و
مهمات ينتظر شعبنا العراقي تحقيقها
يجتاز شعبنا العراقي اليوم ظروفاً غاية في الصعوبة خلفتها الحرب التي انتهت بإسقاط أبشع نظام دكتاتوري عرفه العراق عبر تاريخه الحديث ، وقد أدى سقوط هذا النظام الصدامي إلى انهيار كامل مؤسسات الدولة التي عمل النظام المنهار على إنشائها وتنظيمها وتقويتها ، في المقدمة منها الأجهزة القمعية التي سخرها لحمايته واستمراره طوال خمسة وثلاثون عاماً من حكمه البغيض الذي أذاق شعبنا من الماسي والويلات والآلام والأحزان ما لا يمكن أن يٌنسى ، وستبقى جرائم هذا النظام ماثلة أما ناظرينا على مدى الأيام .
لقد انهار النظام وكامل مؤسساته خلال فترة زمنية قصيرة جداً واختفت برمشة عين تلك الأجهزة الإدارية والأمنية تاركة البلاد في فراغ أمني وإداري خطير مسببا الفوضى وأعمال النهب والسلب لدوائر وممتلكات الدولة ، والتي هي ملك للشعب ، وكان أخطرها نهب المتاحف وما تحتويه من كنوز تاريخية لا تقدر بثمن ،و حرق المكتبة الوطنية وسائر المكتبات العامة في المحافظات بما تضمه من نفائس الكتب، ولا سيما منها الكتب والمؤلفات ذات القيمة التاريخية الكبيرة ، وحرق الوثائق والمستندات الخاصة بالأجهزة الأمنية وما تتضمنه من الأدلة الجنائية المتعلقة بالجرائم التي اقترفها النظام المباد بحق مئات الألوف من أبناء الشعب ، وكذلك تلك المستندات والوثائق المتعلقة بحقوق المواطنين في دوائر التسجيل العقاري وشرطة المرور والبنوك بعد أن سرقت محتوياتها ، ودوائر الضرائب وغيرها من الدوائر الأخرى ، مما يمكن أن يتسبب في ضياع حقوق المواطنين ، ولست أشك في أن لأعوان وأجهزة النظام الدور الأكبر في أعمال النهب والسلب تلك ، كما أن الظروف القاسية التي عاشها شعبنا خلال تلك الحقبة السوداء من حكم العصابة الصدامية ، ولاسيما سنوات الحصار الجائر وما سببته من إفقار لشريحة واسعة جداً من أبناء الشعب لعب دوراً في دفع العديد من الناس إلى تلك الأعمال المؤسفة والتي شوهت صورة شعبنا أمام العلم أجمع .
لقد لعبت العديد من القنوات الفضائية العربية دوراً مخجلاً ومتعمداً في إظهار وإعادة عرض تلك المشاهد لغاية في نفسها ولسان حالها يقول هذا هو شعب العراق !! وهذه هي نتيجة إسقاط ذلك النظام الجائر الذي نكّل بسائر أبناء الشعب عرباً وأكراداً وتركمان وآشوريين ، إسلام ومسيحيين ، شيعة وسنة.
ولا بد أن أشير هنا إلى مسؤولية القوات الأمريكية والبريطانية التي سيطرة على البلاد فيما جرى ، حيث لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والنظام الذي يقع تحت مسئوليتها بحكم احتلالها للعراق ، وتركت الحبل على الغارب ، وربما لغاية في نفسها هي أيضاً ، وهي تتحمل مسؤولية كل ما جرى من تلك الأحداث المؤلمة التي لم يسلم منها حتى المستشفيات التي نحن بأمس الحاجة إلى خدماتها بسبب كثرة الجرحى والمصابين جراء الحرب ، كما لم تسلم من تلك الأعمال حتى دور العلم من مدارس ومعاهد وكليات .
وفي الوقت نفسه تعمقت الأزمة المعيشية التي يعاني منها شعبنا أصلاً بسبب سنوات الحصار الطويلة ، وبسبب سياسة النظام المباد الذي سخر موارد البلاد لتقوية وتوسيع أجهزته القمعية ، وإنشاء الجيوش والمليشيات ، تاركاً شعبنا يعيش حالة من الجوع والفقر والأمراض الفتاكة دون وازع من ضمير ، أو شعور بالمسؤولية ، فقد كان جٌل همه حمايته واستمراره .
إن الظروف المعيشية القاسية التي يمر بها شعبنا اليوم هي أصعب بكثير من الظروف التي مرّ بها خلال حرب الخليج الأولى والثانية ، فقد استنفذت سنوات الحصار كل مدخراته ، وانهارت العملة العراقية بشكل رهيب ، ولم يعد دخل العائلة يكفي حتى عيش الكفاف ، وجاءت الحرب الأخيرة لتحدث فوضى في الأسعار لم يشهد لها العراق مثيلاً ، فقد جاوز ارتفاع الأسعار نسبة 400% ، في حين توقفت سائر الأعمال وانتشرت البطالة ، ولم يحصل العمال والموظفون على رواتبهم ، وتوقفت عملية توزيع الغذاء والدواء على أبناء الشعب ، مما تسبب في تعميق الأزمة المعيشية بشكل خطير جداً ينذر بمخاطر جسيمة .
وبناء على ذلك فإن الظروف الحالية الخطيرة تتطلب معالجة سريعة وفعالة للسيطرة على الأمن والنظام أولاً ، واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة لكبح جماح التضخم الخطير في الأسعار لما له من تأثير سلبي شديد على أبناء شعبنا ، ولا سيما وأن أعوان النظام المباد يمارسون دوراً شريراً هذه الأيام ويتحدثون علناً عن الأمن والنظام !! على عهد الطاغية صدام ، ويذرفون دموع التماسيح على ما آلت إليه الأوضاع بعد سقوطه .
إن الظروف الحالية الصعبة والقاسية التي يعاني منها شعبنا تتطلب تكتف الجهود لسائر القوى الوطنية ، وبالتعاون مع سلطات الاحتلال ، لمعالجة المسائل الملحة التالية :
1 ـ تشكيل الحكومة المؤقتة ، حيث يتسم تشكيلها بأهمية بالغة ، فبعد مرور ما يقارب الشهر على سقوط نظام صدام حسين ، وانهيار السلطة والدولة معاً وحدوث هذا الفراغ الأمني والإداري المريع يصبح تشكيل الحكومة المؤقتة والتي ينبغي أن تٌمثل فيها سائر القوى الوطنية ،أمراً عاجلاً لا يمكن تأخيره ، لكي تقوم هذه الحكومة على وجه السرعة بتنظيم وعمل أجهزة الدولة ، وبناء جهازها الأمني الجديد بوجه خاص من عناصر لم تلوث أيديها بجرائم النظام المباد، للحفاظ على الأمن والنظام العام ، وإيقاف أعمال النهب والسرقة والتخريب للممتلكات العامة والخاصة ، والعمل على ملاحقة العناصر التي مارست الجرائم بحق شعبنا ، والعمل على جمع السلاح الذي نشره النظام البائد في كل منطقة وكل حي من أحياء الوطن قبيل الحرب ، والذي يتعذر إحصائه منعاً لكل محاولة لقوى الردة للعودة إلى الحكم من جديد مستقبلاً ، فقوى الظلام والاستبداد التي أنشأها النظام من فدائيي صدام وما يسمى بجيش القدس والأجهزة الأمنية والمخابراتية المتعددة مازالت تحتفظ بقواها ، وهي وإن توارت اليوم تحت الأرض فإنها ما زالت تمارس جرائمها سراً متسترة تحت واجهات متعددة ، وتبقى متحفزة للوثوب إلى السلطة من جديد متى سنحت لها الفرصة لذلك ، وهي اليوم عندما ترفع شعار انسحاب قوات الاحتلال الفوري ليس بدافع الحرص على حرية واستقلال العراق وإنما تبغي من وراء ذلك تهيئة الظروف للوثوب إلى السلطة من جديد ، ولنا من شواهد التاريخ لهذه العصابة المجرمة ما يؤكد ما نذهب إليه ، ففي 17 تشرين الثاني عام 1963 قاد عبد السلام عارف انقلاباً عسكرياً اسقط سلطة البعث ، لكن تلك العصابة حاولت القيام بانقلاب مضاد في صيف عام 1965 وتم القضاء على تلك المحاولة وزج عبد السلام عارف بأعداد كبيرة منهم في السجون ، لكنه أطلق سراحهم فيما بعد ، فقد كانوا شركاءه في جريمة انقلاب 8 شباط 1963، فكان أن تم لهم تدبير انقلاب 17 تموز1968 بالتعاون مع زمرة عبد الرزاق النايف ، لكن عصابة البعث بقيادة صدام حسين وسيده البكر انقلبت على شريكم النايف بعد 13 يوماً من وقوع انقلاب 17 تموز حيث هيمنت تلك العصابة على الحكم منذُ ذلك الحين و حتى انهيارها على أيدي القوات الأمريكية والبريطانية في 9 نيسان 2003 . ، وعليه فإن تصفية تلك المليشيات وسائر الأجهزة الأمنية و المخابراتية ، وتجريدها من سلاحها ، وإحالة العناصر التي مارست الأجرام ضد أبناء شعبنا للمحاكمة ، وإنزال العقاب الذي يستحقونه بهم يصبح أمراً ضرورياً لكي نمنع حدوث كارثة خطيرة جداً تخطط لها هذه العصابة مستقبلاً .
1 ـ ينبغي أعطاء مسألة تأمين الغذاء والدواء للمواطنين بموجب قرار الأمم المتحدة الخاص [ النفط مقابل الغذاء والدواء ] والذي جرى تمديده لغاية الثالث من حزيران القادم ،الأهمية القصوى لحين اتخاذ مجلس الأمن الدولي قراراً برفع الحصار عن العراق ، والعمل على تأمين الحاجات المادية للشعب في الأسواق وبالأسعار المناسبة لدخول المواطنين .
3 ـ العمل على إصلاح مشاريع تصفية المياه و تأمين المياه الصالحة للشرب لكافة مناطق القطر بأسرع ما يمكن ، والعمل على إصلاح شبكة الكهرباء والمجاري والهاتف ،ولاسيما وأن فصل الصيف قد بات وشيكاً وأخذت درجات الحرارة تتصاعد يوماً بعد يوم ، مما يجعل توفر الطاقة الكهربائية في القطر دون انقطاع أمراً ضرورياً جداً .
4 ـ تأمين دفع رواتب الموظفين والعمال فوراً منعاً لوقوع كارثة إنسانية لا يحمد عقباها ، ومعالجة مسألة الرواتب بما يتناسب مع تلبية الحاجات المادية الأساسية للموظفين والعمال على أقل تقدير ، ولاسيما بعد أن انهارت العملة العراقية ، وفقدت قوتها الشرائية مما زاد في تعميق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها شعبنا أصلاً جراء الحصار الجائر الذي فٌرض على العراق منذ عام 1990 .
5ـ السيطرة على معدلات الأسعار ومعالجة التضخم الخطير الذي له بالغ التأثير على مستوى معيشة شعبنا حيث يفتقد اليوم جانب واسع منه القدرة على تأمين أبسط مقومات الحياة من مأكل وملبس ناهيك عن سائر الحاجات الأخرى .
6 ـ تامين مستلزمات المستشفيات ، وتعويض الأجهزة والأسرة والأدوية المنهوبة بأسرع وقت ، ولا سيما وأن فصل الصيف بات قريباً ،وانتشار الحشرات التي تسبب العديد من الأوبئة والأمراض الخطيرة ، هذا بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من المصابين والجرحى جراء الحرب ، والذين هم بأمس الحاجة للعلاج .
7ـ إعادة تأهيل المباني المدرسية والمعاهد والجامعات التي عملت فيها يد التخريب ، جراء القصف الجوي خلال الحرب ، والعمل على تهيئة كافة مستلزمات الدراسة للطلاب ، ولا سيما الكتب والقرطاسية ، وسائر الأجهزة الضرورية ، والعمل على إعادة النظر في المناهج والكتب وبشكل خاص كتب التربية الوطنية ، واستبدالها بكتب جديدة تؤكد على مفاهيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ، كما ينبغي إعداد دورات خاصة للمعلمين خلال العطلة الصيفية لإعدادهم من جديد بموجب المفاهيم الديمقراطية ، ونبذ المفاهيم التي كانت سائدة في ظل النظام البائد والتي تمجد الدكتاتورية والحكم الشمولي الفاشي ، وتعويض المعلمين بدفع أجور إضافية لهم خلال تلك الدورات .
8ـ العمل بأسرع ما يمكن على إصدار قانون الأحزاب والجمعيات من أجل تنظيم العمل الحزبي والنقابي والجمعيات ذات النفع العام بالنظر لما لها من دور هام وكبير في إرساء نظام ديمقراطي حقيقي يضمن حقوق وحريات الشعب التي افتقدها خلال عقود عديدة .
9ـ العمل بأسرع ما يمكن على إصدار قانون الصحافة بما يضمن حرية الصحافة ودورها في نشر وتثبيت القيم والمفاهيم الديمقراطية ، وعد فسح المجال أما الصحافة الصفراء التي تمجد الدكتاتورية وتسبح بحمدها .
كما ينبغي الإسراع في تشغيل محطتي الإذاعة والتلفزيون لكي تؤدي مهامها كوسيلة اتصال وتوجيه رسمية مع سائر أبناء الشعب ، ولا سيما وأن العديد من القنوات الفضائية العربية تلعب دوراً سلبياً وتخريبياً في نقل صور مشوهة عن الأوضاع في العراق .
10ـ العمل على تنظيم الجهاز القضائي بما يواكب عصر الحرية والديمقراطية ويؤمن حقوق الإنسان العراقي التي افتقدها لعقود عديدة ، والحرص على استقلالية القضاء وتنقيته من كل الشوائب والعيوب التي خلقها النظام البائد وسخرها لحمايته واستمراره طيلة تلك السنين العجاف ،وتطعيم هذا الجهاز بعناصر من رجال القانون الذين لم تتلوث أيديهم في خدمة النظام المنهار وتنفيذ جرائمه ، والعمل على كشف كل الجرائم التي قام بها النظام البائد وأجهزته القمعية لينال كل مجرم عقابه الذي يستحقه ، ففي كل يوم يكتشف أبناء شعبنا المقابر الجماعية التي تضم الألوف من ضحايا النظام المجرم والذين أعدموا ظلماً وعدواناً ، أو قتلوا جراء التعذيب الوحشي الذي كان يمارسه النظام وجلاوزته بحق شعبنا بمختلف أطيافه .
11 ـ العمل على تشكيل لجنة من كبار رجال القانون المشهود لهم بالوطنية الصادقة واليد النظيفة التي لم تتلوث بجرائم النظام البائد من أجل وضع مسودة دستور ديمقراطي دائم يضمن الحقوق والحريات العامة ويضع شرعة حقوق الإنسان التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة في صلبه ،وتهيئته ليعرض على مجلس تأسيسي يجري انتخابه خلال مدة لا تتجاوز السنة ، والعمل على وضع مسودة للمحكمة الدستورية التي ستكون الرقيبة على سير عمل الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم والحرص على تطبيق القوانين بدقة واحترام ، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الدستور ، وسلب حقوق وحريات الشعب مستقبلاً .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
