اصلاح القضاء والنظام القانوني في العراق من وجهة نظر الحزب الشيوعي العراقي

عادل عبد الزهرة شبيب

الحوار المتمدن-العدد: 6907 - 2021 / 5 / 23 - 14:12
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اكد الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه المقر من المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد للفترة من ( 1 -3 كانون الأول / ديسمبر 2016 ) على ضرورة استكمال البناء الديمقراطي للدولة وتوطيده , وحماية منظومة الحقوق والحريات الدستورية وهذا يتطلب قضاء مستقلا ونزيها وعادلا . لذلك يؤكد الحزب على اهمية تعزيز مبدأ استقلال القضاء وتشكيل مجلس القضاء الأعلى وفق اسس ومعايير مهنية ابرزها المنجز الفكري او المهني للقاضي , وضمان حماية القضاء واجهزته من التدخلات السياسية ومن الضغوط والتهديدات على اختلاف مصادرها .
وفي مجال تعيين القضاة والعاملين في الأجهزة القضائية , يؤكد الحزب على : -
- اعتماد مبدأ المواطنة .
- تكافؤ الفرص .
- النزاهة .
- الكفاءة .
- الاستقلالية .
- معايير السلوك القويم .
- على ان يكون التعيين بعيدا عن اي شكل من اشكال التمييز بما في ذلك على اساس الجنس ( الجندر ) .
والحزب مع اجراء تغييرات في اجهزة القضاء تبعد من ثبت عدم كفاءته وحيادتيه واهليته والمتورطين في الفساد .
كما يؤكد الحزب الشيوعي العراقي على ضرورة وضع خطة استراتيجية لإصلاح المؤسسة القضائية بالتعاون والتنسيق بين المؤسسة القضائية والسلطة التنفيذية والمنظمات غير الحكومية , بما في ذلك النقابات ذات العلاقة , والشخصيات السياسية والاكاديمية , والمتخصصون في مجال الاقتصاد والأعمال , والاستعانة حتى بخبرات خارجية . مؤكدا على تعميق معارف القضاة وتأهيلهم من خلال التدريب المستمر والتدريب المتخصص .
ويرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه عن اصلاح القضاء والنظام القانوني , اهمية مراجعة القوانين , لا سيما قانون العقوبات , بما يواكب التطورات في المجتمع , والغاء القوانين المشرعنة للتمييز والعنف والكراهية . ويشير البرنامج كذلك الى تعزيز صلاحية السلطة القضائية في مراقبة الثروات وتقصي مظاهر الثراء , ومتابعة التصرف بالمال العام , وفي المكافحة الحازمة لكل مظاهر الفساد .
وفيما يتعلق بالادعاء العام فيؤكد الحزب على تفعيل دوره في ملاحقة مظاهر الفساد المالي والاداري والمحافظة على اموال الدولة وفي حماية امن الدولة والحرص على الديمقراطية والمصالح العليا للشعب , وملاحقة الجرائم الارهابية . ويرى ضرورة فصل المحكمة الاتحادية عن السلطة القضائية باعتبارها جهة قضائية اتحادية عليا مستقلة لا تخضع لعمل السلطة المذكورة . كما اكد البرنامج على تشكيل محكمة مختصة بجرائم المال العام .

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات