الضمانات الدستورية لحرية الفكر و الوجدان ...

رياض العطار

الحوار المتمدن-العدد: 1640 - 2006 / 8 / 12 - 01:08
المحور: حقوق الانسان
    

الضمانات الدستورية لحرية الفكر و الوجدان ...
تتعرض الحريات بكل اشكالها في الكثير من دول العالم, الى الانتهاك و التمييز من قبل السلطات الحاكمة , و من ضمن هذه الحريات حرية الفكر و الوجدان و الدين و المعتقد , و السؤال المطروح في هذا السياق :
ما هي الضمانات الدستورية و القانونية لهذه الحريات ؟ .
لقد ضمنت الشرعة الدولية لحقوق الانسان حرية الفكر و الوجدان و الدين و المعتقد , لجميع الناس , حيث ورد في
( المادة ( 18 )من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ما يلي :
1 - لكل فرد الحق في حرية الفكر و الضمير و الديانة و يشمل هذا
الحق , حريتة في الانتماء الى احد الاديان , او العقائد بأختياره و في
ان يعبر منفردا او مع الاخرين بشكل علني او غير علني عن ديانتة
او عقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة او الممارسة او التعليم .
2 - لا يجوز اخضاع احد لاكراه من شأنه ان يعطل حريتة في الانتماء
الى احد الاديان او العقائد التي يختارها .
3 - تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانتة او معتقداتة فقط للقيود المنصوص
عليها في القانون و التي تستوجبها السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او
الاخلاق او حقوق الاخرين و حرياتهم الاساسية .
4 - تتعهد الدول الاطراف في العهد الحالي باحترام حرية الاباء و الامهات و الاوصياء
القانونيين , عند امكانية تطبيق ذلك في تأمين التعايم الديني او الاخلاقي لاطفالهم تمشيا
مع معتقداتهم الخاصة كما ورد في الماده (26 )الفقره (2 )من الاعلان العالمي :
يجب ان تهدف التربية الى انماء شخصية الانسان انماء كاملا , و الى تعزيز احترام
الانسان و الحريات الاساسية و تنمية التفاهم و التسامح و الصداقة بين الشعوب و الجماعات
العنصرية او الدينية ا و الى زيادة مجهود الامم المتحدة لحفظ السلام .
تعتبر نصوص الدساتير و القوانين للدول ذات اهمية بالغة لاعمال حقوق الانسان
لانها تخلق لحريه الفرد و الجماعة مجالا محصنا ضد انتهاكات السلطات العامة لحرية الفكر
و الوجدان و الدين و المعتقد و المبادئ الاساسية الاخرى . ان الكثير من الدساتير او القوانين
الاساسية المعاصرة تكفل صراحة الحق في حرية التفكير و الوجدان و الدين و المعتقد , او
على الاقل جوانب لهذاالحق , و دولا اخرى ضمنت ذلك وفق مواد قانونيه مطاطية او
بين بين ..., و مثل هذه المواد يمكن تعديلها او الغاءها بطريقة او باخرى للوفاء بالاحتياجات
المعاصرة .لقد حددت بعض الدول في قوانينها افعالا معينة من التعصب و التمييز القائمة
على اساس الدين و المعتقد , على انها جرائم جنائية و تنص على جزاءات و عقوبات للائمة
لمن تثبت ادانتة و ذلك لام التعصب و التمييز يعتبران جريمتين لانهما ينتهكان حقوق الانسان .
و اخيرا , ان مجرد وجود هذه القوانين و حجم الجزاءات يعتبر بمثابة رادع لكل من يحاول او يشجع الاخرين
على ممارسة التمييز مهما كان نوعه . انني اطرح هذه المادة الثقافية من على منبركم و ذلك لما يجري
في العراق من تمييز بكل اشكاله ليس على مستوى سن التشريعات و انما على مستوى الممارسات الفعلية
و نحن لا نريد ان ندخل في تفاصيل ذلك حاليا لاسباب كثيرة منها ان طرحها في هذه المرحلة يشجع على التفرقة ...
رياض العطار - كاتب صحفي عضو اتحاد الكتاب السويديين

#رياض_العطار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات