حذارِ من تهديم مؤسسات الدولة بمعاول القرارات الارتجالية

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 6883 - 2021 / 4 / 29 - 00:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تخيل ان الدولة أسست شركة وطنية من شركات التمويل الذاتي، ودقت ركائزها القوية منذ عام 1919 واناطت بها مهمات تنفيذ الواجبات الخدمية، وصاغت لها قلادة التوصيف الوظيفي، ورسمت ملامح هيكلها التنظيمي، فتكلل عملها بالنجاح، وتعاظمت إيراداتها، وتوسعت نشاطاتها بتعاقب السنوات حتى أصبحت من المؤسسات التي يُشاد بأدائها، وكانت قادرة على توفير رواتب موظفيها ومخصصاتهم وأرباحهم، وقادرة أيضاً على رفد خزينة الدولة وتعزيزها بالموارد المالية المتنامية. .
فهل يجوز ان تأتي الدولة بعد مضي قرن من الزمان على تأسيس هذه الشركة الرابحة لتفرط بها وتسمح بتقطيع أوصالها، وتفكيك كيانها عن طريق المقامرة بإيراداتها لحساب الغير ؟. وهل من المنطق السماح لها بالتعاقد مع القطاع المحلي الخاص لحمايتها وحراستها رغم ان جيشها من الموظفين يفوق العشرة آلاف ؟. وهل يجوز لها التعاقد مع الغير لإصلاح آلياتها رغم انها تمتلك أكبر الورش وأكثرها تقدماً ؟. . .
لا أريد الخوض في التفاصيل، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، وأصبحت مؤسساتنا الإنتاجية مهددة بالانهيار بسبب تغاضي الدولة عن شطحات أصحاب القرارات الارتجالية غير المدروسة، وتجاهلها صيحاتنا التحذيرية المتكررة. . .
واخشى ان يأتي اليوم الذي يضيع فيه الخيط والعصفور. .
ولات حين مندم. . .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات