أسامة الأطلسي
الحوار المتمدن-العدد: 6884 - 2021 / 4 / 30 - 11:07
المحور:
القضية الفلسطينية
تؤكّد مؤشرات سلطة النقد الفلسطينيّة تحسّن الاقتصاد الوطني بشكل عامّ، حيث سجّل المؤشر ارتفاعًا بقيمة 3.8 بالمئة الشّهر الماضي وذلك بالمقارنة مع الربع الرابع لسنة 2020، ويصل في مجمله إلى قيمة 110 نقطة.
ويعود هذا التحسّن بصفة مباشرة إلى ارتفاع مؤشرات أسعار الشقق والمنازل، حيث شهد هذا المؤشر زيادة بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من سنة 2020 ليصل في المجمل إلى 103.7 نقطة. في الحين ذاته ارتفع مؤشر المنازل بنسبة 2.2 بالمئة ليصل إلى مجموع 114 نقطة.
وتأتي هذه الأرقام ضمن سلسلة من المعطيات الموضوعيّة التي تبشّر بشروع الاقتصاد الفلسطيني في تعافيه بعد سنة تعدّ الأسوء في العشريّة الأخيرة لفلسطين، حيث تتالت الأزمات السياسيّة والاقتصاديّة والصحيّة وبشكل خاصّ وجوهريّ أزمة فيروس كورونا، والتي تسبّبت في إرهاق كليّ لجميع المؤسسات الاقتصاديّة العموميّة والخاصّة، مع بعض الاستثناءات الشاذة التي استفادت من الجائحة.
هذا وتهتم البنوك المركزيّة، أحد أهم أركان الاقتصاد الوطنيّ، بشكل خاصّ بسوق العقارات، حيث يؤدّي هذا السوق دورًا محوريًّا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستهلاك والادخار والاستثمار، وبشكل أشمل في الاقتصاد بمختلف مؤشراته كالبطالة والأسعار والدخل وكذلك الثروة.
وتواصل الحكومة الفلسطينيّة مجهوداتها لدعم الاقتصاد الوطني وبشكل مكثّف القطاع الخاصّ الذي يعتبر عماد الاقتصاد الفلسطيني، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الماليّة النقديّة الدوليّة، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى منظمة العمل الدوليّة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية...
ورغم صعوبة الوضع الاجتماعي والاقتصادي السنة الماضية بسبب ازمة كورونا تبدو السلطة الفلسطينية على الطريق الصحيح لاستعادة عافيتها الاقتصادية في ظل وعود دولية بتقديم الدعم للبلاد حال نجاح المسار الديمقراطي الجديد.
#أسامة_الأطلسي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟