المسؤولية الدولية عن جرائم الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك نموذجاً

عبد الرحمن علي غنيم
كاتب وباحث
(Abdulrahman Ali Ghunaim)

الحوار المتمدن-العدد: 6896 - 2021 / 5 / 12 - 04:19
المحور: القضية الفلسطينية
    

إن الأحداث الحالية التي تتوالى على المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة و ممارسات العدو الصهيوني على مسرى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، تفرض علينا كمسلمين إن لم نكن مؤمنين أن ندافع عن قبلتنا الأولى وثالث الحرمين ولو بالكلمة وذلك أضعف الإيمان.

ومن هنا لا بد من أن نتساءل عن ماهية مسؤولية الكيان الصهيوني عن أعماله العدوانية والتي تمثل النبراس الأساسي لنظام الابرتهايد العنصري في القانون الدولي، وعليه فإن دولة الكيان الصهيوني المزعوم يتحمل المسؤولية الدولية بشقيها المدني والجنائي.

توصف إسرائيل بأنها قوة احتلال حربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م، لذلك يترتب عليها المسؤولية بشقيها المدني والجنائي؛ حيث تقع عليها المسؤولية المدنية من خلال التعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن عدوانها المستمر، أما المسؤولية الجنائية فتتحقق من خلال محاكمة الأشخاص المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من أفراد قواتها المسلحة والمستوطنين(1).

لذلك فإن محاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، والأسرى الفلسطينيين بشكل خاص، تكون من خلال التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تشير المادة 75 من النظام الأساسي للمحكمة إلى إصدار أحكام ضد الجناة تتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار، كما حددت المحكمة نطاق ومدى الأضرار.

فتعد المسؤولية الدولية بمثابة الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي على عدم احترام أحد أشخاص هذا القانون لالتزاماته الدولية، لذلك فإن المسئولية الدولية تشمل جانب الدولة التي تعتبر شخص القانون الدولي الرئيسي، والمنظمات الدولية بعد الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية في حدود نطاق المبادئ والأهداف التي أنشأ من أجلها القانون من حيث تمتعها بالحق في أن تكون مدعية أو مدعى عليها، وذلك بسبب الأضرار التي تلحقها بالأشخاص الدولية الأخرى أو تلحق بمصالحها، فإذا أخلت الدولة بأحكام معاهدة هي طرف بها وسبق لها أن صادقت عليها فإنها تتحمل المسؤولية الدولية الناشئة عن هذا الإخلال، ويجب عليها الالتزام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر بسبب الانتهاك الذي قامت به(2).

1-المسؤولية المدنية للكيان الصهيوني: يعتبر الكيان الصهيوني مسئولاً مدنياً عن الأضرار التي تتسبب بها كسلطة أو يتسبب بها الأشخاص المسؤولين فيها للشعب الفلسطيني منذ عام 1948م، وذلك استناداً لقرار التقسيم الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم181 لعام 1947م وتحديداً الفصل الأول والفصل الثاني، و اتفاقية لاهاي1907م وتحديداً القسم الثالث من المواد42-56، و اتفاقية جنيف الرابعة 1949م وتحديداً الباب الثالث – القسم الأول من المواد27-34 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف 1977م، و القسم الثالث من المواد47-78 لاتفاقية جنيف الرابعة.

2-المسؤولية الجنائية للكيان الصهيوني: يمكن مسائلتها جزائياً عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني و الاعتداء على الأقصى الشريف، حيث تقع مسؤولية دولة الاحتلال الصهيوني تحت بند المسؤولية الجنائية الفردية للقادة و المسؤولين الصهاينة ولأفراد جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين عن جرائمهم مما يستوجب على حكومة الاحتلال الصهيوني تقديمهم للمحاكمة وفي حال رفضها أو تشكيلها محاكم صورية ينتقل الاختصاص للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لإجراء المحاكمات بموجب الاختصاص العالمي، وللمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مكملة للولايات القضائية الوطنية، وذلك استناداً للمادة 27/ أ من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص" 1- يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً, لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي, كما أنها لا تشكل في حد ذاتها, سبباً لتخفيف العقوبة، 2- لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص"، و المادة 25/ 2 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تنص"الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسئولاً عنها بصفته الفردية وعرضه للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسي".

إلا أن هذه الضمانات التي أمليت بحبر على ورق لا تشكل أي قيمة رادعة، في ظل غياب المجتمع الدولي وغض النظر عن هذه الجرائم المستمرة على مدار عقود طويلة، كما أن مجلس الأمن ما هو إلا أداة في يد الدول العظمى التي تسيطر عليه وتسيره وفقاً لمصالحها السياسية، كما أن القانون الدولي أصبح أداة سياسية تطغى على القانون ولا تجعله في موطن استقرار بين الدول.

المراجع المستخدمة:

1- سامح خليل الوادية، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية، الطبعة الأولى، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، 2009، ص23.
2- د. عادل عثمان، المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية دراسة في حالة الموقف الأمريكي، مجلة دراسات دولية، عدد( 48)، 2012، ص94.
3- اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949.
4- اتفاقية لاهاي لعام 1907.
5- البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
6- قرار رقم 181 بشأن تقسيم فلسطين لعام 1947.
7- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

#عبد_الرحمن_علي_غنيم (هاشتاغ)       Abdulrahman_Ali_Ghunaim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات