محمد بن زكري
الحوار المتمدن-العدد: 6894 - 2021 / 5 / 10 - 03:27
المحور:
السياسة والعلاقات الدولية
تنويه :
كان هذا المقال قد نشر عام 2010 (بموقع ليبيا جيل ، المغلق منذ مطلع 2012) ، و ذلك تفنيدا لفكرة " الولايات المتحدة الأفريقية " ؛ بدلالة أزمة الرهن العقاري ، التي عصفت باقتصاد الولايات المتحدة الأميركية ، و امتدت آثارها السالبة إلى كل الاقتصادات الراسمالية الكبرى . و لأن التشابه كبير بين أزمة الرهن العقاري و الأزمة الحالية التي يتخبط فيها الاقتصاد الأميركي ، تحت ضربات كوفيد 19 . أعيد نشر المقال ، ربطاً بقراءة - غير محايدة - لاحقة في (أزمة كورونا) ، محتفظا برأيي في أن أميركا امبراطورية شائخة آيلة للأفول .
========
* كمقدمة :
إذا كانت وقائعُ التاريخ قريبةُ العهد ، و تحولاتُ الواقع قيد الفعل والتفاعل ، قد أثبتت و لا زالت أن الاتحاد الافريقي لم يكن في الفضاء النظري و في المحصلة العيانية (السياسية / الاقتصادية / الاجتماعية) سوى منحىً استبداليّا مُفرّغا من أيِّ محتوى تغييري لواقع قارة بائس ، لم يزل يرزح تحت ثقل ماضٍ شديد التخلف ، صاغته عواملُ ثقافاتٍ بدائية و انتماءاتٌ إثنية و تكويناتٌ مجتمعية قبلية ما قبل قروسطية ، و كرسته حقائق الجغرافيا السياسية الموروثة عن حقبة الاستعمار القديم ، في شكل كيانات سياسية مصطنعة عاجزة بحكم طبيعة تكوينها عن إحداث أي تنمية أو تقدم أو استقلال ؛ الأمر الذي يجعل من مجموع الأصفار العديدة صفرا واحدا ، هو الاتحاد الأفريقي .
و إذا كان إطلاق فكرة الولايات المتحدة الأفريقية ، إنما هو - في الانطباع الأولي و في التحليل الموضوعي الأخير - ليس إلا هروبا إلى الأمام و قفزا فوق معطيات الواقع ، في محاولة استنساخ لاتاريخي لتجربة الولايات المتحدة الأميركية ، بوهم صلاحيتها لتجاوز فشل الاتحاد الأفريقي في تحقيق أي إنجاز يُذكر ؛ سواء على مستوى مستهدفات الإعلان البانورامي عن قيامه ، أم على مستوى تطلعات الأهداف التنموية للألفية الثالثة حتى العام 2015 ، فضلا عن بذخ الاستجابة لاستحقاقات الحكم الرشيد و النزاهة و الشفافية . و لكأنما استنساخ الإطار السياسي أو استبدال اسم بآخر هو التدبير الأمثل لتلبية طموح الخروج بالقارة من موقعها على هامش العولمة ، أو التطابق مع شروط انتشال الدول أعضاء الاتحاد من نقط دورانها في فلك التبعية الإستلحاقية للإرادات و الستراتيجيات و المصالح الأجنبية ، و انتشال الإنسان الأفريقي من ثالوث الفقر و الجهل و المرض ، فضلا عن تطلعات مؤشرات الرفاه الاجتماعي و سلامة البيئة و حرية الرأي و مجتمع المعلومات ؛ بصرف النظر عن مدى ملاءمة الكيان المستنسخ للحياة في المكان الخطأ و في الزمان الخطأ .
إذا كان ذلك كذلك ، و هو لا يبدو إلا كذلك . فإنه لا بد من القول أيضا بأن وقائع التاريخ المعاش و تحولات الواقع الملموس ، تشير بقوة و بما يقطع الشك باليقين ، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ؛ كإطار سياسي ، و كنظام اقتصادي ، و كنمط عيش اجتماعي ، موشكة على الانهيار . و قد لا تمضي إلا سنوات - وربما عقود - قلائل إلا و تأخذ في التفكك ، لتتساقط النجوم من على رقعة سماء العلم الأميركي ، معلنة بذلك عن انفصال أكثر من ولاية لتصبح دولة مستقلة عن سلطة الدولة الاتحادية .
* بداية النهاية :
ليس من مقياس أكثر دقة و دلالة على مدى رشاد الحكم و قوة الدولة إلا قوة أدائها الاقتصادي ، المنعكسة في شكل و درجة الرفاه الاجتماعي و ارتفاع مستوى معيشة السكان و الدخل الفعلي للفرد . و لقد اثبت التاريخ دائما أن السبب الرئيس لانهيارات نظم الحكم و الكيانات الدولتية الكبرى ، هو انهيار اقتصاداتها .
و واقع الحال هو أن اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية ، ما انفك - بحكم طبيعة نمطه الراسمالي - يعاني من الأزمات الهيكلية الدورية العميقة ؛ ما أن يخرج من أزمة ، إلا ليقع في أزمة أعتى من سابقتها .
و إنه لمن الاحتمالات المرجحة التي تطرح نفسها بقوة ، أن تؤدي الأزمة الحالية ، التي يتخبط فيها الاقتصاد الأميركي منذ العام 2001 ، إلى اضمحلال قوة الدولة و سلطتها المركزية ، إيذانا بانفراط عقد الفدرالية ؛ فالشواهد على ترنح الاقتصاد الاميركي تتزايد طوال الوقت ، لتؤكد استمرار عجز الموازنة ، و ارتفاع مؤشر الدين العام ، و إفلاس الشركات العملاقة ، و تفاقم البطالة ، و تورط الناس في ديون فاحشة تتراكم ليجدوا انفسهم غير قادرين على سدادها ؛ في حين لا تقدِّم لهم سياسات الليبرالية الجديدة أيَّ أمل بالخروج من الفخ الذي أوقعهم فيه أسلوب الحياة الأميركية ، الذي يقوم على اعتبار البشر كائنات استهلاكية أكثر من كونهم مواطنين .
* تفكك الولايات المتحدة :
إن الأزمة المالية و الاقتصادية ، التي تهز رموز قوة الاقتصاد الأكبر في العالم ، و تدفع بها نحو الإفلاس ، قد أدخلت الاقتصاد الأميركي في حالة من الكساد و الانحسار ، لم تفلح كل تدابير الإنعاش التي اعتمدتها الإدارة لإنقاذه من الانهيار . بل إن التكلفة الباهظة لخطط الإنقاذ ، التي لا تبدو لها نهاية واضحة و لا يبدو لها أي انعكاس إيجابي ملموس ، قد أفرزت اتجاهاتٍ و قوى معارضة واسعة ، أخذت تشكك صراحة بشرعية السلطة الفدرالية ، و تتهم الإدارة المركزية بالخضوع لإرادة و إملاءات اللوبي الصهيوني ، الذي يضغط باتجاه تغذية حروب أميركا في الشرق الأوسط لصالح إسرائيل ، و الخضوع لإرادة و إملاءات مركز المال في وول ستريت ، الذي يضغط باتجاه تحميل دافعي الضرائب تكلفة خطط الإنعاش الاقتصادي اللامجدية ؛ الأمر الذي يبدو معه من غير المستبعد (عند نقطةٍ ما) ألا تلتزم بعض الولايات الغنية - بمواردها الطبيعية والسيادية - بدفع فاتورة إنعاش الاقتصاد و تمويل الموازنة الاتحادية .
فعلى خلفية ترنح الاقتصاد الأميركي ، تحت وقع السقوط المريع لأسماء كبيرة لامعة في عالم المال و الأعمال ، و مع تبخر أموال الشركات المفلسة ، و لجوء الحكومة الاتحادية إلى استعمال أموال الضرائب لتمويل الحروب العبثية و عمليات الانتشار العسكري بالخارج و تنفيذ خطط الإنعاش الاقتصادي غير ملموسة النتائج المتوخاة ؛ أخذت الأصوات تتصاعد مطالبة بالانفصال عن الفدرالية الأميركية ، حتى لقد تجاوز عدد الولايات التي أبدت رغبتها في الانفصال - تحت الفصل العاشر من الدستور- ثلاثين ولاية ، من أصل خمسين ولاية غير العاصمة الاتحادية واشنطن . و منها على سبيل المثال ولايات : فيرمونت ، بنسلفينيا ، هاواي ، مونتانا ، أريزونا ، ألاسكا ، تينسي ، تكساس ، و كاليفورنيا .
و لقد بلغ الأمر بحاكم ولاية تكساس (ريك بيري ) حد الإعلان بأنه يؤيد مطالب الحركة القومية في الولاية بالانفصال عن الفدرالية ، و أبعد من ذلك ذهب المشرعون في ولاية (أريزونا ) إلى إعداد مشروع قانون لإعلان الاستقلال .
* المارينز لا يقدم الحل :
تقوم هيبة الولايات المتحدة على دعامتين اثنتين : قوة المال و الاقتصاد ، و قوة السلاح ؛ فإذا انهارت إحدى هاتين الدعامتين انهار البناء كله .
و بانحسار قوة الاقتصاد الأميركي و تداعيه للانهيار ، فإن الشيء الوحيد الذي لازال يحتفظ للولايات المتحدة ببعض مظاهر الهيبة هو آلتها الحربية ؛ غير أن جنود المارينز الذين يطوفون حول العالم ، لن يوقفوا زحف الصناعات الصينية على أميركا (فالصين قوة عسكرية عظمى) ، و لن يوقفوا ارتفاع مؤشر المديونية الخارجية (و الداخلية أيضا) ، و لن يوقفوا مسلسل انهيار مؤسسات المال و مؤسسات الاقتصاد الحقيقي (العيني) و إعلان إفلاساتها ، المنذرة بإفلاس و انهيار الولايات المتحدة و تفككها .
* تهويل أمْ تحليل :
و حتى لا نُتهم بالتهويل و البناء على الوهم و التمني (من موقع : اللي ما يحبكش يحلملك الحلم الشين) ، فلتكن مرجعيتنا المصادر الرسمية التابعة للسلطة الفيدرالية الأميركية ذاتها ؛ لنورد فيما يلي بعض المؤشرات و البيانات و المعلومات ، نقلا من واقع التقارير الصادرة عن : وزارة الخزانة ( department of the treasury) و مجلس الاحتياطي الاتحادي (federal reserve system) و الهيئة الأميركية لتأمين الودائع (federal department insurance corporation) .
* المديونية :
- كان الدين العام سنة 2008 يقدر بنحو 9,985,6 تريليون دولار ، و بدلا من أن تفلح تدابير الإدارة في خفضه ، فقد ارتفع عام 2009 إلى 12,311,4 تريليون دولار ، أي ما نسبته 86,1 % من الناتج المحلي الاجمالي .
- بتاريخ 30 يوليو 2010 أعلنت وزارة الخزانة ان الدين العام للولايات المتحدة ، وصل إلى نحو 13,500 تريليون دولار ، ليصل بذلك حجم الدين إلى نحو 93 % من الناتج الإجمالي . و من المتوقع أن يصل مع نهاية العام الى 14,456,3 تريليون دولار بنسبة 98,1 % من الناتج الإجمالي .
- تتوقع وزارة الخزانة ان يصل حجم الدين العام سنة 2011 الى ما يتراوح بين 15- 16 تريليون دولار ، أي ما نسبته 100 % - 111 % من الناتج المحلي الإجمالي ، و سيصل عام 2014 إلى 18 تريليون دولار .
- و يؤكد خبراء الاقتصاد في الوزارة ان الدين الداخلي يزداد بنحو 1,4 مليار دولار يوميا ، أي حوالي مليون دولار كل دقيقة ، و قد بلغ حتى منتصف العام الجاري 2010 : 9,13 تريليون دولار .
* الديون الخارجية :
الدين الخارجي هو قيمة السندات المالية التي تضمنها خزانة الولايات المتحدة ، و التي تحتفظ بها الدول و المؤسسات و الجمهور بالخارج .
و على الرغم من تخفيض نسبة الفائدة للتخفيف من الاثار السالبة للازمة المالية ؛ فقد تزايدت أرقام العجز الأميركية لصالح الدائنين الخارجيين المالكين لسندات الخزانة الأميركية ، ليبلغ عجز الولايات المتحدة في مايو 2010 لصالح كل من : الصين الشعبية 867,7 مليار دولار ، اليابان 786,7 مليار ، المملكة المتحدة 350,0 مليار ، البرازيل 161,4 مليار ، هونغ كونغ 145,7 مليار ، روسيا 126,8 ، و تايوان 126,2 مليار دولار .
* الانهيار و الإفلاس :
يقول المؤرخ و المفكر الانجليزي بول كيندي في كتابه : صعود وأفول القوى العظمى (paul kennedy . the rise and fall of the great powers . 1987 ) ما ننقل عنه بتصرف : " إن الانتشار المفرط للإمبراطورية خارج حدودها ، مع تنامي الإنفاق للمحافظة على ذلك الانتشار ، بشكل يفوق معدل الإنفاق على المتطلبات الداخلية ، يؤدي مع الوقت إلى اختلال البنية الاقتصادية ، و من ثم إلى الانحسار و الاضمحلال " . و هو ما يبدو واضح الانطباق على حالة الولايات المتحدة الأميركية ، فبالإضافة إلى تكلفة الانتشار الإمبراطوري العسكري للولايات المتحدة خارج حدودها ، تضافرت عدة عوامل أخرى لتضعها على شفا منحدر الانهيار ، و من تلك العوامل : العجز المالي ، و ضعف الأداء الاقتصادي ، و إفلاس المؤسسات المالية و الاقتصادية .
لقد بدأ مسلسل انهيار و إفلاس الشركات الأميركية منذ العام 2001 ، و يُتوقع أن تبلغ دورة الإفلاس ذروتها عامي 2011 و 2012 ، تأسيسا على أن الدورة غالبا ما تستمر حوالي خمسة أعوام ، و ذلك على اعتبار أن تساقط الرموز الكبيرة في الاقتصاد الأميركي ، بدأ عام 2007 ، تأثرا بأزمة الرهن العقاري . و يقدم مسلسل انهيار الشركات الأميركية البيانات التالية :
- خلال مدة سنة واحدة من سبتمبر 2001 إلى سبتمبر 2002 ، تم الإعلان عن إفلاس 60 ألف شركة أميركية ، و تم تسريح أكثر من 140 ألف عامل . كما بلغ الافلاس الشخصي خلال نفس الفترة 391 ألف حالة ، قُدِّرت فيها الخسائر بنحو 8,6 تريليون دولار .
- تكبدت شركات الطيران الأميركية عام 2001 خسارة 9 مليار دولار ، لتصل عام 2002 الى نحو 10 مليار دولار ، و أعلنت شركتا : يو إس إيرويز ، و يونايتد إيرويز إفلاسهما ، نتيجة للركود الزاحف على مفاصل الاقتصاد الأميركي ، كما توقفت الشركات الصغيرة عن العمل ، و فقدت حوالي 300 ألف وظيفة .
- في شهر مارس 2008 تم إلغاء 80 ألف وظيفة ، ليصل بذلك عدد الوظائف المفقودة خلال الربع الاول من العام الى 232 ألف وظيفة .. وجد المُسرَّحون منها أنفسهم في مهب المجهول . هذا مع الأخذ في الاعتبار أن اقتصاد أيّ بلد يُعتبر قد تدهور ، من حالة الأزمة إلى مرحلة الكساد ، إذا استمرت خسارة الوظائف لثلاثة أشهر متتالية .
* انهيار مؤسسات المال :
بانفجار فقاعة الرهن العقاري عام 2007 ، و تطور تداعياتها من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية شاملة ، انهارت مؤسسات مالية كبرى كان أهمها بنك بيرستيرنز و بنك ليمان براذرز .
و قد أُعتبر انهيار ليمان براذرز أسوأ كارثة تتعرض لها أسواق المال الأميركية ، منذ أحداث برجي مركز التجارة العالمي . و صدقت وسائل الإعلام في وصفها سقوط ليمان براذرز بالصدمة التي هزت العالم و عصفت بالمؤسسات المالية في الولايات المتحدة ..
- فقد أعلن 240 مصرفا اميركيا افلاسه عام 2009 ، و خلال النصف الأول من العام الجاري 2010 ، تم إعلان إفلاس 103 مصارف أميركية ، و يقول خبراء الاقتصاد في الوكالة الأميركية لتامين الودائع ، إن ما بين 175 - 200 مصرف ، معرض للانهيار مع نهاية العام .
- سرّح قطاع الخدمات المالية 100 ألف موظف ، تبعهم 50 ألف موظف آخرون نتيجة إفلاس ليمان براذرز .
- من المتوقع ان تتكبد مؤسسة ضمان الودائع الاميركية هذا العام 2010 ما بين 49 - 56 مليار دولار .
* أمثلة على الخسائر :
- واصلت ديون الشركات الأميركية (غير المالية) ارتفاعها ، لتصل في النصف الاول من العام 2006 الى 4,870 تريليون دولار .
- و مع استحكام أزمة الرهن العقاري عام 2007 ، اضطرت الإدارة الأميركية إلى تأميم شركتي تأمين الإقراض العقاري : فريدي ماك و فاني ماي ، بما يصل إلى 200 مليار دولار ، في اكبر عملية انقاذ حكومي في تاريخ الولايات المتحدة ، و ذلك باستخدام أموال دافعي الضرائب ، الذين وصلت خسائرهم عام 2009 حوالي 50 مليار دولار ، جراء الأزمة المالية .
- و ابتداءً من سبتمبر 2009 حتى يوليو 2010 ، دعمت الخزانة الأميركية مؤسستي : فريدي ماك و فاني ماي ، بما يزيد عن 5 تريليون دولار ، تنفيذا لقانون الإنعاش الاقتصادي .
* نماذج من الشركات العملاقة المفلسة :
1) 1) شركة إنرون : شهد العام 2001 انهيار إحدى أكبر شركات الطاقة الأميركية ، بعد أن كانت تتحكم في رسم و إدارة سياسات النفط و الغاز و الكهرباء ، و بعد أن كان نشاطها قد امتد ليشمل القارات الخمس ، و كان قد سبق لإنرون تمويل انتخابات الرئاسة الأميركية .. فمولت حملة بل كلنتون بمبلغ 100 ألف دولار ، و مولت حملة جورج بوش الثاني بمبلغ 2,3 مليون دولار ؛ حيث ظل مديرها على علاقة وثيقة مع بوش منذ كان حاكما لولاية تكساس .
و لقد بلغت شركة إنرون من القوة و التأثير في صناعة القرار الاميركي الى درجة انها كانت وراء امتناع الولايات المتحدة عن توقيع بروتوكول كيوتو للحد من تلوث فضاء العالم .
و نتيجة للتدليس ، كانت مؤشرات و أسواق الأوراق المالية ، تشجع على الاستثمار في سهمها ، التي ارتفعت قبل شهر واحد من إفلاسها إلى 90 دولارا ، لتعود فتهوي فجأة إلى 90 سنتا ، و تضع نفسها تحت حماية البند 11 من قانون الإفلاس .
2) شركة وورلد كوم : تُعتبر شركة وورلد كوم للاتصالات صاحبة اكبر عملية إفلاس في التاريخ ، حيث وضعت نفسها (يوليو 2002) تحت حماية الفصل الحادي عشر من قانون الافلاس الاميركي . و كانت وورلد كوم واحدة من رموز قوة الاقتصاد الأميركي ، حيث تشمل عملياتها 65 دولة ، و يصل عدد موظفيها إلى 85 ألفا ، و تشير البيانات إلى أن قيمة أصولها تبلغ 107 مليارات دولار . و لقد وصل سهمها في اسواق التداول 65 دولارا سنة 2001 ، ليهوي في يوليو سنة 2002 إلى 8 سنتات ، و لتصل خسائرها إلى 7,6 مليار دولار ، ما دفعها إلى طلب إشهار إفلاسها .
3) شركة جنرال موتورز : كانت شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات اسما لامعا ، يمثل قوة الاقتصاد الأميركي في العالم ، حتى يونيو 2009 ، حيث تنتشر فروعها عبر 35 دولة ، و يعمل بها 266 ألف موظف ؛ على أنه في ذلك التاريخ تقدمت G M بطلب إشهار إفلاسها ، لتنتهي الأسطورة بالسقوط تحت ثقل ديون قدرها 172,8 مليار دولار ، لا يقابلها سوى 62 مليار هي مجمل قيمة أصول الشركة ، و على أن تستولي الحكومة الفدرالية على نسبة 60 % من الشركة المفلسة ، مقابل رفع حجم التمويل الحكومي إلى 50 مليار دولار ، لإنقاذ G.M ، و بالتالي إنقاذ صناعة السيارات الأميركية .
خاتمة :
أختم بسؤالين بسيطين : هل يستقيم ، مع كل اعتبارات الخصوصية ، و مع كل ما تقدم تبيانه من أمر انهيار الأصل ، أن يُعلق أيُّ أحد أيَّ أمل على استنساخ الصورة السالبة ؟! و هل يستقيم أصلا ، في العقل العلمي ، استنساخ نظام ما ، هو نتاج الظروف التاريخية النوعية لمجتمع ما ؛ لاستنباته في ظروف تاريخية مغايرة ، لمجتمع آخر مختلف نوعيا ؟!
الجواب بالنفي .
#محمد_بن_زكري (هاشتاغ)
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
