ماذا يعني عدم ارفاق الحسابات الختامية مع الموازنة الاتحادية ولسنوات عديدة في العراق ؟!!!

عماد محمد جواد

الحوار المتمدن-العدد: 6949 - 2021 / 7 / 5 - 15:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

من المعلوم للمختصين في العلوم الاقتصادية والمالية ان الموازنة التخطيطية هي تقديرات تعد قبل فترة معقولة من بدء السنة المالية المخطط لها وان اعدادها يحتاج في الاعتماد على مجموعة من المعايير والمؤشرات والتي من اهمها اجمالي المبالغ المطلوب لا تخصيصها للصرف من اجل تحقيق اهداف لا الوحدة الاقتصادية مع معرفة مصادر تمويلها ى وعادة ما تكون من احد المصدرين : اما ان يكون التمويل من خزينة الدولة وتسمى بـ ( التمويل المركزي ) او من موارد نفس الوحدة وتسمى ( التمويل الذاتي ) وهي الشركات التي تعمل وفق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1977 , لأن توفير التمويل اللازم هو الأساس في جميع التصرفات المالية لأبواب الصرف المختلفة وهي تنقسم عادة الى قسمين او بابين اساسيين هما :-
الأول : الموازنة الرأسمالية : وتشمل عادة جميع الاضافات التي يمكن الحصول عليها لزيادة الموجودات الثابتة وهي ( شراء الأراضي للتوسعات في انشاء مباني انتاجية او خدمية – الآلات والمعدات ... وسائل النقل , العدد ...) وهذه الاضافات تكون لغرض زيادة الطاقة الانتاجية او زيادة تقديم الخدمات وبالتالي تؤدي الى زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية .
الثاني : الموازنة التشغيلية : وتشمل جميع ابواب الصرف ابتداء من حساب الرواتب والاجور وصولا الى المصروفات التحويلية ويكون الصرف او الانفاق من اجل قيام الوحدة الاقتصادية لتحقيق اهدافها وفق قانون تأسيسها واستغلال طاقاتها الانتاجية بفاعلية وكفاءة عالية وهنالك ملاحظة هامة تكاد تكون مشتركة لعمل جميع الوحدات الاقتصادية والانتاجية او الخدمية سواء كانت تمويل ذاتي او مركزي تعتمد في اعداد موازناتها التخطيطية وفقا للطرق التقليدية وهي اعتماد ما تم صرفه في السنة السابقة مع اضافة نسبة تكاد تكون 10% على تلك التخصيصات وهذه الطريقة لها عيوب كثيرة جدا لذا ننصح بمغادرة هذا الاسلوب واعتماد الأساليب الحديثة في اعداد تلك الموازنات .
الان بعد ان تم تسليط الضوء وبصورة سريعة ومكثفة لأصل الحسابات الختامية وان اختلافها عن الموازنة التخطيطية في ان ارقامها تكون حقيقية وللفترة من 1/1 ولغاية 31/12 للسنة المعنية, وعلى الوحدات الاقتصادية والخدمية ان تقدم حساباتها الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد اجراء التسويات المالية كافة لإظهار السنة المالية بكل احداثها من الايرادات والمصروفات سواء التي دخلت في سجلاتها المالية نقدا او المستحقة لتلك السنة .وتقدم قوائم الحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز 31/3 من السنة اللاحقة . وبهذا الصدد نود ان نوضح الحقائق التالية والعمل وفق القوانين والتعليمات فيما يخص هذه الحسابات :-
1. اجراء تقييم موضوعي وفق معايير معروفة للتأكد من قيام الوحدة الاقتصادية الخدمية بتحقيق اهدافها من خلال استغلال تخصيصاتها لغرض المخصص لها مع تحديد نسب الانجاز على مستوى كل حساب بصورة مستقلة وهي سوف تعطينا مؤشرا ايجابيا او سلبيا ونقترح ان يكون هذا التقييم من خلال لجنة تضم الأقسام الرئيسة في تلك الوحدة برئاسة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي وتقدم مع تقرير الادارة.
2. قيام هيئات الرقابة المالية العاملة في تلك الوحدات الاسراع في تدقيق تلك الحسابات بصورة موضوعية ومهنية وعرض نتائج اعمال الرقابة على قيادة تلك الوزارة والجهات المسؤولة او المرتبطة بها من اجل الاطلاع واتخاذ ما يلزم في حال وجود انحرافات كبيرة ومخالفات واضحة لا يمكن السكوت عليها .
3. انسجاما مع ما جاء في الفقرة رقم ( 2) نجد ان الشركات الانتاجية وخاصة في القطاع النفطي تحقق ارباحا وفق قانون الشركات العاملة توزع حسب النسب المقررة في القانون وهناك حصة كبيرة لخزينة الدولة من تلك الأرباح وهي بحدود ( 50% ) من الأرباح المتحققة وعند انجاز تدقيق تلك الحسابات ضمن المدة الزمنية المتعارف عليها فإن تلك الحصة سوف تساهم مساهمة كبيرة في رفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة جدا تصل الى مئات المليارات من الدنانير سنويا وتسد جزءا كبيرا من العجز فيها .
4. كما هو معلوم للجميع فإن الهدر والفشل موجود في حساب المشاريع وتسمى اقتصاديا ( مشروعات تحت التنفيذ ) , ولعدم وجود رقابة فعالة في التحقق عن مدى تقدم العمل فيها ومقارنة الانجاز المادي مع الصرف النقدي وهذه المسؤولية تقع على عاتق دوائر الرقابة الداخلية في الوزارات وكذلك المسؤولية الأكبر على عاتق مدققي ديوان الرقابة المالية الاتحادي لأن التأخر في تقديم كشف حساب تفصيلي سنويا عن تلك المشروعات وعدم محاسبة المقصرين يؤدي الى ضياع الحقيقة والمسؤولية وهذه النقطة بالذات ادت الى هذا الفشل والفساد والهدر في اموال الدولة دون تحقيق الغرض المخصص للصرف على تلك المشاريع .
5. ان انجاز الحسابات الختامية في موعدها المحدد او ضمن مدة معقولة يؤدي الى صرف مستحقات العاملين من الأرباح المتحققة وهذا حق كفله قانون الشركات العامة .
وخلاصة القول في النهاية ان انجاز الحسابات الختامية يؤدي الى بروز مؤشرات واضحة تدلل وتفصح عن مدى قيام الوحدات الاقتصادية بتحقيق اهدافها من عدمه, اضافة الى المساءلة والمحاسبة الادارية لحالات الفشل والهدر في اموال الدولة . لذلك فإن للحسابات الختامية اهمية كبيرة يجب على كل مؤسسات الدولة تقديمها في مواعيدها المحددة. وفي العراق لم تقدم كشوفات الحسابات الختامية ولعدة سنوات الى مجلس النواب لغرض تدقيقها اذان هذا التأخر ساهم ويساهم في انتفاء الحاجة الى ملاحقة المفسدين ولا بد من التقيد بالتوقيتات الدستورية في تقديم الحسابات الختامية للموازنة حيث ان التأخير في تقديم الحسابات الختامية ولعدة سنوات لا يمكن تبريره الا بوجود حالات فساد كبرى لغرض التغطية على الأموال العامة المنهوبة بعيدا عن الشفافية المطلوبة في التعاملات المالية لمؤسسات الدولة المختلفة . وقد نص قانون الادارة المالية والدين العام على تقديم الحسابات الختامية قبل طرح الموازنة الاتحادية للعام المقبل ليتسنى للجهات الرقابية تدقيق عمليات الصرف المختلفة لجهاز الدولة التنفيذي . كما طالبت المادة 103 من الدستور العراقي بتشكيل هيئة عامة للإشراف على كفاءة صرف النفقات العامة للدولة من خلال الموازنة العامة اضافة الى توزيع الواردات الاتحادية بشكل عادل على مختلف الادارات والمؤسسات العامة للدولة. فماذا يعني عدم تقديم الحسابات الختامية في مواعيدها المحددة ؟؟؟!!!

#عماد_محمد_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات