عادل عبد الزهرة شبيب
الحوار المتمدن-العدد: 6965 - 2021 / 7 / 21 - 09:33
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
تشهد المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط أزمة مياه حادة قد تكون عواقبها وخيمة بسبب الجفاف الذي تتعرض له محافظات ذي قار والنجف وميسان والمثنى والبصرة وديالى وغيرها مما سبب دمار الأراضي المزروعة حيث بلغت خسائر العراق عشرات الملايين من الدولارات سنويا جراء انخفاض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات . فما الذي أدى الى أزمة المياه الحادة هذه ومن وراءها ؟ يمكن تشخيص عدة أسباب لمشكلة نقص الموارد المائية في العراق :-
- العامل الأول طبيعي مرتبط بالتغيرات المناخية العالمية وارتفاع درجات الحرارة الكبير وتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يشهده العالم على ندرة سقوط الأمطار والثلوج والتغير المناخي وظاهرة الجفاف حيث تتبخر كميا ت كبيرة من المياه وزيادة المفقود منها .
- أما العامل الثاني في هذه الأزمة المائية فيعود الى ما تلعبه الدول المتشاطئه للعراق من دور سلبي للتأثير المباشر على نهري دجلة والفرات حيث أن العراق لا يملك السيطرة الكاملة على منابع مياهه كونها تقع خارج الحدود العراقية في تركيا وايران ( ومرور نهر الفرات في سوريا ), وهي التي تتحكم بهذين النهرين الذي يؤثر بدوره على كميات المياه الداخلة الى الأراضي العراقية مسببا نقص المياه التي تصل اليه في ظل زيادة الطلب على المياه بسبب زيادة عدد السكان . وقد قامت كل من تركيا وسوريا وايران ببناء العديد من السدود ومشاريع الري التي تقوم من خلالها بحجب وصول المياه الى الأراضي العراقية لأخذ ما تحتاجه من المياه , ولذلك فإن المياه التي تصل الأراضي العراقية من هذين النهرين تعد نسبة قليلة اذا ما قورنت بالحاجة للمياه والزيادة في الطلب نتيجة زيادة عدد السكان والتغيرات المناخية في العراق . ان حاجة العراق الحالية تتجاوز الـ ( 50 ) بليون متر مكعب في حين أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد لا تتجاوز 10 ملايين دونم وانتاجيتها متدنية .
قامت تركيا بإنجاز عدة مشاريع للري وبناء سدود ضخمة على نهري دجلة والفرات مثل مشروع سد الكاب الذي يخزن وحده ( 100 ) مليار متر مكعب سنويا أي ثلاثة أضعاف ما تخزنه سدود سورية والعراق مجتمعة حيث ستنخفض كمية مياه نهر دجلة الداخلة للعراق من ( 20,93 ) مليار متر مكعب في السنة الى (9,7) مليار متر مكعب في السنة , علما أن مشروع الكاب التركي يهدف الى انشاء ( 22 ) سدا و19 محطة كهرومائية على نهري دجلة والفرات لري مساحة تزيد على 9 ملايين دونم في منطقة الأناضول من خلال خزن كمية تزيد على 100 بليون متر مكعب وهذا سيقضي على ثلث مساحة الأراضي الزراعية في العراق خلال 15 سنة . اضافة الى بناء سد اليسو التركي والذي ستكون له آثارا سلبية على العراق من خلال حجب المياه عن العراق . وكل ذلك يتم دون مراعاة حاجة العراق للمياه ودون الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالدول المتشاطئه. وقد أثر هذا الوضع بشكل كبير على انتاجية الأراضي الزراعية في العراق بسبب نقص الموارد المائية.
أما ايران فلها دور كبير ايضا في نقص الموارد المائية الداخلة للعراق حيث أنها تشترك بأكثر من 41 نهرا فرعيا تنبع من ايران وتصب في العراق وقامت ايران بقطع النسبة الأكبر منها من خلال بناء سدود عليها او تحويل مجاريها ما تسبب بقلة واردات دجلة وتعرض مدن عراقية تمر عبرها للجفاف . وقبل عقدين من السنين كانت ايرادات نهر دجلة تفوق 50 بليون متر مكعب سنويا الا انها تراجعت في الفترة الأخيرة الى ما دون 7 بلايين متر مكعب سنويا , فيما كانت ايرادات نهر الفرات ألف متر مكعب في الثانية لتصل حاليا الى 180 متر مكعب في الثانية . كما قامت ايران بقطع نهري الكرخة والكارون اللذين يصبان في شط العرب وتحويل مجاريهما الى داخل الأراضي الايرانية ما رفع من نسبة الملوحة بشكل كبير في شط العرب وادى الى تأثر الأراضي الزراعية ونوعية مياه الشرب في محافظة البصرة نتيجة اعطاء مجال للمد في مياه الخليج العربي من الوصول الى مدينتي الفاو والقرنة احيانا . ويمكن ان يعتبر ذلك دور تخريبي متعمد للاقتصاد العراقي وأمنه الغذائي والمائي .
- ويتصل العامل الثالث في الأزمة المائية للعراق بسوء ادارة المياه داخل العراق بسبب سوء التخطيط والسياسات الخاطئة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة , وعدم وضع خطط واضحة لمشاريع الري وعدم صيانة وتأهيل القنوات المائية والمبازل الرئيسية والثانوية والمجمعة والحقلية اضافة الى عدم تأهيل محطات الضخ.
ان المشكلة الأكبر في قطاع الموارد المائية في العراق هي السياسات المائية لدول الجوار وسوء ادارة واستخدام الموارد المائية في العراق وضعف كفاءة استخدام المياه حقليا واذا ما علمنا ان حوالي 40 -50 % من المياه الزراعية في العراق تذهب هدرا وضائعات حقلية ناهيك عن ارتفاع ضائعات التبخر في وسط وجنوب العراق . كما تعتبر الأهوار في جنوب العراق من الأجزاء المتضررة من أزمة شح المياه حيث أدى ذلك الى ارتفاع نسبة الملوحة والتلوث لمياهها .
ان السياسات المائية التي تتبعها دول الجوار ايران وتركيا وسوريا اضافة الى المواسم الشتوية الجافة وسوء ادارة الموارد المائية في العراق قد الحقت ضررا كبيرا بالأراضي الزراعية في العراق وباتت الحاجة ماسة الى تطوير مواردنا المائية وتقنيتها عبر الاستخدام الأمثل لهذه الموارد .فهل سياسة دول الجوار صحيحة ؟
لقد صنف القانون الدولي العام الأنهار الى نوعين :
- النوع الأول : هي الأنهار الوطنية , وهي تلك الانهار التي تنبع وتجري وتصب داخل حدود البلد الواحد , ومن حق ذلك البلد فرض السيطرة والسيادة عليه والتحكم به .
- النوع الثاني من الأنهار هي الأنهار الدولية , وهي تلك الأنهار التي تمر احواضها بين اقليم او اكثر من دولة , او تلك التي تفصل بين اقليم دولتين وقد عرفت المادة الثانية من اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية التي اقرتها الامم المتحدة في 21 أيار 1997 , عرفت مفهوم المجرى المائي الدولي بأنه ( نظام المياه السطحية والجوفية المتواجدة في عدة دول والتي تشكل بموجب روابطها الفيزيائية مجموعة موحدة تصل بشكل طبيعي الى نقطة التقاء مشترك ). كما حددت نفس المادة بالفقرة (ب) مفهوم المجرى المائي الدولي والمراد به (( اي مجرى مائي تقع اجزاءه في دول مختلفة )). وتأسيساً على ذلك فإن نهري دجلة والفرات يعدان انهارا دولية حيث ان نهر الفرات ينبع من الأراضي التركية ويجري في سوريا ثم يدخل العراق , وكذلك بالنسبة الى نهر دجلة الذي ينبع من تركيا ويدخل الحدود العراقية ثم تصب فيه في العراق عدة روافد تنبع من الأراضي الايرانية, ويلتقي النهران دجلة والفرات في شمال البصرة ليكونا نهر شط العرب الذي يصب في الخليج العربي .
لا تعتبر تركيا النهران دجلة والفرات نهران دوليان وانما تعتبرهما نهران وطنيان يخضعان للسيادة التركية وتطلق عليهما تسمية ( مياه ما وراء الحدود ) ولذلك فإنها تتصرف بمياه النهرين دون اي اعتبار للدول المتشاطئة سوريا والعراق , وبهذا الصدد فقد اشار الى ذلك صراحة الرئيس التركي السابق ( سليمان ديميريل ) الذي قال : (( اذا كانت الثروة الطبيعية في بلدنا فلنا الحق في استعمالها بالطريقة التي نراها مناسبة ولا سيما ان المياه تنبع في تركيا ولا يمكن لدول المجرى الأدنى ان تعلمنا كيفية استعمال ثرواتنا . هناك منابع نفط في كثير من البلدان العربية , ونحن لا نتدخل في كيفية استعمالها ..)) , لذلك قامت تركيا ببناء العديد من السدود كسد اليسو والخزانات للاستفادة من مياه النهرين اضافة الى اقامة المشاريع الكهرومائية . كما حاولت تركيا استغلال مياه الفرات بشكل كبير جدا حيث خططت لاستثمار مساحات واسعة من الأراضي الزراعية على نهر الفرات فضلا عن تخطيطها لبيع المياه لدول الشرق الأوسط وبضمنها ( اسرائيل) من خلال مشروع انابيب السلام .وقامت ايران ايضا ببناء السدود وتغيير مجاري الأنهار التي تصب في دجلة وفي شط العرب ما ادى الى معاناة العراق اليوم من ازمة مائية كبيرة بسبب السياسات المائية الايرانية والتركية فضلا عن مشكلة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة التبخر والضائعات المائية وتراجع هطول الامطار والثلوج والذي ادى الى ظهور عدد كبير من المناطق المعرضة للجفاف وهذا ما ادى الى دخول العراق في مرحلة يمكن وصفها بالمتأزمة الخطرة.
هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي عالجت مشكلة الأنهار الدولية اهمها هي اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 حول استخدامات المجاري المائية الدولية للغايات غير الملاحية, حيث تناولت الاتفاقية مفهوم المجرى المائي الدولي الذي سبق ذكره, وتناولت كذلك الاستخدام العادل والمنصف للمصادر المائية , اذ نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على هذا المبدأ واضافت المادة السادسة انه يجب التوفيق بين جميع العوامل والظروف الملائمة لتحديد معنى الاستخدام العادل للمياه ودرجة الاعتماد على المياه والاتفاقات المعقودة وتعني باستخدام المياه استخداما مثمرا ومتعقلا لمصلحة الدول المتشاطئة كافة. فهل التزمت دول الجوار بذلك ؟
وتضمنت الاتفاقية ايضا المسؤولية الدولية عن الاضرار بالغير, فقد تناولت المادة السابعة من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 الامتناع عن التسبب بأضرار جسيمة للدول الاخرى عند استخدام المجرى المائي الدولي مع التسامح بحصول بعض الأضرار غير الجسيمة التي يمكن التعويض عنها بموجب اتفاقيات خاصة. ( فهل امتنعت تركيا عن الحاق اضرار جسيمة بالعراق ؟) .
كما حظرت المادة 21 من الاتفاقية الأعمال الهادفة الى تحويل المجرى المائي الدولي واكدت على التعاون والتفاوض بحسن نية, اذ نصت المادة الثامنة من الاتفاقية على التزام التعاون على اساس المساواة السيادية للدول المتشاطئة لتحقيق الفوائد المتبادلة بقصد بلوغ الاستخدام الأمثل للمجرى المائي الدولي بما في ذلك تبادل المعطيات والمعلومات حول مجرى النهر ( المادة 9) والوقاية من الكوارث الطبيعية وفي مجال ضبط المياه وتدفقها والتشاور فيما يتعلق بالمشروعات المخطط لها ( المواد 11-19 ). كما نصت المادة ( 33) على سلسلة الاجراءات لتسوية الخلافات سلميا بين الدول كالمفاوضات المباشرة والمساعي الحميدة والتوسط والتحقيق والتوفيق والتحكيم واللجوء الى محكمة العدل الدولية .
لم تلتزم دول الجوار بنص اتفاقية الامم المتحدة لعام 1997 مما سبب الحاق الضرر الكبير والجسيم بالعراق وباقتصاده وبأمنه المائي والغذائي .
ان خلاصة المصادر القانونية وما انتجه الفكر الانساني في موضوع الانهار الدولية فانه يرسي المبادئ القانونية الاتية التي ينبغي على دول الجوار الالتزام بها وتطبيقها لمصلحة الدول المتشاطئة :-
1) من الضروري لدول المنبع الاقرار بحقوق دول المصب وعدم جواز اعتبار دول المنبع مالكة للنهر بشكل مطلق .
2) عدم جواز احداث منشآت او اعمال هندسية في دول المنبع من دون التباحث مع دول المصب او الدول المتشاطئة وحصول موافقة دول الحوض المسبقة قبل المباشرة بأي جهد هندسي .( فهل فعلت تركيا ذلك عند انشائها سد اليسو مثلا ؟).
3) عدم القيام بأي عمل من قبل دولة المنبع يؤدي الى تغيير مجرى النهر .
4) استخدامات النهر الدولي يجب ان تتم على وفق الاتفاقيات والمعاهدات مع الأخذ بالمعايير الدولية وباتفاق الأطراف .
5) عدم جواز قيام دولة المنبع بأي عمل يؤدي الى الحاق الضرر بالمصب او الدول المتشاطئة, وفي حالة حدوث ضرر وبأي شكل من الأشكال فإن دولة المنبع يلزمها الضمان .
6) في حالة حدوث خلاف او نزاع حول تقسيم الحصص المائية فيجب اللجوء الى المفاوضات والتشاور وتشكيل اللجان الفنية لمعالجة ذلك , وفي حالة عدم التوصل الى حل يتم اللجوء الى التحكيم او المحاكم الدولية .
طالما ان تركيا وايران لم تلتزمان بالمواثيق الدولية وبهدف الحاق الضرر الجسيم بالعراق وبأمنه المائي والغذائي , وطالما ان المفاوضات والمخاطبات الرسمية التي اجراها العراق لم تفلح , فإن على العراق المطالبة بحقوقه المائية وابعاد الخطر عنه من خلال :
أ- اللجوء الى محكمة العدل الدولية لضمان حقوق العراق المائية .
ب- طالما ان معظم تجارتنا الخارجية مع ايران وتركيا فيمكن ايقاف او تقليص هذه التجارة و استخدام هذه الورقة كوسيلة للضغط على الجهات المعنية والحصول على حقوقنا المائية .
ت- العمل على ترشيد استهلاك المياه واستخدام طرق الري بالتنقيط وبالرش .
ث- الاستمرار بعقد المفاوضات من اجل الوصول الى حل لضمان حصة العراق المائية الى جانب الاجراءات الاخرى المشار اليها آنفاً .
لقد تعرضت المناطق الجنوبية من العراق الى أزمة جفاف حادة بسبب سوء الادارة وتوزيع الحصص المائية وخاصة في محافظة ذي قار حيث خرج الفلاحون متظاهرين بسبب انقطاع المياه عن معظم المناطق الزراعية وتعرضهم لخسائر مادية كبيرة ويرجع البعض مشكلة نقص المياه في الناصرية الى التوزيع الخاطئ وعدم التزام المحافظات بالحصص المائية المقررة لها ما ادى الى تحول العديد من الأنهر في المحافظات الجنوبية الى أرض جرداء لجفاف مياهها , وقد حذرت اللجنة العليا لمتابعة ملف الأهوار في محافظة ذي قار في 16 تشرين الثاني 2017 من هجرة جماعية لسكان الأهوار وخاصة مربي الجاموس من مناطق الأهوار الى مناطق اخرى للحفاظ على ثروتهم الحيوانية بسبب شح المياه. وكثيرا ما تتجدد المواجهات بين عشائر الجنوب خصوصا بين محافظات واسط وذي قار وميسان والبصرة وحتى الفرات الأوسط حول الحصص المائية حيث تراجعت الأراضي الزراعية اضعافا كثيرة نتيجة نقص الموارد المائية وشح الأمطار . كما كشفت اللجنة الزراعية العليا في محافظة ذي قار عن حرمان 80 % من الأراضي الزراعية الداخلة ضمن الخطة الزراعية للموسم الزراعي الشتوي الحالي من مياه السقي محذرة من هجرة الفلاحين نتيجة أزمة المياه , داعية الحكومة الاتحادية ووزارة الموارد المائية الى التدخل العاجل ورفد المحافظة بإطلاقات مائية طارئة, حيث أن ما تم ارواءه من المساحات الزراعية الداخلة ضمن الخطة لا يتجاوز الـ 20% حتى الآن رغم مضي اكثر من شهر على موعد الرية الأولى .
وكان المئات من فلاحي محافظة ذي قار قد تظاهروا يوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2017 أمام مبنى المحافظة للمطالبة بمعالجة أزمة المياه المتفاقمة التي تسببت بحرمانهم من زراعة اراضيهم ضمن الموسم الزراعي الشتوي وطالبوا الحكومة بإطلاقات مائية عاجلة لإنقاذ أراضيهم والحد من تجاوز المحافظات الأخرى على الحصص المائية المقررة لكل محافظة .
وبهدف مواجهة أزمة المياه لا بد من وضع الحلول العاجلة والمناسبة :
1. تشكيل لجنة عليا مهنية لإدارة المياه في العراق بعيدا عن المحاصصة والتسييس.
2. التأكيد وبدعم الأمم المتحدة على التزام الدول المتشاطئة والمتمثلة بتركيا وايران وسوريا بالمعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة باستغلال الأنهار الدولية والحرص على انضمام دول الجوار لهذه المعاهدات .
3. بث الوعي لترشيد استهلاك المياه للحد من المشكلة .
4. وضع خطط التنمية المدروسة من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق الأمن المائي للعراق .
5. المحافظة على المياه الجوفية ثروة الأجيال المستقبلية من خلال وضع سياسة مدروسة لحفر الآبار واستغلال هذه المياه .
6. الاستفادة من تجارب الدول في استغلال المياه .
7. استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والتحول من الري السيحي الى الري بالرش والتنقيط لتجنب هدر المياه وفقدانها .
8. الاهتمام بالأهوار واعطائها حصصا مائية مناسبة لإنعاشها وحماية الثروة السمكية .
9. فتح الحوار الجاد مع دول الجوار تركيا وايران وسوريا لضمان وصول حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات خاصة وان معظم تجارتنا الخارجية مع هذه الدول ويمكن استخدام هذه الورقة لصالحنا .
10. الزام المحافظات الوسطى والجنوبية بالالتزام بحصصها المائية المقررة وعدم التجاوز عليها ومراقبة تنفيذ ذلك ضمن آلية توضع لهذا الغرض ,
11. صيانة واعادة تأهيل مشاريع الري في العراق والقنوات والمبازل ومحطات الضخ .
12. بناء السدود وتبطين القنوات الاروائية واعمال كري الأنهار والمجاري المائية والاهتمام بصيانة السدود والمنشئات الهيدروليكية واعادة اعمار السدود التي خربها داعش بشكل عاجل .
13. التخطيط لاستصلاح الأراضي الزراعية ودراسة متطلباتها واحتياجاتها وحصصها المائية .
14. تجميع مياه الأمطار والسيول واعادة تأهيل السدود الكبيرة والمتوسطة القائمة حاليا والتي لا تستغل كل طاقاتها الخزينة وانشاء السدود الكبيرة وانجاز مشروع ربط دجلة بالفرات بقناة في موقع جنوب بغداد شمال سدة الهندية اضافة الى انشاء سد على شط العرب لتنظيم تصريف المياه الى الخليج العربي واقتراح قناة لاستثمار بحر النجف كخزان مائي طبيعي .
15. محاربة الفساد المالي والاداري والمحاصصة الطائفية في المؤسسات المتعلقة بالزراعة والموارد المائية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب .
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
