العلاقة المتبادلة بين العلمانية و الدولة و الدين و المجتمع.....15

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1633 - 2006 / 8 / 5 - 11:13
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

العلمانية في ظل الدولة الحديثة، وعلاقتها بالمجتمع المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان:.....3

3) وإذا كانت الدولة الرأسمالية التابعة غير حديثة، حسب ما توصلنا إليه من استنتاج. فهل يمكن أن نعتبر أن الدولة الرأسمالية دولة حديثة؟

في البداية، لابد أن نسجل أن البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، لم تعرف شيئا اسمه الدولة الليبرالية، كما هو الشأن بالنسبة لأوربا. فالدولة "الحديثة"، التي عرفتها البلاد العربية، هي الدولة الاستعمارية، التي عملت على تحويل البنيات الزراعية التقليدية، التي كانت سائدة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، حتى تصير قابلة للاستغلال الاستعماري، وبالسرعة المطلوبة، لاستنزاف الخيرات المادية، والمعنوية، لصالح الدولة المستعمرة، التي أنضجت شروط قيام الدول التابعة، في مختلف المستعمرات السابقة. وهو ما يعني: أن العرب، والمسلمين، لم يعرفوا الدولة الرأسمالية الليبرالية. لذلك فهم لم يعرفوا الحداثة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما حصل في أوربا؛ أي أنهم لم يعرفوا العلمانية بمعناها الليبرالي، الذي حسم مع سيطرة أدلجة الدين المسيحي على الدولة الأوربية، خلال القرون الوسطى.

ولكن لنفترض: أن الدولة العربية مرشحة إلى التحول إلى دولة رأسمالية ليبرالية، في حالة وضع حد للتبعية للنظام الرأسمالي العالمي، وقيام اقتصاد وطني متحرر، وباعتباره اقتصادا رأسماليا. هل تصير هذه الدولة حديثة؟

إننا نعرف جيدا: أن الشروط الموضوعية التي نعيشها في ظل سيادة الدولة الرأسمالية التابعة المتعددة التشكيلات الاقتصادية/الاجتماعية، وفي ظل عولمة اقتصاد السوق، الذي يعمل على تذويب الفوارق بين الأنظمة الرأسمالية المختلفة، في طبيعة، ودرجة التبعية، لإخضاعها جميعا إلى النظام الرأسمالي العالمي؛ فإن هذه الشروط القائمة، لا تؤدي أبدا إلى قيام الدولة الرأسمالية الليبرالية، لأن قيام هذه الدولة ارتبط بشروط تاريخية معينة، وخاصة في أوربا. وما دام التاريخ لا يعيد نفسه، فإنه لا يمكن أن يسمح بقيام دولة ليبرالية، نظرا لاستحالة ظهور شروطها. ولكن هذا لا يمنع من العمل على وضع حد لتبعية الدول الرأسمالية التابعة، عن طريق الدفع بها في اتجاه قيام دولة رأسمالية متحررة من التبعية، وتعمل على الحسم مع أدلجة الدين، وتحرم استغلال الدين في الأمور الإيديولوجية، والسياسية، وتعمل على ملاءمة القوانين المحلية، مع المواثيق الدولية، وتبادر إلى فرض احترام حقوق الإنسان المختلفة، في الحياة اليومية، وفي كل بلد عربي، وفي باقي بلدان المسلمين. وتضمن سيادة تنمية اقتصادية، واجتماعية حقيقية. فإن هذه الدولة الرأسمالية، قد تصير شبيهة، إلى حد ما، بالدولة الرأسمالية الليبرالية. وما دامت تسمح بحدوث تطور في اتجاه الانتقال إلى الأحسن، من خلال تطور التشكيلة الاقتصادية / الاجتماعية، فإننا يمكن أن نعتبرها دولة حديثة، مادامت تسمح بالتجاوز، إلى دولة أكثر حداثة، من خلال خطتها المتوسطة المدى، وخططها السنوية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية.

وإذا كانت الدولة الرأسمالية الليبرالية بالتحديد الذي أشرنا إليه، فإن هذه الدولة لا تتأكد حداثتها إلا بعلمانيتها، ولا تتأكد علمانيتها إلا بحرصها على تمتيع جميع الناس بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بقطع النظر عن جنسهم، أو لونهم، أو معتقدهم، أو غير ذلك من الأمور التي تستغل في التفريق بين الناس.

وإذا صارت هذه الدولة حديثة فعلا، فإنها ستعمل على إشاعة القيم العلمانية، في الفكر، وفي الممارسة، ومن خلال البرنامج الحكومي، وفي جميع القطاعات، وفي البرامج الدراسية، وعلى جميع المستويات، وفي القوانين الإجرائية، التي تصير متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الطبيعة العلمانية؛ من أجل الانتقال بالعرب، والمسلمين إلى مستوى من التطور الذي يجعلهم ينخرطون في عملية التحول العميقة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بما يتناسب مع الحاجة إلى تجاوز مرحلة التخلف، في اتجاه المرحلة الأرقى، التي تجعل الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تبتعد عن أن تصير مجرد مساهمة في إعادة إنتاج نفس الهياكل القائمة في الواقع العربي، وفي واقع المسلمين، حتى يصح القول: بأن الشعوب العربية، وشعوب المسلمين، هي شعوب حديثة باقتصادها، وبمستوياتها الاجتماعية، وبثقافتها، وبنظمها السياسية.

غير أن ما يجب الوقوف عليه: هو أن الدول في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ونظرا لطبيعتها الرأسمالية التابعة، ولأخذها بأدلجة الدين الإسلامي، ولتشجيعها على تلك الأدلجة. ونظرا لاستفحال أمر المؤدلجين للدين الإسلامي، الذين تحولوا إلى وسيلة لإعداد الإرهابيين، ومجال لتفريخ هؤلاء الإرهابيين، بعد تحويل المجتمع العربي، وباقي مجتمعات المسلمين، إلى مجتمعات مجيشة، إما وراء مؤدلجي الدين الإسلامي لصالح الأنظمة القائمة، وإما وراء المؤدلجين الساعين إلى فرض استبداد بديل، فإن قابلية هذه الدول إلى التحول إلى دول ليبرالية بالمعنى التقليدي لليبرالية التي لا تصير متوحشة، وتسعى إلى تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق، ونهج ممارسة تنموية حقيقية، تجعل الشعوب تنتقل من وضعية التخلف إلى وضعية التقدم، والتطور المطلوبين، بالخصوص، في إطار عولمة اقتصاد السوق، غير واردة في ظل الوضع الحالي، خاصة، وأن النظام الرأسمالي العالمي، تخلى عن الضغط في اتجاه فرض احترام حقوق الإنسان، لينشغل بالإرهاب الذي تفرزه المجتمعات المؤدلجة للدين الإسلامي إلى حين، وهو ما صار يرجح أن التراجع عن المكاسب، التي تحققت لصالح الشعوب في أوربا، وأمريكا، صار واردا في أي دولة رأسمالية.

ولذلك فالوضع في البلاد العربية، سيبقى على ما هو عليه إلى حين، وهذا الحين قد يستغرق أجيالا بكاملها، لتبقى الحداثة في الدول العربية غير واردة.

4) و إذا كانت الدولة الرأسمالية الليبرالية غير واردة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وكانت حداثتها تبعا لذلك غير واردة. فهل يمكن أن نعتبر أن دولة البورجوازية الصغرى، في حال قيامها، دولة حديثة؟

إن ما نعرفه عن البورجوازية الصغرى: أنها ليست واضحة، وأن أهم ما يميزها هو حرصها على تحقيق تطلعاتها الطبقية، وفي سبيل تحقيق تلك التطلعات، تستطيع أن تفعل أي شيء، وإن الميزة الثانية التي تتميز بها، هي تلونها، الذي يجعل المنتمين إليها مشمولين بقول الله في القرآن الكريم " ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا و يشهد الله على ما في قلبه، و هو ألذ الخصام، و إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، و يهلك الحرث و النسل، و الله لا يحب الفساد".

وهذه الطبيعة البورجوازية الصغرى التي لخصتها هذه الآية الكريمة. تحيلنا إلى استشراف الطبيعة الإيديولوجية لهذه الطبقة الاجتماعية، التي ليست لها إيديولوجية خاصة بها، بقدر ما تأخذ من هنا، ومن هنا، و تقول هذا لنا. فهي تأخذ من إيديولوجية الإقطاع، ومن الإيديولوجية البورجوازية، ومن إيديولوجية اليمين المتطرف، ومن إيديولوجية الطبقة العاملة، ومن إيديولوجية اليسار المتطرف، فتوفق بين كل ذلك، وتصبغ عليه الكثير من التلفيقات، في إخراج بهيج يجعل من تلك الإيديولوجية شيئا جديدا، يستقطب جميع الطبقات الاجتماعية، التي تجد نفسها معجبة بالأطروحات الإيديولوجية: التوفيقية، والتلفيقية للبورجوازية الصغرى، في حالة تماسكها، كطبقة، إن لم تنفرط لتتوزع بين الأحزاب الإقطاعية، والبورجوازية التابعة، والبورجوازية الليبرالية، وأحزاب الطبقة العاملة، واليسارية، و أحزاب اليسار المتطرف، واليمين المتطرف، فتبدع في انتماءاتها المتنوعة، وتخلص في خدمة تلك الأحزاب، وفي الترويج لإيديولوجيتها، وكل ذلك محكوم بحقيقة واحدة، وهذه الحقيقة: هي تحقيق تطلعاتها الطبقية، التي جعلتها تغادر طبقتها، وتلتحق بالطبقات الأكثر استفادة من الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ولو افترضنا أن البورجوازية الصغرى بقيت متماسكة، ومحكومة بالوفاء لأيديولوجيتها التوفيقية، والتلفيقية، فإنها تلجأ، وبواسطة أحزابها، و عن طريق تنظيماتها الجماهيرية، إلى اتخاذ مواقف سياسية متباينة، إلى درجة التناقض في معظم الأحيان. والسبب في ذلك هو أن هذه الطبقة تتجنب، ما أمكن، اتخاذ مواقف تضر بمصالحها الطبقية، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، فكل موقف سياسي تتخذه هذه الطبقة، في مكان معين، وفي زمن معين، لابد أن يكون في خدمة تلك المصالح، حتى وإن أدى الأمر إلى التنكر للمبادئ التي تدعي الأخذ بها، واحترامها.

وهذه الطبقة، عندما تصل إلى المؤسسات المنتخبة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، فإنها تحرص على أن تكون تلك المؤسسات في خدمة مصالحها الطبقية، على مستوى البرامج، وعلى مستوى القرارات، وعلى مستوى القوانين التي تصدر عنها. وإذا تمكنت من احتلال المسؤوليات الأساسية، فإنها تستغل نفوذها في اعتماد تسخير مواردها المختلفة، لتحقيق تطلعاتها الطبقية، حتى تختصر الزمن، وتتصنف إلى جانب المستغلين الكبار، حتى تتمكن من ممارسة نصيبها من استغلال الشعوب.

والبورجوازية الصغرى، التي لا تترك فرصة إلا استغلتها، تحرص، ومن خلال المؤسسات التمثيلية، على الوصول إلى الحكومة، من أجل توظيف عمل الحكومة، جملة، وتفصيلا، لخدمة مصالحها الطبقية، من خلال الإخلاص في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، والتنكر لكل الشعارات، التي كانت ترفعها في مراحل تاريخية معينة. وتواجدها في الحكومة يهدف إلى ضمان تحقيق التطلعات الطبقية للبورجوازية الصغرى، من خلال القوانين التي تستصدرها حكومة البورجوازية الصغرى، ومن خلال المراسيم الإجرائية، التي تصدرها، ومن خلال استغلال النفوذ، مما لا يفيد الجماهير الشعبية الكادحة، إلا بالمزيد من التدهور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وقد تكون البورجوازية الصغرى مخلصة للجماهير الشعبية الكادحة، في حالة انتحارها الطبقي، واقتناعها بأيديولوجية الطبقة العاملة، وتعمل على هذا الأساس من خلال المؤسسات التمثيلية، ومن خلال الحكومة، من أجل جعل الجماهير الشعبية الكادحة، تتمتع بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وهي، لذلك، ستجد نفسها محاصرة، حتى من تنظيمات البورجوازية الصغرى نفسها، وستعاني من الحصار. ما لم يحتضنها الشعب، وما لم يعمل الشعب، الذي يمتلك الوعي الحقيقي، على دعم الحكومة، التي تسعى إلى أجرأة الحداثة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.

وهذا الدعم يتم تجسيده من خلال المؤسسات المنتخبة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وخاصة منها تلك التي تكون معنية بالتشريع، من أجل قيام حكومة الحداثة الفعلية، التي تقود الشعب في أي بلد من البلدان العربية، ومن باقي بلدان المسلمين، إلى احتضان العلمانية، بمضمونها الذي يقف وراء قيام الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وفي إطار مجتمع مدني متقدم، ومتطور، وديمقراطي.

والبورجوازية الصغرى، قد تعتمد أساليب معينة، لا لإيصالها إلى المجالس التمثيلية، ولا إلى الحكومة، بل إلى صيرورتها طبقة حاكمة، تتحكم في أجهزة الدولة القمعية، والإيديولوجية، والسياسية. وفي هذه الحالة يجب التحديد من خلال طرح السؤال/الأسئلة:

من هي هذه البورجوازية الصغرى التي وصلت إلى الحكم؟

هل هي البورجوازية الصغرى التي تقتنع بأيديولوجية الإقطاع المتخلف؟

هل هي البورجوازية الصغرى المقتنعة بأيديولوجية البورجوازية التابعة؟

هل هي البورجوازية الصغرى المقتنعة بأيديولوجية البورجوازية الليبرالية؟

هل هي البورجوازية الصغرى المقتنعة بإيديولوجية الطبقة العاملة؟

هل هي البورجوازية الصغرى المقتنعة بأيديولوجية اليسار المتطرف؟

هل هي البورجوازية الصغرى المقتنعة بأيديولوجية اليمين المتطرف، المؤدلج للدين الإسلامي؟

هل تجمع هذا الخليط المتناقض من الإيديولوجيات، في بوثقة البورجوازية الصغرى التوفيقية، والتلفيقية، من أجل الظهور بمظهر الطبقة التي تحتضن جميع الطبقات، وتعمل من أجل حماية مصالحها؟

إننا عندما نطرح جميع هذه الأسئلة، لا نصير من هواة طرح السؤال فقط، بل من أجل مقاربة الأجوبة، التي تجعلنا نحدد: متى تكون دولة البورجوازية الصغرى دولة حديثة؟

و حسب الإيديولوجيات التي يمكن أن تقتنع بها البورجوازية الصغرى، في حال وصولها إلى الحكم، نجد أن دولة البورجوازية الصغرى، لا تكون دولة حديثة إلا في إحدى الحالات الآتية:

الحالة الأولى: في حالة اقتناعها بإيديولوجية البورجوازية الصغرى الليبرالية، التي تقطع مع التبعية، وتحسم مع أدلجة الدين الإسلامي، ومع كل أشكال الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتسعى إلى تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق المكفولة في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتحرص على قيام دولة الحق، والقانون، لتصير دولة البورجوازية الصغرى، بذلك، دولة حديثة فعلا.

والحالة الثانية: في حال اقتناعها بإيديولوجيتها التوفيقية، والتلفيقية التي تحضر فيها إيديولوجية البورجوازية الليبرالية، وإيديولوجية الطبقة العاملة، واتخاذها موقف الحياد، تجاه الصراع الإيديولوجي الجاري في المجتمع، وسعت إلى أن تصير الدولة: دولة الحق، والقانون، فإن دولتها تصير حديثة، أما إذا لم تفعل أي شيء فإنها لن تصير كذلك.

والحالة الثالثة: هي الحالة التي تقتنع فيها البورجوازية الصغرى بإيديولوجية الطبقة العاملة، وتحسم مع سائر الإيديولوجيات، فإنها تحرص على أن تكون دولتها ممارسة للديمقراطية بمضمونها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وساعية إلى تمتيع جميع الناس بجميع الحقوق، و تبني اقتصادا قائما على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج المختلفة، وتروم أن تصير دولة الحق، والقانون، ولا شيء آخر. فإن هذه الدولة تصير حديثة فعلا.

وما سوى ذلك من اقتناعها بإيديولوجية الإقطاع، أو البورجوازية التابعة، أو بأدلجة الدين الإسلامي، أوبأيديولوجية اليسار المتطرف، فإن أي دولة تنشئها على هذا الأساس، لا تكون إلا دولة استبدادية، والدولة الاستبدادية لا يمكن أن تكون حديثة أبدا، مهما تسربلت بمظاهر الحداثة.

وقد عرفت البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، دولا للبورجوازية الصغرى، التي كانت تسعى إلى أن تصير حديثة بالمعنى الذي أشرنا إليه، ودولا أخرى، لا علاقة لها بالحداثة، ولم يجن من ورائها العرب، والمسلمون، إلا الويلات.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات