هل ستعالج الحكومة العراقية الجديدة بعد انتخابات تشرين القادمة الفساد المتفشي في العراق ؟

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6957 - 2021 / 7 / 13 - 09:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تحول الفساد في العراق الى اخطبوط خطر لا يقل في عواقبه عما يسببه الارهاب وداعش حيث احدهما يغذي الآخر.
وحسب مؤشر الشفافية الدولي فقد احتل العراق المركز (170) في قائمة مؤشر الشفافية الدولي لعام 2014 التي اشتملت (175) بلدا محرزا (16 ) نقطة من أصل (100) حيث تذيلت القائمة كل من الصومال وكوريا الشمالية بالتسلسل (174) لكليهما بإحراز 8 نقاط لكل منهما , تلتهما السودان بالتسلسل (173) محرزا (11) نقطة وجنوب السودان بالتسلسل (171) محرزا (15) نقطة ثم العراق بالتسلسل (170) بـ (16) نقطة, التسلسل الرابع في ذيل القائمة للدول الاكثر فسادا , فـ ( مبروك للعراق لاحتلاله المركز الرابع دوليا). ويشير تقرير الشفافية الدولية لعام 2014 الى ان من بين مؤشرات وجود الفساد في القطاع العام لأي بلد هي سوء وضع المدارس ورداءة تأهيلها ,فمازالت مدارسنا بدوام ثنائي وثلاثي تفتقر الكثير منها للشروط الصحية وبعضها وخاصة في المناطق الريفية مبنية من القصب والطين وبدون رحلات حيث يفترش التلاميذ الارض ,اضافة الى تردي النظام الصحي وكذلك حسم الانتخابات عن طريق استخدام المال العام والرشى. ان مثل هذه الاوضاع من الفساد تؤدي الى تقويض العدالة والتنمية الاقتصادية وينتج عنها انعدام ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة, كما يشير تقرير الشفافية الى ان البلدان التي حصلت على نقاط متدنية يدل على انها تفتقر الى قوانين معاقبة المفسدين ويدلل الفساد على اساءة القادة وكبار المسؤولين استخدام السلطة فيما يتعلق بالاستيلاء على المال العام والتستر على كبار المفسدين من المسؤولين في الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية.
لقد ألحق الفساد في العراق الضرر الكبير ببناء دولة فعالة وقوية وبتقديم الخدمات بشكل كاف للمواطنين, وتحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية. ومازالت اعداد كبيرة من ابناء العراق يعيشون بفقر مدقع في ظل تعثر مبادرات الحكومة لمكافحة الفساد.
ان عمليات الاختلاس الضخمة وأساليب الخداع وغسيل الاموال والشركات الوهمية وتهريب النفط وحالات الرشاوي والبيروقراطية والفضائيين المنتشرة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قد رمت البلاد في حضيض قعر معدلات الفساد في العالم مما ادى الى اذكاء العنف السياسي والحاق الضرر بعملية بناء الدولة. وقد ساعد التدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد اضافة الى ضعف منظمات المجتمع المدني والتدهور الامني ونقص الموارد والشروط القانونية على التحجيم وبشكل كبير من قدرة الحكومة على كبح حالات الفساد المستشرية.
وبصدد تفشي الفساد فقد كشف تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن ( حسب عراق بريس ) أن ( صندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003 لإيداع مبيعات المنتجات النفطية العراقية بناء على القرار (1483) بلغت ارصدته (165) مليار دولار عام 2009 وبسبب الفساد الكبير تقلصت أرصدة صندوق تنمية العراق الى (7) مليار دولار في العام 2013, كما عجزت الحكومة العراقية عن تبرير اختفاء (11) مليار دولار من تلك الارصدة, وبهذا يكون العراق قد فقد من امواله أكثر من (203 ) مليار دولار خلال بضع سنوات ,في حين ان موازنات العراق منذ العام 2003 ولغاية العام 2015 تجاوزت التريليون دولار دون ان يقابلها مشاريع استراتيجية صناعية او زراعية او تعدينية او تستخدم في حل المشكلات الاقتصادية القائمة كالبطالة والسكن والفقر وتوفير مياه الشرب في البصرة وبغداد وباقي المحافظات او العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني والتخلص من الاقتصاد الاحادي الجانب القائم على تصدير النفط الخام. وافضل مثال على تفشي الفساد في مؤسسات الدولة هو ما تم انفاقه على قطاع الكهرباء منذ 2003 وحتى اليوم بأكثر من 80 مليار دولار والكهرباء من سيْ الى اسوأ دون ان تتحسن خطوة واحدة بل تراجعت كثيرا فأين ذهبت المليارات الثمانين من الدولارات ؟
ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه على ضرورة التشديد في مكافحة الفساد في ظل تقلص الواردات المالية للبلد, مبينا ان الشرط الاساسي الواجب توفره لتحقيق تقدم في التصدي للفساد هو (( وجود ارادة سياسية حازمة لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لمعاقبة الفاسدين والمفسدين وتطبيق القوانين ذات العلاقة واعادة بناء الاجهزة المعنية وتخليصها من الفساد واسناد المهام الى العناصر الوطنية المخلصة والنزيهة. وان المكافحة الجدية لابد ان تبدا من قمة السلطة وان تشمل جميع المسيئين والمتلاعبين بالمال العام كبيرهم وصغيرهم بغض النظر عن موقعهم الوظيفي ومسؤوليتهم السياسية والاجتماعية والدينية ..ومنح عملية المحاربة الجذرية للفساد بعدا مجتمعيا عبر اشراك قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ورموز وشخصيات وطنية وثقافية واجتماعية وعدم الاعتماد حصرا على دور الدولة وآلياتها وجهاتها الرقابية, وانما ينبغي حشد طاقات وقدرات مجتمعية واسعة الى جانبها في حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد.)).
فهل ستعالج الحكومة الجديدة بعد الانتخابات القادمة ذلك؟

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات