الفلسفة الماركسية هي التشكيلة الاجتماعية الأرقى نحو مجتمع العدالة

خليل اندراوس

الحوار المتمدن-العدد: 6946 - 2021 / 7 / 2 - 23:05
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

بينت الفلسفة الماركسية ولاحقًا اللينينية بكشفها عن القوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي التناقضات الملازمة للرأسمالية وحتمية الثورة الاجتماعية السياسية والانتقال إلى مجتمع المستقبل، التشكيلة الاجتماعية الأرقى، ألا وهي مملكة الحرية على الأرض – الشيوعية. وكان ماركس وانجلز قد قدما التعليل النظري الفلسفي الجدلي لضرورة وموضوعية هذا الانتقال.
ومن خلال استخدام منهج الديالكتيك المادي في البحث كشفا عن قوانين تطور المجتمع التي درسا على أساسها قوانين تطور التشكيلة الاجتماعية الرأسمالية.


فالفلسفة الماركسية هي عبارة عن نظام منسق من الآراء بصدد العالم المحيط بالإنسان وبصدد قوانين تطور هذا العالم وطرق معرفته. ولذلك فعندما ندرس الفلسفة نحصل على فكرة منسجمة عن ماهية العالم وكيفية تطوره وعن مكان الإنسان في العالم، وعما إذا كان قادرًا على معرفة الواقع وتغييره وعن أسباب تغيير الحياة الاجتماعية وكيفية تنظيمها وتطويرها والانتقال بها إلى الأرقى والأفضل والأجمل، مجتمع العدالة الاجتماعية لا بل مملكة الحرية على الأرض.


وبيّن مؤسس الماركسية ان أسلوب الإنتاج الرأسمالي يتسم بنفس الطابع المؤقت تاريخيًا الذي اتسمت به التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية السالفة، وان الشيوعية ستحل محل الرأسمالية مثلما حل نظام العبودية في حينه محل النظام المشاعي، ومثلما حل النظام الإقطاعي محل النظام العبودي، ومثلما حل النظام الرأسمالي محل النظام الإقطاعي. إن أسلوب الإنتاج الرأسمالي وخاصة في أعلى مراحل تطوره – المرحلة الامبريالية – يولد تناقضات داخلية مستعصية، ولا بد من ان يؤدي تطور هذه التناقضات إلى تغيير المجتمع ثوريًا وانتقاله تدريجيًا وعلى مراحل ومن خلال التطور الاقتصادي المستمر، وتطور وسائل الإنتاج وتغيير أسلوب الإنتاج من خلال إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج السياسية في المجتمع.
ومستقبلاً لا يمكن للاشتراكية ان تنتصر على الرأسمالية إلا إذا أصبحت إنتاجية المجتمع الاشتراكي ضعفي إنتاجية المجتمع الرأسمالي، وهذا لم يحصل خلال التجربة السوفييتية لبناء الاشتراكية، وخاصة خلال فترة الركود والجمود الاقتصادي الذي سيطر على المجتمع السوفييتي خلال العَقد السابع والثامن من القرن الماضي.


واليوم نستطيع أن نقول بأن الخبرة التاريخية بيّنت وأثبتت أن المقدمات الموضوعية وخاصة الاقتصادية والذاتية لانتصار الاشتراكية في الاتحاد السوفييتي لم تكن قد تكونت بشكلها الصحيح والكامل والمدروس، هذا بالإضافة إلى العديد من القرارات الاقتصادية والسياسية والبيروقراطية الحزبية، وعبادة الفرد والتي تتناقض مع الفكر والفلسفة الماركسية، كل هذا أدى إلى فشل التجربة السوفييتية في بناء مجتمع اشتراكي. ولذلك ما حصل من فشل كان بالممارسة والتجربة وليس فشل الفلسفة الماركسية. وفي البيان الشيوعي لماركس وانجلز جاء ما يلي: تجربة بناء الشيوعية قد تفشل مرة أو مرتين أو أكثر ولكن ستنتصر في النهاية.
وفي عصرنا الحالي حيث تحولت الرأسمالية إلى امبريالية تجري تغييرات عميقة في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ويجري تركيز رأس المال العالمي في بعض دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة، بينما ترزح باقي دول وشعوب العالم في وضع اقتصادي واجتماعي وثقافي وصحي متأزم وتزداد نسبة الفقر والبطالة وبشكل عام يزيد غنى الأغنياء ويزيد فقر الفقراء على مستوى الدول والشعوب.

توصل ماركس في كتابه "الايديولوجيا الألمانية 1845م" إلى تحديد الإشكالية الجديدة لإعادة إنتاج الشروط الاجتماعية للإنتاج وأشكاله التاريخية بالانتقال من تشكيلة اجتماعية اقتصادية معينة إلى تشكيلة أرقى، أي الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية ومستقبلاً من الرأسمالية إلى الشيوعية، سيحدث كنتيجة لتطور موضوعي لأشكال متنوعة ومعقدة ومترابطة بشكل جدلي للصراع الطبقي. ومجموع الصراعات الطبقية الاقتصادية الاجتماعية السياسية الثقافية والايديولوجية مرتبطة بشكل جدلي مع تطور وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج وكتاب ماركس "بؤس الفلسفة" يمتاز بخاصية نظرية فلسفية لأن ماركس في هذا الكتاب يؤكد أن الصراع الطبقي الذي يخوضه رأس المال يوميًا في الإنتاج وعلاقات الإنتاج ضد العمل المأجور هو الذي يجعل العمل وقيمته الزائدة إنتاجًا للربح ولتراكم رأس المال. وهو الذي يثور العمل والطبقة العاملة ويخلق التناقض الجدلي بين الملكية الخاصة وتطور وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج. ونضال الطبقة العاملة اليومي يضع النمط العام لأفق النضال السياسي المستجد والمتطور دائمًا والذي يستهدف إلغاء العمل المأجور من خلال إلغاء الملكية الخاصة على وسائل الإنتاج واستبدال المجتمع المدني السابق بمستجد يتنافى مع وجود الطبقات وتناقضها.
والتطورات المتسارعة خلال العقود الأخيرة عمّقت تحول الرأسمالية إلى امبريالية تمارس سياسات السوق الحرة المتوحشة.


لذلك على الأحزاب الماركسية والطبقة العاملة دراسة هذه التغييرات من مواقع الفلسفة الماركسية اللينينية، فكما حدد لينين في معرض تحديد الجوهر الاقتصادي للإمبريالية، أثبتت ان عملية تركيز الإنتاج والرأسمال والتي ضيقت نطاق المزاحمة قد أدت في عصرنا الحالي إلى تأسيس اتحادات الرأسماليين الاحتكاريين الجبارة والعابرة للقارات والتي تحتل المواقع الحساسة والحاسمة في الحياة الاقتصادية لكل دول العالم وليست فقط دول رأس المال، والى اندماج الرأسمال المصرفي الاحتكاري بالرأس مال الصناعي الاحتكاري وظهور وهيمنة الرأس مال المالي والاوليجارخية، وكذلك التزايد الشديد في تصدير رأس المال. وهكذا نشأت احتكارات عالمية تشمل مجموعات عاملة من الدول الرأسمالية. وتعمق في العقود الأخيرة اقتسام العالم اقتصاديًا من قبل هذه الاحتكارات وخاصة الأمريكية ودول أوروبا الغربية والتي تهيمن على العديد من دول العالم وخاصة الشرق الأوسط الغني بالمواد الخام وبالذات النفط. وهكذا تمارس الآن وبحدة سياسات هيمنة القطب الواحد الأمريكي على المنطقة مع كل ما ينتج عن ذلك من تدمير واحتلال وتمزيق لدول وشعوب المنطقة. وآخر مثل على ذلك رفض السعودية تخفيض إنتاج النفط مما أدى إلى هبوط حاد بأسعار النفط على مستوى عالمي، وهذا ضد مصالح الدول المنتجة للنفط مثل فنزويلا وروسيا وغيرها من الدول حتى السعودية نفسها. وكل هذا يجري تحت هيمنة القطب الواحد الأمريكي خدمة لرأس المال المالي والعسكري الاحتكاري الامبريالي.

لقد أوضح لينين الجوهر الاقتصادي للإمبريالية باعتبارها المرحلة الاحتكارية للرأسمالية فالإمبريالية ظهرت كاستمرار وتطور للسمات الأساسية للرأسمالية، وهي لا تمثل تشكيلة اجتماعية اقتصادية جديدة، وإنما هي مرحلة خاصة في تطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي.

هذه المرحلة الامبريالية لها ثلاثة جوانب خاصة بها:
الأول: أنها هي رأس مالية احتكارية متعفنة طفيلية ومحتضرة. الثاني: بأنها أعلى مراحل الرأسمالية. والثالث: بأنها آخر مرحلة لتطورها، فهي عشية الثورة الاجتماعية، والانتقال إلى مجتمع المستقبل مملكة الحرية على الأرض. خلال العقود الأخيرة نشاهد التناقضات والأزمات المتكررة للرأسمالية العالمية على مستوى دول أو على مستوى عالمي، وتفاقم هذه التناقضات هي القوة المحركة الأشد تأثيرًا وعمقًا وبأسًا وخاصة بعد ان أحرز الرأس مال المالي انتصاره التام. واشتداد جميع تناقضات الرأسمالية على مستوى دول وعلى مستوى عالمي إلى أقصى حد هو بالذات ما يميز عصر الامبريالية الحالي ويرسم أمامنا بأنّ هذا العصر لا يمكن ان يكون آخر تطور للمجتمع الإنساني أو نهاية التطور التاريخي بل بالعكس هناك حتمية تاريخية لهلاك الرأسمالية وانتصار الثورة الاجتماعية التي ستقودنا إلى مجتمع المستقبل الأرقى والأسمى والأكثر عدلًا الا هو المجتمع الشيوعي.


لقد أثبتت التجربة التاريخية بأن حلول الاشتراكية ثوريًا محل الرأسمالية، وخاصة بعد فشل التجربة السوفييتية على نطاق العالم بأسره سيستغرق عصرًا كاملاً. وخلال هذا العصر أي عصرنا ستنتاب الرأسمالية أزمات حادة ودورية وعامة، وهذه الأزمات هي جزء لا يتجزأ من عصر الامبريالية وأكثر ما تخشى الطبقة المسيطرة في المجتمع الرأسمالي تحول النضال الطبقي إلى حركة ثورية جماهيرية. والماركسية تؤكد أن العلاقة بين الأشكال السياسية وأشكال الاستغلال الطبقي مرتبطة بشكل جدلي، فالديمقراطية والبرجوازية تتطوران معًا طالما ان الديمقراطية في الدولة الرأسمالية تضمن الجوهر الاقتصادي لسلطة البرجوازية، من خلال مؤسسات وهيئات الدولة الرأسمالية.

فالبرجوازية كطبقة تمتلك السلطة والسيطرة الاقتصادية والسياسية، ومن أجل إنقاذ مصالحها الطبقية تستطيع ان تغير أشكال سيطرتها السياسية. وهذا ما نراه في العقود الأخيرة في أمريكا وإسرائيل من دعم قوى رأس المال المالي والعسكري والإعلامي لقوى اليمين مما أدى إلى نجاح اليمين المحافظ في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ الأمريكي، ودعم اليمين الأمريكي المحافظ، من خلال تنظيمات وهيئات مختلفة وعلى رأسها منظمة ايباك والصهيونية المسيحية وشخصيات أمثال شلدون اديلسون وصحيفته "إسرائيل اليوم".

كل هذا يجري خدمة لرأس المال العسكري والمالي الأمريكي والإسرائيلي. وهذا اليمين المتطرف هناك أي في أمريكا وهنا في إسرائيل يريد من خلال مؤسسات الدولة احتواء المجتمع الأمريكي هناك والإسرائيلي هنا. ولكن على الطبقة العاملة وأحزابها العمل على تطوير الصراع الطبقي من جديد ومن خلال هذا النضال العمل على تحريك جميع شرائح المجتمع غير البروليتارية وتخليصها من هيمنة الايديولوجيا اليمينية المحافظة هناك والرجعية الصهيونية الشوفينية العنصرية هنا، والبحث عن برامج اجتماعية سياسية وطنية قومية طبقية لإقامة تحالفات واسعة لكي يصبح "العزف المنفرد" من هذه القيادة أو تلك لهذه الفئة أو الشريحة أو تلك نشيدًا "جنائزيًا" مرفوضًا من قبل جماهير الشعب الواسعة وفئاته المختلفة.

وخلال وبعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة للعالم الرأسمالي، تُبذل محاولات وخطوات لتقديم الدعم المالي للبنوك، إلى جانب وضع مراقبة من قبل الدولة على بعض المؤسسات المالية والبنوك. لدرجة دفعت ساركوزي المحافظ في ذلك الوقت أي وقت الأزمة الاقتصادية لدول رأس المال بأن يصرح أن "ما يسمى بالسوق الحرة بدون مراقبة قد انتهى زمنها".

في الفترة الأخيرة تجري في بعض دول رأس المال إصلاحات جزئية في تنظيم العمل وظروف العمل وزيادة أجور العمال، وفي إسرائيل تجري اقتراحات في هذا المجال بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور غير أن هذه الإصلاحات غير ذات تأثير لأنها ستبقي العمل المأجور المغترب الذي تخلقه الملكية الخاصة، مصدر الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع الرأسمالي، ولا يمكن القضاء الكامل على العمل المغترب الا عن طريق النفي الجدلي الكامل للنظام الطبقي، ليحل محله نظام جديد مجتمع المستقبل المجتمع الشيوعي.


وكما قال لينين: "إن سيطرة الرأسمالية تتزعزع ليس لان أحدًا ما يريد الاستيلاء على السلطة... فمن المستحيل وقف سيطرة الرأسمالية لو لم يؤد إلى ذلك كامل التطور الاقتصادي للبلدان الرأسمالية... وما كان لأية قوة ان تحطم الرأسمالية لو لم يجرفها التاريخ ويحفر تحتها" (لينين المؤلفات الكاملة المجلد 32، ص 98-99). وبقدر تقدم وسير القوى المنتجة إلى الأمام، يزداد التناقض مع علاقات الإنتاج الرأسمالية المستندة إلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ويصبح هذا التناقض المتزايد والعميق يمنع ويعيق تطور الإنتاج الرأسمالي.
وكما أضاف لينين: "إن الرأسمالية في مرحلتها الامبريالية توصل رأسا إلى إعطاء الإنتاج صبغة اجتماعية شاملة، وهي تسوق الرأسماليين، ان صح القول، رغم إرادتهم وإدراكهم نحو شكل من نظام اجتماعي جديد انتقالي من المزاحمة الحرة الكاملة إلى الصبغة الاجتماعية الكاملة" (لينين، المؤلفات الكاملة، المجلد 27، ص 320-321). إلا ان تعميم عملية الإنتاج وتحوله إلى عملية تحمل الصبغة الاجتماعية الكاملة ترتطم بالاستئثار الرأسمالي الخاص بثمار الإنتاج. ففي ظروف الامبريالية كما يحدث في عالمنا المعاصر تستأثر حفنة صغيرة من ملوك المال في الدول الامبريالية بثمار العمل الجماعي لمئات الملايين من الشغيلة والطبقة العاملة. وهذا التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والشكل الرأسمالي الخاص للاستئثار بنتائجه يزداد عمقًا وتناقضًا وحدَّة مع الوقت وحينها يصبح أمرًا ضروريًا استبدال الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج بالملكية العامة استبدالاً ثوريًا من خلال الثورة الاجتماعية.



المراجع:

- تفاقم الأزمة العامة للرأسمالية، تريبلكون.
- لينين المؤلفات الكاملة.
- ماركس انجلز – مختارات.

#خليل_اندراوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات