عوامل تدهور الصناعة الوطنية في العراق

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6919 - 2021 / 6 / 5 - 10:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الواقع الحالي في العراق يشير الى ان الصناعات متوقفة منذ 2003 حتى اليوم واعتماد العراق على الاستيراد لسد حاجة السوق للمنتجات الصناعية المختلفة, فما الاسباب التي ادت الى تدهور الصناعة في العراق وتراجع اداء وزارة الصناعة والمعادن ومؤسساتها؟
لقد كشف الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط الى ان ثلث المعامل التابعة لوزارة الصناعة متوقفة عن العمل اضافة الى توقف معامل القطاع الخاص . وقال الجهاز في تقرير له ان عدد الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ( القطاع العام والقطاع المختلط بلغ ( 44) شركة وان عدد المعامل التابعة لها بلغ ( 252) معملا . وان نسبة المعامل المتوقفة لوزارة الصناعة والمعادن بلغ اكثر من الثلث وبواقع ( 38,5 %). وسبق وان بينت وزارة الصناعة والمعادن ان عدد المشاريع الصناعية العاملة لغاية 30/4 /2019 بلغت (2248 ) مشروعا صناعيا , اما عدد المشاريع كاملة التأسيس لغاية 30/4/2019 فبلغ ( 20415 ) مشروعا صناعيا , وان (18167 ) مشروعا صناعيا متوقف عن العمل .
يمكن الاشارة الى عوامل عدة ادت الى تراجع وتدهور صناعتنا الوطنية:
1. التدهور الامني والطائفي الذي عرقل النشاط الصناعي العام والخاص مؤديا الى تهجير الصناعيين ورجال الاعمال الى خارج العراق حيث يمارسون نشاطهم الاقتصادي بأمان.
2. الازمات المتكررة للوقود والكهرباء التي ادت الى اغلاق المصانع ابوابها ,حيث لا صناعة من دون كهرباء ,وادى هذا الوضع الى اعتماد المولدات الكهربائية التي تزيد من كلفة الانتاج.
3. رداءة الانتاج العراقي مقارنة بالمنتجات الصناعية الاجنبية وعدم قدرة المنتج العراقي على المنافسة.
4. سياسة الاغراق التي اعتمدتها الدولة بعد 2003 الى اليوم والتي الحقت الضرر الكبير بالصناعة الوطنية وادت الى تهميشها .
5. تقادم وسائل الانتاج وقدمها بسبب عزلة العراق والحصار الذي فرض عليه في تسعينيات القرن الماضي حتى سقوط النظام المقبور في نيسان 2003.
6. انعدام او ضعف البحوث العلمية والتكنولوجية الخاصة بالصناعة والتي لم تسهم في تطور الصناعة.
7. ضعف تأهيل وتدريب الايدي العاملة العراقية.
8. عدم تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية في القطاع الصناعي.
9. استشراء الفساد المالي والاداري.
10. عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وانما كان شغل المناصب المهمة في وزارة الصناعة ومؤسساتها المختلفة يتم اعتمادا على المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية.
11. القوانين والتشريعات المعرقلة للتطور الصناعي.
12. عدم وضع الخطط والبرامج والاهداف الهادفة الى تطوير الصناعة بهدف سد حاجة السوق المحلية ولأغراض التصدير.
13. عدم التعاون والاستفادة من تجارب الشعوب لتطوير صناعتنا الوطنية.
14. تتحمل الدولة في العراق الجزء الاكبر من فشل الصناعة الوطنية ,فبيدها تطوير الصناعة لتغزو العالم او فشلها واعتماد الاستيراد.
15 . انعدام الجودة بسبب غياب التطوير التكنولوجي حيث احتل العراق المرتبة العالمية الأخيرة في ميدان التنافسية الصناعية وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية .
16. ندرة الاختراعات والبحوث العلمية حيث تشير الدراسات الى ان البحوث المنشورة في العراق لمدة سنة تعادل بحوث اسبانيا لمدة يومين فقط . كذلك فإن العراق متخلف في مجال البحوث العلمية عن باقي الدول العربية . كما ان العراق لا يهتم بالأنفاق على البحوث العلمية قياسا بالدول الصناعية فمثلا انفقت المانيا ( 97 ) مليار دولار في عام 2011 , في حين ان المبالغ المخصصة في العراق طيلة خمس سنوات تقل عن المبالغ المخصصة في المانيا لمدة يومين فقط .
فالعراق يقع في خانة الدول الأقل تطورا من حيث المستوى التكنولوجي , ولا يتناسب هذا الوضع مع قدرة العراق المالية ولا ينسجم مع امكاناته الطبيعية ولا يليق بسمعة العراق التاريخية باعتباره مهد الحضارات, الى جانب ان العراق يستحوذ على احتياطيات نفطية مؤكدة نحو ( 150 ) مليار برميل اي اكثر من نفط القارة الأفريقية برمتها ومع ذلك فهو يشكو من شح الطاقة الكهربائية ويستورد الغاز من ايران بعد حرق غازه الطبيعي وهدره الأمر الذي يحول دون تحقيق التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي .
فهل يمكن تجاوز الواقع الحالي لوزارة الصناعة ومؤسساتها ذات التمويل الذاتي والنهوض بها؟
نعم يمكن ذلك ولنا في ذلك تجارب عدد من الدول التي تضرر اقتصادها بفعل الحروب والاحتلال الا انها نهضت بسرعة كبيرة واصبح معدل النمو الصناعي فيها اعلى معدل نمو في العالم كما حصل في اليابان وكوريا الجنوبية ودول النمور الاسيوية وغيرها حيث حققت تقدما صناعيا وتجاريا, صنفت على اثره ضمن الدول المتقدمة والتي عرفت بالبلدان الصناعية الجديدة واصبحت تنافس الدول المتقدمة في الاسواق العالمية, وقد تحقق هذا النمو السريع نتيجة العوامل الاتية التي يمكن الاخذ منها ما يناسبنا وفقا لظروفنا من دون استنساخها طبق الاصل سواء بالنسبة للقطاع العام او الخاص:
1. التوسع في البحوث العلمية والتقنية ورعاية المخترعين والباحثين وادخال الاختراعات والتحسينات في الصناعة وتجديد معدات المصانع باستمرار على وفق احدث المعطيات في القطاعين العام والخاص.
2. تدريب الايدي العاملة وتطوير معارفها ومهاراتها على وفق برامج تعدها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
3. القوانين والتشريعات المرنة والتسهيلات الضريبية والائتمانية لدعم المشروعات الجديدة ودعم الدولة ومساهمتها في الانفاق على اعادة بناء المشروعات التي دمرتها الحرب.
4. نقل التكنولوجيا والعلوم المختلفة من الدول المتقدمة وتقليدها وتطبيقها والابداع في تطويرها الى الاحسن.
5. احترام وقت العمل واستغلاله الاستغلال الامثل.
6. الرقابة الذاتية وتنمية هذا السلوك لدى العاملين في القطاعين العام والخاص.
7. التأكيد على العمل الجماعي وعدم الظهور او التسلق على الاخرين.
8. تنمية الشعور بالمواطنة والانتماء الى الوطن والتصميم على تحقيق رفعة البلد وتفوقه على غيره.
9. ثورة الادارة والعمل على ابتكار انموذج خاص للإدارة يقوم على تكاتف جميع افراد المجتمع.
10. دعم الدولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحها المعونات الفنية والاستشارات التقنية والادارية والقروض الميسرة وتذليل كل العقبات من اجل النجاح.
11. استخدام احدث الآلات والمعدات وتحديثها باستمرار ليبقى انتاجها رفيع المستوى ومنخفض التكاليف وتصديره بأسعار منافسة.
12. إعداد الركيزة الاساسية من العلماء والمهندسين والفنيين.
13. تطوير النقل والمواصلات، ومن الضروري ان تضع وزارة النقل والمواصلات استراتيجية خاصة بذلك
14. اقامة الصناعات التي لا تحتاج الى رؤوس اموال كبيرة الى جانب الاهتمام بالصناعات الثقيلة.
15. تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي في مجال الصناعة.
16. توفير الطاقة والطاقة البديلة وعدم حرق الغاز الطبيعي.
17. اعتماد التخطيط في اقامة الصناعات وتطويرها.
18. اقامة المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة والكبرى.
19. اعتماد نظام التحفيز بمنح التسهيلات للمصدرين كالقروض وجوائز وطنية لأحسن المصدرين.
20. وفي العراق ضرورة وضع حد لسياسة الاغراق, والزام الوزارات المختلفة باقتناء المنتجات الصناعية لوزارة الصناعة تشجيعا للمنتج الوطني, والعمل على استتباب الامن والقضاء على الطائفية والتقليل من الانفاق على القطاع العسكري ( بعد القضاء على الارهاب ) الامر الذي يسمح للدولة بزيادة استثماراتها في الاقتصاد وتنمية الصناعة .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات