لقوى شعبنا الديمقراطية والتقدمية الوطنية .

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 6908 - 2021 / 5 / 24 - 09:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رسالة مفتوحة لقوى شعبنا الديمقراطية والوطنية
أتابع وبقلق عميق مجريات الأحداث وتطوراتها !.. وعلى الأصعدة كافة ، وما تفرزه هذه الأحداث ، والدروس المستقات من هذه التراجيدية للمشهد العراقي .
منذ سنوات .. الإسلام السياسي الممسك بإدارة دفة الحكم في العراق ، ومنذ عام 2006 م على وجه التحديد ، وعبر الدورات الانتخابية المُزَوًرَة والمُفَصًلَة على مقاس هؤلاء المتخلفين الرجعيين الظلاميين !..
لا أريد أن أعيد ما تم شرحه وبالتفصيل الممل ، وفي أكثر من مكان ومناسبة !.. لهذا التزوير ( من قانون المفوضية الغير مستقلة للانتخابات ، وأعضائها الغير مستقلين والمنحازين الى أحزاب الإسلام السياسي ، واستخدام المال العام ..أو المال السياسي ، ومؤسسات الدولة وإمكاناتها ، وغياب قانون من أين لك هذا ! ، وغياب قانون الأحزاب ، وغياب قانون عادل للانتخابات ، وغير ذلك من خروقات فاضحة لسير العملية الأنتخابية ) .
من خلال الواقع الملموس الذي يؤكد وبشكل جازم .. بأن هذه القوى قد فشلت فشلا ذريعا في كل مرافق الدولة ( الاقتصادية .. والسياسية والاجتماعية ، والخدمية ، والأمنية ، وغيرها ) ، وَحَوًلوا العراق الى أفسد دولة في العالم !!... بأعتراف منظمات دولية معنية بذلك ، وعمقوا الشرخ الاجتماعي ، وتمزيق نسيجنا العراقي ، نتيجة طائفية النظام وعنصريته وهوسه المجنون بِنَزَعاتْ التفرد بالسلطة !..
وأعتبروا الدولة ومؤسساتها غنيمة !..
يجب الأستحواذ عليها !...
رغم إستمرار التظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات والإضرابات التي تحدث هنا وهناك، ما يقرب من العام ، المطالبين بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها ، ووفق رؤيا تقوم على بناء دولة المواطنة والقانون والدستور ، والعدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان !..
بالرغم من هذه المناشدات الوطنية الصادقة ، فلقد أدار هؤلاء ظهورهم لكل هذه المطاليب المشروعة العادلة !..
ولم يتقدموا حتى خطوة واحدة نحو القيام بأي إنجاز حقيقي واقعي في عملية إعادة البناء والإصلاح ، ومحاربة الفساد والفاسدين ، والوقوف بوجه الطائفية السياسية وأسلمة الدولة والمجتمع ، وتقديم الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد ، ومعالجة العقد الاجتماعية المستفحلة ( البطالة .. ورفع الحيف عن ملايين الفقراء من الأرامل والثكالى والأيتام والمعوقين والمشردين والنازحين والمهجرين وغير ذلك ) ، ولن يجني شعبنا غير الوعود الكاذبة المخادعة المظللة ، في سبيل كسب الوقت للتسويف والمراوغة ، ومن أجل تشتيت كل ما من شئنه أن ترتفع سقوف ومطالب هذه الملايين من البؤساء والمحرومين الفقراء ، واتهام من يقوم بتصدر هذه الهبات والثورات على مُسْتَغِلٍيهم !.. بأنهم رُعاع ومتأمرين ومن أيتام النظام المقبور وبالدواعش ، والكثير من التهم الأخرى !.. مُبْعِدينَ عنهم تهم الفساد والطائفية والعنصرية والولاء لأيران وغيرها !.. وليس الولاء للعراق وشعبه .
السؤال هنا لكل قوى شعبنا الخيرة ؟..
ماذا تأملون من هذا النظام وأحزابه الطائفية ؟..
وما هو بمقدورهم أن ينجزوه ؟ ..
بعد فشلهم في كل شئ !..
من خلال الأحد عشر عام الماضية ؟ ...
هل ترغبون في إعادة تَجْريبَهُم ؟ ..
وما خَبِرْتُموه في الماضي !.. ألا يكفيكم ؟..
فتعيدون الكرًة ثانيتا ( المثل يقول .. الذي يُجَرِبْ المُجَرَبْ !... عَقْلُهُ مُخَرًبْ ) .
السؤال الثاني :
ما الذي ستخسروه لو بينتم هذه الحقائق وواجهتموهم بها ؟!..
وأعتبرتم أنفسكم معارضين للعملية السياسية التي يقودها هؤلاء ؟..
وصارحتم أبناء شعبنا بحقيقة موقفكم ، بصراجة ووضوح ! ..
هل ستربحون في موقفكم هذا أم ستخسرون ؟ ...
الجواب بالتأكيد ستربحون الشارع بموقفكم هذا ، وتخسرون رضا هؤلاء النصابين الفاسدين الطائفيين والعنصريين !..
وشتان ما بين الأثنيين .
في السياسة !.. توقيت اتخاذ القرارات المصيرية ، ينبثق من الرؤيا الدقيقة لقراءة المشهد السياسي !..
يتوقف عليه مصائر الناس !.. حاضرا ومستقبلا ، كذلك يتوقف عليه حاضر ومستقبل هذه القوة السياسية أو تلك !..
وهنا من واجب قوى شعبنا التقدمية ، أن تدقق فيما يقع عليها من واجب ، وما يحتم إتخاذه من قرارات مصيرية وتأريخية ، وفق توقيتات زمنية محددة ، دون تقديم ولا تأخير !...
فهل ستكون قوى شعبنا في مستوى مسؤوليتها التأريخية وما ينتظره شعبنا منها ؟..
هذا ستكشف عنه الأيام القادمة !..
أو ستسير وراء أوهام وسراب ( أمل اليهود بالأباعر !.. ويتعشموا خيرا من النظام القائم !.. وأحزاب الإسلام السياسي الطائفية !.. على أمل القيام بالإصلاحات ، وإعادة بناء الدولة الموهوم ) ..
ونعت من لا يرجوا أي بصيص أمل من هؤلاء ، بالراديكالية اليسارية !.. أو ما يطلق عليه أصطلاحا بمرض اليسارية الطفولي !..
أعتقد بأن التقليل من الحس الجماهيريالثوري وشعلته المتنامية ، واتساع الحراك الجماهيري وعنفوانه ومطالباته بالإصلاح هو حطأ ستراتيجي ، من قبل كل القوى الديمقراطية والوطنية !..
ويعني الإنتحار السياسي ، والاستسلام لهذه القوى الظلامية الرجعية الطائفية !..
معناها العودة الى نقطة البداية !..
ورفع الراية البيضاء والسير وراء من إستباح أرضنا وسرق أموال العراق وسفك الدم العراقي ومازال ، عندها شعبنا لن يرحم من يتواطئ مع كل هذه القوى الناهبة والفاسدة والقاتلة للحياة عن وعي أو دونه .
ما هي خارطة طريق حاضرنا ومستقبل شعبنا وحراكه الجماهيري ومطاليبه وما يعانيه ؟ ..
وهل لدينا رؤيا بهذا الخصوص ؟..
الناس يريدون شئ محددأوملموس .. كيف السبيل لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية ؟ ...
هل الحيتان الكبيرة ، حيتان الفساد ، قادرين على القيام بإعادة بناء الدولة والنهوض بها وترميمها ؟ ..
وتشكيل حكومة من التكنوقراط المستقللين ؟..
وهل هذه الحكومة سوف تتمكن من أنجاز مهماتها في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة وهيئاتها المستقلة ؟ ..
هؤلاء الممسكين بالسلطة والمتربعين عليها ، الذين نهبوا البلاد والعباد ، ليس في نيتهم ولا يدور في خلدهم ، القيام بالإصلاحات الحقيقية مطلقا ، كون ذلك يتعارض مع فلسفتهم المعادية للديمقراطية ، ولإرساء الأمن والسلام والتعايش ، وبناء دولة المواطنة !...
نهجهم المعلن والملموس ، في أسلمة الدولة ومؤسساتها والمجتمع ، وفرضوا على الناس رؤاهم وما يعتقدون من سياسات ظلامية وثقافات متخلفة ، وعدائهم المستحكم للمرأة وللثقافة وللفنون ، وما أل إليه التعليم اليوم ، وكل شكل من أشكال الحياة العصرية .
على جماهير شعبنا وقواه السياسية أن يدركوا ، بأن العملية السياسية قد وصلت الى طريق مسدود ، نتيجة لكل ما تقدم وغيره ، وللتراكمات والإخفاقات والفساد واحتلال داعش لنصف مساحة العراق وغياب الأمن وتوقف عجلة الاقتصاد وغير ذلك .
لا سبيل غير أننا وما نعتقد هو :
قيام حكومة أنقاذ وطني من أناس وطنيون مهنيون نزيهون ، من الخبراء في إدارة فن إدارة الدولة ، من المستقللين النزيهين ، تناط بهم مسؤولية إدارة الدولة لفترة إنتقالية محددة ، ورئيس وزراء من خارج الطبقة السياسية الحاكمة ، وفق برنامج سياسي واقتصادي وأجتماعي وقانوني ، يعيد بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة ، بما في ذلك الدستور واشكالاته وما فيه من ألغام ، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، والقضاء والمحكمة الدستورية ، واستحداث الهيئات ذات الإختصاص ( مثل .. تفعيل قانون مجلس الخدمة .. قانون النفط والغاز ... وتوحيد هيئات الأوقاف الدينية المختلفة على تناوله باعتباره ضرورة وطنية ملحة ، وقانون من أين لك هذا ، وحل الميليشيات التي للأن تتجنب قوى شعبنا الديمقراطية تناولها والتطرق إليه ، يعتبرون ما ينضوي تحت خيمة الحشد الشعبي شرعيا وقانونيا َ!!...
وليس بخلاف الدستور ، بالوقت الذي تدرك هذه القوى وتعلم علم اليقين ، بأن جميع ميليشيات أحزاب الإسلام السياسي الشيعي ، تعمل كل واحدة منها على حدة ، وتخضع لقياداتها السياسية والدينية ، وهي لا تمتثل للحكومة ولا للمؤسسة الأمني والعسكرية ، لكنهم يسوقون بأن هذه الميليشيات تنضوي في ما يسمى الحشد الشعبي !!!؟"
رواتبهم وطعامهم وتمونهم وتسليحهم وغير ذلك !، تدفع من ميزانية الدولة ، ووفق قانون تم تشريعه من مجلس النواب كما بيناه ، والقوى المتنفذة الحاكمة من كتب وأعد وشَرًعَ ذلك ، وهذه مخالفة دستورية وقانوني فاضحة وواضحة ، كون السلاح محصور في ( القوات المسلحة العراقية !.. وهي مادة صريحة ، ولا تقبل التأويل ! ..
أنا لا أريد أن أسهب وأطيل الشرح والتوكيد والمناكدة والإستدلال !... سبق لي أن كتبت وبالتفصيل الممل عن هذه الأمور وكررتها مرارا ، ويمكن العودة لكل هذه الكتابات على الحوار المتمدن وعلى التواصل الاجتماعي .
عندتناول مسألة أعتقد بضرورة طرحها ، فأني لن أتخلف عن ذلك ، وأكتبها فورا ومن دون أن أجامل أحد على حساب الحقيقة .
لا اريد أن أبرر ما أعتقد وأدافع عنه ، قد أختلف في كثير من المواقف والطروحات التي تتبعها بعض القوى السياسية والوطنية ، وأحيانا أستهجن حد الأستنكار والكفر ببعض تلك المواقف .
لكن إيماني بوحدة ونضال شعبنا وقواه الخيرة ، لا يتزعزع وأين ما كنت ، وفي المجالات المختلفة ، سياسيا .. فكريا .. ثقافيا .. أجتماعيا وحتى داخل منظمات الحزب الذي أنتمي إليه .
أنا أعمل وبكل ما عندي من امكانات متواضعة ، ومن الناس الذين يقتدون بسيد الفلسفة سقراط ( إني أعرف شيئاً واحداً ، وهو أني لا أعرف شيئاً ) .
لذلك أطرح ما أراه وما أعتقد ، كذلك أمتثل لحكمة الإمام الشافعي القائلة ( رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ) .
أقول نهج وسياسة القوى الديمقراطية تجاه رؤيتها للنظام القائم غير مقنعة ، ولا أريد ان أتجنى وأكون قاسيا بأنها ينتابها ( تمشي الحيط الحيط !.. وتكول ياربي سترك !؟) !...
بمعنى إنبطاحية يمينية إن صح التعبير ، وتجامل قوى الإسلام السياسي الطائفية العنصرية .
لا أدري ونحن نعيش في وضع فيه بحبوحة من الديمقراطية الشكلية !..
حتى وإن كان ذلك للتسويق الإعلامي فلا بأس ، من خلال تجربتي أقول ..
بأن االقوى السياسية تتعامل مع الناس ، كما هو البقال الذي يعرض بضاعته في أسواق جميلة أو تل محمد أو غيرهما ، ومن يرغب ويقتنع بجودة هذه البضاعة ، سيتقدم لشرائها ، وللناس الخيار والاختيار أخر المطاف .
فلا حرج أن نعرض ما نراه وما نعتقد ، من دون تردد وخوف ووجل ، إقتنع بها الأخرون أو لم يقتنعوا ، فهذا شأنهم ؟!..
المهم نحن من يعتقد بصواب نهجنا ونجاعته وسلامته وتعبير حقيقي عن إرادة الناس وتعبير عن مصالح الكادحين .
لذلك علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها ، ونقدم صياغات خالصة ووافية ومفيدة ، من دون الاستغراق في التحليل والتفاصيل والجزئيات ، فتكون مملة وغير نافعة ، ومصدعة للرؤوس .
حتى موقفنا من التحالف الكردستاني وشططهم وهروبهم الى الأمام ، ومحاولاتهم تسويق أزماتهم المستعصية والمستفحلة ، والصراعات فيما بينهم على السلطة والمال والجاه ، مثلهم كمثل نظام المحاصصة في النظام الاتحادي وحكومته ومجلسه النيابي ،
هذه التناحرات بدأت تؤثر بشكل كبير ، في إثارة الغلورسالة مفتوحة لقوى شعبنا الديمقراطية والوطنية
أتابع وبقلق عميق مجريات الأحداث وتطوراتها !.. وعلى الأصعدة كافة ، وما تفرزه هذه الأحداث ، والدروس المستقات من هذه التراجيدية للمشهد العراقي .
منذ سنوات .. الإسلام السياسي الممسك بإدارة دفة الحكم في العراق ، ومنذ عام 2006 م على وجه التحديد ، وعبر الدورات الانتخابية المُزَوًرَة والمُفَصًلَة على مقاس هؤلاء المتخلفين الرجعيين الظلاميين !..
لا أريد أن أعيد ما تم شرحه وبالتفصيل الممل ، وفي أكثر من مكان ومناسبة !.. لهذا التزوير ( من قانون المفوضية الغير مستقلة للانتخابات ، وأعضائها الغير مستقلين والمنحازين الى أحزاب الإسلام السياسي ، واستخدام المال العام ..أو المال السياسي ، ومؤسسات الدولة وإمكاناتها ، وغياب قانون من أين لك هذا ! ، وغياب قانون الأحزاب ، وغياب قانون عادل للانتخابات ، وغير ذلك من خروقات فاضحة لسير العملية الأنتخابية ) .
من خلال الواقع الملموس الذي يؤكد وبشكل جازم .. بأن هذه القوى قد فشلت فشلا ذريعا في كل مرافق الدولة ( الاقتصادية .. والسياسية والاجتماعية ، والخدمية ، والأمنية ، وغيرها ) ، وَحَوًلوا العراق الى أفسد دولة في العالم !!... بأعتراف منظمات دولية معنية بذلك ، وعمقوا الشرخ الاجتماعي ، وتمزيق نسيجنا العراقي ، نتيجة طائفية النظام وعنصريته وهوسه المجنون بِنَزَعاتْ التفرد بالسلطة !..
وأعتبروا الدولة ومؤسساتها غنيمة !..
يجب الأستحواذ عليها !...
رغم إستمرار التظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات والإضرابات التي تحدث هنا وهناك، ما يقرب من العام ، المطالبين بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها ، ووفق رؤيا تقوم على بناء دولة المواطنة والقانون والدستور ، والعدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان !..
بالرغم من هذه المناشدات الوطنية الصادقة ، فلقد أدار هؤلاء ظهورهم لكل هذه المطاليب المشروعة العادلة !..
ولم يتقدموا حتى خطوة واحدة نحو القيام بأي إنجاز حقيقي واقعي في عملية إعادة البناء والإصلاح ، ومحاربة الفساد والفاسدين ، والوقوف بوجه الطائفية السياسية وأسلمة الدولة والمجتمع ، وتقديم الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد ، ومعالجة العقد الاجتماعية المستفحلة ( البطالة .. ورفع الحيف عن ملايين الفقراء من الأرامل والثكالى والأيتام والمعوقين والمشردين والنازحين والمهجرين وغير ذلك ) ، ولن يجني شعبنا غير الوعود الكاذبة المخادعة المظللة ، في سبيل كسب الوقت للتسويف والمراوغة ، ومن أجل تشتيت كل ما من شئنه أن ترتفع سقوف ومطالب هذه الملايين من البؤساء والمحرومين الفقراء ، واتهام من يقوم بتصدر هذه الهبات والثورات على مُسْتَغِلٍيهم !.. بأنهم رُعاع ومتأمرين ومن أيتام النظام المقبور وبالدواعش ، والكثير من التهم الأخرى !.. مُبْعِدينَ عنهم تهم الفساد والطائفية والعنصرية والولاء لأيران وغيرها !.. وليس الولاء للعراق وشعبه .
السؤال هنا لكل قوى شعبنا الخيرة ؟..
ماذا تأملون من هذا النظام وأحزابه الطائفية ؟..
وما هو بمقدورهم أن ينجزوه ؟ ..
بعد فشلهم في كل شئ !..
من خلال الأحد عشر عام الماضية ؟ ...
هل ترغبون في إعادة تَجْريبَهُم ؟ ..
وما خَبِرْتُموه في الماضي !.. ألا يكفيكم ؟..
فتعيدون الكرًة ثانيتا ( المثل يقول .. الذي يُجَرِبْ المُجَرَبْ !... عَقْلُهُ مُخَرًبْ ) .
السؤال الثاني :
ما الذي ستخسروه لو بينتم هذه الحقائق وواجهتموهم بها ؟!..
وأعتبرتم أنفسكم معارضين للعملية السياسية التي يقودها هؤلاء ؟..
وصارحتم أبناء شعبنا بحقيقة موقفكم ، بصراجة ووضوح ! ..
هل ستربحون في موقفكم هذا أم ستخسرون ؟ ...
الجواب بالتأكيد ستربحون الشارع بموقفكم هذا ، وتخسرون رضا هؤلاء النصابين الفاسدين الطائفيين والعنصريين !..
وشتان ما بين الأثنيين .
في السياسة !.. توقيت اتخاذ القرارات المصيرية ، ينبثق من الرؤيا الدقيقة لقراءة المشهد السياسي !..
يتوقف عليه مصائر الناس !.. حاضرا ومستقبلا ، كذلك يتوقف عليه حاضر ومستقبل هذه القوة السياسية أو تلك !..
وهنا من واجب قوى شعبنا التقدمية ، أن تدقق فيما يقع عليها من واجب ، وما يحتم إتخاذه من قرارات مصيرية وتأريخية ، وفق توقيتات زمنية محددة ، دون تقديم ولا تأخير !...
فهل ستكون قوى شعبنا في مستوى مسؤوليتها التأريخية وما ينتظره شعبنا منها ؟..
هذا ستكشف عنه الأيام القادمة !..
أو ستسير وراء أوهام وسراب ( أمل اليهود بالأباعر !.. ويتعشموا خيرا من النظام القائم !.. وأحزاب الإسلام السياسي الطائفية !.. على أمل القيام بالإصلاحات ، وإعادة بناء الدولة الموهوم ) ..
ونعت من لا يرجوا أي بصيص أمل من هؤلاء ، بالراديكالية اليسارية !.. أو ما يطلق عليه أصطلاحا بمرض اليسارية الطفولي !..
أعتقد بأن التقليل من الحس الجماهيريالثوري وشعلته المتنامية ، واتساع الحراك الجماهيري وعنفوانه ومطالباته بالإصلاح هو حطأ ستراتيجي ، من قبل كل القوى الديمقراطية والوطنية !..
ويعني الإنتحار السياسي ، والاستسلام لهذه القوى الظلامية الرجعية الطائفية !..
معناها العودة الى نقطة البداية !..
ورفع الراية البيضاء والسير وراء من إستباح أرضنا وسرق أموال العراق وسفك الدم العراقي ومازال ، عندها شعبنا لن يرحم من يتواطئ مع كل هذه القوى الناهبة والفاسدة والقاتلة للحياة عن وعي أو دونه .
ما هي خارطة طريق حاضرنا ومستقبل شعبنا وحراكه الجماهيري ومطاليبه وما يعانيه ؟ ..
وهل لدينا رؤيا بهذا الخصوص ؟..
الناس يريدون شئ محددأوملموس .. كيف السبيل لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية ؟ ...
هل الحيتان الكبيرة ، حيتان الفساد ، قادرين على القيام بإعادة بناء الدولة والنهوض بها وترميمها ؟ ..
وتشكيل حكومة من التكنوقراط المستقللين ؟..
وهل هذه الحكومة سوف تتمكن من أنجاز مهماتها في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة وهيئاتها المستقلة ؟ ..
هؤلاء الممسكين بالسلطة والمتربعين عليها ، الذين نهبوا البلاد والعباد ، ليس في نيتهم ولا يدور في خلدهم ، القيام بالإصلاحات الحقيقية مطلقا ، كون ذلك يتعارض مع فلسفتهم المعادية للديمقراطية ، ولإرساء الأمن والسلام والتعايش ، وبناء دولة المواطنة !...
نهجهم المعلن والملموس ، في أسلمة الدولة ومؤسساتها والمجتمع ، وفرضوا على الناس رؤاهم وما يعتقدون من سياسات ظلامية وثقافات متخلفة ، وعدائهم المستحكم للمرأة وللثقافة وللفنون ، وما أل إليه التعليم اليوم ، وكل شكل من أشكال الحياة العصرية .
على جماهير شعبنا وقواه السياسية أن يدركوا ، بأن العملية السياسية قد وصلت الى طريق مسدود ، نتيجة لكل ما تقدم وغيره ، وللتراكمات والإخفاقات والفساد واحتلال داعش لنصف مساحة العراق وغياب الأمن وتوقف عجلة الاقتصاد وغير ذلك .
لا سبيل غير أننا وما نعتقد هو :
قيام حكومة أنقاذ وطني من أناس وطنيون مهنيون نزيهون ، من الخبراء في إدارة فن إدارة الدولة ، من المستقللين النزيهين ، تناط بهم مسؤولية إدارة الدولة لفترة إنتقالية محددة ، ورئيس وزراء من خارج الطبقة السياسية الحاكمة ، وفق برنامج سياسي واقتصادي وأجتماعي وقانوني ، يعيد بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة ، بما في ذلك الدستور واشكالاته وما فيه من ألغام ، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، والقضاء والمحكمة الدستورية ، واستحداث الهيئات ذات الإختصاص ( مثل .. تفعيل قانون مجلس الخدمة .. قانون النفط والغاز ... وتوحيد هيئات الأوقاف الدينية المختلفة على تناوله باعتباره ضرورة وطنية ملحة ، وقانون من أين لك هذا ، وحل الميليشيات التي للأن تتجنب قوى شعبنا الديمقراطية تناولها والتطرق إليه ، يعتبرون ما ينضوي تحت خيمة الحشد الشعبي شرعيا وقانونيا َ!!...
وليس بخلاف الدستور ، بالوقت الذي تدرك هذه القوى وتعلم علم اليقين ، بأن جميع ميليشيات أحزاب الإسلام السياسي الشيعي ، تعمل كل واحدة منها على حدة ، وتخضع لقياداتها السياسية والدينية ، وهي لا تمتثل للحكومة ولا للمؤسسة الأمني والعسكرية ، لكنهم يسوقون بأن هذه الميليشيات تنضوي في ما يسمى الحشد الشعبي !!!؟"
رواتبهم وطعامهم وتمونهم وتسليحهم وغير ذلك !، تدفع من ميزانية الدولة ، ووفق قانون تم تشريعه من مجلس النواب كما بيناه ، والقوى المتنفذة الحاكمة من كتب وأعد وشَرًعَ ذلك ، وهذه مخالفة دستورية وقانوني فاضحة وواضحة ، كون السلاح محصور في ( القوات المسلحة العراقية !.. وهي مادة صريحة ، ولا تقبل التأويل ! ..
أنا لا أريد أن أسهب وأطيل الشرح والتوكيد والمناكدة والإستدلال !... سبق لي أن كتبت وبالتفصيل الممل عن هذه الأمور وكررتها مرارا ، ويمكن العودة لكل هذه الكتابات على الحوار المتمدن وعلى التواصل الاجتماعي .
عندتناول مسألة أعتقد بضرورة طرحها ، فأني لن أتخلف عن ذلك ، وأكتبها فورا ومن دون أن أجامل أحد على حساب الحقيقة .
لا اريد أن أبرر ما أعتقد وأدافع عنه ، قد أختلف في كثير من المواقف والطروحات التي تتبعها بعض القوى السياسية والوطنية ، وأحيانا أستهجن حد الأستنكار والكفر ببعض تلك المواقف .
لكن إيماني بوحدة ونضال شعبنا وقواه الخيرة ، لا يتزعزع وأين ما كنت ، وفي المجالات المختلفة ، سياسيا .. فكريا .. ثقافيا .. أجتماعيا وحتى داخل منظمات الحزب الذي أنتمي إليه .
أنا أعمل وبكل ما عندي من امكانات متواضعة ، ومن الناس الذين يقتدون بسيد الفلسفة سقراط ( إني أعرف شيئاً واحداً ، وهو أني لا أعرف شيئاً ) .
لذلك أطرح ما أراه وما أعتقد ، كذلك أمتثل لحكمة الإمام الشافعي القائلة ( رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ) .
أقول نهج وسياسة القوى الديمقراطية تجاه رؤيتها للنظام القائم غير مقنعة ، ولا أريد ان أتجنى وأكون قاسيا بأنها ينتابها ( تمشي الحيط الحيط !.. وتكول ياربي سترك !؟) !...
بمعنى إنبطاحية يمينية إن صح التعبير ، وتجامل قوى الإسلام السياسي الطائفية العنصرية .
لا أدري ونحن نعيش في وضع فيه بحبوحة من الديمقراطية الشكلية !..
حتى وإن كان ذلك للتسويق الإعلامي فلا بأس ، من خلال تجربتي أقول ..
بأن االقوى السياسية تتعامل مع الناس ، كما هو البقال الذي يعرض بضاعته في أسواق جميلة أو تل محمد أو غيرهما ، ومن يرغب ويقتنع بجودة هذه البضاعة ، سيتقدم لشرائها ، وللناس الخيار والاختيار أخر المطاف .
فلا حرج أن نعرض ما نراه وما نعتقد ، من دون تردد وخوف ووجل ، إقتنع بها الأخرون أو لم يقتنعوا ، فهذا شأنهم ؟!..
المهم نحن من يعتقد بصواب نهجنا ونجاعته وسلامته وتعبير حقيقي عن إرادة الناس وتعبير عن مصالح الكادحين .
لذلك علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها ، ونقدم صياغات خالصة ووافية ومفيدة ، من دون الاستغراق في التحليل والتفاصيل والجزئيات ، فتكون مملة وغير نافعة ، ومصدعة للرؤوس .
حتى موقفنا من التحالف الكردستاني وشططهم وهروبهم الى الأمام ، ومحاولاتهم تسويق أزماتهم المستعصية والمستفحلة ، والصراعات فيما بينهم على السلطة والمال والجاه ، مثلهم كمثل نظام المحاصصة في النظام الاتحادي وحكومته ومجلسه النيابي ،
هذه التناحرات بدأت تؤثر بشكل كبير ، في إثارة الغلو والتطرف والنزعات القومية والشوفينة لدي شرائح كثيرة من شعبنا الكردي ، وكذلك بالمقابل ، تأجيج الشوفينية والعنصرية ، لدى المكونات العراقية الأخرى ، مثل العرب والتركمان والأشوريين والأيزيديين ، مما تخلق نزاعات عرقية وطائفية ، نحن في غنى عنها ، فتزيد المشهد تعقيدا ، بالوقت الذي يمكنهم أن يكونوا أداة إيجابية في مساندة الحراك الجماهيري الذي في طريقه الى أن يأخذ مديات أكثر تطورا وتنظيما واتساعا أفقيا وعموديا ، وناتج عن الأزمات المستعصية والعميقة المتراكمة ، التي تمس حياة الملايين من المسحوقين والفقراء والعاطلين والأرامل واليتامى والقاصرين ، مما يدفع هذه الشرائح بالنهوض والتواصل مع الحراك الجماهيري .
وما أنتجه الفقر والبطالة وغياب الحدمات واظلم والقمع ، نرسالة مفتوحة لقوى شعبنا الديمقراطية والوطنية
أتابع وبقلق عميق مجريات الأحداث وتطوراتها !.. وعلى الأصعدة كافة ، وما تفرزه هذه الأحداث ، والدروس المستقات من هذه التراجيدية للمشهد العراقي .
منذ سنوات .. الإسلام السياسي الممسك بإدارة دفة الحكم في العراق ، ومنذ عام 2006 م على وجه التحديد ، وعبر الدورات الانتخابية المُزَوًرَة والمُفَصًلَة على مقاس هؤلاء المتخلفين الرجعيين الظلاميين !..
لا أريد أن أعيد ما تم شرحه وبالتفصيل الممل ، وفي أكثر من مكان ومناسبة !.. لهذا التزوير ( من قانون المفوضية الغير مستقلة للانتخابات ، وأعضائها الغير مستقلين والمنحازين الى أحزاب الإسلام السياسي ، واستخدام المال العام ..أو المال السياسي ، ومؤسسات الدولة وإمكاناتها ، وغياب قانون من أين لك هذا ! ، وغياب قانون الأحزاب ، وغياب قانون عادل للانتخابات ، وغير ذلك من خروقات فاضحة لسير العملية الأنتخابية ) .
من خلال الواقع الملموس الذي يؤكد وبشكل جازم .. بأن هذه القوى قد فشلت فشلا ذريعا في كل مرافق الدولة ( الاقتصادية .. والسياسية والاجتماعية ، والخدمية ، والأمنية ، وغيرها ) ، وَحَوًلوا العراق الى أفسد دولة في العالم !!... بأعتراف منظمات دولية معنية بذلك ، وعمقوا الشرخ الاجتماعي ، وتمزيق نسيجنا العراقي ، نتيجة طائفية النظام وعنصريته وهوسه المجنون بِنَزَعاتْ التفرد بالسلطة !..
وأعتبروا الدولة ومؤسساتها غنيمة !..
يجب الأستحواذ عليها !...
رغم إستمرار التظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات والإضرابات التي تحدث هنا وهناك، ما يقرب من العام ، المطالبين بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها ، ووفق رؤيا تقوم على بناء دولة المواطنة والقانون والدستور ، والعدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان !..
بالرغم من هذه المناشدات الوطنية الصادقة ، فلقد أدار هؤلاء ظهورهم لكل هذه المطاليب المشروعة العادلة !..
ولم يتقدموا حتى خطوة واحدة نحو القيام بأي إنجاز حقيقي واقعي في عملية إعادة البناء والإصلاح ، ومحاربة الفساد والفاسدين ، والوقوف بوجه الطائفية السياسية وأسلمة الدولة والمجتمع ، وتقديم الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد ، ومعالجة العقد الاجتماعية المستفحلة ( البطالة .. ورفع الحيف عن ملايين الفقراء من الأرامل والثكالى والأيتام والمعوقين والمشردين والنازحين والمهجرين وغير ذلك ) ، ولن يجني شعبنا غير الوعود الكاذبة المخادعة المظللة ، في سبيل كسب الوقت للتسويف والمراوغة ، ومن أجل تشتيت كل ما من شئنه أن ترتفع سقوف ومطالب هذه الملايين من البؤساء والمحرومين الفقراء ، واتهام من يقوم بتصدر هذه الهبات والثورات على مُسْتَغِلٍيهم !.. بأنهم رُعاع ومتأمرين ومن أيتام النظام المقبور وبالدواعش ، والكثير من التهم الأخرى !.. مُبْعِدينَ عنهم تهم الفساد والطائفية والعنصرية والولاء لأيران وغيرها !.. وليس الولاء للعراق وشعبه .
السؤال هنا لكل قوى شعبنا الخيرة ؟..
ماذا تأملون من هذا النظام وأحزابه الطائفية ؟..
وما هو بمقدورهم أن ينجزوه ؟ ..
بعد فشلهم في كل شئ !..
من خلال الأحد عشر عام الماضية ؟ ...
هل ترغبون في إعادة تَجْريبَهُم ؟ ..
وما خَبِرْتُموه في الماضي !.. ألا يكفيكم ؟..
فتعيدون الكرًة ثانيتا ( المثل يقول .. الذي يُجَرِبْ المُجَرَبْ !... عَقْلُهُ مُخَرًبْ ) .
السؤال الثاني :
ما الذي ستخسروه لو بينتم هذه الحقائق وواجهتموهم بها ؟!..
وأعتبرتم أنفسكم معارضين للعملية السياسية التي يقودها هؤلاء ؟..
وصارحتم أبناء شعبنا بحقيقة موقفكم ، بصراجة ووضوح ! ..
هل ستربحون في موقفكم هذا أم ستخسرون ؟ ...
الجواب بالتأكيد ستربحون الشارع بموقفكم هذا ، وتخسرون رضا هؤلاء النصابين الفاسدين الطائفيين والعنصريين !..
وشتان ما بين الأثنيين .
في السياسة !.. توقيت اتخاذ القرارات المصيرية ، ينبثق من الرؤيا الدقيقة لقراءة المشهد السياسي !..
يتوقف عليه مصائر الناس !.. حاضرا ومستقبلا ، كذلك يتوقف عليه حاضر ومستقبل هذه القوة السياسية أو تلك !..
وهنا من واجب قوى شعبنا التقدمية ، أن تدقق فيما يقع عليها من واجب ، وما يحتم إتخاذه من قرارات مصيرية وتأريخية ، وفق توقيتات زمنية محددة ، دون تقديم ولا تأخير !...
فهل ستكون قوى شعبنا في مستوى مسؤوليتها التأريخية وما ينتظره شعبنا منها ؟..
هذا ستكشف عنه الأيام القادمة !..
أو ستسير وراء أوهام وسراب ( أمل اليهود بالأباعر !.. ويتعشموا خيرا من النظام القائم !.. وأحزاب الإسلام السياسي الطائفية !.. على أمل القيام بالإصلاحات ، وإعادة بناء الدولة الموهوم ) ..
ونعت من لا يرجوا أي بصيص أمل من هؤلاء ، بالراديكالية اليسارية !.. أو ما يطلق عليه أصطلاحا بمرض اليسارية الطفولي !..
أعتقد بأن التقليل من الحس الجماهيريالثوري وشعلته المتنامية ، واتساع الحراك الجماهيري وعنفوانه ومطالباته بالإصلاح هو حطأ ستراتيجي ، من قبل كل القوى الديمقراطية والوطنية !..
ويعني الإنتحار السياسي ، والاستسلام لهذه القوى الظلامية الرجعية الطائفية !..
معناها العودة الى نقطة البداية !..
ورفع الراية البيضاء والسير وراء من إستباح أرضنا وسرق أموال العراق وسفك الدم العراقي ومازال ، عندها شعبنا لن يرحم من يتواطئ مع كل هذه القوى الناهبة والفاسدة والقاتلة للحياة عن وعي أو دونه .
ما هي خارطة طريق حاضرنا ومستقبل شعبنا وحراكه الجماهيري ومطاليبه وما يعانيه ؟ ..
وهل لدينا رؤيا بهذا الخصوص ؟..
الناس يريدون شئ محددأوملموس .. كيف السبيل لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية ؟ ...
هل الحيتان الكبيرة ، حيتان الفساد ، قادرين على القيام بإعادة بناء الدولة والنهوض بها وترميمها ؟ ..
وتشكيل حكومة من التكنوقراط المستقللين ؟..
وهل هذه الحكومة سوف تتمكن من أنجاز مهماتها في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة وهيئاتها المستقلة ؟ ..
هؤلاء الممسكين بالسلطة والمتربعين عليها ، الذين نهبوا البلاد والعباد ، ليس في نيتهم ولا يدور في خلدهم ، القيام بالإصلاحات الحقيقية مطلقا ، كون ذلك يتعارض مع فلسفتهم المعادية للديمقراطية ، ولإرساء الأمن والسلام والتعايش ، وبناء دولة المواطنة !...
نهجهم المعلن والملموس ، في أسلمة الدولة ومؤسساتها والمجتمع ، وفرضوا على الناس رؤاهم وما يعتقدون من سياسات ظلامية وثقافات متخلفة ، وعدائهم المستحكم للمرأة وللثقافة وللفنون ، وما أل إليه التعليم اليوم ، وكل شكل من أشكال الحياة العصرية .
على جماهير شعبنا وقواه السياسية أن يدركوا ، بأن العملية السياسية قد وصلت الى طريق مسدود ، نتيجة لكل ما تقدم وغيره ، وللتراكمات والإخفاقات والفساد واحتلال داعش لنصف مساحة العراق وغياب الأمن وتوقف عجلة الاقتصاد وغير ذلك .
لا سبيل غير أننا وما نعتقد هو :
قيام حكومة أنقاذ وطني من أناس وطنيون مهنيون نزيهون ، من الخبراء في إدارة فن إدارة الدولة ، من المستقللين النزيهين ، تناط بهم مسؤولية إدارة الدولة لفترة إنتقالية محددة ، ورئيس وزراء من خارج الطبقة السياسية الحاكمة ، وفق برنامج سياسي واقتصادي وأجتماعي وقانوني ، يعيد بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة ، بما في ذلك الدستور واشكالاته وما فيه من ألغام ، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، والقضاء والمحكمة الدستورية ، واستحداث الهيئات ذات الإختصاص ( مثل .. تفعيل قانون مجلس الخدمة .. قانون النفط والغاز ... وتوحيد هيئات الأوقاف الدينية المختلفة على تناوله باعتباره ضرورة وطنية ملحة ، وقانون من أين لك هذا ، وحل الميليشيات التي للأن تتجنب قوى شعبنا الديمقراطية تناولها والتطرق إليه ، يعتبرون ما ينضوي تحت خيمة الحشد الشعبي شرعيا وقانونيا َ!!...
وليس بخلاف الدستور ، بالوقت الذي تدرك هذه القوى وتعلم علم اليقين ، بأن جميع ميليشيات أحزاب الإسلام السياسي الشيعي ، تعمل كل واحدة منها على حدة ، وتخضع لقياداتها السياسية والدينية ، وهي لا تمتثل للحكومة ولا للمؤسسة الأمني والعسكرية ، لكنهم يسوقون بأن هذه الميليشيات تنضوي في ما يسمى الحشد الشعبي !!!؟"
رواتبهم وطعامهم وتمونهم وتسليحهم وغير ذلك !، تدفع من ميزانية الدولة ، ووفق قانون تم تشريعه من مجلس النواب كما بيناه ، والقوى المتنفذة الحاكمة من كتب وأعد وشَرًعَ ذلك ، وهذه مخالفة دستورية وقانوني فاضحة وواضحة ، كون السلاح محصور في ( القوات المسلحة العراقية !.. وهي مادة صريحة ، ولا تقبل التأويل ! ..
أنا لا أريد أن أسهب وأطيل الشرح والتوكيد والمناكدة والإستدلال !... سبق لي أن كتبت وبالتفصيل الممل عن هذه الأمور وكررتها مرارا ، ويمكن العودة لكل هذه الكتابات على الحوار المتمدن وعلى التواصل الاجتماعي .
عندتناول مسألة أعتقد بضرورة طرحها ، فأني لن أتخلف عن ذلك ، وأكتبها فورا ومن دون أن أجامل أحد على حساب الحقيقة .
لا اريد أن أبرر ما أعتقد وأدافع عنه ، قد أختلف في كثير من المواقف والطروحات التي تتبعها بعض القوى السياسية والوطنية ، وأحيانا أستهجن حد الأستنكار والكفر ببعض تلك المواقف .
لكن إيماني بوحدة ونضال شعبنا وقواه الخيرة ، لا يتزعزع وأين ما كنت ، وفي المجالات المختلفة ، سياسيا .. فكريا .. ثقافيا .. أجتماعيا وحتى داخل منظمات الحزب الذي أنتمي إليه .
أنا أعمل وبكل ما عندي من امكانات متواضعة ، ومن الناس الذين يقتدون بسيد الفلسفة سقراط ( إني أعرف شيئاً واحداً ، وهو أني لا أعرف شيئاً ) .
لذلك أطرح ما أراه وما أعتقد ، كذلك أمتثل لحكمة الإمام الشافعي القائلة ( رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ) .
أقول نهج وسياسة القوى الديمقراطية تجاه رؤيتها للنظام القائم غير مقنعة ، ولا أريد ان أتجنى وأكون قاسيا بأنها ينتابها ( تمشي الحيط الحيط !.. وتكول ياربي سترك !؟) !...
بمعنى إنبطاحية يمينية إن صح التعبير ، وتجامل قوى الإسلام السياسي الطائفية العنصرية .
لا أدري ونحن نعيش في وضع فيه بحبوحة من الديمقراطية الشكلية !..
حتى وإن كان ذلك للتسويق الإعلامي فلا بأس ، من خلال تجربتي أقول ..
بأن االقوى السياسية تتعامل مع الناس ، كما هو البقال الذي يعرض بضاعته في أسواق جميلة أو تل محمد أو غيرهما ، ومن يرغب ويقتنع بجودة هذه البضاعة ، سيتقدم لشرائها ، وللناس الخيار والاختيار أخر المطاف .
فلا حرج أن نعرض ما نراه وما نعتقد ، من دون تردد وخوف ووجل ، إقتنع بها الأخرون أو لم يقتنعوا ، فهذا شأنهم ؟!..
المهم نحن من يعتقد بصواب نهجنا ونجاعته وسلامته وتعبير حقيقي عن إرادة الناس وتعبير عن مصالح الكادحين .
لذلك علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها ، ونقدم صياغات خالصة ووافية ومفيدة ، من دون الاستغراق في التحليل والتفاصيل والجزئيات ، فتكون مملة وغير نافعة ، ومصدعة للرؤوس .
حتى موقفنا من التحالف الكردستاني وشططهم وهروبهم الى الأمام ، ومحاولاتهم تسويق أزماتهم المستعصية والمستفحلة ، والصراعات فيما بينهم على السلطة والمال والجاه ، مثلهم كمثل نظام المحاصصة في النظام الاتحادي وحكومته ومجلسه النيابي ،
هذه التناحرات بدأت تؤثر بشكل كبير ، في إثارة الغلو والتطرف والنزعات القومية والشوفينة لدي شرائح كثيرة من شعبنا الكردي ، وكذلك بالمقابل ، تأجيج الشوفينية والعنصرية ، لدى المكونات العراقية الأخرى ، مثل العرب والتركمان والأشوريين والأيزيديين ، مما تخلق نزاعات عرقية وطائفية ، نحن في غنى عنها ، فتزيد المشهد تعقيدا ، بالوقت الذي يمكنهم أن يكونوا أداة إيجابية في مساندة الحراك الجماهيري الذي في طريقه الى أن يأخذ مديات أكثر تطورا وتنظيما واتساعا أفقيا وعموديا ، وناتج عن الأزمات المستعصية والعميقة المتراكمة ، التي تمس حياة الملايين من المسحوقين والفقراء والعاطلين والأرامل واليتامى والقاصرين ، مما يدفع هذه الشرائح بالنهوض والتواصل مع الحراك الجماهيري .
وما أنتجه الفقر والبطالة وغياب الحدمات واظلم والقمع ، نتج عنه وعيها حرك الساكن في دواخلهم كما المياه الراكدة حين تحريكه ، الذي سوف يتطور الى ثورة جماهيرية عارمة ، لن تقبل بديل إعادة بناء دولة عادلة ديمقراطية ، دولة المواطنة وقبول الأخر ( الدولة الديمقراطية العلمانية ) التي تشكل حجر الزاوية لتحقيق طموحات الناس وأمالهم ، ورفع الحيف عنهم ، بما في ذلك طموحات مكونات شعبنا المختلفة في تمتعها بكامل حقوقها بما في ذلك حق تقرير المصير .
على قوى شعبنا ان ترتقي برؤاها وقناعاتها ، وأن تكون متناغمة مع حراك الشعب ، ومستندة على رؤيا علمية ، وتحليل دقيق لما يمر به العراق ، وتُبَلْوِرُ موقفا محدد ( ما العمل .. وبشكل محدد ) ونبتعد عن رقعة الكلمات المتقاطعة ورموزها .
على قوى شعبنا أن توضح موقفها تجاه هوية الدولة العراقية !...
فأما دولة ثيوقراطية رجعية ، الدولة الدينية السلفية والظلامية المتخلفة ، المعادية للديمقراطية والحرية وللحقوق ؟!...
أو الدولة الديمقراطية العلمانية الفيدرالية ، دولة المواطنة وقبول الأخر !... والتي نعتقد جازمين بأنها المخلص الحقيقي لكل الأزمات ، وما يتعرض إليه شعبنا من موت ودمار وخراب وحرمان وبؤس
صادق محمد عبدالكريم الدبش
24/5/2017 مرسالة مفتوحة لقوى شعبنا الديمقراطية والوطنية
أتابع وبقلق عميق مجريات الأحداث وتطوراتها !.. وعلى الأصعدة كافة ، وما تفرزه هذه الأحداث ، والدروس المستقات من هذه التراجيدية للمشهد العراقي .
منذ سنوات .. الإسلام السياسي الممسك بإدارة دفة الحكم في العراق ، ومنذ عام 2006 م على وجه التحديد ، وعبر الدورات الانتخابية المُزَوًرَة والمُفَصًلَة على مقاس هؤلاء المتخلفين الرجعيين الظلاميين !..
لا أريد أن أعيد ما تم شرحه وبالتفصيل الممل ، وفي أكثر من مكان ومناسبة !.. لهذا التزوير ( من قانون المفوضية الغير مستقلة للانتخابات ، وأعضائها الغير مستقلين والمنحازين الى أحزاب الإسلام السياسي ، واستخدام المال العام ..أو المال السياسي ، ومؤسسات الدولة وإمكاناتها ، وغياب قانون من أين لك هذا ! ، وغياب قانون الأحزاب ، وغياب قانون عادل للانتخابات ، وغير ذلك من خروقات فاضحة لسير العملية الأنتخابية ) .
من خلال الواقع الملموس الذي يؤكد وبشكل جازم .. بأن هذه القوى قد فشلت فشلا ذريعا في كل مرافق الدولة ( الاقتصادية .. والسياسية والاجتماعية ، والخدمية ، والأمنية ، وغيرها ) ، وَحَوًلوا العراق الى أفسد دولة في العالم !!... بأعتراف منظمات دولية معنية بذلك ، وعمقوا الشرخ الاجتماعي ، وتمزيق نسيجنا العراقي ، نتيجة طائفية النظام وعنصريته وهوسه المجنون بِنَزَعاتْ التفرد بالسلطة !..
وأعتبروا الدولة ومؤسساتها غنيمة !..
يجب الأستحواذ عليها !...
رغم إستمرار التظاهرات والإحتجاجات والإعتصامات والإضرابات التي تحدث هنا وهناك، ما يقرب من العام ، المطالبين بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها ، ووفق رؤيا تقوم على بناء دولة المواطنة والقانون والدستور ، والعدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان !..
بالرغم من هذه المناشدات الوطنية الصادقة ، فلقد أدار هؤلاء ظهورهم لكل هذه المطاليب المشروعة العادلة !..
ولم يتقدموا حتى خطوة واحدة نحو القيام بأي إنجاز حقيقي واقعي في عملية إعادة البناء والإصلاح ، ومحاربة الفساد والفاسدين ، والوقوف بوجه الطائفية السياسية وأسلمة الدولة والمجتمع ، وتقديم الخدمات وتحريك عجلة الاقتصاد ، ومعالجة العقد الاجتماعية المستفحلة ( البطالة .. ورفع الحيف عن ملايين الفقراء من الأرامل والثكالى والأيتام والمعوقين والمشردين والنازحين والمهجرين وغير ذلك ) ، ولن يجني شعبنا غير الوعود الكاذبة المخادعة المظللة ، في سبيل كسب الوقت للتسويف والمراوغة ، ومن أجل تشتيت كل ما من شئنه أن ترتفع سقوف ومطالب هذه الملايين من البؤساء والمحرومين الفقراء ، واتهام من يقوم بتصدر هذه الهبات والثورات على مُسْتَغِلٍيهم !.. بأنهم رُعاع ومتأمرين ومن أيتام النظام المقبور وبالدواعش ، والكثير من التهم الأخرى !.. مُبْعِدينَ عنهم تهم الفساد والطائفية والعنصرية والولاء لأيران وغيرها !.. وليس الولاء للعراق وشعبه .
السؤال هنا لكل قوى شعبنا الخيرة ؟..
ماذا تأملون من هذا النظام وأحزابه الطائفية ؟..
وما هو بمقدورهم أن ينجزوه ؟ ..
بعد فشلهم في كل شئ !..
من خلال الأحد عشر عام الماضية ؟ ...
هل ترغبون في إعادة تَجْريبَهُم ؟ ..
وما خَبِرْتُموه في الماضي !.. ألا يكفيكم ؟..
فتعيدون الكرًة ثانيتا ( المثل يقول .. الذي يُجَرِبْ المُجَرَبْ !... عَقْلُهُ مُخَرًبْ ) .
السؤال الثاني :
ما الذي ستخسروه لو بينتم هذه الحقائق وواجهتموهم بها ؟!..
وأعتبرتم أنفسكم معارضين للعملية السياسية التي يقودها هؤلاء ؟..
وصارحتم أبناء شعبنا بحقيقة موقفكم ، بصراجة ووضوح ! ..
هل ستربحون في موقفكم هذا أم ستخسرون ؟ ...
الجواب بالتأكيد ستربحون الشارع بموقفكم هذا ، وتخسرون رضا هؤلاء النصابين الفاسدين الطائفيين والعنصريين !..
وشتان ما بين الأثنيين .
في السياسة !.. توقيت اتخاذ القرارات المصيرية ، ينبثق من الرؤيا الدقيقة لقراءة المشهد السياسي !..
يتوقف عليه مصائر الناس !.. حاضرا ومستقبلا ، كذلك يتوقف عليه حاضر ومستقبل هذه القوة السياسية أو تلك !..
وهنا من واجب قوى شعبنا التقدمية ، أن تدقق فيما يقع عليها من واجب ، وما يحتم إتخاذه من قرارات مصيرية وتأريخية ، وفق توقيتات زمنية محددة ، دون تقديم ولا تأخير !...
فهل ستكون قوى شعبنا في مستوى مسؤوليتها التأريخية وما ينتظره شعبنا منها ؟..
هذا ستكشف عنه الأيام القادمة !..
أو ستسير وراء أوهام وسراب ( أمل اليهود بالأباعر !.. ويتعشموا خيرا من النظام القائم !.. وأحزاب الإسلام السياسي الطائفية !.. على أمل القيام بالإصلاحات ، وإعادة بناء الدولة الموهوم ) ..
ونعت من لا يرجوا أي بصيص أمل من هؤلاء ، بالراديكالية اليسارية !.. أو ما يطلق عليه أصطلاحا بمرض اليسارية الطفولي !..
أعتقد بأن التقليل من الحس الجماهيريالثوري وشعلته المتنامية ، واتساع الحراك الجماهيري وعنفوانه ومطالباته بالإصلاح هو حطأ ستراتيجي ، من قبل كل القوى الديمقراطية والوطنية !..
ويعني الإنتحار السياسي ، والاستسلام لهذه القوى الظلامية الرجعية الطائفية !..
معناها العودة الى نقطة البداية !..
ورفع الراية البيضاء والسير وراء من إستباح أرضنا وسرق أموال العراق وسفك الدم العراقي ومازال ، عندها شعبنا لن يرحم من يتواطئ مع كل هذه القوى الناهبة والفاسدة والقاتلة للحياة عن وعي أو دونه .
ما هي خارطة طريق حاضرنا ومستقبل شعبنا وحراكه الجماهيري ومطاليبه وما يعانيه ؟ ..
وهل لدينا رؤيا بهذا الخصوص ؟..
الناس يريدون شئ محددأوملموس .. كيف السبيل لبناء الدولة الديمقراطية العلمانية ؟ ...
هل الحيتان الكبيرة ، حيتان الفساد ، قادرين على القيام بإعادة بناء الدولة والنهوض بها وترميمها ؟ ..
وتشكيل حكومة من التكنوقراط المستقللين ؟..
وهل هذه الحكومة سوف تتمكن من أنجاز مهماتها في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة وهيئاتها المستقلة ؟ ..
هؤلاء الممسكين بالسلطة والمتربعين عليها ، الذين نهبوا البلاد والعباد ، ليس في نيتهم ولا يدور في خلدهم ، القيام بالإصلاحات الحقيقية مطلقا ، كون ذلك يتعارض مع فلسفتهم المعادية للديمقراطية ، ولإرساء الأمن والسلام والتعايش ، وبناء دولة المواطنة !...
نهجهم المعلن والملموس ، في أسلمة الدولة ومؤسساتها والمجتمع ، وفرضوا على الناس رؤاهم وما يعتقدون من سياسات ظلامية وثقافات متخلفة ، وعدائهم المستحكم للمرأة وللثقافة وللفنون ، وما أل إليه التعليم اليوم ، وكل شكل من أشكال الحياة العصرية .
على جماهير شعبنا وقواه السياسية أن يدركوا ، بأن العملية السياسية قد وصلت الى طريق مسدود ، نتيجة لكل ما تقدم وغيره ، وللتراكمات والإخفاقات والفساد واحتلال داعش لنصف مساحة العراق وغياب الأمن وتوقف عجلة الاقتصاد وغير ذلك .
لا سبيل غير أننا وما نعتقد هو :
قيام حكومة أنقاذ وطني من أناس وطنيون مهنيون نزيهون ، من الخبراء في إدارة فن إدارة الدولة ، من المستقللين النزيهين ، تناط بهم مسؤولية إدارة الدولة لفترة إنتقالية محددة ، ورئيس وزراء من خارج الطبقة السياسية الحاكمة ، وفق برنامج سياسي واقتصادي وأجتماعي وقانوني ، يعيد بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة ، بما في ذلك الدستور واشكالاته وما فيه من ألغام ، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ، والقضاء والمحكمة الدستورية ، واستحداث الهيئات ذات الإختصاص ( مثل .. تفعيل قانون مجلس الخدمة .. قانون النفط والغاز ... وتوحيد هيئات الأوقاف الدينية المختلفة على تناوله باعتباره ضرورة وطنية ملحة ، وقانون من أين لك هذا ، وحل الميليشيات التي للأن تتجنب قوى شعبنا الديمقراطية تناولها والتطرق إليه ، يعتبرون ما ينضوي تحت خيمة الحشد الشعبي شرعيا وقانونيا َ!!...
وليس بخلاف الدستور ، بالوقت الذي تدرك هذه القوى وتعلم علم اليقين ، بأن جميع ميليشيات أحزاب الإسلام السياسي الشيعي ، تعمل كل واحدة منها على حدة ، وتخضع لقياداتها السياسية والدينية ، وهي لا تمتثل للحكومة ولا للمؤسسة الأمني والعسكرية ، لكنهم يسوقون بأن هذه الميليشيات تنضوي في ما يسمى الحشد الشعبي !!!؟"
رواتبهم وطعامهم وتمونهم وتسليحهم وغير ذلك !، تدفع من ميزانية الدولة ، ووفق قانون تم تشريعه من مجلس النواب كما بيناه ، والقوى المتنفذة الحاكمة من كتب وأعد وشَرًعَ ذلك ، وهذه مخالفة دستورية وقانوني فاضحة وواضحة ، كون السلاح محصور في ( القوات المسلحة العراقية !.. وهي مادة صريحة ، ولا تقبل التأويل ! ..
أنا لا أريد أن أسهب وأطيل الشرح والتوكيد والمناكدة والإستدلال !... سبق لي أن كتبت وبالتفصيل الممل عن هذه الأمور وكررتها مرارا ، ويمكن العودة لكل هذه الكتابات على الحوار المتمدن وعلى التواصل الاجتماعي .
عندتناول مسألة أعتقد بضرورة طرحها ، فأني لن أتخلف عن ذلك ، وأكتبها فورا ومن دون أن أجامل أحد على حساب الحقيقة .
لا اريد أن أبرر ما أعتقد وأدافع عنه ، قد أختلف في كثير من المواقف والطروحات التي تتبعها بعض القوى السياسية والوطنية ، وأحيانا أستهجن حد الأستنكار والكفر ببعض تلك المواقف .
لكن إيماني بوحدة ونضال شعبنا وقواه الخيرة ، لا يتزعزع وأين ما كنت ، وفي المجالات المختلفة ، سياسيا .. فكريا .. ثقافيا .. أجتماعيا وحتى داخل منظمات الحزب الذي أنتمي إليه .
أنا أعمل وبكل ما عندي من امكانات متواضعة ، ومن الناس الذين يقتدون بسيد الفلسفة سقراط ( إني أعرف شيئاً واحداً ، وهو أني لا أعرف شيئاً ) .
لذلك أطرح ما أراه وما أعتقد ، كذلك أمتثل لحكمة الإمام الشافعي القائلة ( رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ) .
أقول نهج وسياسة القوى الديمقراطية تجاه رؤيتها للنظام القائم غير مقنعة ، ولا أريد ان أتجنى وأكون قاسيا بأنها ينتابها ( تمشي الحيط الحيط !.. وتكول ياربي سترك !؟) !...
بمعنى إنبطاحية يمينية إن صح التعبير ، وتجامل قوى الإسلام السياسي الطائفية العنصرية .
لا أدري ونحن نعيش في وضع فيه بحبوحة من الديمقراطية الشكلية !..
حتى وإن كان ذلك للتسويق الإعلامي فلا بأس ، من خلال تجربتي أقول ..
بأن االقوى السياسية تتعامل مع الناس ، كما هو البقال الذي يعرض بضاعته في أسواق جميلة أو تل محمد أو غيرهما ، ومن يرغب ويقتنع بجودة هذه البضاعة ، سيتقدم لشرائها ، وللناس الخيار والاختيار أخر المطاف .
فلا حرج أن نعرض ما نراه وما نعتقد ، من دون تردد وخوف ووجل ، إقتنع بها الأخرون أو لم يقتنعوا ، فهذا شأنهم ؟!..
المهم نحن من يعتقد بصواب نهجنا ونجاعته وسلامته وتعبير حقيقي عن إرادة الناس وتعبير عن مصالح الكادحين .
لذلك علينا أن نسمي الأشياء بأسمائها ، ونقدم صياغات خالصة ووافية ومفيدة ، من دون الاستغراق في التحليل والتفاصيل والجزئيات ، فتكون مملة وغير نافعة ، ومصدعة للرؤوس .
حتى موقفنا من التحالف الكردستاني وشططهم وهروبهم الى الأمام ، ومحاولاتهم تسويق أزماتهم المستعصية والمستفحلة ، والصراعات فيما بينهم على السلطة والمال والجاه ، مثلهم كمثل نظام المحاصصة في النظام الاتحادي وحكومته ومجلسه النيابي ،
هذه التناحرات بدأت تؤثر بشكل كبير ، في إثارة الغلو والتطرف والنزعات القومية والشوفينة لدي شرائح كثيرة من شعبنا الكردي ، وكذلك بالمقابل ، تأجيج الشوفينية والعنصرية ، لدى المكونات العراقية الأخرى ، مثل العرب والتركمان والأشوريين والأيزيديين ، مما تخلق نزاعات عرقية وطائفية ، نحن في غنى عنها ، فتزيد المشهد تعقيدا ، بالوقت الذي يمكنهم أن يكونوا أداة إيجابية في مساندة الحراك الجماهيري الذي في طريقه الى أن يأخذ مديات أكثر تطورا وتنظيما واتساعا أفقيا وعموديا ، وناتج عن الأزمات المستعصية والعميقة المتراكمة ، التي تمس حياة الملايين من المسحوقين والفقراء والعاطلين والأرامل واليتامى والقاصرين ، مما يدفع هذه الشرائح بالنهوض والتواصل مع الحراك الجماهيري .
وما أنتجه الفقر والبطالة وغياب الحدمات واظلم والقمع ، نتج عنه وعيها حرك الساكن في دواخلهم كما المياه الراكدة حين تحريكه ، الذي سوف يتطور الى ثورة جماهيرية عارمة ، لن تقبل بديل إعادة بناء دولة عادلة ديمقراطية ، دولة المواطنة وقبول الأخر ( الدولة الديمقراطية العلمانية ) التي تشكل حجر الزاوية لتحقيق طموحات الناس وأمالهم ، ورفع الحيف عنهم ، بما في ذلك طموحات مكونات شعبنا المختلفة في تمتعها بكامل حقوقها بما في ذلك حق تقرير المصير .
على قوى شعبنا ان ترتقي برؤاها وقناعاتها ، وأن تكون متناغمة مع حراك الشعب ، ومستندة على رؤيا علمية ، وتحليل دقيق لما يمر به العراق ، وتُبَلْوِرُ موقفا محدد ( ما العمل .. وبشكل محدد ) ونبتعد عن رقعة الكلمات المتقاطعة ورموزها .
على قوى شعبنا أن توضح موقفها تجاه هوية الدولة العراقية !...
فأما دولة ثيوقراطية رجعية ، الدولة الدينية السلفية والظلامية المتخلفة ، المعادية للديمقراطية والحرية وللحقوق ؟!...
أو الدولة الديمقراطية العلمانية الفيدرالية ، دولة المواطنة وقبول الأخر !... والتي نعتقد جازمين بأنها المخلص الحقيقي لكل الأزمات ، وما يتعرض إليه شعبنا من موت ودمار وخراب وحرمان وبؤس
صادق محمد عبدالكريم الدبش
24/5/2017 متج عنه وعيها حرك الساكن في دواخلهم كما المياه الراكدة حين تحريكه ، الذي سوف يتطور الى ثورة جماهيرية عارمة ، لن تقبل بديل إعادة بناء دولة عادلة ديمقراطية ، دولة المواطنة وقبول الأخر ( الدولة الديمقراطية العلمانية ) التي تشكل حجر الزاوية لتحقيق طموحات الناس وأمالهم ، ورفع الحيف عنهم ، بما في ذلك طموحات مكونات شعبنا المختلفة في تمتعها بكامل حقوقها بما في ذلك حق تقرير المصير .
على قوى شعبنا ان ترتقي برؤاها وقناعاتها ، وأن تكون متناغمة مع حراك الشعب ، ومستندة على رؤيا علمية ، وتحليل دقيق لما يمر به العراق ، وتُبَلْوِرُ موقفا محدد ( ما العمل .. وبشكل محدد ) ونبتعد عن رقعة الكلمات المتقاطعة ورموزها .
على قوى شعبنا أن توضح موقفها تجاه هوية الدولة العراقية !...
فأما دولة ثيوقراطية رجعية ، الدولة الدينية السلفية والظلامية المتخلفة ، المعادية للديمقراطية والحرية وللحقوق ؟!...
أو الدولة الديمقراطية العلمانية الفيدرالية ، دولة المواطنة وقبول الأخر !... والتي نعتقد جازمين بأنها المخلص الحقيقي لكل الأزمات ، وما يتعرض إليه شعبنا من موت ودمار وخراب وحرمان وبؤس
صادق محمد عبدالكريم الدبش
24/5/2017 م والتطرف والنزعات القومية والشوفينة لدي شرائح كثيرة من شعبنا الكردي ، وكذلك بالمقابل ، تأجيج الشوفينية والعنصرية ، لدى المكونات العراقية الأخرى ، مثل العرب والتركمان والأشوريين والأيزيديين ، مما تخلق نزاعات عرقية وطائفية ، نحن في غنى عنها ، فتزيد المشهد تعقيدا ، بالوقت الذي يمكنهم أن يكونوا أداة إيجابية في مساندة الحراك الجماهيري الذي في طريقه الى أن يأخذ مديات أكثر تطورا وتنظيما واتساعا أفقيا وعموديا ، وناتج عن الأزمات المستعصية والعميقة المتراكمة ، التي تمس حياة الملايين من المسحوقين والفقراء والعاطلين والأرامل واليتامى والقاصرين ، مما يدفع هذه الشرائح بالنهوض والتواصل مع الحراك الجماهيري .
وما أنتجه الفقر والبطالة وغياب الحدمات واظلم والقمع ، نتج عنه وعيها حرك الساكن في دواخلهم كما المياه الراكدة حين تحريكه ، الذي سوف يتطور الى ثورة جماهيرية عارمة ، لن تقبل بديل إعادة بناء دولة عادلة ديمقراطية ، دولة المواطنة وقبول الأخر ( الدولة الديمقراطية العلمانية ) التي تشكل حجر الزاوية لتحقيق طموحات الناس وأمالهم ، ورفع الحيف عنهم ، بما في ذلك طموحات مكونات شعبنا المختلفة في تمتعها بكامل حقوقها بما في ذلك حق تقرير المصير .
على قوى شعبنا ان ترتقي برؤاها وقناعاتها ، وأن تكون متناغمة مع حراك الشعب ، ومستندة على رؤيا علمية ، وتحليل دقيق لما يمر به العراق ، وتُبَلْوِرُ موقفا محدد ( ما العمل .. وبشكل محدد ) ونبتعد عن رقعة الكلمات المتقاطعة ورموزها .
على قوى شعبنا أن توضح موقفها تجاه هوية الدولة العراقية !...
فأما دولة ثيوقراطية رجعية ، الدولة الدينية السلفية والظلامية المتخلفة ، المعادية للديمقراطية والحرية وللحقوق ؟!...
أو الدولة الديمقراطية العلمانية الفيدرالية ، دولة المواطنة وقبول الأخر !... والتي نعتقد جازمين بأنها المخلص الحقيقي لكل الأزمات ، وما يتعرض إليه شعبنا من موت ودمار وخراب وحرمان وبؤس
24/5/2017 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات