أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق














المزيد.....

مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 6925 - 2021 / 6 / 11 - 14:41
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي / مكتب النائب الاول كتابها المرقم (233) في 9/6/2021 والمعنون الى مجلس القضاء الاعلى والمتضمن بيان رأي المجلس المذكور بصدد تعديل قانون مجلس الدولة العراقي ، مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق ، ان هذا المقترح مخالف لاحكام المادة (101) من الدستور التي نصت على ( يجوز بقانون انشاء مجلس دولة ، يختص بوظائف القضاء الإداري والافتاء ، والصياغه ، وتمثيل الدولة ، وسائر الهيئات العامه ،امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بقانون ) المفروض يسعى مجلس النواب لتدعيم القضاء الإداري الذي اسسس قبل اكثر من (40) سنه تقريبا وجعل اختصاصه شاملا بدلا من الغاءه لان في الغاءه ضرب لنظام القضاء المزدوج الذي اخذ به دستور جمهوريه العراق لسنه 2005...أن الإسلام اول من أسس مايعرف اليوم بالقضاء الاداري ، حيث كان ديوان المظالم يجلس فيه الخليفه للقضاء بين الناس ومن ثم تحول إلى مؤسسه قائمه بذاتها لاحقا، واستنسخ هذه التجربه نابليون بونابرت عندما ارسل مجموعه من الخبراء عند غزو مصر لدراسه اوضاعها وأنشأ لاحقا مايعرف بمجلس الدولة في فرنسا وتطور هذا المجلس من مستشار للحكومه الى حامي الحقوق والحريات من عسف الادارة ، ان هذا المقترح فضلا عن كونه مخالف للدستور يعود بنا القهقري ، ندعو مجلس النواب الموقر الى سحب هذا المقترح لانه مخالف للدستور إذ سيكون الغاءه حتميا من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به، وندعوه الى تعزيز استقلال المجلس الشخصي والموضوعي وحمايته من التبعيه لاي جهة ليسنى له القيام بواجباته على الوجه الأسنى والله ولي التوفيق ، د.احمد البدري



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/ اتحادية /20 ...
- المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتمثله بتقديم مشروع قان ...
- تعليق على بيان المحكمة الاتحادية العليا حول قرارها المتعلق ب ...
- فاعلية اللجان البرلمانية في ضوء نصوص النظام الداخلي لمجلس ال ...
- الاتمته الاليكترونية لعمل البرلمان ...ضرورة ...ام ترف
- تعليق على الامر النيابي المرقم (73) في 9/5/2021 والمتعلق بتش ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (195/اتحادية ...
- اشكالية الآثر المترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية القانون ...
- حجية الحكم الصادر برفض الدعوى الدستورية لاسباب شكلية
- ضمانات الموظف الواجب توفرها في مواجهة سلطة التحقيق الاداري
- السلطة التقديرية للمشرع العراقي في ضوء الدستور وقرارات المحك ...
- القصور التشريعي في تنظيم العلاقه التنسيقية بين الحكومة المرك ...
- اشكالية التفويض الاداري للاختصاصات بين الحكومه الاتحادية وال ...
- تعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم ( 989/2019 ) ف ...
- تأديب الموظفين في الاسلام
- فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في ا ...
- الاغفال التشريعي في تنظيم اختصاص هيئة النزاهة الخاص بتلقي ال ...
- المحكمه الاتحادية العليا مابين الثيوقرطه والدمقرطه
- التعليق على قرار المحكمة الادارية العليا المرقم (2443/قضاء م ...
- تعليق على قرارات المحكمة الإتحادية العليا المرقمه (89 و91 و9 ...


المزيد.....




- ماذا يعني أمر اعتقال نتنياهو وجالانت ومن المخاطبون بالتنفيذ ...
- أول تعليق من أمريكا على إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغال ...
- الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتق ...
- العفو الدولية: نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة ال ...
- البيت الابيض يعلن رسميا رفضه قرار الجنائية الدولية باعتقال ن ...
- اعلام غربي: قرار اعتقال نتنياهو وغالانت زلزال عالمي!
- البيت الأبيض للحرة: نرفض بشكل قاطع أوامر اعتقال نتانياهو وغا ...
- جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنيا ...
- عاجل| الجيش الإسرائيلي يتحدث عن مخاوف جدية من أوامر اعتقال س ...
- حماس عن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت: سابقة تاريخية مهمة


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق