في الاقتصاد العراقي وعلى هامش تأسيس شركة النفط الوطنية

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

الحوار المتمدن-العدد: 6943 - 2021 / 6 / 29 - 14:24
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

استغلال الثروة النفطية وفق سلم الاولويات للمتطلبات الضرورية لحاجات الاقتصاد الوطني الأساسيه وإعمار البنى التحتية وضمان مستقبل الأجيال مسالة مهمة في ظل تطور بدائل الطاقة وكون النفط ثروة ناضبه. من الواجب ربط سياسة الادارة النفطية بالتنمية الاقتصادية لبناء مستقبل زاهر للاجيال القادمة ، ومن لا يفكر في المستقبل فلا مستقبل له.
ان الاسراف في استهلاك الثروة النفطية وعدم وجود القاعدة الصناعية الوطنية واحادية الإيراد في اقتصادنا المعتمد على الريع النفطي سيؤدي عاجلاً او اجلاً الى الانهيار الاقتصادي ويخلق بيئة فساد اداري ومالي بأوسع ما يكون .
لو سردنا شئ من التاريخ ، فقد كان حق الاستثمار في القرن التاسع عشر منوطاً بشركات احتكارية ،كانت تُمارس سلطات واسعة في مجالات السيادة والاحتكار واحتفظت لنفسها بحق المتاجرة بصورة حصرية مع البلاد التابعة لها . ظهرت القضايا الانسانية للانماء فلم يكن بوسع المؤسسة الخاصة ان تكتفي بتشغيل اليد العاملة واستثمار مردودها خلال فترة قصيرة ، فنشأ عن ذلك قضايا اجتماعية مثل السهر على صحة العمال وسكنهم وتعليمهم ولذلك نمت الخدمات الاجتماعية التابعة للمؤسسة والسلطة الاستعمارية . رغم محدودية التعليم فقد نشأ زعماء شعبيين اخذوا يسعون للاستيلاء على السلطة ، أدى في النهاية الى استقلال المستعمرات. وكانت مظاهر الاقتصاد يتألف من قطاعين ،حقل النشاطات التقليدية الذي يتجه نحو ارضاء الحاجات الحيوية ،وهو زراعي صرف ، وكانت الوسائل الإنتاجية المستعملة قديمة وذات مفعول ضئيل ولكنها أتت بإنتاج وفير . اما القطاع الاخر فكانت تستخدم أساليب تكنولوجية حديثة ورؤوس أموال مختلطة . ربطت هذه القطاعات بالتجارة الدولية. اصبح هناك قواعد تصدير المواد الأولية واستيراد المنتوجات الصناعية. ولنترك اثار التجارة الدولية والتوجه للتخصص في الانتاج وسياسة تقلب الأسعار على تلك الأنشطة جانباً ونعود الى عناصر واستراتيجية الإنماء .
ان البلاد المتخلفة بحاجة الى رأسمال ، والرأسمال لا يصبح خصباً الا اذا استعملته ايدٍ ماهرة.
مصادر راس المال والمعرفه التكنولوجية هي أعمدة التنمية ، فعند عدم توفر المعرفة التكنولوجية ،فان التنمية تتم وفقاً لعناصر اجنبية ، ويجري استثمار موارد الموارد الطبيعية لتمويل مؤسسات اجنبية وتحصل مقابل ذلك على تنمية اقتصادية دون اندماج داخلي ، ومحاذير هكذا تنمية يضمن الثراء للاجنبي ولا يؤثر على السكان المحليين الا بنسبة ضئيلة. ولو اريد نشر التقدم في البلاد ، لترتب تنظيم الاستثمارات بحيث يمكن انشاء وسائل تبادل داخلي. ان ثمة فائدة من تنشيط النمو المتوازن للاستثمارات ،لذلك يجب ان لا يتم هذا الإجراء بشكل فردي ، وإنما بشكل مشترك ، لان مردود الاستثمار في اَي بلد يتوقف على طبيعة وأحجام الاستثمارات الاخرى. وإذا أمكن استثمار الأموال المتممة في الصناعات ، فان الاقتصاد لن يبقى مرتبطاً بالأسواق العالمية. ومهما كانت فائدة هذا الإدماج الداخلي ، فلابد من مراعاة معطيات التجارة الدولية. والإدماج ليس مرادفاً للاكتفاء الذاتي ويجب عدم اللجوء الى نظام الحماية.
ويجب ان يكون احد الأهداف الرئيسيّة لسياسة الإنماء الوطني ، تمرين ردود الفعل والتفكير لدى الأفراد لجعلهم قادرين على اتباع النظام وتحمل مسؤليات اتخاذ القرارات في النظام الجديد .
ان حكام البلاد لا يستطيعون ان يتولوا شخصياً ، الاحتمالات العديدة للسياسات المعقولة والطويلة المدى. ولكي يبقوا في الحكم ، وهذا هو هدفهم الاول ، فانهم مرغمون للمغامرة بالمستقبل ، كما انهم قد يحملوا على التصرف بما يتفق مع الرغبات الشعبية كتأميم المؤسسات الأجنبية . ان موضوع الاقتصاد ،في نظر الجماهير الفقيرة، هو قبل كل شئ اعادة توزيع الأموال . ولا يتمكن من تفهم مقتضيات الإنماء لأجل طويل الا عدد ضئيل من أفراد الشعب.
نعود الى سياسة ادارة الثروة النفطية للتنمية الاقتصادية ، فان سعر النفط في الدول المنتجة يتناسب طردياً مع الريع ، اما في الدول المستهلكة فالعلاقة عكسية ، اَي اذا انخفض سعر النفط زاد مقدار الريع الناجم عن استيراد النفط. اما في الدول المنتجة فإذا انخفض سعر النفط انخفض معه مقدار الريع الذي يحصل عليه. ان دور الدولة برجالها التكنوقراط المخلصين يتبادر في الآتي ؛
. هيكلة القطاع الصناعي والهيكل القطاعي للاقتصاد الوطني.
. وضع الضوابط على التجارة الخارجية.
. دقة إعداد وصياغة الموازنات السنوية العامة والسياسة النقدية.
. ضمان الجدوى الفنية والاقتصادية من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
. العدالة في توزيع الريع وضمان مستقبل الأجيال.
في السابق كان الريع يذهب للتمويل العسكري ، وحالياً يذهب للتمويل العسكري بالاضافة الى سداد الديون العامة كالديون النفطية وديون صندوق النقد الدولي … ان الاقتصاد العراقي لا يصمد في الحفاظ على الاحتياطيات النقدية اثناء مواجهة أية أزمة خارجية ، بسبب اعتماد الاقتصاد على موارد النفط . ان مجموع الفائض المتراكم في الإيرادات الفدرالية على المصروفات في الموازنة العامة لسنة2013 وصلت الى 78 مليار دولار ، والذي فعلتها الدولة هو زيادة التعيينات حتى وصلت قرابة لثلاثة ملايين موظف ، وزيادة مرتبات الموظفين لأسباب سياسية ستؤدي الى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها.
اتسمت تصرفات الحكومات العراقية المتعاقبة منذ سقوط الملكية في العراق ، بعدم الشفافية في تخصيص وإدارة الموارد المالية ، وزيادة مطردة لمخصصات الميزانية العسكرية.
ولا يزال تعاني السياسة النفطية في العراق من مشاكل عدة ، في مقدمتها كما أسلفنا بالاشارة اليه ، الشفافية ، الفساد ، ثم بطئ عملية استصلاح الحقول ، وزيادة استهلاك المنتجات النفطية بما يفوق قدرة انتاج المصافي ، تقادم المنشآت وانخفاض الطاقة التصديرية ، عدم وجود استراتيجية للتنمية النفطية و غياب أولويات استثمار الحقول وفق المعايير النفطية القياسية ، وركونها للتنافس السياسي والمصالح الإقليمية للأحزاب ………
انتقدت الأحزاب متمثلة بكتلها النيابية قانون النفط والغاز وتأسيس المجلس الاتحادي منذ سنوات ، ولَم تسمح بامرارها في مجلس النواب … وكانت تتلخص رد القانون في الآتي (خلقها لمعاظل ادارية وتنظيمية وازدواجية المؤسسات النفطية وتقاطع وتداخل السلطات التنظيمية، فنحن ننتج مجموعات مؤسساتية كبيرة متداخلة ومتناقضة من عوامل البيئتين الداخلية والخارجية المؤثرة في الأداء الوظيفي لمنظومة الادارة ، أضف لذلك المخالفات القانونية ونزاع صلاحيات الاختصاص والمصالح وأخيراً تولد حالة فقدان السيطرة على القرار الاداري في القطاع النفطي).
وألان صوت البرلمان والأحزاب نفسها التي كانت معارضة ، على أمرار قانون شركة النفط الوطنية ، بصيغتها المنشورة في المواقع الرسمية. ان هذه الصيغة تنطبق عليها جميع الانتقادات التي وجهها البرلمان لقانون المجلس الاتحادي … فما الذي حصل يا ترى ؟ الذي حصل هو تغيير التسمية فقط ، فهي بعيدة عن نموذج ألاسكا لتوزيع الريع( التي سأذكرها لاحقاً) وتماثل وظائف المجلس الاتحادي ، وتهمل الصناعة الغازية وتتركها لوزارة النفط التي يدعي القانون بتجريدها من سلطات التشغيل والتنمية ويحصر دورها في وضع ( الاستراتيجيات )!!
فِي ظل ماتم سرده أعلاه تاريخيا فإننا خلال السنوات التي تلت 2003 دخلنا في التزامات تعاقدية مع الشركات الأجنبية سواء في جولات التراخيص او المشاركة بالانتاج ،وترتبت علينا قروض كبيرة تنمو باضطراد في السنوات القادمة ويعود بِنَا الى النموذج الاقتصادي مابعد 1914 فإننا نتقاسم مع الشركات الأجنبية مهام المؤسسات النفطية وأرباحها المُحتملة ، ويفترض ان يبدأ النمو على الأرباح الضئيلة التي ستدر علينا كراس مال يتم تخصيبها و تسخيرها في مجالات التنمية التي اُشرت اليها في المقال. وفِي حالة تعذر ادارة التنمية الاقتصادية فان بإمكاننا الدخول في التجارة الحرة للتنمية بمشاركة دول الشركات المساهمة ضمن العقود النفطية بأسلوب التنمية المتوازنة للاستثمارات وهذا يضمن لنا التنمية الاقتصادية و البشرية على مدار العقود القادمة لحين الوصول الى المستوى الذي يؤهلنا للاكتفاء الذاتي…. وان ترك امورنا بيد رجالات غير مؤهلة لقيادة القطاعات الاقتصادية المختلفة اعضم وبالاً من ذلك بكثير ، ومن تاخذه العزة بالاثم يعيش المهانة بالحق
المشكلة الأساسية هي ان الدولة بوضعها الراهن ، كيف لها ان تسن قانونا لا وطنيا ! هل يتوقع اَي إنسان بسيط وفي ظل المديونية للشركات المشاركة لنا في انتاج النفط واستلام استحقاقاتها المجزية سنوياً من كل بقعة من ارض الوطن الذي بيعت سواء بجولات تراخيص او بعقود مشاركة ،هل نتوقع أرباح وطنية ! نعم لنا حصتنا من ارباح العائدات النفطية ولكن بعد اخراج المصاريف التشغيلية واستحقاقات الديون من تلك العائدات لصالح الشركات ، سيكون الربح ضئيلاً جداً والتي تتقاسمها معنا الشركات ايظاً ، وهل نامل من هذا الربح الضئيل ان تمشي 90 % منه عجلة الدولة ،و10% ان تدفئ جيب المواطن !
الذي يقول نعم فهو واهم …………
ان القانون جاء ليوقف نهب الثروة النفطية وجر دول الجوار للمشاركة في هذا النهب. لماذا لم تسن هذا القانون منذ عشرة أعوام او اكثر ؟ لماذا الان ! الجواب لان العشرة أعوام كانت المدة اللازمة لقيام الشركات الأجنبية من إبرام العقود القانونية مع الحكومة العراقية، ودخولها الان الى المرحلة التجارية للإنتاج . ولَم تضع الحكومة خلال تلك العشرة أعوام ضوابط لمنع سرقة النفط لكي يكون مبررا في اللاحق من الأيام لسن هكذا قانون الذي يسيطر على الانتاج وخاصة بعد ان دخلت العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية حيّز الانتاج التجاري ، لتظمن لها حصة الأسد من الانتاج ( الوطني) وتريد ان توقف كل أشكال السرقات النفطية العبثية وتبقي على سرقتها القانونية !!. اما السرقات الغازية ستبدا لاحقا وثم يلحق بقانون الشركة الوطنية التي استثنتها حاليا لحين استكمال عقود استثمار الغاز العراقي من قبل تلك الشركات.

#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)       Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات