الشركات الخاسرة حسب مستشار رئيس الحكومة... مع اسئلتنا..

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6912 - 2021 / 5 / 29 - 12:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشركات الخاسرة حسب مستشار رئيس الحكومة... مع اسئلتنا..
نشر في نيسان الفائت تصريح اعلامي نسب للمستشار الاقتصادي او المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح بشأن ما سماه بالشركات الخاسرة ، وكان يقصد بها شركات القطاع العام. إذ قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية عن ان هنالك منهجا في الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي باتجاه إقامة شراكة بين الدولة والقطاع الخاص أو التشغيل المشترك للشركات العائدة للدولة المتوقفة أو المتعثرة. وأضاف بان هذا المنهج يقضي بتحويل تلك الشركات إلى شركات عامة مساهمة من خلال تغيير نمط الملكية ولكن تحت إدارة الدولة. وأكد بان هذا القانون منح الصلاحية الكاملة لمجلس الوزراء لتصفية الشركات الخاسرة تماماً عند تكرار الخسارة لأكثر من مرة ولفترات طويلة والتصرف بشأن مصيرها (انظر اسفل المقالة).
نشكر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء على تصريحه هذا. فقد فسح لنا المجال للسؤال عن دوره في الغموض والتخبط اللذين يلفان السياسة الاقتصادية للحكومة. لكن قبل الرد على تصريح المستشار نريد الاشارة الى شكنا الكبير بشأن مصداقية هذا الخبر الذي نشرته وكالة الانباء العراقية. إذ انه قد ظهر ثلاثة ايام بعد نشر مقالتنا حول مواد الدستور بشأن اقتصاد السوق ليبدو وكأنه اجابة عليها. وهي فترة غير معقولة في قصرها بين التهيئة لمقابلة هذا المستشار والحصول على اجاباته ثم نشرها على موقع الوكالة. ونتساءل عن سبب عدم قيام الوكالة لو انها فعلا كانت تريد الاستعلام منه بطرح اسئلة اخرى عليه واكتفت فقط باجابة واحدة من موضوع اختصر ببضعة سطور ؟ اعادة النشر المبتسر هذا من اخبار ليست بالجديدة هي ليس مما سيظهر وكالة الانباء الممولة من المال العام كمصدر إخباري رصين على العكس. انه سيظهرها وكأنها واجهة حكومية حصرا تعتمد الالاعيب في صناعة اخبارها دون ان تكون وسيلة اعلام محايد. لكن سنجيب مع ذلك على الخبر السريع كما لو كان قد صدر في تلك الفترة من المستشار.
من حقنا بداية سؤال المستشار عن الاساس الذي استند عليه في وصفه شركات القطاع العام بالخاسرة ؟ فهل استند بهذا على امر تعمد الدولة اهمال هذه الشركات مع اغراق سوقها بالبضاعة الاجنبية ؟ ام على تغيير وجهة الدولة من التصنيع المحلي الى الاستيراد حصرا لسد حاجيات البلد ، ثم السعي لتصفية تلك المعامل باملاءات فرضت من الخارج دون الاتفاق مع اهل البلد ومع صم الاذنين عن المطالبات الشعبية بتغيير هذه السياسة ؟
على سبيل المقارنة نسأل المستشار الذي يعمل بهذه الصفة لدى رؤوساء الحكومات منذ العام 2015 حسب سيرته الذاتية ، عن مقدار ما هدر على مشروع بسمايا السكني الاستثماري من المال العام منذ اطلاقه قبل حرب داعش وفترة التقشف. إذ حسب تصريحات نواب عدة فقد ساهمت الدولة به بمبلغ 600 مليار دينار (500 مليون دولار) العام 2017 ، غير المليار دولار التي ساهم بها المالكي قبلها. فهل كانت هذه الشركة غير الرصينة على وشك الافلاس وقتها ام كيف ؟ لماذا صمت المستشار عن امر هذا المشروع الذي بدلا من ال 100 الف وحدة سكنية المتفق عليها في العقد الذي ادعى مجلس النواب بكونه سريا ، لم يسلم منها إلا 30 الفا بعد تجاوز فترة الانجاز بسنوات ومن دون كهرباء... ولم يصفه هو ايضا بالخاسر ؟ أكان يضحك علينا ؟ ثم هل سيعاد هذا المال العام الذي لا نعرف إن كان استثمارا حكوميا او قرضا او مجرد هبة لوجهه تعالى الى خزينة الدولة مع نسبة الربح ام لا ؟ وقد جرى كل هذا مع خرق لقانون الاستثمار عمليا حسب نفس المصادر الآنفة والذي يعتصم المستشار حوله ايضا بحبل الصمت التام.
ايضا هل ان هذا المستشار هو من اشار في فترة التقشف والحرب على داعش باقتناء سندات الخزانة الامريكية ؟ للتذكير فقيمة هذه السندات هي 14 مليار دولار وهو مبلغ هائل. وهذا بموازاة دين وطني عام ارتفع بمقدار 12 مليار دولار تسببت به حرب داعش كما اوضحه نفس هذا المستشار في وقت سابق. وبمقارنة مقداري المبلغين مع اوجه صرفهما تتكون لدينا ثلاثة استنتاجات. الاول هو ان حرب داعش ليست هي مما زاد من المديونية كما ادعى المستشار ليغوص الاقتصاد فيها اكثر. الاستنتاج الثاني هو ان المبلغ الثاني من فائض الموازنة كان يمكن استخدامه لتجنب هذا الدين ، لكن ارتؤي التصرف به باتجاه آخر مما لا يمكن إلا ان نسميه بتشتيت متعمد للمال العام وتآمر على الدولة. وهذا مع مردوده الهزيل والبائس مما بيناه في مقالة سابقة. الاستنتاج الثالث هو .. بئس هذه الاستشارات.
لن نسأل المستشار إن كان هو من اشار لرئيسه الحالي بفكرة مشاريع الاستثمار الغامضة الادارة والمردود في البنى التحتية من طرق ومواصلات. لكن نسأله عن مصير ايراد الصادرات الزراعية التي بيع فائضها الى اوروبا في قانون الموازنة الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب. لماذا اطبق فمه عن غياب هذا التفصيل في هذا القانون والذي طالبنا به في مقالة سابقة علما انه واجب الذكر فيه حسب قانون الادارة المالية لعام 2019 ؟ إذ لم نجد في قانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع إلا ايرادات بيع النفط. فهل انهم في الحكومة التي يقدم لها الاستشارات يرسمون القوانين للضحك علينا فقط ؟ كذلك اين هي تصريحاته حول ضرورة جباية ضريبة الدخل من الافراد والشركات ؟ فهل تقوم الشركات الخاصة كتلك العائدة للعتبات ورؤوس الحوزة الدينية والهاتف النقال والقنوات الفضائية والشركات النفطية وموظفيها وعمالها الاجانب بتأدية هذه الضرائب ام انها كلها معفية منها ؟ لماذا لم نسمعه ولا مرة يحدد مقدار خسائر الدولة من التساهل في جمع الضرائب ؟ اليس هذا تآمراً على اقتصاد البلد واصراراً على تشتيت موارده وضرب منابعها ؟ بعد كل هذا يريد المستشار اقناعنا بتصفية اصول البلد الصناعية او بمشاركتها مع جهات اخرى بحجة خسائرها. وهو غيض من فيض مما يحدث في البلد من سياسات اقتصادية غير سديدة تصب في صالح رغبات دولية.
وبالتأكيد فمع ما ذكر اعلاه يتواطأ هذا المستشار في الصمت بشأن سياسات الحفاظ على مصالح تجار الاستيراد المرتبطين بالاحزاب الاسلامية وميليشياتها المرتبطين كلهم بالجارة الشرقية. فمصالح التجارة تتقاطع دائما ولا تلتقي مع مصالح الصناعة. وهؤلاء هم من عمل المستشار لدى ممثليهم في الدولة منذ بداية العهد الحالي. وهذا ليس منفصلا عن صمته حول مواد اقتصاد السوق المفروضة في الدستور.
إن ما يقوم به المستشار حقيقة هو توفير الغطاء على التصرفات الحكومية حتى وإن كانت على اسس غير واضحة. وهذه كان يفترض ان تتبع البرنامج الانتخابي المسنود شعبيا ، وان تكون واضحة وشفافة. وقد رأينا منذ بدء خدمته الاستشارية عمله باستمرار مع وجوه متنافرة من رؤوساء الوزارة. فمنهم من اشباه او انصاف الاسلاميين احدهم كان عميلا لجهة دولية ، والثاني كان عميلا للجميع. وهذا قد قامت ضده دعوى قضائية في الخارج مؤخرا بتهمة قتل المتظاهرين. وحاليا مع الاخير الذي ليس اسلاميا لكنه عميل لنفس جهة الاول. وكلهم يشتركون بالامية السياسية والاقتصادية وبالفساد وبغياب تام للتخطيط مع حرية بلا حدود في التصرف كيفما اتفق لقتل موارد البلد. هل نرى في تنقلات هذا المستشار نوع من الانتهازية والتلون حسب الظروف ، ام انه مجرد شخص مرتبط بنفس تلك القوى العالمية التي تريد رؤية العراق مجردا من كل شيء عدا عن اداء وظيفة صنبور النفط الخام الذي يراد له ان يلتزمه حصريا ؟
ومع خدماته الاستشارية لذاك المسؤول عن اتخاذ القرارات الاقتصادية العوجاء يكون هو ممن لا يمكن اعفاؤهم عن جزء كبير من المسؤولية. وسنكون نحن بانتظار اجاباته الفعلية هذه المرة.

رابط المقالة :
مستشار الكاظمي يكشف عن إجراءات الحكومة لمعالجة ملف الشركات الخاسرة
https://akhbaar.org/home/2021/4/282223.html

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات