|
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع:.....18
محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 1636 - 2006 / 8 / 8 - 12:37
المحور:
ملف - 1 تموز 2006 - العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع
10) وكما صارت العلاقة بين العلمانية، والمجتمع المدني علاقة جدلية في مستويات تختلف باختلاف الطبقات التي تأخذ بالعلمانية في مستوى معين، وتسمح بوقوفها وراء قيام المجتمع المدني في حدود معينة، لا تتعارض مع مصلحتها الطبقية، أو مع مصلحة المجتمع ككل، فإن العلمانية أيضا تكون ضامنة لسيادة الديمقراطية في مستويات تختلف باختلاف الطبقات التي تأخذ بالعلمانية، وبوقوفها وراء قيام ديمقراطية في مستوى معين، لا يتعارض مع المصلحة الطبقية لكل طبقة، أو مع مصلحة المجتمع ككل.
فالدولة التي يتحكم فيها الإقطاع، لا مجال للحديث فيها عن الديمقراطية، لا باعتبارها دولة استبدادية فقط، وإنما لأن دولة الإقطاع لا مجال فيها لشيء اسمه العلمانية، ولا لشيء اسمه المجتمع المدني، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. فالديمقراطية بالنسبة للإقطاع المؤدلج للدين بدعة، وكفر، وإلحاد، والدولة التي تأخذ بالديمقراطية هي دولة البدع، والملحدين، والكفار. وهذا هو المنطق الذي تعمل دولة الإقطاع على ترسيخه في المجتمع الذي يتم إعداده على هذا الأساس.
ودولة الرأسمالية التابعة تكون محكومة بنفس الازدواجية، فهي تعتمد الاستبداد في علاقتها بالشعب الذي يقع تحت سيطرتها، وتعتمد ديمقراطية الواجهة، عندما يتعلق الأمر بالعلاقة مع النظام الرأسمالي العالمي. وهذه الازدواجية هي التي يجب الوقوف عليها، حتى يزول الاعتقاد بأن ما تمارسه هذه الدولة هو عينه الديمقراطية، وحتى تنخرط الجماهير الشعبية الكادحة في النضال من أجل الديمقراطية، حتى تتحقق الديمقراطية الحقيقية، وبمضمونها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
ودولة الرأسمالية الليبرالية، تسعى إلى إقامة ديمقراطية بمعناها الليبرالي، التي لا تناسب إلا البورجوازية الليبرالية، ولا تكتسب أبدا مضامين الديمقراطية. وذلك تبعا لأخذ هذه الدولة بالعلمانية ذات المضمون الليبرالي، والمجتمع المدني بالمفهوم الليبرالي، الذي لا يمكن تجاوزه إلى مفهوم آخر، يمكن أن يعطي للديمقراطية مضمونا اقتصاديا، و اجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فإذا تم الضغط في اتجاه ذلك، فإن الدولة الرأسمالية الليبرالية تتصدى له، ولذلك يجب العمل على تشريح المفهوم البورجوازي الليبرالي للديمقراطية، حتى يعمل الشعب المحكوم، من قبل هذه الدولة، على النضال من أجل الديمقراطية الحقيقية، التي تمكن هذا الشعب، أو ذاك من تقرير مصيره، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.
وبناء على هذا التصور، فإن العلمانية الليبرالية، لا تحتضن إلا الديمقراطية الليبرالية، التي لا تخدم إلا مصالح البورجوازية الليبرالية.
وبالنسبة لدولة البورجوازية الصغرى، فإن تنوع علمانيتها يترتب عنه توع ديمقراطيتها. وهو تنوع يقتضي منا القول: بأن ديمقراطية البورجوازية الصغرى ترتبط بالطبيعة الإيديولوجية لهذه الطبقة. فهي إما آخذة بأيديولوجية الإقطاع، التي لا تقول بالديمقراطية فتكون استبدادية، وإما بأيديولوجية البورجوازية التابعة، فتأخذ تبعا لذلك بديمقراطية الواجهة، وإما آخذة بأيديولوجية البورجوازية الليبرالية، فتكون ديمقراطيتها ليبرالية، وإما آخذة بأدلجة الدين الإسلامي، فتنفي الديمقراطية، وتسعى إلى فرض استبداد بديل، وإما آخذة بإيديولوجيتها التوفيقية التلفيقية، فتأتي ديمقراطيتها، كذلك، توفيقية تلفيقية، وإما أنها منتحرة لتأخذ بأيديولوجية الطبقة العاملة، فتكون ديمقراطيتها بمضمون اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، لصالح مجموع أفراد الشعب. وبالتالي، فأن تلون علمانية البورجوازية الصغرى، يترتب عنه ضمان سيادة ديمقراطية معينة، في ظل قيام دولة البورجوازية الصغرى.
أما دولة العمال، التي تكون علمانيتها نوعية، ومتميزة، ومتطورة، وبمضمون اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، لخدمة مصالح مجموع أفراد الشعب، في أي بلد عربي، أو في باقي بلدان المسلمين، في حال تحرر قيادة الدولة من المسلكية البيروقراطية، وإلا، فإن الديمقراطية ستكون موجهة لخدمة مصالح الجهاز البيروقراطي، كما هو الشأن بالنسبة لديمقراطية الواجهة في الدولة الرأسمالية التابعة.
وبذلك يتبين أن العلمانية التي تتمظهر بمظهر الدولة التي تأخذ بها، وتبعا لذلك، فإن الديمقراطية التي تضمن قيامها، تتمظهر، كذلك، بمظهر الدولة التي تأخذ بها، وعلى هذا الأساس، فإن النضال من أجل الديمقراطية، تختلف حدته، والحاجة إليه، من دولة، إلى دولة أخرى، سعيا إلى الانتقال إلى المستوى الأعلي من الديمقراطية، التي لا تكون إلا في صالح الشعوب التي تسود.
11) وإذا كانت الديمقراطية التي تضمن العلمانية سيادتها تختلف طبيعتها من دولة إلى أخرى، تبعا لطبيعة الطبقة المستفيدة منها. فما هي العلاقة القائمة بين العلمانية، والديمقراطية في ظل هذه الدولة؟
إن الحديث عن علاقة العلمانية بالمجتمع المدني، تتناسب مع مستوى الأخذ بالعلمانية من قبل طبقة معينة، كما تتناسب مع مستوى فهم المجتمع المدني من قل تلك الطبقة. وهذا التناسب هو الذي يحدد مستوى العلاقة الجدلية، التي تسمح بها طبقة معينة، تأخذ بمستوى معين من العلمانية، أو من الديمقراطية. وبناء على هذه الرؤيا، نجد:
أن العلاقة بين العلمانية، والديمقراطية في المجتمع الإقطاعي غير واردة، لكون الدولة الإقطاعية ذات الطبيعة الاستبدادية، لا تقبل أبدا لا بالعلمانية، ولا بالديمقراطية. والمجتمع الإقطاعي يعتبر أن ما يمارس عليه من استغلال قدر من الله، نظرا لسيادة أدلجة الدين الإسلامي، بالخصوص، التي تعطي الشرعية "الدينية" لنظام الحكم الإقطاعي، الذي يفرض سيادته على الدين، ويحكم باسمه. ولذلك نجد أن مجتمعا كهذا، يحتاج إلى مجهود كبير من أجل إقناعه بضرورة المطالبة بالممارسة الديمقراطية، أو في حدود معينة، ومن أجل تفكيك الإيديولوجية الإقطاعية، في علاقتها بأدلجة الدين الإسلامي، وتفكيك أدلحة الدين الإسلامي، حتى يتبين الناس الأبعاد الأيديولوجية المضللة لأدلجة الدين الإسلامي، والاقتناع بضرورة النضال من أجل الديمقراطية.
والعلاقة بين العلمانية، والديمقراطية، في المجتمع الرأسمالي التبعي تتناسب مع مستوى الأخذ بالعلمانية، وبالديمقراطية، من قبل الدولة الرأسمالية التابعة، حتى يكون ذلك التناسب في العلاقة بين العلمانية، والديمقراطية، في خدمة الطبقة البورجوازية التابعة. وهذه العلاقة، التي لا تكون إلا جدلية، تبقى تحت المراقبة، والتتبع الصارم. ولذلك نرى ضرورة التركيز على تفكيك ممارسة ديمقراطية الواجهة، والازدواجية الإيديولوجية، التي تقف وراءها، والأهداف التي تتوخى الوصول إليها الطبقة البورجوازية التابعة، وتعبئة الشعوب من أجل الانخراط في النضال المرير، والواسع، من أجل الديمقراطية الحقيقية، التي تنعكس انعكاسا إيجابيا، على إشاعة العلمانية في الواقع، حتى تصير العلاقة الجدلية بين العلمانية، والديمقراطية متحررة، من تحكم البورجوازية التابعة، ويصير في الإمكان توسيع مجال العلمانية، ومجال الديمقراطية في العلاقات الاجتماعية، وفي مختلف أنسجة المجتمع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن أجل الوصول إلى اعتبار العلمانية، والديمقراطية أمرا واقعا، وتصير العلاقة فيما بينهما، في صالح جميع أفراد المجتمع.
والعلاقة بين العلمانية، والديمقراطية في المجتمع الرأسمالي الليبرالي، هي أيضا علاقة جدلية، ولكن كذلك في حدود ما يخدم مصلحة الطبقة البورجوازية الليبرالية، التي تقوم بمراقبة تلك العلاقة، حتى لا تتطور إلى ما لا يخدم مصلحتها، وتصير في خدمة مجموع أفراد الشعب. ولذلك نرى ضرورة العمل من أجل بلوغ العلمانية مداها، من أجل أن تبلغ الديمقراطية مداها كذلك، لتبلغ العلاقة بينهما مداها، وتصيرا معا في خدمة مصالح الشعب المعني بالعلمانية، والديمقراطية، عن طريق تشريع الممارسة البورجوازية الليبرالية، ونقض أطروحاتها الإيديولوجية، والسياسية، وتعرية ادعاءاتها المضللة، وتوضيح أهدافها المتوسطة، والبعيدة المدى، وفي إطار النضال الديمقراطي الواسع، بقيادة الجبهة الوطنية العريضة للنضال من أجل الديمقراطية، وصولا إلى إقرار ديمقراطية حقيقية، في إطار مجتمع علماني متطور، يسعى أفراده إلى التمتع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في أفق تجاوز المرحلة الرأسمالية الليبرالية، إلى المرحلة الأرقى، لتكون العلمانية بذلك قد أدت دورها في علاقتها الجدلية بالديمقراطية.
وبالنسبة للعلاقة بين العلمانية، والديمقراطية في ظل دولة البورجوازية الصغرى، فإننا نجد أن تلك العلاقة تتخذ طابعا ينسجم مع طبيعة البورجوازية الصغرى المتلونة بحسب ما تقتضيه تطلعاتها الطبقية. وانطلاقا من طبيعتها الإيديولوجية أيضا. فإذا أخذت هذه البورجوازية الصغرى بأيديولوجية الإقطاع، فإنه لا مجال للحديث أبدا عن العلاقة بين العلمانية، والديمقراطية لانتفائهما، وإذا أخذت بإيديولوجية الرأسمالية التابعة المتميزة بازدواجيتها، فإن العلاقة بين العلمانية، والديمقراطية تنتفي في حالة اخذ البورجوازية الصغرى بإيديولوجية الإقطاع، وبأدلجة الدين الإسلامي في نفس الوقت، و تكون علاقة جدلية في حالة أخذها بإيديولوجية النظام الرأسمالي. ولكن حدود كون تلك العلاقة لا تخدم إلا مصالح البورجوازية الصغرى، ذات التطلعات البورجوازية التابعة، والحرص على مراقبتها مراقبة صارمة، حتى لا تنزلق في اتجاه خدمة مصالح مجموع أفراد الشعب في أي بلد من البلاد العربية، ومن باقي بلدان المسلمين. وقد تصير البورجوازية الصغرى مقتنعة بأيديولوجية الطبقة العاملة. وفي هذه الحالة فإن العلمانية ستأخذ مداها في المجتمع، والديمقراطية ستحمل مضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. والعلاقة بينهما ستتخذ بعدا جدليا، وستصير العلمانية وسيلة لترسيخ قيم الديمقراطية بأبعادها المذكورة. كما تصير الديمقراطية، وبتلك الأبعاد، وسيلة لتحقيق انتشار قيم العلمانية، في نسيج المجتمع، ما لم تكن قيادة البورجوازية الصغرى من خلال الممارسة الحقيقية للنضال الديمقراطي، ومن خلال الممارسات الإجرائية، وبواسطة التنظيمات المناضلة، من أجل قيام ديمقراطية حقيقية.
أما بالنسبة للعلاقة بين العلمانية، والديمقراطية، في دولة العمال، فإن هذه العلاقة لا تكون إلا جدلية، وفي أفق ترسيخ قيم العلمانية في النسيج الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يخدم تطوير، وتطور التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية، في الاتجاه الأعلى، وبما يخدم مصلحة المجتمع ككل، الذي يصير علمانيا، وديمقراطيا، في نفس الوقت، وتصير علمانيته في خدمة ديمقراطيته، وديمقراطيته في خدمة علمانيته، إلى ما لا نهاية، ما لم تكن القيادة العلمانية بيروقراطية، فإذا كانت كذلك، فإنها تفرض، وبقوة القمع صيرورة العلاقة بين العلمانية، والديمقراطية، في خدمة بيروقراطيتها.
وبناء على ذلك، فإن على المثقفين العضويين، والثوريين أن يعملوا على فضح، وتعرية الممارسة البيروقراطية، في أفق تحقيق انتفائها، وبصفة نهائية، من ممارسة قيادة الطبقة العاملة.
وهكذا نجد أن العلاقة بين العلمانية، والديمقراطية، تختلف باختلاف طبيعة الطبقة الاجتماعية التي تتحكم في الدولة، وفي حالة قيام تلك العلاقة، فإنها لا تكون إلا جدلية، وأن جدليتها تبقى خاضعة للتحكم من قبل الطبقات المستفيدة من الاستغلال، وأن قيام علاقة جدلية حقيقية بين العلمانية، والديمقراطية، من أجل خدمة مصالح جميع أفراد المجتمع، لا تتحقق إلا في حالتين:
الحالة الأولى: عندما تكون البورجوازية الصغرى المتحكمة في أجهزة الدولة مقتنعة بأيديولوجية الطبقة العاملة.
والحالة الثانية: عندما تكون الطبقة العاملة متحكمة في أجهزة الدولة وتكون قيادتها متحررة من المسلكية البيروقراطية.
#محمد_الحنفي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع:.
...
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع:.
...
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع..
...
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع:.
...
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع..
...
-
بين الدين، وأدلجة الدين، مسافة التضليل
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع..
...
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع..
...
-
حكيمة الشاوي ، الجبل الذي يضرب في الأعماق، ويرتفع في الأعالي
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع..
...
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع..
...
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع.....
...
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية والدولة والدين والمجتمع.....
...
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع..
...
-
العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع..
...
-
فاتح ماي بين العمل على تضليل الشغيلة والأمل في عولمة النضالا
...
-
فاتح ماي بين العمل على تضليل الشغيلة والأمل في عولمة النضالا
...
-
فاتح ماي بين العمل على تضليل الشغيلة والأمل في عولمة النضالا
...
-
فاتح ماي بين العمل على تضليل الشغيلة والأمل في عولمة النضالا
...
-
فاتح ماي بين العمل على تضليل الشغيلة والأمل في عولمة النضالا
...
المزيد.....
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد قرارا ينتقد إيران لتقليص
...
-
ZTE تعلن عن أفضل هواتفها الذكية
-
مشاهد لاستسلام جماعي للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك
-
إيران متهمة بنشاط نووي سري
-
ماذا عن الإعلان الصاخب -ترامب سيزوّد أوكرانيا بأسلحة نووية-؟
...
-
هل ترامب مستعد لهز سوق النفط العالمية؟
-
عاجل | مراسل الجزيرة: 17 شهيدا في قصف إسرائيلي متواصل على قط
...
-
روبرت كينيدي في تصريحات سابقة: ترامب يشبه هتلر لكن بدون خطة.
...
-
مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يصدر قرارا ضد إيران
-
مشروع قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي لتعليق مبيعات الأسلحة للإ
...
المزيد.....
-
ما بعد الإيمان
/ المنصور جعفر
-
العلمانية والدولة والدين والمجتمع
/ محمد النعماني
المزيد.....
|