خطر التورط بالفساد لا يستثني أحدا

عبدالله عطية شناوة
كاتب صحفي وإذاعي

الحوار المتمدن-العدد: 6943 - 2021 / 6 / 29 - 18:36
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

على مدار خمسين عاما، من عمري الذي يحث الخطى نحو السبعين، تابعت تطور ناشطين وفاعلين في العمل العام، وبعض أصحاب القرار فيه. حصيلة المتابعة التي تقارب النصف قرن أقنعتني ان غالبية المنخرطين في هذا المجال، ينطلقون من دوافع طيبة، وربما كانت دوافعهم وأهدافهم نبيلة، مع مطامح ذاتية قد تكون بسيطة ومحدودة، لكنها تتسع تدريجيا. وينساق البعض وراء تلك المطامح مقنعين انفسهم بمشروعيتها، انطلاقا من صورتهم الذاتية عن انفسهم، التي غالبا ما تكون منحازة للذات.

وفي مسعاهم لتحقيق تلك الطموحات (( المشروعة )) يلجأون الى وسائل، يضفون عليها الشرعية، من (( شرعية )) الأهداف النبيلة، وتبدأ بذرة الفساد من التسامح التدريجي مع الأخطاء، والبحث عن تبريرات لها. ويتعاظم التسامح مع الأخطاء والتجاوزات والخروج عن الأهداف ليصبح منهجا في العمل العام للفاعل أو القائد الإجتماعي، في بيئة لم تعتد ممارسة النقد والنقد الذاتي، حتى وإن كانت تتحدث عنهما كثيرا.

هناك بالطبع من يحافظون على نقائهم، لكن اصطدامهم بالسلوكيات التي أشرنا اليها يصيبهم تدريجيا بالإحباط ويبعدهم عن العمل العام.

أما من بدأوا نشاطهم بأهداف أنانية منذ البداية، فيبدأون انذالاً وينتهون اكثر نذالة. لكن خطر الإنحطاط في مهاوي الفساد يواجه الجميع بمن فيهم من نذروا أنفسهم لأهداف نبيلة. فكيف يمكن مواجهة مثل هذا الخطر، وتحصين أصحاب النوايا النبيلة، من التدهور الى مستنقعات الفساد؟

لابد من تنشيط الرقابة والمراجعة الذاتية، وتجنب التسامح مع النفس، ومع المقربين والمتقربين. غير أن أي جهد ذاتي لمقاومة نوازع الذات يظل قاصرا عن تجنب الإنحدار، دون ترسيخ مبدأ الرقابة العامة، ودون تجريم التضييق عليها بأي شكل من الأشكال، وأحترام من يمتلكون الجرأة على النقد، حتى وإن كان ثمة شكوك بدوافعهم، فالدوافع ((المغرضة )) المفترضه، والريبة بأهداف المنتقدين لا ينبغي أن تكون سببا لتكميم أفواههم، أو مهاجمتهم، وأعتبارهم متأثرين بالخصوم، وإنما توجب حمايتهم من الإضطهاد والتنكيل، لا بل حتى الأهتمام بالنقد الموجه من الخصوم، والإعتماد على حججهم وبراهينهم، في عمليات مراجعة دورية لنشاطنا الفردي والجمعي.

الفساد فيروس خبيث يمكن أن يورّط أو يتورّط من لم يكونوا فاسدين، والتحسب من خطره ينبغي أن يكون منهجا ثابتا في الحياة العامة، في الدولة ومؤسساتها، الأحزاب السياسية قادة وناشطين، والفاعلين الأقتصاديين أرباب عمل ومسؤولين عن النشاطات الأقتصادية.

#عبدالله_عطية_شناوة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات