الأمية والتخلف في العراق احد الانجازات المهمة للحكومات المتعاقبة بعد 2003

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6918 - 2021 / 6 / 4 - 12:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

للتعليم أهمية كبيرة في عملية التنمية المستدامة حيث انه يمثل عنصرا من العناصر الأساسية اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة اذ أنه يمكن الناس لكي يكون في مقدورهم اتخاذ القرارات الرشيدة في مجالات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. اضافة الى ذلك فإن محو الامية يعد بمثابة الدعامة التي يستند اليها التعلم مدى الحياة , كما انه يقوم بدور مؤسس حاسم في بناء مجتمعات تتميز بالاستدامة والازدهار والسلام .
واليوم تشير الاحصائيات الى أن 17% من سكان العالم الراشدين لا يزالون غير ملمين بالقراءة والكتابة وثلثا هؤلاء من النساء , وان 127 مليون شاب على الصعيد العالمي لا يستطيعون القراءة والكتابة وان 60,7 % منهم من الشابات. ومن المحتمل أن يواجه 67,4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس صعوبات كبيرة في المستقبل حيث ان نقص التعليم الأساسي او عدم توافره هو السبب الأصلي للامية, ونظرا الى أن هناك زهاء 793 مليون راشد يفتقرون الى الحد الأدنى من مهارات القراءة فإن محو الامية للجميع لا يزال بعيد المنال وان عدد الاميين في تزايد .
أما بالنسبة للعالم العربي فقد بلغت نسبة الامية في مجمل البلاد العربية عام 1914 حوالي 19% من اجمالي السكان , وبلغ عدد الاميين نحو 96 مليون نسمة حسب احصائيات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو ), ولا تزال اعداد الاميين في ارتفاع حيث يقدر بأن محو الامية في كامل العالم العربي لن يحصل قبل 2050 , ويقدر عدد الاميين في العالم العربي بحوالي 70 – 100 مليون نسمة يمثلون ما نسبته 27% من سكان المنطقة , وان نسبة النساء الاميات اكثر من نسبة الرجال. وهناك تسرب كبير للأطفال الملتحقين فعلا بالتعليم لأسباب اقتصادية واجتماعية .
أما بالنسبة للعراق وحسب تقرير اليونسكو فإنه في فترة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1991 كان يمتلك نظاما تعليميا يعتبر من افضل انظمة التعليم في المنطقة. كذلك كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين عالية . وكانت هناك حملات مستمرة لمحاربة الامية, حتى كاد العراق ان يقضي على الامية تماما. غير ان التعليم في العراق عانى الكثير بسبب ما تعرض له العراق من حروب وحصار وانعدام الأمن, حيث بلغت نسبة الامية حاليا الى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعليم الحديث في العراق .وعموما فإن التعليم في العراق قد تراجع كثيرا عن مستوياته السابقة بسبب فشل القوى المتنفذة في ادارة هذا المرفق الحيوي وفشلها عموما في ادارة شؤون البلاد .
ومنذ الحرب العراقية الايرانية انخفضت ميزانية التعليم وفي سنوات الازمة 1990 – 2003 الناجمة عن حرب الخليج والعقوبات الاقتصادية التي تسببت في اضعاف المؤسسات التعليمية في العراق حيث انخفضت حصة التعليم في الناتج القومي الاجمالي وانخفض الانفاق الحكومي على الطالب الواحد من 620 دولار الى 47 دولارا , كما انخفضت رواتب المعلمين من حيث القيمة الحقيقية وانخفض عدد الطلاب الاجمالي في التعليم الابتدائي الى 90% وزيادة الفجوة بين الجنسين , وبلغت نسبة التسرب من التعليم 20% خصوصا بين الاناث. ومنذ 2003 ظهرت المشاكل الرئيسة التي تعيق النظام والتي تشمل : نقص الموارد , وتسييس النظام التربوي والهجرة والتشرد الداخلي من المعلمين والطلاب والتهديدات الأمنية .
والامية اليوم امتدت على نطاق واسع مقارنة مع الفترة السابقة , وبلغ معدل التعليم في البلاد المرتبة 12 عربيا.
لقد شهدت عملية القضاء على الأمية بعد 2003 تراجعا كبيرا وبخطوات كبيرة الى الوراء بسبب النزاع الطائفي وعجز الحكومات المتعاقبة عن توفير الأمن في البلاد والذي يعتبر الركيزة الأساسية لبناء اية بنية تحتية في هذا الجانب , كما ساهمت عوامل عديدة في تفاقم المشكلة مثل :-
1. التهديدات الأمنية واطلاق الرصاص والاغتيالات والتفجيرات والعمليات الارهابية من قبل جهات متعددة وتدمير الممتلكات وتجنيد الطلاب القصر واحتلال المدارس من قبل العناصر المسلحة او من قبل المهجرين. وقد بلغ عدد الاساتذة الذين تم اغتيالهم في العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003 أكثر من 370 استاذا قضوا في عمليات تصفية وانتقام .
2. الفساد المالي والاداري.
3. تسييس النظام التربوي .
4. التسرب من المدارس بداعي العمل بسبب ضعف الحالة المعيشية للأسرة .
5. ضعف الرقابة الحكومية في الزامية التعليم بحق الصغار بعد تردي العملية التربوية .
6. التهجير الداخلي والخارجي والذي من ضمنهم الطلاب والمعلمين بسبب الطائفية والارهاب .
7. نقص الموارد المخصصة للتعليم . فهل يعقل ان تخصص ميزانيات الرئاسات الثلاث ( الاجتماعية ) بحوالي 20% من الميزانية العراقية والتعليم بمختلف درجاته 10% , بينما ميزانية التعليم في السعودية تشكل 26% والولايات المتحدة 27% والصين 300% .
وبارتفاع نسبة الامية في العراق لا يمكن التوقع بالحصول على مردود ايجابي في تعزيز التنمية البشرية ما لم يتم استحداث برامج وطنية تعمل على تقويض اسس هذا الجهل وهذا التخلف .
ان الامية هي السبب المباشر في وجود التخلف وتدني نتائج وخطط التنمية حيث ان الامية والتخلف وجهان لعملة واحدة كما في التعليم والتنمية . وان القضاء على الامية يؤدي الى التخلص من براثن الفقر والتخلف .والكفاح ضد الامية مهمة الجميع وهو واجب وطني فلا تنمية ولا تطور ولا تقدم ولا استقرار مع وجود خطر الامية. وان محو الامية هو احد شروط التنمية ذاتها وجزء لا يتجزأ من عملية التنمية ذاتها ايضا. وان انتشار الامية بهذا الشكل الخطير في العراق هو عقبة كبيرة من العقبات التي ستحول دون امكانية خروج البلد مما هو فيه واعادة اعماره ,
والضرورة ملحة اليوم بعد التراجع الكبير للتعليم في العراق واتساع نطاق الامية , لوضع حلول جذرية لمحو الامية والقضاء عليها وتشريع قانون لمحو الامية مع تخصيص المبالغ اللازمة من الموازنة الاتحادية لمشاريع اقامة دورات محو الامية وتكليف المعلمين خريجي المعاهد العاطلين عن العمل بإلقاء المحاضرات في مراكز محو الامية لقاء اجور مناسبة والعمل الجاد على تحسين الاوضاع المعيشية للآسر العراقية ومراقبة تطبيق التعليم الالزامي ومنع الطلبة من التسرب من الدراسة . مع ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في عملية محو الامية كالتجربة اليابانية مثلا في القضاء على الامية حيث اطلق الامبراطور الياباني ( ميجي ) عام 1870 ثورة ايدلوجية مفادها كلمة سر واحدة هي ( تعلم) امتدت هذه الثورة حتى قضت اليابان على الامية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية , واصبحت اليابان من الدول المتقدمة تكنولوجيا وعلميا وغزت منتجاتها اسواق العالم المختلفة .
فهل سيستيقظ العراق اليوم قبل فوات الأوان, أم ستبقى الامية مشكلة اليوم والغد والمستقبل؟
اعتقد ان القوى الحاكمة ليس لديها الوقت الكافي للاهتمام بهذا الأمر بقدر اهتمامها بالمكاسب المادية والمغانم التي تغتنمها من السلطة ولذلك فهي تحاول تأبييد نفسها في السلطة بتفصيل القوانين على مقاساتها وتهميش القوى الوطنية المخلصة وابعادها عن السلطة ,بالضد من مصلحة الشعب والوطن . ولذلك ستبقى الامية وسيبقى التخلف والفساد وانخفاض مستوى التعليم .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات