حسن مدبولى
الحوار المتمدن-العدد: 6915 - 2021 / 6 / 1 - 21:02
المحور:
الادارة و الاقتصاد
فيما ينشغل عموم المصريين بكارثة سد النهضة ، تتوالى القرارات المثيرة للجدل، فبعد قانون التصالح وما صاحبه من غرامات وهدم وتشتيت وإذلال ،وبعد قرار منع تملك الأفراد لأراضى الإسكان فى المدن الجديدة والإكتفاء بتوزيعها على من يطلق عليهم بالمطورين العقاريين أصحاب الثروات، سيبدأ بعد شهر من الآن تطبيق الشروط الخاصة بمنظومة البناء الجديدة فى المدن ، وهى منظومة فى شكلها العام قد تكون مقبولة لو كانت ستطبق فى إطار شفاف لا يعتريه الفساد أو بيروقراطية أو تعقيدات فنية مجحفة متزمتة، وأيضا لو كانت الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية مناسبة ويمكنها أن تستوعب مثل تلك التغييرات الصادمة ، فلا أحد يرفض وضع حدود قصوى لعدد الطوابق وربط ذلك بعرض الشارع( وهو أمر قديم لكن لم يتم تطبيقه أو تفعيله )، كما أن تحديد نسبة للبناء من مساحة القطعة هو أمر إيجابى أيضا نظرا لان ذلك سيتيح الفرصة لوجود حدائق ومصادر تهوية لكل منزل، أيضا تلزم تلك المنظومة الجديدة أصحاب العقار بتوفير جراج يسع سيارة واحدة لكل شقة بالمبنى ، وفى الغالب لن تقل مساحة المنزل الواحد عن 175 متر مربع ،مع إلزام الكافة بالحصول على ترخيص البناء فى أى مكان بالمدن بكافة أنحاء الجمهورية منعا للانشاءات العشوائية ، علما بأن تلك المنظومة لن تطبق على القرى ، كما أنه يستثنى منها مشروعات الدولة وبعض الهيئات ؟
ويعنى كل ذلك أن تملك الأفراد لمنازل مستقلة بالمدن الجديدة بات أمرا مستحيلا ، وذلك بعد قصر تملك الاراضى فى تلك المدن على المطورين العقاريين ، اما البناء فى المدن القديمة فأصبح يستلزم الإذعان لتنفيذ شروط إجبارية قسرية مجحفة قد لا تناسب غالبية المصريين البسطاء، حيث سيقع الكثيرين منهم فى براثن البيروقراطية والفساد والتعقيدات التى لا مثيل لها، بالإضافة بالطبع إلى المبالغ الضخمة التى تفوق قدرة الكثيرين والتى سيتم إنفاقها فقط من أجل الحصول على مجرد ترخيص للبناء؟
فى الوقت نفسه ستكون مشروعات الدولة ومؤسساتها والهيئات القريبة من دوائرها مستثناة من التطبيق ، وبالتالى لن يصبح امام المواطن المصرى العادى سوى أن يظل قابعا فى مسكنه الحالى هو وأسرته بلا طموح أو أمل فى تعديل محل إقامته إلا بقرار إزالة أو هدم ، أو أنه سيبحث عن شقة سكنية متواضعة لأبنائه فى أحد المشروعات الخاصة أو العامة والتى ستثقل كاهله بأسعارها المبالغ فيها، كما سيلجأ الكثيرون إلى العودة للتملك والسكن والإقامة بالقرى والنجوع والكفور والأماكن النائية البعيدة عن ملاحقة أجهزة ومؤسسات الجباية ،
بينما علية القوم بالطبع سيكون متاح لهم العيش فى شاهقات التجمع وزايد والعلمين والعاصمة الإدارية ، تحت رعاية أباطرة وقياصرة ومليارديرات البزنس !
#حسن_مدبولى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟