من المسؤول؟

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 6886 - 2021 / 5 / 2 - 13:21
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

كتبت مقالا تناولت فيه نوعين من رؤساء الجامعات: النوع الأول يخالف بل يعشق مخالفة القوانين ومن ثم لا يستطيع محاسبة أو التصدى للموظفين وأعضاء هيئة التدريس الذين يرتكبون مخالفات إدارية أو مالية أو اخلاقية. أما النوع الثانى فيمتلك شخصية منضبطة ولا يألو جهدا فى احترام القوانين واحقاق الحق حتى لا يظلم أحد بسبب قراراته الإدارية. الجدير بالذكر أن هذا ليس مقالا جديدا بل مقال قديم سبق أن نشرت معظم الأفكار الواردة فيه فى موقع الحوار المتمدن.

الغريب أننى تلقيت مكالمات من هنا وهناك واحيانا من المنتمين إلى جامعات مختلفة فى الصعيد مفادها إننى اقصد فلان فى كلية كذا أو علان فى كلية كذا. وهذه المكالمات أوضحت لى أن هذه الظاهرة التى تناولتها منتشرة فى ربوع المعمورة. من الملاحظ إننى لم اذكر اسم جامعة بعينها أو كلية أو حتى قسم وخاصة فيما يتعلق بالنوع الأول من رؤساء الجامعات. هذا رغم إننى أمتلك الكثير من المعلومات فى كليات مختلفة وذلك لأن الهدف ليس التشهير بهذا أو ذاك لكن الهدف هو القضاء على هذه الظاهرة، ظاهرة الدهس على القوانين ليس فقط فى الجامعات ولكن أيضا فى كل مؤسساتنا التعليمية وغير التعليمية.

الجدير بالذكر أن المسؤول المخالف للقوانين تفتقد قراراته إلى العدالة، فهو فى الواقع لا يفكر إلا فى نفسه ومن ثم تنجذب إليه من كل حدب وصوب أصحاب المصالح الذين لا يفكرون إلا فى أنفسهم إذ يغتنمون الفرصة تلو الأخرى لإحراز أكبر عدد من الأهداف. وفى ظنى فإن اللائمة لا تقع على أصحاب المصالح الذين يحققون مكتسبات مادية أو أدبية لكن نلقى اللوم على المسؤول الذى يخلق المناخ المناسب الذى يؤدى إلى ظهور هؤلاء وانتشارهم فى أروقة المصالح والمؤسسات. والدليل على ذلك أن هذه الظاهرة تكاد تكون منعدمة كلما كان المسؤول منضبطا محترما للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وخلاصة القول فإنه من الصعب القضاء على أصحاب المصالح فى اى مؤسسة لكن يجب أن تكون هناك جهات تتولى مراقبة المسؤول وقراراته منذ الوهلة الأولى لتولى منصبه. وفى حالة اكتشاف مخالفة حتى لو بسيطة فعليها إبلاغ الجهات الأعلى حتى لا يتمادى المسؤول فى هذه المخالفات مما يؤدى إلى إتساع رقعة المخالفات ويزداد عدد المخالفين فى المؤسسة.

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات