لماذا التنمية الأقتصادية؟.

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 6910 - 2021 / 5 / 26 - 00:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العلم الأقتصادي وتطوره وتشعب أختصاصاته على محاور عدة وأتجاهات ومدارس مختلفة لم يمس مفهوم التنمية الأقتصادية كواحد من معالم الدراسات الأصيلة التي تعني بجوهر الأقتصاد وبالدور الذي يلعبه في حياة المجتمعات بأختلاف وتنوع مذاهبها الفكرية والسياسية، فالتنمية الأقتصادية بقت هاجسا ملحا وضروريا رافق الإنسان منذ فجر الخليقة ولليوم، فالإنسان دوما معني بتطوير أقتصاده وتنمية موارده المادية كلما كانت هنتك حاجة مستجدة أو متطورة أو لم تكن، المهم في الموضوع البحث عن القواعد والأسس والأليات التي تنشط عملية التنمية الأقتصادية وأرتباطها بمواضيع وأبحاث وقضابا اخر تتشابك معها وتتكامل على أساس مصلحة الفرد والمجتمع.
ومن هذا الباب تبدأ لمحاولة فهم التنمية الاقتصادية من منظور علمي كي تستطيع أن نحدد ما هو واجب وضرري للبناء الاجتماعي والسياسي للمجتمع (التنمية الاقتصادية هي الإجراءات المستدامة والمنسقة التي يتخذها صناع السياسة والجماعات المشتركة، والتي تساهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية لمنطقة معينة، كذلك يمكن تعريفها على أنها تشير إلى بنيوية التغيرات الكمية والنوعية التي يشهدها الاقتصاد في عملية التطور ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات مجالات متعددة، من بينها رأس المال البشري والبنية التحتية الأساسية والتنافس الإقليمي والاستدامة البيئية والشمولية الاجتماعية والصحة والأمن والقراءة والكتابة فضلًا عن غيرها من المجالات الأخرى، ويختلف مفهوم التنمية الاقتصادية عن النمو الاقتصادي فبينما تشير التنمية الاقتصادية إلى مساعي التدخل في السياسات بهدف ضمان الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص، يشير النمو الاقتصادي إلى ظاهرة الإنتاجية في السوق والارتفاع في معدل الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وبناءً على ذلك يشير الخبراء الاقتصادين إلى أن: "النمو الاقتصادي هو أحد جوانب عملية التنمية الاقتصادية).
فالتنمية الأقتصادية إذا مجموعة التدابير والخطوات العملية المستمدة من دراسات وأفكار ورؤى تنظيرية تهديف إلى تحريك العملية الأقتصادية برمتها ومحاولة فهم وحلحلة الأختناقات والسدد التي تعترض النشاط الأقتصادي، مع ملاحظة مهمة جدا هي أن التنمية الأقتصادية الحقيقية والصحيحة هي التي تراعي جوانب متعددة ومتنوعة تبدأ من تنمية الإنسان المنتج وتطوير قدراته، وبناء منظومة أفكار متطورة له منها ما هو بالطبع إرشادي كخطط ودراسات مستقبلية أو تنفيذية على مستوى هيكلة ونظام الأقتصاد المعتمد، والأهتمام الجاد جدا للربط بين الواقع السياسي الذي تعيش في ظله التنمية الأقتصادية وضرورات ربطها بما يعرف بالأمن القومي للمجتمع في وحدة تكاملية مترابطة تساند بعضها بعضا، ليكون الجو الأقتصادي والسياسي والأمني مهيأ تماما لتكون التنمية الأقتصادية قادرة على الفعل الإيجابي وحمايتها من الفشل أو النكوص.
في الاقتصاد الحديث كانت دراسة التنمية الاقتصادية ناتجة عن امتداد للاقتصاد التقليدي الذي ركز بالكامل على المنتج الوطني أو الناتج الكلي للسلع والخدمات، وكانت التنمية الاقتصادية معنية بتوسيع استحقاقات الناس وقدراتهم المناظرة في تعزيز واقع الصحة والتغذية ومحو الأمية والتعليم والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، وكلها تنبع من خلفية الاقتصاد الكينزي (الدعوة إلى التدخل الحكومي)، والاقتصاديات الكلاسيكية الجديدة (التشديد على الحد من التدخل) لمصلحة فتح المجال للأقتصاد الأجتماعي للتحرك خارج الأطر البيروقراطية التي تحد من حركة الأقتصاد وأحيانا تكبله بالتعليمات والقوانين والمراجعات الحكومية، ومع صعود البلدان ذات النمو المرتفع ( سنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ ) والحكومات المخطط لها ( الأرجنتين ، شيلي) مثلا ظهرت صورة التنمية الاقتصادية وبصورة أعم اقتصاديات التنمية وسط هذه التفسيرات النظرية لمنتصف القرن العشرين لكيفية ازدهار هذه الاقتصاديات، كذلك، أكد الاقتصاديون المتخصصون في مجال التنمية وهو المساهمون الرئيسيون في دراسات اقتصاديات التنمية، أن هذه العملية الاقتصادية يجب أن تنمو لتركز على المناطق الفقيرة والأكثر فقرافي العالم، وخاصة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية أعتمادا على تدفق الأفكار والنماذج الأساسية، وقد قيل أيضًا لا سيما مؤيدو التنمية القائمة على البنية الأساسية الآسيوية والأوروبية، إن الاستثمارات الحكومية المنهجية طويلة الأجل في النقل والإسكان والتعليم والرعاية الصحية هي الوجهة الضرورية لضمان النمو الاقتصادي المستدام في البلدان الناشئة.
ارتبط تطور أي بلد بمفاهيم مختلفة ولكنه يشمل عمومًا النمو الاقتصادي من خلال إنتاجية أعلى، أنظمة سياسية تمثل وتسعى لتقديم أفضليات لمواطنيها بأكبر قدر ممكن من الدقة، توسيع الحقوق لتشمل جميع الفئات الاجتماعية المجموعات وفرص الحصول عليها وتوفير الوظائف المناسبة للمؤسسات والمنظمات القادرة على حضور مهام معقدة تقنياً ولوجستيًا (أي رفع الضرائب وتقديم الخدمات العامة)، تصف هذه العمليات قدرات الدولة على إدارة اقتصادها ونظام الحكم والمجتمع والإدارة العامة بشكل عام، تحاول سياسات التنمية الاقتصادية حل المشكلات في هذه المواضيع مع وضع ذلك في الاعتبار، ترتبط التنمية الاقتصادية عادةً بالتحسينات في مجموعة متنوعة من المجالات أو المؤشرات (مثل معدلات معرفة القراءة والكتابة ومتوسط العمر المتوقع ومعدلات الفقر)، والتي قد تكون أسبابًا للتنمية الاقتصادية بدلاً من عواقب برامج التنمية الاقتصادية المحددة على سبيل المثال، ترتبط تحسينات الصحة والتعليم ارتباطًا وثيقًا بالنمو الاقتصادي، لكن العلاقة السببية مع التنمية الاقتصادية قد لا تكون واضحة على أي حال، من المهم ألا نتوقع أن تكون هناك برامج تنمية اقتصادية معينة قادرة على حل العديد من المشكلات في وقت واحد، لأن ذلك سيحدد أهدافًا لا يمكن التغلب عليها والتي من غير المرجح أن يتم تحققها، يجب أن تضع أي سياسة تنمية أهدافًا محدودة ونهجًا تدريجيًا لتجنب الوقوع ضحية لشيء لما يطلق عليه "الحمل المبكر".
هناك أنواع مختلفة من مؤشرات الاقتصاد الكلي والاقتصادي الاجتماعي أو "المقاييس" التي يستخدمها الاقتصاديون والجغرافيون لتقييم التقدم الاقتصادي النسبي لمنطقة أو دولة معينة، يتم تجميع "مؤشرات التنمية العالمية" التابعة للبنك الدولي سنويًا من مصادر دولية معترف بها رسميًا، وتشمل التقديرات الوطنية والإقليمية والعالمية كالناتج المحلي الإجمالي للفرد، وهو إجمالي الناتج المحلي مقسومًا على عدد السكان في منتصف العام، إجمالي الناتج المحلي هو إجمالي القيمة المضافة من قبل جميع المنتجين المقيمين في الاقتصاد بالإضافة إلى أي ضرائب على المنتج مطروحًا منها أي إعانات مالية غير مدرجة في قيمة المنتجات، ويتم حسابه دون إجراء استقطاعات لاستهلاك الأصول المصنعة أو لاستنفاد الموارد الطبيعية وتدهورها، وأيضا من المؤشرات المهمة للتنمية الأقتصادية نوعية وشكل الضمان الاجتماعي والمعاشات وأيضا تطور قطاع النقل الحديث وعلاقته بحرية أنتقال عناصر الأنتاج والأستثمار الأقتصادي السليم في البلد.
من هذا نعرف قيمة التنمية الأقتصادية لدولة مارسته منذ منتصف القرن الماضي بكل ما ترافق معه من منج وفشل وتراجع ناتج عن التدخلات السياسية والإدارية الغير مهنية فيه، كذلك عرف الأقتصاد العراقي أشكالا من خطط التنمية منها مو قصير الأمد وما هو متوسط الأمد (الخطط الخمسية) وحتى الخطط طويلة الأجل مثل الخطة الانفجارية التي كانت مخطط لها من العام 1975 ولغاية عام 1990، إن إعادة النظر في الواقع الأقتصادي الراهن المختل في تركيبته وأتجاهاته العشوائية والريعية لا بد أن يعاد النظر بها وفقا لأسس التنمية الأقتصادية السليمة، وبناء مرتكزاتها العملية والنظرية وتطبيق مبادئ الأقتصاد الذكي والخروج به من أحادية التمويل وتشعب الإدارات اللا محترفة، ورفع الثقل الإداري والحكمي البيروقراطي سيساهم في إعادة دوران عجلة الأقتصاد العراقي المتوقفة، وخاصة مع ضرورة تدخل الدولة في مشاريع البنى التحتية الكبرى والتركيز على منظومة الخدمات التي ترتبط بالبنى التحية للتنمية في مجالي التعليم والصحة وتحديث وسائل النقل والمواصلات ودعم البحث العلمي والتخفيف من القيود الرقابية والضريبية.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات