تطبيق الشريعة الأسلامية .. بين الهلوسة والواقع

يوسف يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 6915 - 2021 / 6 / 1 - 23:10
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الموضوع :
يؤمن الأسلاميون ، من مفكرين وشيوخ وفقهاء ورجال السلفية وجماعة الأخوان المسلمون وغيرهم ، بتطبيق الشريعة الأسلامية - بأعتبارها شريعة الله ! ، وذلك وفق نصوص قرآنية ، منها : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44]. ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45]. ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 47]. . وهنا نلاحظ أن النص القرآني يشدد على الذين لم يطبقوا شرع الله بوصفهم ( الكافرون ، الظالمون والفاسقون ) ، والأسلاميون أيضا يعتقدون ، أن هذه الأحكام هي من أعظم الأحكام الألهية ، وقد جاء في مقال للدكتور عماد الدين خيتي - منشور في موقع / مجلس الأسلام السوري ، بهذا الصدد ما يلي ( مميزات تحكيم الشريعة الإسلامية : خص الله تعالى شريعة الإسلام بأن جعلها خير الشرائع وأكملها ، فختم بها الرسالات ، وجعلها ناسخة لما قبلها ، ومن كمالها أنها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة ، وعلى أي جزء من أجزاء المعمورة ، ولجميع الأمم ، وكل الأجناس والشعوب ، كما أنها معصومة من التحريف .. ) . وأن تطبيق الشريع الأسلامية ، تلزم الحكام والشعوب معا بالنصوص القرآنية ، وقد جاء في موقع / طريق الأسلام ، حول هذا الألتزام ، ما يلي ( تحكيم الشريعة معناه : التزام الحاكِم والمحكوم بما أنْزَل الله ، فالحاكِم والمحكوم مُلزَمان باتِّباع شريعة الله ، الحاكِم مأمورٌ بتطبيقِ شرْع الله في المحكومين ، أي : بوضعه موضعَ التنفيذ وبالعدل المطلوبِ منه ، والمحكوم مأمورٌ بطاعة هذا الحاكِم فيما يُطيع الله ورسولَه .. ) . أذن هي من الله ، وهي الأكمل ، وملزمة للحاكم والمحكوم وصالحة لكل زمان ومكان الى قيام الساعة ! .

القراءة :
أولا - التساؤل ، هل من الممكن أن تكون الأحكام الشرعية الأسلامية ، صالحة لكل زمان وفي أي مكان ولأي مجتمع ! ، وهل من المنطق أن تطبق هذه الأحكام القبلية ، المهينة أنسانيا ، والتي كانت تطبق على مجتمع قبلي جاهلي قبل 14 قرنا ! ، هل من الأمكان تطبيقها على مجتمع القرن 21 ! . وسوف أستعرض بعض الامثلة على تلك الأفعال والأحكام التي تطبق أزائها : ( السرقة / قطع اليد - والزنى / أن كان محصنا الرجم وألا فمائة جلدة - وتحريم شرب الخمور / ثمانين أو أربعين جلدة - والفساد في الأرض / أن تقطع يده ورجله من خلاف أو أن يقتل أو ينفى من الأرض - و القذف / ثمانين جلدة .. نقل من موقع / بيان الأسلام ) ، فهل بالأمكان لهذه الأحكام أن تطبق على شعوب العالم الأن ! . أكيد من المستحيل ! .
ثانيا - سوف أستعرض حالة من الأحكام الشرعية ، وسأبين مدى ضحالتها القانونية ، أضف على ذلك سيتوضح كم هذه العقوبات والأحكام ضعيفة الحجة وركيكة القرينة ! ، في موضوع الزنى - بين موقع / كليه الأمام الهادي قسم الشريعه والقانون ، التالي ، مستهلا تعريف الأئمة الأربعة للزنا ، ( 1ـ المالكية:ـ بأنه وطء مكلف فرج أدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمداً. 2ـالاحناف :ـ انه وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك أو شبهة الملك. 3ـ الشافعية:ـ بأنه إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهي طبعاً .4ـ الحنابلة :ـ فعل الفاحشة في قبل أو دبر ) ، لم نلاحظ أي توافق أو أتفاق على عملية الزنى كحدث بين المذاهب الأربعة ! ، بالطبع لم نستعرض باق المذاهب ! ، ويستكمل الموقع الموضوع حول الشهود ، حيث يقول ( وفي الشهادة نصاب خاص استلزمته الشريعة وهي " أربعة شهود " عدول لقول ) ، وهنا أشكالية كبيرة ! ، حيث أن الحدث يشترط أربعة شهود ! ، فكيف لهكذا عملية حميمية خاصة ، أن يشهد عليها هكذا عدد من الشهود ، حيث أن الذي يقوم بهكذا فعل يكون قد أحترز في أمره ! ، وليس من المنطق أن يباشر فعله بمكان عام ! ، والأغرب من كل ذلك ، هو الأتي ( .. وفي حديثه لسعد بن عبادة : ويعتبر الوطء محرما ً، إذا كان في الفرج ، بحيث يكون الذكر في الفرج " كالميل في المكحلة " ويكفي لاعتبار الوطء زنا تغيب الحشفة (أو مثلها) على الأقل في الفرج .) ، وهل من المنطق أن يكون كذا شهود / أي أربعة ، شاهدين على عملية الوطأ ، وأن يكون هناك ولوج واضح وبين ك " كالميل في المكحلة " ، أعتقد أن هكذا أمر ، من تعريفه الى شهوده ، الى تفاصيل الولوج ، أرى أنه هلوسة فقهية لا تستحق أي أعتبار لا قانوني ولا عقابي ! ، بل أنها من أرهاصات الفقهاء ، على أختلاف مذاهبهم ! .

ثالثا - وقد ورد عن الفقهاء ، بعض الأعمال التي تدخل في نطاق التقويم الأخلاقي ، وهي عملية التعزير ( وهو التأديب ، مِن عَزّر يُعَزِّر تَعْزِيْرَاً ، و لغةً : عزّر فلاناً ، أي لامه و أدبّه . التعزير في المصطلح الفقهي ، التعزير : هو العقوبة التي يفرضها الحاكم على المذنب لتأديبه بما يراه مناسباً من الضرب مما دون الحدّ الشرعي المقرر ، فهو عقوبة غير محدّدة صاحب القرار فيها هو الحاكم الشرعي ( القاضي ) المنصوب من قِبَل الفقيه الجامع للشروط / نقل من موقع الأشعاع الأسلامي ) . وهنا نلحظ فرقا بين " الحد والتعزير " ، ممكن تلخيصه بما يلي ( وأما الفرق بينهما من حيث العقوبة ، فالحد يكون بالقتل والصلب وجلد مائة أو ثمانين جلدة وقطع اليد والسجن والنفي ونحو ذلك ، بحسب الذنب الذي اقترفه الشخص . وأما التعزير فليس فيه شيء محدد ، وإنما يوكل إلى اجتهاد الإمام فيضرب أو يسجن أو يفعل غير ذلك مما يراه رادعا عن المعصية ، ولكن لا ينبغي له الزيادة في الجلد على عشرة أسواط ، لقوله الرسول : لا يجلد فوق عشر جلدات ، إلا في حد من حدود الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، واللفظ للبخاري . نقل من موقع / أسلام ويب ) . وهنا أيضا يوجد أشكالية ، وذلك لأنه أخضع التعزير الى أجتهاد الأمام ، وهذا الامر يجعل من العقوبة / التعزير ، غير محددة ، وللعلم : لا توجد في القوانين الوضعية عقوبات على هوى القاضي ، وذلك لأن القوانين نصوص ثابتة محكمة ! ، ولكن فعل التعزير يترك الأمر على هوى الأمام ! .

الخاتمة :
المجتمع ليس في حاجة الى أحكام شرعية أسلامية ! ، ومن غير المنطق ، ان تكون هذه الأحكام ، كما يدعون رجال الأسلام بأنها " ألهية !" وصالحة " الى قيام الساعة " ، فالله لا يقطع الرقاب ، ولا يقطع الأيادي ، ولا يجلد .. ، ولا أرى الله بعلوه في منزلة القاضي لعباده ! ، لأن الله قدوس بعيد عن هكذا أفعال ، فهو يغفر ويسامح ويخلص البشر من الخطايا . المجتمع من الضروري أن تحكمه القوانين الوضعية ، التي تعاقب من أجل الأصلاح والتهذيب والتأديب ، فالذي يجلد / مثلا ، نتيجة عمل ما ، سيتحول الى فرد معقد ، فرد مريض نفسيا ، فالجلد عملية ليست عقابية ، بل عملية همجية ، تحول الفرد الى وحش منكسر مريض نفسيا ! . ونحن في أمس الحاجة الى مجتمع أسوياء ، وليس الى مجتمع مرضى نفسيين ! .

#يوسف_يوسف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات