داخل حسن جريو
أكاديمي
(Dakhil Hassan Jerew)
الحوار المتمدن-العدد: 6939 - 2021 / 6 / 25 - 09:04
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
يمتاز النظام السياسي الراهن في العراق , الذي صممته الولايات المتحدة الأمريكية في إعقاب غزوه وإحتلاله عام 2003 , بخصائص فريدة من نوعها ليس على صعيد ما عرفه العراق من نظم سياسية منذ تأسيس دولته الحديثة عام 1921 فحسب , بل على صعيد النظم السياسية المتدولة في دول الجوار والبلدان العربية قاطبة , يمكن إيجاز هذه الخصائص بالآتي :
1. عدم حصر السلطة بفرد أو بحزب واحد مهما كانت قوته وجبروته كما كان سائدا في العهود السابقة, بل تم توزيعها على جهات متعددة بموجب نظام محاصصة طائفية وأثنية يصعب التخلص منه ,كما لا يمكن قيام أي من أطراف هذه المحاصصة, تهميش أو إلغاء أي طرف آخر , حيث يستلزم النظام السياسي الراهن التوافق فيما بين جميع هذه الأطراف دون إستثناء أي منها , فيما أطلق عليه "بالديمقراطية التوافقية" , مع مراعاة قوة كل طرف برسم السياسات وفرض الإرادات طبقا لعدد اعضاء مجلس النواب المحسوبين على كل طرف بتوزيع المناصب الوزارية والمواقع القيادية في الدولة التي تؤمن لكل طرف حصته من المكاسب والمغانم التي يجنيها من إستغلال المناصب المخصصة له جراء صفقات الفساد بعناوينه ومسمياته المختلفة.
2. أطر النظام السياسي بدستور دائم تم إقراره بإستفتاء شعبي في ظروف إستثنائية غاية في التعقيد حيث كان العنف والإرهاب على أشده في العراق , وبطريقة إستفتاء غريبة إستلزمت إستحصال موافقة غالبية سكان العراق من جهة , وبشرط عدم رفضه من ثلاث محافظات , وذلك لتكريس مبدأ المحاصصة الطائفية والأثنية من جهة أخرى . لم يتم تحديد ثلاث محافظات إعتباطا , إذ أن هناك ثلاث محافظات كردية ومثلها سنية , وبذلك تم ضمان إستحصال موافقة جميع مكونات العراق الطائفية والأثنية دون تهميش أيا منها .
3. أجاز الدستور تعديل بعض فقراته , ولكن قيّد هذا الحق بموافقة غالبية الشعب وعدم معارضة الثلث المعطل الذي أشرنا إليه في الفقرة (2) في أعلاه . لذا لم يتمكن مجلس النواب أو سواه إجراء أي تعديل ولو كان تعديلا بسيطا على بعض بنود الدستور, على الرغم من مطالبات الحراك الشعبي وغيرها , حيث إكتفى مجلس النواب بتشكيل اللجان لتعديل الدستور إمتصاصا للغضب الشعبي وكسب الوقت, والتي لم يتمخض عنها شيئا.
4. حل الجيش العراقي الذي كان يعد أحد أفضل الجيوش العربية وأكثرها إنضباطا وخبرة ومهنية , وحرمان قادته ومنتسبيه من أبسط حقوقهم الوظيفية , وكذا الحال بالنسبة لقوى الأمن الداخلي وأجهزة الأمن والمخابرات , وعدم قدرة النظام الجديد على تهيئة البدائل المناسبة . إدى ذلك إلى فوضى عارمة وعدم القدرة على ضبط أمن البلاد والعباد , حيث تدفقت الجماعات الإرهابية المسلحة من كل حدب وصوب تحت يافطة "الجهاد" ضد القوات الأمريكية المحتلة , لكنها وجهت معظم عملياتها ضد العراقيين ممن لا حول ولا قوة لهم , من منطلقات طائفية مقيتة لا صلة لها بالجهاد وتخليص العراق من براثن الإحتلال , بل أنها قد خلطت الأوراق وأزادت الموقف تعقيدا وفتحت الأبواب مشرعة لحرب طائفية لا مصلحة للعراقيين فيها.
5. وبدلا من إعادة تأسيس جيش عراقي وطني جامع شامل لجميع العراقيين بمختلف إنتماءاتهم وقومياتهم وأديانهم وطوائفهم , أصبحت المليشيات الأثنية المتمثلة بقوات البشمركة الكردية بفرعيها التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني المتحكم بمحافظتي أربيل ودهوك, وحزب الإتحاد الوطني الكردستاني المتحكم بمحافظة السليمانية , تمثل القوات المسلحة الكردية التي تسيطر على منطقة كردستان بحسب نفوذ كل منها في منطقته , حيث لا يسمح بدخول الجيش العراقي لهذه المناطق أبدا ويعامل كأنه جيش دولة أجنبية يتطلب إستحصال موافقة حكومة إقليم كردستان لدخول محافظات الإقليم أو حتى مجرد المرور من خلالها إلى محافظات آخرى. وسيطرت المليشيات المسلحة التابع معظمها لأحزاب شيعية موالية لإيران على بقية محافظات العراق وبخاصة محافظات وسط العراق وجنوبه بما فيها العاصمة بغداد , فضلا عن إمتلاك العشائر أسلحة متنوعة تمكنها من فرض إرادتها في مناطقها بعيدا عن سلطة القانون , وبذلك تم تهميش دور الجيش العراقي النظامي الذي أعيد تأسيسه على وفق قواعد المحاصصة الطائفية هو الآخر كثيرا , وكذا الحال لبقية تشكيلات قوى الأمن الداخلي وأجهزة الأمن والمخابرات.
6.إحتكار السلطة من قبل أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب القومية الكردية التي باتت تملك المال والسلاح والنفوذ , وإرتباط معظمها بدول إقليمية وأجنبية مؤثرة في المشهد السياسي العراقي بدرجة كبيرة , يجعل الكثير منها تابعا لتلك الدول وليس حليفا لها .
7. تدهور منظومة القيم والأخلاق بسبب تفشي الفقر وشيوع التدليس والتجهيل والشعوذة والخرافات والبدع بين قطاعات واسعة من المجتمع , الأمر الذي سهل تطويعهم وتوجيههم إلى حيث يرغب المتسلطون على رقابهم , بشعارات جوفاء لا تغني ولا تشبع من جوع.
8. إنحسار دور المتعلمين والمثقفين والعلماء والمبدعين والمفكرين , وإنكفائهم على ذواتهم وهمومهم الذاتية , وكأن لا حول ولا قوة لهم , أو أن بعضهم شهود زور لا يعنيهم الأمر طالما أنهم يعيشون في بحبوحة عيش ميسرة , وربما يتطلع بعضهم ان يناله نصيبا من كعكة السلطة.
9. تنامي الشعور بالهويات الفرعية الأثنية والدينية والطائفية على حساب الهوية الوطنية العراقية الشاملة الجامعة لجميع العراقيين , بدعم وتشجيع قوى خارجية أجنبية بهدف تفتيت وحدة الشعب العراقي المتنوع الأعراق والأجناس والإنتماءات المتآخية مع بعضها عبر آلاف السنيين.
10. بروز سلطة مرجعية النجف الدينية وتأثيرها البارز في الشأن العراقي. .
11.بات العراق مسرحا لمداخلات مخابرات الدول الأقليمية والأجنبية, ولبعضها قوات مسلحة داخل العراق بطلب من الحكومة العراقية أو بدونه .
12. تسعى حكومة إقليم كردستان للإنفصال عن العراق بأقرب فرصة دولية سانحة تسمح لها بذلك , بعد أن أرست قواعد أسس بناء دولتها من موارد العراق النفطية وأقامت شبكة علاقات دولية واسعة , ولا يهمها أمر العراق إلاّ بالقدر الذي يخدم مصالحها.
13. لم تحسم قضية المناطق ذات التركيبة السكانية المختلطة التي أطلق عليها تسمية "المناطق المتنازع عليها " , بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان التي تطالب بضمها إلى الإقليم بدعوى أنها مناطق كردية , وتضم هذه المناطق محافظة كركوك ومدن وقصبات عديدة من محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى وواسط.
14. لم يحسم شكل الدولة العراقية التي يوصفها الدستور بالدولة الإتحادية الفيدرالية , وكأنها مشكلة من دولتين أو أكثر , بينما يعرف القاصي والداني أن العراق دولة واحدة يراد لها أن تتفتت , وعلى الرغم من ذلك لم يشكل مجلسا إتحاديا لإدارة الدولة إتحاديا كما يستلزم ذلك الدستور.
وإزاء هكذا أوضاع سياسية معقدة , كيف يمكن إصلاحها والخروج بنظام سياسي يضمن لجميع العراقيين العيش الكريم بأمن وسلام , بعيدا عن كل أشكال الإقصاء والحرمان والتهميش والقهر والإستبداد , والإفلات من الجهل والمرض والتخلف , وبناء الدولة العصرية الحديثة التي تتخذ من العلم منهجا والحضارة سمة.
من المعروف أن النظم السياسية في العالم يتم تغيرها عبر إحدى ثلاثة وسائل , إما عبر صناديق الإنتخابات في الدول الديمقراطية , أو عبر الإنقلابات العسكرية في الدول الإستبدادية, أو عبر الثورات الشعبية العارمة بعد أن يبلغ السيل الزبى كما حدث ذلك مرارا في دول كثيرة عبر التاريخ. فكيف سيتم التغيير في العراق , هنا نقول أنه لا يمكن أن يتم تغيير النظام الحالي عبر إنقلاب عسكري أبدا , لسبب بسيط أنه لا يوجد جيش عراقي موحد قادر على تنفيذ إنقلاب عسكري ,فضلا عن أن السلطة السياسية لا تنحصر بفرد أو أفراد أو حزب سياسي معين يمكن التخلص منه بضربة عسكرية, ناهيك عن التشرذم الأثني والطائفي الذي يعيشه العراق حاليا , الأمر الذي يعني تعذر حصول الإنقلابيون على التأييد الشعبي ولو بالقدر البسيط اللازم لدعمهم لإضفاء نوعا من الشرعية الشعبية اللازمة في هكذا حالات.وينطبق الحال نفسه على الثورات الشعبية التي تفتقر حاليا إلى البرامج السياسية الواضحة والقيادات الميدانية الواعية القادرة على توجيهها , فضلا عن عدم توفر الإجماع الشعبي المساند للثورة كما هو واضح الآن حيث إقتصر الحراك الشعبي المندلع منذ نحو سنتين ,على محافظات الوسط والجنوب فقط . أما خيار صناديق الإنتخابات , فهو الآخر خيار صعب المنال في ضوء الإنفلات الأمني الذي يشهده العراق حاليا , وسطوة الأحزاب الحاكمة وقدرتها على شراء الذمم بأموال السحت الحرام, وتفشي الفساد والجهل والضحك على الذقون , والتي جميعها تجعل من الإنتخابات مجرد مسرحية عبثية لا أكثر.
ولا يعني هذا أن الوضع السياسي العراقي الراهن عصي على الحل , إنما ما أردنا قوله هو أن هذا الوضع على ضعفه وهشاشته يحمل في طياته الكثير من المشاكل التي تستوجب التعامل معها بحذر قبل الشروع بمشروع تغير النظام , والتفكير بوضع تصور بكيفية التعامل معها , وبخلافه سيؤدي تغير النظام إلى كوارث جمة يصعب التنبؤ بنتائجها , وقد لا يعد بعدها العراق فيها عراقا أبدا ولا ينعم شعبه بالأمن والسلام وراحة البال والإستقرار.
إذن ما العمل والحالة المأساوية هذه التي يعيشها العراق , هنا نقول يجب إعتماد برنامج خلاص وطني مرن تعتمده القوى الوطنية الساعية لإنتشال العراق من وضعه الراهن المزري, ينفذ على مراحل , يتم في المرحلة الأولى التركيز على التخلص من السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وحل كل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية بمسمياتها المختلفة وتعزيز دور الجيش العراقي لحماية العراق من أي عدوان خارجي وتعزير دورقوات الأمن الداخلي لحماية العراق من أي عبث أمني داخلي , وفي المرحلة الثانية السعي لإجتثاث كل أشكال الفساد والفاسدين والمفسدين في جميع مفاصل الدولة وأجهزتها وقطاعات المجتمع المختلفة , ومحاربة كل أشكال البدع والتجهيل والخرافات , والعمل على توفير فرص العمل لجميع طالبيه بإستثمار موارد العراق الهائلة عبر خطط تنموية مستدامة , وفي المرحلة الثالثة نشر الثقافة المجتمعية القائمة على التسامح ونبذ العنف وقبول الرأي والرأي الآخر وحق الجميع بالعيش الكريم في وطن آمن ومستقر , وإعتماد نظم تعليمية راقية ورصينة , إذ لا شيئ سوى التعليم يمكن أن يفضي إلى التنمية المستدامة والرقي والإزدهار . وعلى أن تكون جميع هذه المراحل مبرمجة زمنيا وتنفذها كوادر وطنية مقتدرة وتديرها قوى سياسية متفتحة تضع أما م أنظارها مصلحة العراق ولا أحد سواه .وبذلك نكون قد أمنا الأرضية المناسبة للتغيير لبناء العراق الحر المزدهر بعيدا عن مداخلات الدول الأجنبية , دون إراقة دماء أو الإتكاء على دول أجنبية بعيدا عن مغامرات الطائشين الساعين إلى السلطة بأية وسيلة كانت.
#داخل_حسن_جريو (هاشتاغ)
Dakhil_Hassan_Jerew#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
