( رئيس الوزراء ) الوزير الاول القادم

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6927 - 2021 / 6 / 13 - 17:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" منذ شروعي في انجاز هذه الدراسة هذا الصباح في Word ، وانا اتعرض للتشويش والعرقلة ، وطيلة مدة الاشتغال ، ومن دون انقطاع من قبل البوليس السياسي La police politique ( DGST) . انني ادين هذا العمل الجبان الرديء ، الذي يعتدي على حقوقي .. واذين المدير العام للجهاز المدعو عبداللطيف الحموشي .. واخبر الرأي العام الحقوقي الدولي L’opinion publique internationale ،ان البوليس السياسي يمارس عليّ حضرا من الكتابة .. حضر بوليسي فاشي من ممارسات الدول الفاشية ، والبوليسية ، والأجهزة السلطوية .. "
بمناسبة اقتراب الانتخابات التشريعية ، اصبح الجميع يتحدث عن الحكومة القادمة ، والوزير الأول الذي سيكون على رأسها .. وبدأ الجميع يتكهن بنوع المشاريع التي قد تكون على رأس جدول اعمالها ، وبدأ ( زعماء ) الأحزاب يتسابقون ، يطلقون الوعود على هوانها ، بداء من بركة ( حزب الاستقلال ) ، الى وهبي ( الاصالة والمحاضرة ) ، الى اخنوش ( حزب الاحرار ) ..
لكن ما يغيب عن النظر الثقيب الغير موجود ، توعد بركة بإسقاط التعاقد عن رجال التعليم ، ومسايرة جل الفاعلين لهذه الوعود الكاذبة .. لان مشروع التعاقد ، هو مشروع استراتيجي للدولة . أي القصر ، وليس مشروع الأحزاب .. واسقاطه لن يكون بالمسيرات .. لكن بالصدمة الكبرى التي تمس الحكم .. كحركة 20 فبراير .. فكيف لحكومة الملك ان تسقط مشروع الملك ..والحال ان وزراءها هم مجرد موظفين سامين عند الملك ، ينفذون اختياراته لا غيرها .. شيء لا يمكن لعقل سليم تصوره ..
ان احرار وشرفاء الجزائر ، قاطعوا مسرحية الانتخابات التشريعية . فكانت المشاركة الشعبية اكثر من ضعيفة . وهي نتيجة طبيعية ، لمهزلة تعديل الدستور بأقلية الاقليات الشعبية .. ورغم الرفض الشعبي لمهزلة المسرحيات ، لإضفاء الطابع القهري على الوضع ، ببقاء النظام فارضا لنفسه على الشعب .. خرج رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون بتصريح يقول فيه : " نسبة المشاركة لا تهم " ..وهذا اعتراف بان النظام فارضا لوجوده رغم رفضه من قبل الشعب .. فبهذه المقاطعة الشعبية التي كانت منتظرة ، تكون الجزائر السياسية على الطريق الصحيح ..
فهل ستعرف الانتخابات التشريعية التي تتهافت عليها الأحزاب ، مقاطعة شعبية جماهيرية ، على شاكلة مقاطعة الشعب الجزائري التي كانت مقاطعة للنظام .. وتكون الجماهير الشعبية ، والشعب المغربي ، مثل الشعب الجزائري في الطريق الصحيح .. ليتم الفرز بين الشعبين المغربي والجزائري ، وبين النظامين المغربي والجزائري .. ويكون المدخل بعد فشل المسرحيات ، بناء الشعبين لحائط صلب ، يحول دون تهديدات الحرب التي ستستفيد منه الأنظمة واعداء الشعبين ..
ان التغني والتخمين للوزير الأول القادم من قبل الجميع .. وهنا اقصد من يدْعون الى الديمقراطية واحترام حقوق الانسان .. ليس بالأمر الجديد . أي ان الوزير الأول ، وليس رأس الحكومة التي يبقى رئيسها الأول الملك ، لن يختلف عن المكانة المعروفة للوزير الأول في النظام السياس المغربي .. فالوزير الأول ، وأياً كانت مشاركة الأحزاب التي سينادى اليها بشيكل الحكومة ، فهذه ستتفرغ لتنفيذ برنامج الملك ، الذي نزل من الفوق ، ولم يشارك الى جانب برامج الأحزاب في الحملة الانتخابية ، ولم يصوت عليه احد .. فيكون دور الوزير الأول ، والوزارة الأولى التي أضحت بعد تعديل دستور الملك في سنة 2011 ، مجرد غرفة للتصديق على القرارات والتعيينات الواردة من القصر ، ومن وزارة الداخلية .. دورا منفذا للتعليمات وللاقتراحات ، وليس دورا ابتكاريا واجتهاديا للرقي بالممارسة السياسية ، وبالعمل الحكومي الذي يجب ان ينضبط للبرامج الانتخابية التي قدمها للمنتخبين الذين صوتوا عليها ..
ان ما يقيد العمل الحكومي ، ويشل من الاختصاصات التي كان من المفروض ان تكون للوزير الأول ، كمثيله في الدول الديمقراطية ، هو نفسه دستور الملك الممنوح الذي يركز كل السلطات بين يديه وحده لا غير .. فحين يختزل الدستور الحكم في شخص الملك ، مع التنصيص الصريح على السلطات القوية التي يعترف له بها الدستور .. هنا يصبح دور الوزير الأول دورا شاردا مشلولا ، وفارغا من الاختصاصات التي يتمتع بها رئيس الحكومة ، والحكومة في الأنظمة الديمقراطية ..
فحين يصرح عبدالاله بنكيران ، وفي مرات عديدة ، وكوزير اول ، بان الملك هو الذي يحكم ، وان بنكيران يعاونه فقط .. فالتساؤل هنا : لماذا الاستمرار في المراهنة على دور الوزير الأول ، ودور الحكومة في التصرف خارج مقتضيات الدستور الذي يختزل الحكم في شخص الملك ... والسؤال هنا : من هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية ، والرئيس الفعلي لمجلس الوزراء ... اليس الملك وحده هو رئيس السلطة التنفيذية ، وهو من يرأس المجالس الوزارية .. في حين يرأس الوزير الأول مجالس الحكومة التي تفتقر الى سلطة التقرير في ملفات التي تبقى من اختصاص مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك ....
كيف المراهنة على دور الوزير الأول في الحكومة القادمة ، التي سيكون الوزير الأول فيها على شاكلة الوزراء الاولين ، الذين عرفهم المغرب منذ استقلال ايكس ليبان ، وعلى دور الحكومة التي ستكون مهمتها هي تنفيذ برنامج الملك .. والنظام السياسي المغربي الذي يدعي الديمقراطية بالتعديل اللاّتعديل ، الذي عرفه دستور الملك الممنوح في سنة 2011 ، لا يتوفر على مؤسسة الوزير الأول ، كما هو الحال في الدول الديمقراطية ، باستثناء النظام السياسي الأمريكي الرئاسي ..
ان تحديد مسار اية حكومة في النظام السياسي المغربي ، النيوبريمونيالي ، والنيوبتريركي ، والنيورعوي ، المخزنولوجي ، لا تحددها نتائج الانتخابات التشريعية ، وأياً كانت حصيلتها .. وهذا من جهة يفند دعوة أصحاب الدعوة الى المنهجية الديمقراطية الغير موجودة ، لان المنهجية تقتضي البرنامج الحزبي الانتخابوي الذي تم رميه في المزبلة ، بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات ، فتصبح المنهجية الديمقراطية في نظر الداعين اليها ، هي منهجية في منْ يكون له الحق والشرف ، لتنفيذ برنامج الملك الذي نزل من فوق ، وهو من اشرف على تنظيم العملية الانتخابوية ، بواسطة جهازه السلطوي القروسطي وزارة الداخلية ..
ومن جهة فأياً كانت النتيجة التي سيحققها حزب ، او مجموعة أحزاب متحالفة من حيث الأصوات المعبر عنها .. فهذه لا تعني قوة هذا الحزب ، او تلك الأحزاب مجتمعة .. لكنها تعني ان العملية الانتخابوية السياسوية ، هي فارغة من اصلها ، لأنها مسرحية ملعوبة لإدامة نفس الستاتيكو ، ولإدامة نفس الجماعة ( الطبقة ) ، التي من خلال حكومة الملك ، ومن خلال برلمان الملك ، فان مهمتها الأساسية الأولى ، هي خدمة برنامج الملك ، وبرنامج اسرته ، واصدقاءه ، وزملاءه ، والمقربين منه ، والمحيطين به .. ، وكل من له يد ، او دور في خدمة القصر، لا في خدمة الشعب الذي تحوّل منْ شعب الجبارين الصناديد ، الى رعايا دراويش من المتسولين المفقرين ، رعيا تريد الهروب من المغرب ، وهروب من ظلم وبطش النظام ، الذي لا يتوان في إهانة الرعايا المغلوب على امرها ، بسبب الجوع ، والتجويع ، والجهل ..
وهذا يذكرنا عندما فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية السابقة بحوالي 105 مقعد في البرلمان .. لكن كان صعبا عليه تشكيل حكومة ، دون مشاركة أحزاب أخرى ، رغم انه من المفروض انهم يختلفون في ( المرجعية ) .. وهذا ليس له من تفسير ، غير ان الحكومة ستتشكل بأحزاب من توجيه القصر . وقد اعترف عبدالاله بنكيران بمشاركة فؤاد الهمة في تشكيل الحكومة . رغم انها كلها أحزاب ملكية ..
ومن جهة يكون الدور الأساسي من العملية الانتخابوية ، هو صناعة تشكيلة سياسية متقونة ، تطلق العنان لأشباه الصحفيين والمحللين ، بالدلو بما يبيض وجهها ومساحيقها .. ويزرع الطمأنينة في نفسيه الرعايا الجاهلة ، بالمغزى والهدف من العملية الانتخابوية ...
ورغم ان الانتخابات هي انتخابات الملك ، والأحزاب المشاركة فيها هي احزابه ... فالقصر الذي يستعمل الجميع ، لا يثق في الجميع ، خوفا من مفاجئات غير متوقعة ، قد تخلط الأوراق ، او تعري عن حقيقة العملية ، او قد تلحق بها تشويها لذا الدول الديمقراطية التي تعرف النظام المغربي ، اكثر مما يعرف هو عن نفسه ..
لذا فالنظام وحتى لا يفاجئ بشيء لا يعجه ، فهو اتخذ سلسلة احتياطات ، تجعله يتحكم في العملية الانتخابوية السياسوية من الفها الى يائها .. وفي هذا الصدد فان اية حكومة ستتشكل وأياً كانت بطاقتها السياسية ، وأيا كان الوزير الأول الذي على راسها ، حتى ولوكان ابراهام السرفاتي في بداية هيجانه الثوري ، وليس بعد ان عاد من فرنسا . سيكون مقيدا بنص الدستور الذي يركز الحكم بيد الملك وحده ، والجميع ومن مواقع مختلفة ، يشتركون كل من موقعه بخدمة برنامج الملك ، كما جرى به العمل منذ اول حكومة تشكلت في المغرب ..
لهذا فالنظام المهووس بالشك والخوف ، رتب قانونا ، مسطرة العملية الانتخابوية السياسوية ، من خلال فنية قوانين الانتخابات البوليسية ، التي تجعل من اكبر المستحيلات على حزب ، ان يحقق الأغلبية المطلقة ، في انتخابات الملك السياسوية الانتخابوية ..
ان التقطيع الذي كانت قد حضرته الوزارة السلطوية / الداخلية ، حضرته بذكاء بوليسي ، وكفاءة سلطوية عالية الدقة في البناء ، والرسم للعملية الانتخابوية ، بما يجعلها تبتدأ وتنهي في قفص السياسة البوليسية ، والسياسة السلطوية المحركة للعبة ، ضمن الثقافة المخزنولوجية للدولة المخزنة .
لقد أدى التقطيع الانتخابوي ، وبطريقة بوليسية سلطوية ، الى حصر الكثافة السكانية الفاعلة ، والتي قد يكون لها دور مؤثر على الناخبين ، وعلى المنتخبين . وتم حصرها كذلك وبنفس الإخراج البوليسي ، السلطوي ، القروسطوي على مستوى الجهات ، والعمالات ، والاقاليم ..
وقد ترتب عن هذا الحصر لكثافة الناخبين والمنتخبين ، ضمن الكثافة السكانية ، حصر الكتلة الناخبة داخل كل جهة ، وعمالة ، وإقليم . ان هذه الكتلة المضبوطة بمختلف وسائل الضبط البوليسية ، ومنها التحكم من بُعْد في العملية الانتخابوية السياسوية ، ترتبط جدليا بالتقطيع الانتخابوي المصنوع ، وبنوع الخريطة الحزبوية التي تم تحديدها بوليسيا على مستوى كل هذه المناطق . فأصبحت من ثم قوة كل تنظيم او حزب مشارك في العملية الانتخابوية ، رغم انها كلها أحزاب ملكية . تتنافس لمن يكون له شرف تنزيل برنامج الملك .... ومستوى حجمه ، ودرجة تغلغله وسط الرعايا .. معروف ومضبوط لذا البوليس السياسي La police politique ، ولذا الجهاز السلطوي / وزارة الداخلية التي تشرف على العملية الانتخابوية .
وهذا يعني سهولة هذين الجهازين . البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي التحكم في توجيه وتحديد المبادرات والتحركات .. أي انه رغم ان اية حكومة بعد العملية الانتخابوية السياسوية ، ستكون حكومة الملك ، تشتغل على تنفيذ برنامجه . فحتى في هذه الحالة ، فان البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي ، هما من يتوليان اختيار نوع الأحزاب التي ستتشرف بتنفيذ برنامج الملك .. وليس كل من هبّ ودبّ من الأحزاب الحزبوية ، سيكون له شرف الانحناء الى ما تحت الركبتين ، لتقبيل يد الملك ، حتى يصبح موظفا ساميا برتبة وزير عند الملك .. ونفس الشيء بالنسبة للبرلمانيين ، بَعد ان ينصتوا للأمر اليومي ، الذي يوجهه لهم الملك المشرع الأول ، والممثل الاسمى للامة ، في خطابه السياسي في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ..
إضافة الى خطورة التقطيع الانتخابوي الذي تم باحترافية بوليسية ، اشرف عليها الجهاز السلطوي / وزارة الداخلية . فان نظام الاقتراع باللائحة الأخطر ، كان الهدف منه ، ليس الدفاع عن البرنامج الانتخابوي للأحزاب الحزبوية ، كما تم ترديده كذبا وبهتانا .. لان الجماعات الحزبوية في النظام النيوبتريمونيالي ،والنيوبتريركي ، والنيورعوي ضمن الثقافة ، وليس الفلسفة المخزنولوجية للدولة المخزنية .. هي آلة من آلات تنفيد سياسة القصر المخزنية .. لكن الهدف منه ، كان تحديد وعزل الأشخاص الطيّعين ( ْمشرْطين لحناك ) ، المرغوب فيهم الدخول الى البرلمان الغارق في البرلمانية . امّا لانهم يملكون ثروات ضخمة مهما كان مصدرها ، او قدموا خدمات جليلة للقصر ، وللجهاز السلطوي ، ولجهاز البوليس السياسي ، ولم يستنفدوا بعد دورهم في المسرحية . حيث لا تزال أدوار أخرى تنتظرهم ، مثل تعيين المالكي على رأس مجلس النواب ، وحزبه يتوفر على تسعة عشرة برلمانيا فقط ، او تعيين اوزين نائبا لرئيس مجلس النواب .. ، او لانهم من عائلات معروفة ، او يحضون بمكانة ما في احزابهم وتنظيماتهم .. او بسبب ترجيح بعض الكتل للعب دور داخل البرلمان ، يشبه دور الاتحاد الاشتراكي في ثمانينات القرن الماضي .. لإظهار موزاييك سياسي بالبرلمان ، لتزلييج وجه النظام اللاديمقراطي ، او لضمان استمرار هِبات ومنح الدول المانحة ..
--- فاذا كان دستور الملك الممنوح ، الذي لخص الحكم في شخصه ، ولخص شخصه في الحكم ، يجعل منه المسؤول الوحيد عنْ ، وفي الدولة ،وباعتراف عبدالاه بنكيران .. والباقي من حكومة ، وبرلمان ، ورعية ، هي من املاكه الخاصة التي تؤتمر بأوامره فقط ، دون غيره الذين هم مجرد منفذون ..
--- واذا كان الملك إضافة الى دستوره الذي يجعل منه الممثل الاسمى للامة ، يحكم بعقد البيعة غير المكتوب ، وهو عقد يحيل الى المثل العلوي " ولو طارت معزة " ، ولا يحيل الى الدستور الديمقراطي الغير موجود ، ولا الى الأبحاث والدراسات الإيجابية في الديمقراطية وحقوق الانسان كما حال الدول الديمقراطية .. ويعطيه سلطات استثنائية خارقة كأمير للمؤمنين ، وراعي كبير ، وامام كبير، رغم ان لصفات الامارة شروط لم تتوفر في الحسن الثاني ، ولا تتوفر في محمد السادس ، ولن تتوفر في الأمير الحسن عندما سيصبح ملكا ..
--- واذا كانت العملية الانتخابوية من بدايتها الى نهايتها ، تتم طبق قوانين اعدها البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي . وهي قوانين مكلبة ولاجمة ، رغم ان الكل يصب في مصلحة الملك ، وعائلته أ وأصدقاءه ، والمحيطين به ، والمقربين منه ..
--- واذا كانت الحكومة التي ستتشكل من موظفين سامية ( وزراء ) لأحزاب ، هي حكومة بيد الملك الذي هو رئيسها الذي يراس المجالس الوزارية التي تقرر ، وليس المجالس الحكومية التي يكون على راسها الوزير الأول ، وهي تقترح ولا تقرر ..
--- واذا كان البرلمان لا يمثل الشعب رغم انه منتخب ، لان الناخب البرلماني لا يمثل سوى سكان الدائرة ، او الجماعة ، او البلدية التي انتخب فيها ، ولا يمثل الامة التي يحتفظ الملك وحده بتمثيلها ..
--- واذا كانت الخلاصة من العملية الانتخابوية القادمة ، وهي الحقيقية ، إدامة الوضع على ما هو عليه .. حيث التأبيد للملكية المطلقة ، وليس للملكية الديمقراطية .. وحيث ان المقرر الأول والأخير هو الملك ، دون إعطاء أهمية للرعايا المغلوب على امرها . وهذا ظهر جليا عندما اقترح الملك حل الحكم الذاتي ، دون الرجوع الى الشعب بواسطة الاستفتاء . وحين اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبالشعب الصحراوي ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واعترافه نشره في جريدته الرسمية عدد 6539 ، بتاريخ يناير 2017 ..
فما الجدوى وما الفائدة من المشاركة في انتخابات انتخابوية ، لصناعة حكومة من موظفين سامين عند الملك ، وصناعة برلمان مشلول بالأمر اليومي الذي يوجهه له الملك عند افتتاحه لدورة الخريف التشريعية ، مثل الامر اليومي الذي يوجهه الى الجيش عند ذكرى تأسيسه ..
لقد قاطع الشعب الجزائري الانتخابات الانتخابوية للنظام ، مثلما قاطع التصويت على دستور النظام ... فتم العزل والفرز .. الشعب الجزائري في واد والنظام في اخر .. وبذلك يكون الشعب الجزائري الشقيق ، قد شق الطريق الصحيح الذي سيوصله الى الدولة الديمقراطية ....
فهل سيكون الشعب المغربي وليس الرعايا ، مع الموعد التاريخي للسير على خطى الشعب الجزائري ، فيقاطع انتخابات انتخابوية ، ستزيد وضعه اكثر فقرا ، واكثر مرضا ، واكثر مشاكلا .. ويكون كالشعب الجزائري قد شق طريقه في الطريق الصحيح ، نحو عزل وفرز النظام الاستبدادي ، والطاغي ، والدكتاتوري ، كالنظام الجزائري الذي ظهر من خطاب الرئيس عبدالمجيد تبون عندما قال " نسبة المشاركة لا تهمنا " ، اكثر استبدادا ، واكثر طغيانا ، واكثر دكتاتورية ... وتكون المناسبة للشعبين المغربي والجزائري ، قيادة نضال واحد ، لبناء الدولة الديمقراطية التي تتمسك بالديمقراطية ، وبحقوق الانسان ، وبالشعب اصل السيادة ، واصل الحكم .. ومن ثم قطع الطريق على المشاريع الهدامة التي تؤجج نعرة الحرب بين الشعبين ، رغم انها حرب أنظمة ، وليست حرب شعوب ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات