(طرة كتبة)

عباس المطوع

الحوار المتمدن-العدد: 6929 - 2021 / 6 / 15 - 13:16
المحور: المجتمع المدني
    

ا(طرة كتبة)
العراق عراقك
اذا تنازلت عن حقك هذه المرة فاستعد لطريق طويل من المذلة
------------------------------عباس المطوع
--------------------(وبعدبكيفك ظلت يمك وارجوك بطل بطل أدور مصلجتك على حساب المتقاعدين الاخرين فهذا الأمر تكيف عليه الحكومة والبرلمان وهيئة التقاعد)
أصبح لدينا ثلاثة قوانين موحدة للتقاعد (وبمزاجهم وحسب مصلحتهم ياهو اللي يخدمهم يطبقونا وهذه ما صايره بكل العالم كلمن يطلعله قانون على تفصاله هو لو موحد لو معدد وخلوا المتقاعدين سالفتهم مثل سالفة الثور والامثال تضرب ولا تقاس يگولون: أكو فلاح اجه لزرعاته، لگه الهوش ياكل بالزرع، گام عالهوش وطاحله دگ بالتوثيه، شردن من جدامه، هذا من قهره أكو ثور مربوط بعيد عن الزرع، تولاه دگ بالتوثيه، أجه أبو الثور، گاله ليش ويه هذا المسكين شمسوي، ما تشوفه مربوط، ولا مأذي ولا واصل الزرع، گاله: هذا الثور لو ما مربوط چا ما خله عود أخضر، وسوه مثل باقي الهوش، رد عليه صاحب الثور: لا والله أنته ما گدرت عالهوش السايب، ورديت عالمربوط، لن ثلثين الدگ عالمربوط.)
وهنا----اخرج و طالب بحقك لا للفساد- لا للظلم-لا للتميز- لا للبطالة- نعم للعدالة بين الجميع
فالعراق دولة رخوة و....الدولة الرخوة
هي الدولة التي تضع القوانين ولا تطبقها، ليس فقط لما فيها من ثغرات، ولكن لإن لا أحد يحترم القانون، الكبار لا يبالون به، لإن لديهم من المال والسلطة مايكفي ليحميهم منه، والصغار يتلقون الرشاوي لغض البصر عنه، ورخاوة الدولة تشجع على الفساد
فكفى فساداً وتلاعب بالقوانين
وكفى عبثاً بالدستور والاستهتار بحقوق المتقاعدين
وكفى اهانة المتقاعد وجعله ذليلاً ومهاناً
المتقاعدون في ملعب وهيئة التقاعد تلعب في ملعب آخر
لذلك نرى هذه الفوضى في إختراق الدستور وتعمد تعطيل المواد القانونية بسب وبدون سبب
فتطبيق القانون لا يأخذ بإنتقائيه يا مدير هيئة التقاعد اياد محمود هادي ويا مديرة الدائرة القانونيةشذى عاشور
فما تقومان بها من تقويض للدستور وتفريغه من محتواه ليست جريمه عاديه بل هي خيانة الامانة ووطن
وهنا--كل شي في العراق حالة شاذة ..يوجد ملايين من القوانين والتشريعات تقول ان الانسان محل احترام وكرامة وتقدير وحقوق ولكن لا تطبيق لها مجرد نصوص ورقية وانسان ورقي اذ لم يريده أ حرقوه او رموه في سله المهملات لانه لا رقابة جادة على من يطبق وينفذ لا بل تصدر تعديلات وحذف واضافة والغاء اعتمدت سياسة ارضاء السيد الفلاني وتجارة الحزب الفلاني على حساب كرامة المتقاعدين
فالدولة أصبحت عدوة لشريحة المتقاعدين من القطاعيين المدني والعسكري الذين أفنوا أعمارهم في خدمة هذه الدولة وهذا الوطن ويجازون اليوم جزاء الخائن للارض والعرض
فالدولة هانت من كانت أكتافهم وسواعدهم سبب في قيامها وها هي اليوم تكافئهم أسوأ مكافأة برواتب أقل ما يقال عنها إنها هزيلة ولا تكفي لإطعام أسرهم وحتى هذا الراتب القليل لا يحصلون عليه تلاعب سرقات
فساد بالحقوق تميز بين متقاعد واخر-----الخ
اليوم وفي ظل هذه الانهيار المعيشي الذي تعيشه البلاد أصبح الصمت على امتهان المتقاعدين مرفوض لايقبل به الله ولا عباده الشرفاء
فلا أعلم لماذا يتم معاملة المتقاعدين عن العمل بشكل يوحي لهم وقبل غيرهم أنهم انتهوا من الخارطة ومن الحياة وأصبح وجودهم يمثل ثقل وعالة على الجميع ولا أعلم أيضاً لماذا يستمر الصمت حيال تلك التصرفات مع شريحة من المجتمع يجب أن يكون لهم وضع مختلف عن الآخرين، فهم من خدم الدولة في ريعان شبابهم وبذلوا في ذلك غاليهم ونفيس
هم وأصبحت إراحتهم على أقل تقدير اجب يمليه الضمير قبل رد الجميل.
على جميع من ظلمتهم المادة 13 ,14 وغيرها نشر جناسيهم لنرى هل هم عراقيون ام لا
يعني( بوكت الدفاع عن الوطن وبوكت الشدائد والمحن وبوكت الانتخابات اني عراقي وبوكت الحقوق مو عراقي)
وأقول بعلم ودراية ؛ لايمكن للجكومة والقضاء والجنة قانونية والمالية وهيئة التقاعد او غيرها تجهل مضامين الدستور واحكام القانون ؛ ولا يمكن التشريع دون مراجعة الاستحقاقات المكتسبة وفق الاحكام النافذة؛ ولا يمكن التشريع دون الرجوع للحقوق وإكتسابها درجة البتات وإنها حجة من حجج الاثبات والعمل بأثر رجعي؛ ولا يمكن تجاوز الدستور وأحكام التشريعات
لذلك نرى أنه ينبغي العمل على إنصاف المتقاعدين القدامى ورفع الظلم عنهم وجعلهم يشعرون أن الوطن الذي خدموه حفظ لهم حقهم وكرامتهم وشيخوختهم, بحيث يشعرون باعتزازهم بحب الوطن والدفاع عنه هو واجب وطني وإنساني
هذا التلاعب بعدم تطبيق القوانين النافذة والتعامل معها بمزاجية حسب اهواها ضاربة التشريعات والقوانين (بالحذاء) وضاربة للدستور (بعرض الحائط)
فلكل محارب استراحته , وان بني ادم خاصة من فئة الموظفين ذوي الدخل المحدود الذين بذلوا جهودهم في سبيل الشعب والوطن وظلوا عرضة للهموم والقلق والخوف من المستقبل … يقولون أن لهؤلاء استراحتهم وان راحتهم فكيف هي راحتهم تلك يا ترى؟
فإن المتقاعد عندنا لاحق له حيا أو ميتا . .هكذا يزيدون في عذابه بدلا من حرصهم على راحته, متقاعدنا لا هو حي كبقية خلق الله أو ميت كمن توفاهم الله راتبه هذا لايهش ولا ينش امام غلاء وصعوبة العيش إذا نام هذا المسكين فإنه يتمنى أن لا يستيقظ من نومه كي لا يواجه بطلبات أسرته الصغيرة وبعدها طلباته هو نفسه.
وتبقى---الحكومة تحلب نعجة المتقاعد الفقير دائماً وتترك السمينة فليس هناك متقاعد ابيض كامل ومتقاعد اسود ناقص
فالحكومات المتعاقبة ما بعد 2003 أصدرت قوانين عديدة لفئات متساوية مما أحدث فرقا كبيرا في الحقوق و الرواتب بين الفئات كلها، وهذا الارباك يحتاج إلى تعديل، لان المواطنين سواسية أمام القانون ولا يجوز التفريق بين مواطن ومواطن اخر خدم في هذه الحكومة أو تلك، لأن الوظيفة خدمة عامة لا علاقة لها بالنظام السياسي وتوجهاته.
لكن--ما باليد حيلة
فالقوانين العراقية تشرع حسب المزاجات وتفسر حسب المزاجات وتنفذ حسب المزاجات
وكانه اتفاق مبطن لذبح المتقاعدقبل 2003
فجميع الاحزاب تتعامل مع اوضاع العراق السياسية من باب مصالحها ومنافعها بحيت يصل الى درجة بيع الانسان والتخلي عن الوطن
-----------------------عباس المطوع

#عباس_المطوع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات