الميليشيا والدولة في عراق -الديمقراطية- والاحتلال

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1632 - 2006 / 8 / 4 - 10:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لقد أنجزت سلسلة مقالات عن العقلانية السياسية وضرورتها بالنسبة للعراق من اجل تجاوز مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية بأقل خسائر ممكنة واقل عنفا ودموية. وكنت اخطط لنشرها قريبا. ومن ضمنها مقال عن (الميليشيا وآفاق الدولة في العراق). غير أن مقال فالح عبد الجبار (منطق الميليشيات، منطق الدولة) المنشور في (الحوار المتمدن) بتاريخ 3 آب 2006، العدد 1631 قد "استفز" المنطق العقلي بسبب ما فيه من تسرع في الأحكام وتعميم ومقارنات لا تتسم بالدقة ولا تخلو من أحكام إيديولوجية مرتبكة. وهي أمور جلية في عنوان المقال نفسه. إذ ليس للميليشيا منطقا! والشيء نفسه ينطبق على الدولة! إن كل منهما يعمل بمعايير ومقاييس من طراز آخر. ولكن فيما لو تجاوزنا هذه وأمثالها الكثيرة، من الصيغ الإنشائية التي عادة ما تميز الكتابات الصحفية السريعة، فان القضية الأكثر إثارة في مقاله هي غياب المنهجية الدقيقة وفقدان الأولويات، مع ما يترتب عليه من أخطار جسيمة فيما يتعلق بمشروع البدائل الواقعية والعقلانية بالنسبة لآفاق الدولة.
وهي خطورة قائمة في غياب الرؤية العامة والدقيقة لمنظومة الخلل الحالي في العراق ومقدماتها التاريخية الحديثة، التي جعلت من قضية "الميليشيا" وظاهرة الميليشيات عبئا على الدولة ومعوقا أمام إمكانية تجاوز مرحلة الانتقال المعقدة والمؤلمة التي يمر بها العراق حاليا. وهو أمر جلي في المقدمة العامة التي ينطلق منها فالح عبد الجبار عندما يعتقد بان "أهوال بغداد صناعة محلية أبطالها الميليشيات والمافيات". وهي عبارة مزوقة محكومة بالسجع وليس بقواعد التحليل المنطقي. والقضية ليست فقط في استعمال مفهوم البطل في غير محله، بل وفي تحويل القضايا الجزئية إلى عامة. إن أهوال بغداد الحالية ليست صناعة محلية من حيث آلية فعلها الحالية. أنها محلية من حيث تخريبها وآثارها الخربة وميدان سلوكها غير العقلاني والهمجي. كما أنها ليست نتاجا لأفعال ميليشات ومافيات. أنها النتاج الملازم لزمن طويل من خراب الدولة والمجتمع والثقافة، بمعنى انعدام الدولة الشرعية واضمحلال المجتمع المدني وخراب الثقافة بشكل عام والسياسية بشكل خاص. وبالتالي فان "أهوال بغداد" هي حالة العراق عموما. وما يجري في بغداد هو الصيغة الأكثر ظهورا وبروزا لزمن الانحطاط العراقي ومستوى الصراع السياسي. بمعنى انه يتمثل في الواقع طبيعة ومستوى الوعي السياسي عند جميع الأحزاب الكبرى الفعالة في ظروف العراق الحالية دون استثناء. ومن ثم لا يعني توجيه الاتهام إلى طرف دون آخر سوى الوقوع في شبكة العناكب المفتولة بلعاب العرقية والطائفية، التي أكثر من يمثلها ليس قوى الائتلاف الشيعي بل المناهضة العلنية والمستترة له. وهو واقع لا معنى لكيل الاتهامات له بقدر ما انه نشأ وتراكم في ظل خراب القوى السياسية العراقية الحالية وسيادة نفسية وذهنية المحاصصة على خلفية تاريخ "مؤسساتي" من مرحلة "النظام" السابق. من هنا إيديولوجية الحكم المبتسر القائل، بان "العام 2006 ينزلق، بقصد، في وجهة معاكسة للعام 2005". وان عام 2005 "كان عام البدء بتأسيس الشرعية الدستورية، التي اجتذبت كتلا سنّية مؤثرة إلى العمل السلمي المؤسساتي (الحزب الإسلامي، أهل العراق، وكتلة المطلك)" بينما "دشن في المقابل عام 2006 رحلة معاكسة هي تحول كتلة شيعية من العمل المؤسساتي إلى العنف السافر عبر الميليشيات، وهي نقلة باتجاه الطائفية المعممة".
إن تاريخ 2005 – 2006 في العراق ليس "طريقا سريعا" يمكن رؤية الرمادي والفرات الأوسط على جانبه. بحيث يمكننا بهذه السهولة رؤية الأول حالما يهرب البعض باتجاه الأردن، والثاني حالما ينزل صوب البصرة. بعبارة أخرى، حتى العبارة والكلمة تستلزم الحذر في تعميم يلصق "الشرعية والدستورية والعمل المؤسساتي" بقوى سنية، وبالمقابل تتحول "كتلة شيعية من العمل المؤسساتي إلى العنف السافر عبر الميليشيات"!! وان يجري تصوير ذلك على أنها "نقلة باتجاه الطائفية المعممة". وهي عبارة غير مفهومة وليست واضحة (من العمامة أو التعميم؟). إن جمع وتصنيف وتحليل كل الحيثيات الهائلة لأعوام 2005 و2006 يؤكد الحكم المعاكس تماما. إذ لم يكن عام 2005 هو عام اجتذاب الكتل السنية المؤثرة إلى العمل السلمي المؤسساتي، بل إجبارها عليه. أنها أصيبت بالفشل والخذلان والتوصل إلى أن الاقتراب من السلطة والحصول على غنيمة هو الباعث وراء ما جرى. وهو أمر طبيعي ولا معنى لإدراجه ضمن أحكام قيمية. لان السياسة، وبالأخص في ظروف العراق الحالية تفتقد لأبسط مقومات القيم الأخلاقية. أما "التكتلات السنية" فإنها كانت من حيث الجوهر الباعث الشامل للخراب في تاريخ العراق الحديث ونموذجه السافر في البعثية الصدامية. وإلا لكان من الصعب تصور (على الأقل من الناحية المنطقية المناسبة لفكرة الانجذاب صوب الشرعية والعمل المؤسساتي) أن تظهر وتتطور وتتعمق وتتوسع ظاهر العنف الطائفي. أما أن يكون عام 2006 "رحلة معاكسة" من جانب التكتل الشيعي، فان ذلك يعني أن قوى الائتلاف هي سائح خرف يتلذذ برحلة "العنف السافر عبر الميليشيات"!! ولا شيء آخر. في حين أن الوقائع تبرهن على أن الحركات الشيعية هي أكثر من دعا ويدعو للوحدة والدولة والشرعية والطابع السلمي للاحتجاج ومواجهة الاحتلال. والتيار الصدري أكثر من واجه الاحتلال بما في ذلك بقوة السلاح. وهو آخر من دخل معركة الصراع السلمي النسبي، وأكثر من حصل بمفرده على أصوات ومقاعد. ويمكن للمرء ألا يتفق معه على طوال الخط، كما يمكنه عدم الاتفاق مع جميع الحركات الشيعية السياسية. غير انه خلاف ينبغي أن يبقى ضمن معايير الرؤية الواقعية وأحكام السياسة الرزينة من اجل البحث عن حلول عملية للازمة الشاملة للعراق. أما الانزلاق في تعميمات من هذا القبيل، فإنها لا تنتج غير أفكار وأحكام غير دقيقة وغير سليمة. أنها تؤيد من حيث لا تدري فكرة أن هناك طائفية تدعو للدستورية والشرعية وأخرى مناهضة! فالطائفية بحد ذاتها تعبير عن تخلف مزري في الرؤية الشرعية الدستورية الحقيقية، أي الوطنية العامة.
وإذا كانت الحركات السياسية الشيعية لا تخلو من طائفية، بوصفها الصيغة المعقدة لتاريخ ما ادعوه بالتكتل الشيعي المتراكم في مجرى عقود من الطائفية السياسية، فإنها تبقى من حيث نشؤها الأول ومصادرها الإيديولوجية ووعيها السياسي وأهدافها الكبرى أحزابا سياسية عراقية، بل ويرتقي اغلبها من حيث حوافزه العميقة إلى مصاف الفكرة الوطنية العراقية والقومية العربية. بينما لا وجود لأحزاب سياسية سنية! وذلك لان مكوناتها الحالية نتيجة رد فعل طائفي صرف. من هنا فقدانها للأبعاد الاجتماعية والوطنية والقومية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمات. وهو أمر جلي في تحالفاتها الأخيرة وسياستها الداخلية والإقليمية والعربية والعالمية. عدوها الأول في الداخل "ميليشيات شيعية"، والأول على المستوى الإقليمي إيران "الفارسية" (أي الشيعية). ولم يعد الاحتلال عدوا أوليا بل محاورا. وهو أيضا مسار طبيعي لأنها لم تمر بعد بتاريخ وعي الذات الجزئي (الطائفي والجهوي) لكي ترتقي إلى مصاف العام. وبالتالي فان صراعها الحاد والعنيف والدموي هو جزء من تاريخ "التطهير الذاتي" للعراق من اجل أن يصل الجميع كل إلى معرفة حدوده الخاصة. وعندها فقط يبدأ العد العقلاني بمعايير المصلحة ثم الوطنية.
مما لا شك فيه أن العنف في ظروف العراق الحالية هو عنف مشترك ومتبادل. والعنف الطائفي لا عقلاني بالطبع والطبيعة والسليقة والفطرة! من هنا غرابة الفكرة السابقة عن "تكتل سني يؤمن بالشرعية والدستورية" وآخر "ينحرف صوب العنف السافر"!! بينما تكشف وتبرهن وتثبت وقائع وأحداث ثلاث سنين ما بعد سقوط الصدامية عن أن العنف السافر والإرهاب المنظم هو نتاج الطائفية السياسية السنية. كما أنها وضعت أسسه التاريخية في العراق الحديث وجعلت منه دستورا غير معلنا للسلطة. من هنا لا معنى للحديث عن تكافؤ "الضحية والجلاد".
ففي ظروف العراق الحالية لم يتحول الضحية إلى جلاد بعد. مع أنها المرحلة الضرورية لرجوع الأمور إلى حالتها الطبيعية. لاسيما وأنها اقرب ما تكون إلى نتائج ملازمة لطبيعة الانتقال في ظروف العراق الحالية من توتاليتارية البعث ودكتاتوريته الصدامية إلى آفاق البدائل المحكومة حاليا بتفكك بنية الدولة والمجتمع والثقافة وخراب وفساد اغلب القوى السياسية "العراقية" الحالية، وبآلية التأثير المباشر وغير المباشر لقوى الاحتلال وتداخل المصالح الإقليمية واحترابها العلني والمستتر. بل يمكنني القول، بأن مشكلة العراق الحالية تقوم في أن "الضحية" في العراق لم يتحول إلى "جلاد" من اجل حسم زمن الفتنة والبدء بتاريخ الدولة. وهي الحالة التي ميزت كل تجارب الأمم الحية في مجرى صراعاتها الدموية وبناء الدولة القومية. خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن "الضحية" العراقية هي الأغلبية المعذبة والمهمشة والمنفية والمقتولة والمشردة والمنتجة لكل ما في العراق من ثروة على امتداد تاريخه الحديث!! إن مأساة بهذا الحجم لم تتحول بعد إلى كتاب مقروء للعوام. وبالتالي لا معنى لاتهامها بالإصابة بعدوى الجلادين والقتلة.
إن منطق العقل وصفاء الضمير يوجب الانضمام إلى ما في أعماقها السحيقة من دعوة للحق والعدالة. مع إدراك ما في هذه العملية من تعقيد لأنها جزء من عملية تاريخية في بناء الدولة والمجتمع والثقافة على أسس جديدة تماما. ومن ثم اقتراح الحلول العملية العقلانية البعيدة المدى (الاقتصادية والاجتماعية والقانونية) وليس تعليم المالكي كيفية "احتكار الدولة لوسائل العنف المشروع بحزم أكبر"!! فهي صيغة غير واقعية وتتسم بطابع نابليوني لكن بلا قوات مدربة ولا مجتمع متربي بحب الحرية والإخاء والمساواة. إضافة إلى ما فيها من دعوى الاقتتال بين قوى الائتلاف. وذلك لأنها دعوة موجهة فقط ضد ميليشيات الصدر والحكيم بوصفهما مصدر "الكتلة الشيعية الحربية التي تنشط خارج نطاق المؤسسات الشرعية"!! ذلك يعني أنها دعوة بلا آفاق. ثم أنها الدعوة المتكررة من جانب القوى السنية الطائفية والقومية الكردية (بصورة مبطنة). بعبارة أخرى، أنها دعوة تصب في اتجاه تأجيج الصراع الطائفي ونسخ نفسية وذهنية الميليشيات.
إن ظاهرة الميليشيا هي التعبير المسلح والعنيف عن حالة الانحطاط والتجزئة والصراع غير العقلاني. وفي ظروف العراق الخاصة هي الاستمرار "الطبيعي" لمنظومة الميليشيا ونفسيتها وذهنيتها التي حكمت العراق على امتداد النصف الثاني من القرن العشرين، وبالأخص بعد المغامرة الدموية للثامن من شباط عام 1963. فمنذ ذلك الوقت لم يكن الجيش العراقي ومؤسساته الأمنية وكل ما أنشأه من أداوت القمع والإرهاب سوى "ميليشيات" كبرى. بمعنى أنها ليست محكومة بقوة القانون والشرعية والدستور. وفي هذه المقدمة ينبغي البحث عن مصدر العدوى وليس في صراع الطوائف. فالقوات القومية الكردية هي نموذج مصغر للميليشيا الصدامية. أنها محكومة بنفس النوازع والغايات. ففيما لو أعطينا للصدر (مقابل الطالباني والبارازني) عقد من الزمن و13% من موارد النفط الجيدة نسبيا إضافة إلى التغطية العسكرية من جانب قوى أجنبية حليفة معه لاستطاع أن يبني دويلة ممتازة!! ولأصبحت فيها ميليشيات الحركة الصدرية "جيشا" (مهديا) بإمكانه أن يحمي القادة والمناطق ويوزع الثروة ويستجيب "لمزاج الجماهير" وما شابه ذلك!! بمعنى أن يكون محكوما ومنضبطا ومدفوع الأجر والرواتب. من هنا لا معنى لاختيار ما هو سلبي في تجارب بعض الحركات السياسية وجعلها النموذج الوحيد (وليس المحتمل) بالنسبة للحركة الصدرية والمجلس الأعلى كما هو الحال بالنسبة لتجربة «الجهاز الخاص» (العسكري) لحركة الإخوان المسلمين بمصر يوم قرر اغتيال جمال عبد الناصر، دون موافقة من القيادة السياسية. أو ما جرى عام 1963 في العراق عندما تحول حزب البعث إلى "ضحية جناحه العسكري"!! وفيما لو أهملنا مناقشة عدم الدقة في العبارة وأبقينا الحديث على مضمون ودلالة الإسقاطات التاريخية هنا، فإننا نقف أمام "مهمة سياسية" و"تحريضية" أكثر مما نقف أمام تحليل سياسي يجعل من الاحتمال وسيلة للنقد العقلاني. فعندما يتعلق الأمر بالمستقبل لا ينبغي البحث في الماضي عن مثال واحد يؤيد ما تريد قوله. وذلك لان المستقبل احتمالات لا تحصى. ويكفي المرء أن ينظر إلى تجربة حزب الله ليرى "النموذج" الممكن لتطور الميليشيا إلى حزب سياسي، رغم الاختلاف الكبير بين الظاهرتين. بمعنى أفضلية الواقع العراقي. ومن ثم أفضلية الاحتمال لا اسوداده وانغلاقه بالطريقة التي نراها في المقال.
وهو احتمال ينبغي البحث عنه في رؤية مستقبلية مهمتها النقد العقلاني الصريح والجرئ لجميع القوى السياسية العراقية الحالية. لا أن يجري إقرار "منطق" بلا منطق. أما المعادلة القائلة "إما منطق الدولة، أو منطق الميليشيا"، وانه "لا يمكن الجمع بين الاثنين إلى ما لا نهاية" فإنها تبقى مجردة وجزء من لعبة السياسة الماكرة وليس فكرة واضحة المعالم بالنسبة لبناء الدولة وإلغاء الميليشيا بوصفها فكرة ونفسية وذهنية وتنظيم. وذلك لان الحكم الموجود في المقال عن أن "زعماء كتلة الائتلاف تلهج بخطاب الوحدة الوطنية في العلن، وبخطاب الثأر والاستبعاد في السر"، لا تفسر سر هذه الظاهرة الغريبة!! مع أنها جلية للغاية. انه تناقض المرحلة وزمن الخراب والانحطاط. إضافة إلى أنها ظاهرة قد يكون الائتلاف العراقي هو اقل من يمثلها. لهذا من غير الصحيح توظيف فتوى "السيستاني التي تحرم القتل والاقتتال بإطلاق، بوصفها عنصرا معنويا داعما لوزارة المالكي لكي توقف انفلات غرائز العنف"!! في الوقت الذي يجري فيه الإقرار في المقال على أن "مؤسسة المرجعية لم تعد على ذلك القدر الهائل من النفوذ الذي كانت تتمتع به قبل عامين. مع ذلك فإن مرجعية السيستاني تقوم بإحياء ومواصلة دور الزعيم الوطني جعفر أبو التمن، أبي الوطنية العراقية بحق، وتكاد المرجعية أن تكون وحدها في هذا الميدان"!! وهي نتيجة يصعب فهمها بمعايير المنطق. فإذا كانت المرجعية هي "وحدها في هذا الميدان" فأين الدولة والقوى السياسية والديمقراطية والاحتلال والمساعدات؟! ثم إذا كانت المرجعية هي القوة الوحيدة في هذا الميدان، فان ذلك يعني أن الشيعة هم حملة الفكرة الوطنية والشرعية والدولة. وهو استنتاج حلما يجعل من شيعة الصدر والحكيم خارجها، فإنه يتحول إلى إهدار للمعنى والفكر. وأخيرا أن العراق ليس بحاجة إلى قوة وحيدة في الميدان، وليس بحاجة إلى آباء في الوطنية والديمقراطية وغيرها. انه بحاجة إلى اقل خسائر ممكنة من اجل تجاوز "صراط العبور" إلى ذاته الحقيقية. بمعنى التحرر من نفسية وذهنية الأقليات أيا كان شكلها ومحتواها ومصدرها ومغذيها وممولها. فهو الطريق الوحيد للتحرر بما في ذلك من نفسية وذهنية الميليشيا. وفي هذا تكمن ضمانة بناء الدولة (الشرعية).

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات