تحرير الشعب، شرط في تحقيق ممارسة ديمقراطية حقيقية، من الشعب، وإلى الشعب.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 6946 - 2021 / 7 / 2 - 11:41
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إننا عندما نتكلم عن الديمقراطية، لا نتكلم عنها من فراغ؛ بل لا بد أن نستحضر مختلف التجارب، التي تم إنجازها في الشرق، وفي الغرب، وفي الشمال، وفي الجنوب، سعيا إلى تحقيق الديمقراطية، ومنها التجارب التي أنجزها الشعب المغربي، في أفق تحقيق الديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، كما كان يقول الفقيد: أحمد بنجلون، القائد الأممي، والقائد التاريخي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.

فنحن عندما نسترجع مختلف التجارب الانتخابية، التي عرفها المغرب، منذ بداية الستينيات، من القرن العشرين، نجد أنها لا تمت إلى الديمقراطية بأية صلة؛ لأن الديمقراطية، بتحققها على أرض الواقع، تقطع مع الفساد، كما تقطع مع الاستبداد.

وما عرفه المغرب، كان منتجا لكل أشكال الفساد، التي أفسدت الشعب المغربي، بجعل كل حياته ملوثة بكل أشكال الفساد، التي أفسدت الشعب المغربي، وجعلت كل حياته، قائمة على كل أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يجري، في ظل تشكيل كل أشكال الاستبداد: بالسلطة، وبالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، وبالسياسة.

ونحن، عندما نستحضر تجارب الفساد، التي عرفها المغرب، والتي أثمرت نهب ثروات الشعب المغربي، التي لا زالت تتعرض للنهب، إلى يومنا هذا.

وهذا الفساد، المذكور أعلاه، المصحوب بالنهب، جاء مصحوبا بقيام وزارة الداخلية، في عهد إدريس البصري، بصناعة أحزاب من الفاسدين، الناهبين لثروات الشعب المغربي، سواء كانت هذه الثروات عينية، أو مالية، حتى تقوم الأحزاب المصطنعة، بتنظيم الفاسدين الناهبين، الذين سيطروا على الجماعات الترابية، وعلى البرلمان، بغرفتيه، فكان التجمع الوطني للأحرار، وما تفرع عنه، وكان الاتحاد الدستوري، بعد ذلك، وكانت من قبلهما الحركة الشعبية، وحركة كديرة، التي لم تعمر طويلا، وأسماء أخرى، لا داعي لذكرها الآن، والتي توجت جميعها، بلجوء الدولة المغربية، إلى العمل على تأسيس حزب الدولة، أو حزب الأصالة، والمعاصرة، الذي جمع، في صفوفه، كل من هب، ودب، وكيفما كانت هويته، حتى وإن كان من تجار الممنوعات، أو من الناهبين، المشهورين بنهب ثروات الشعب المغربي.

وهذه الأحزاب، التي تم تكوينها، على أساس انتشار الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بهدف العمل على إفساد الشعب المغربي، والعمل على نشر الفساد في صفوفه، عن طريق الأحزاب الإدارية الفاسدة، وخاصة حزب الحركة الشعبية، الذي يعتبر أول حزب إداري، تأسس في المغرب، وبقي حيا، بخلاف جبهة كديرة، التي لم تعمر طويلا، ليستمر إنتاج الفساد، إلى ما لا نهاية.

والسبب في إنتاج الفساد السياسي، والفساد الحزبي، بالخصوص، هو استعباد الشعب المغربي، والاستبداد به: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. الأمر الذي ترتب عنه: الانسحاب النهائي من الميدان، بالنسبة لقطاعات عريضة من الشعب المغربي، الذي صار يفقد الثقة في المؤسسات، المسماة: (المنتخبة)، التي لا يدعي تمثيل المواطنين فيها، إلا الفاسدون، الذين لا يخدمون إلا مصالحهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تنهل من الفساد، أو الذي تربت عليه، وتسعى إلى تربية الأجيال على الفساد من بعدها، إلى درجة أنها: لا تقوى على غير إنتاج الفساد، ولا تسعى إلا إلى ممارسة الفساد، مهما كانت نتائج ممارسة الفساد في الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومهما كانت سمعة العناصر الفاسدة، المترتبة عن اعتماد أحزاب إدارية فاسدة.

ولذلك، ولجعل الشعب يقوم بدوره، ولأجله، لا بد من العمل على تحقيق مهمتين أساسيتين:

المهمة الأولى: تحرر الشعب المغربي من العبودية، ومن التبعية، ومن الفساد، ومن التهريب، ومن كل الأشكال التجارية الممنوعة، ومن التفكير في الريع، وتحرير الأرض من الاحتلال الأجنبي.

فتحرير الشعب من العبودية، يفرض التخلص من كل الممارسات المسيئة إلى كرامة الإنسان، وإلى كرامة الشعب، كما يفرض التخلي عن كل الممارسات التي تصنف الناس إلى: غني، وفقير، وإلى: عامل، وعاطل، وإلى رجل سلطة، وامرأة سلطة، ورجل عادي، وامرأة عادية، وفلان يتمتع بكل الحقوق، وغيره لا يتمتع بأي حق من الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبأي حق من حقوق الشغل، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبحقوق الشغل، وإلى: أسياد، وعبيد، وإلى: محتل، ومتحرر من الاحتلال؛ لأن كل هذه التصنيفات، لا تعني، في عمق الأشياء، إلا أن الإنسان في الواقع الشعبي، غير متحرر: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا. وعدم تحريره، ينعكس سلبا على الواقع، الذي يبقى متخلفا، إلى ما لا نهاية.

كما أن تحرر الشعب، لا يتم، إلا بتحرره من التبعية، التي ترهنه بالديون، التي يخدمها، وخاصة منها: إذا تعلق الأمر بالسياسة الخارجية، التي تصير موجهة 100/، لخدمة مصالح صهيونية إسرائيل، ومصالح الصهيونية العالمية، التي التحقت خدمة الأعراب بها، وخدمة من يدور في فلكهم.

والشعب المغربي، عندما يتحرر من التبعية، لا بد أن يشق طريقه، في أفق أن يصير متقدما، ومتطورا، تعبيرا عن تحرره من التبعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

كما أن تحرر الشعب المغربي، من التهريب، سيكون في خدمة الاقتصاد الوطني، الذي صار يعاني كثيرا من الكساد، والذي يميل به إلى التدهور، الأمر الذي يترتب عنه: ضرورة منع المهربين، من تسويق البضائع غير المشروع، من المغرب، وإلى المغرب، من أجل المحافظة على استقلاله الاقتصادي الوطني، من أي شكل من أشكال التدهور الاقتصادي، الناجم عن التهريب، من المغرب، وإلى المغرب، والذي يقف وراءه تدهور دخل الأسر، كما نجم عن كون الصناعة الداخلية، ضعيفة الجودة، ومرتفعة القيمة، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية، أو بالتجهيزات المنزلية، أو بالملابس، وغير ذلك، مما هو معروض للبيع، في مختلف الأسواق، التي تعرض المنتوجات، التي لم تعد صالحة للاستعمال، أو التجهيزات المنزلية المستعملة.

كما أن تحرر الشعب المغربي، من تجارة الممنوعات، سيجنبها الكثير من المضار، التي تلحق أفراده، وتجعلهم غير قادرين على تحرير أنفسهم، من استهلاك المواد التي تضرهم، وتصير بمثابة عقاب جسدي، إلى درجة التحول إلى إلحاق الأضرار المادية بأسرهم، وبأصدقائهم، وبعامة الناس في الواقع، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية، التي تصيب عامة الناس منهم. وهو ما يقتضي: ضرورة العمل على وضع حد للاتجار في الممنوعات، لما يترتب عنها من أضرار. إلا أن السلطات: تعرف مصادر التجارة في الممنوعات، ولا تقف موقفا مشرفا، بوضع حد لها؛ لأن الفاسدين، صاروا رجال سلطة، والفاسد المستفيد من الفساد، لا يمكن أن يقف ضد الفساد.

كما أن تحرر الشعب من التفكير في الريع، الذي كاد يحول جميع أفراد الشعب المغربي، إلى مصطفين أمام مكاتب المسؤولين، في مختلف الأقاليم، والجهات، وعلى المستوى الوطني، طلبا للريع من المسؤولين، الذين يمتلكون التأثير الكبير في الواقع، في تجلياته المختلفة، ويدركون، جيدا، من من العملاء يستحق امتياز الريع، ومن لا يستحقه، ومن يستحق شراءه بامتياز الريع، ومن لا يستحق؛ لأن الريع، يعطى لإرضاء العملاء، أو لشراء الموالين للدولة المخزنية.

فالتحرر، هو عملية عميقة، تهدف إلى جعل الإنسان المتحرر، يحطم كل القيود، التي تحول دون وقوفه إلى جانب الشعب المغربي، ويضحي من أجل رفع الحيف عنه، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وهذا المفهوم، هو الذي ينسحب على المتحررين من العبودية، ومن التبعية الرأسمالية، ومن التهريب، ومن تجارة الممنوعات، ومن الريع، حتى يحافظ على كرامته، وعلى كرامة الشعب، وحتى لا ينصاع المتحرر، إلى إرادة الحكام.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات