رؤساء الجامعات واحترام القوانين

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 6886 - 2021 / 5 / 2 - 00:05
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

هنالك نوعان من رؤساء الجامعات: النوع الأول يعتبر الجامعة عزبة ورثها عن والده، وبالتالى يحق له أن يفعل ما يشاء ضاربا عرض الحائط بقانون تنظيم الجامعات. لعل هذا النوع لا يعترف أيضا بباقى قوانين الدولة ويطبق عكس ما تشير إليه مواد القانون. إن الهدف الرئيس لهذا النوع هو كيف يربح أكبر قدر من المال خلال الفترة القصيرة التى يقضيها فى منصبه وفى سبيل ذلك يكسر كل القوانين التى تعترض طريقه. فهو قد يقوم بتعيين أستاذ مساعد مشرفا على القسم أو الكلية متخطيا الأساتذة الأكبر سنا وقدرا. وهو، أى رئيس الجامعة، قد يقوم بتعيين مدرس فى موقع من مواقع الجامعة من دون أن يلتفت إلى أعضاء هيئة التدريس الأعلى منه فى الدرجة العلمية. وهذا الأسلوب فى الإدارة له عيوبه. فمن المؤكد أن أعضاء هيئة التدريس قد يصابون بالإحباط واليأس عندما يشاهدون الأعضاء الأصغر سنا ودرجة يعتلون أعلى المناصب مما يزيد من مشاعر الظلم ومن هنا يتولد لديهم الإحساس بالتجاهل والإهمال وعدم التفانى فى العمل. ما يدعو إلى الدهشة أن هذا النوع من رؤساء الجامعات الذين يعشقون مخالفة القوانين يخشون من بعض أعضاء هيئة التدريس وخاصة فئة المدرسين. أعرف رئيس جامعة كان يلبى كل طلبات أحد المدرسين لأن المدرس ظل يهدده بكشف كل مخالفاته المالية والإدارية. كما أعرف رئيس جامعة آخر كان يتصل بأحد المدرسين وهو جالس بين زملائه فيكشف لهم هوية المتصل ثم يضغط على زر إنهاء المكالمة دون استجابة.

أما النوع الثانى من رؤساء الجامعات فهم رجال يخافون الله ويتقونه فى إدارة شئون الجامعة. هؤلاء يدركون أهمية تفعيل واحترام القوانين لأن عدم احترام الرئيس للقانون من شأنه أن يرسل رسالة سلبية مفادها أن القانون لا أهمية له وبالتالى فلماذا وكيف نحاسب عضو هيئة تدريس أو طالب عند مخالفة القوانين. أتذكر إننى فى العقد الأول من القرن الجديد كنت اشغل منصبين: القائم بعمل عميد كلية الآداب بأسوان والمشرف على قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بقنا. وكان هذا الجمع بين المنصبين قانونيا فى ذلك الوقت (المادة 56 من قانون تنظيم الجامعات) لأن القسم لم يكن به أساتذة أو أساتذة مساعدين. وبعد أن تم ترقية الزميل الدكتور أحمد حسين لدرجة أستاذ مساعد فى قسم اللغة الإنجليزية أصبح الجمع بالنسبة لى مخالف للقانون مما دفع الأستاذ الدكتور عبد المتين موسى، رئيس الجامعة حينئذ إلى تخييرى بين الوظيفتين فاخترت عمادة كلية الآداب بأسوان تاركا القسم للدكتور أحمد حسين. كما أتذكر أن عميد إحدى كليات الآداب أتصل برئيس الجامعة (الأستاذ الدكتور عبد المتين موسى) لاستطلاع رأيه حيال حالة غش فى الامتحانات فماذا كان رد رئيس الجامعة. أغلق التليفون فى وجه العميد وذلك لأنه لا يريد التدخل فى أمور الامتحانات وعلى العميد تطبيق مواد قانون تنظيم الجامعات (المادة 125). لعل هذا النوع الثانى لا ولن يخشى أعضاء هيئة تدريس بل العكس هو الصحيح.

ومما سبق يمكن قول إن رؤساء الجامعة المخالفين للقانون ضعفاء وفى الغالب يخشون أعضاء هيئة التدريس والموظفين ويرجع ذلك إلى خشيتهم من فضح أمرهم وكشف مخالفاتهم. وهذا النوع يتلقى صدمة عنيفة حين يضطر إلى ترك منصبه سواء بالإقالة أو الاستقالة..

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات