دراسات حول القضية الكردية ومستقبل العراق

عوني الداوودي

الحوار المتمدن-العدد: 480 - 2003 / 5 / 7 - 04:13
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

عرض
عوني الداوودي – السويد

هذا هو عنوان الكتاب الذي صدر مؤخرا عن مؤسسة دراسات كردستانية للطباعة والنشر في أوبسالا – السويد للدكتور والخبير القانوني منذر الفضل , ويقع الكتاب في 374 صفحة . استهل المؤلف كتابه باهداء رائع عبر فيه عن مشاعره النبيلة والانسانية تجاه وطنه العراق وشعبه,  وعبر فيه أيضا عن حبه واحترامه للشعب الكوردي , وتعاطفه مع ضحاياه بجرأة نادرة قلّ أن اعترف كاتب ما عن تلك الجرائم التي لحقت بالشعب الكوردي بهذا الوضوح , بعد (براءة الى أطفال كوردستان ) عام 1988 لشهيد الحرية والكلمة المسؤولة العلامة الراحل هادي العلوي .
عبّر الدكتور الفضل عن ذلك بقوله :
الى الحبيبة الكوردية التي تعلمت منها....
. حب الشعب الكوردي... وشجاعةالاعتذار له من جرائم النازية العربية التي ارتكبت بأسم العروبة وتحت رايتها... ولقدسية السجود لتضحيات الكورد ونضالهم البطولي... من اجل الحرية والحياة الحرة الكريمة .
. حب العراق... شعبا وأرضا وحضارة من اجل مستقبل مشرق ترفرف عليه وبه رياح التسامح والحرية والديمقراطية واحترام القانون .
. حب الانسانية ... لكي ينعم البشر بالسلام والأمن والاستقرار واحترام حقوق الانسان مهما كانت أصولهم وعقائدهم ولون بشرتهم .
كما صور الدكتور خالد يونس خالد في مقدمته للكتاب الكاتب الصادق مع نفسه قبل الاخرين بأنه كذاك الذي (يدخل الغابة المظلمة المليئة بالوحوش الكاسرة لينظفها من الاعشاب الضارة , وهو ينتظر ان تفترسه تلك الوحوش في أي لحظة ) .
ويتألف الكتاب من قسمين , حمل القسم الأول عنوان ( رؤية عربية للقضية الكوردية ) ويتكون من سبعة فصول وثلاثة بحوث تحتوي على دراسات وبحوث عديدة وقيمة عن مختلف الجوانب المثيرة للجدل لطموحات الكورد وأمانيهم في عراق المستقبل , كما سلط الضوء على مأساة الكورد الفيليين وما تعرضوا له , وتناول بأسهاب الانتهاكات التي تعرض لها الشعب الكوردي خلال العقود المنصرمة من تأريخ الدولة العراقية الحديثة , ويأخذنا الكاتب على مدى 117 صفحة من القسم الأول للكتاب من موضوع الى آخر باسطا التعقيدات التي لازمت بعض الطروحات بنضوج فكري وسياسي متميز , وكرجل قانون واضعا الحلول لمجمل القضايا التي من شأنها أن تكدر العلاقات التأريخية والأخوية بين العرب والكورد بروح المسؤولية ومن منطلق الحرص على مستقبل العراق ووحدة أراضيه وسلامة شعبه ليخرج المتلقي في آخر المطاف برؤية واضحة وسليمة الى القضية الكوردية وما رافقتها من ملابسات وتعقيدات سببتها عقود الظلام , والتعتيم الاعلامي .
وتناول الفصل السابع من القسم الأول ثلاثة بحوث , المبحث الأول : اهدار حقوق الانسان في العراق , المبحث الثاني : الجرائم الدولية ضد حقوق الانسان في العراق , المبحث الثالث : توعية العراقيين بحقوقهم الانسانية طبقا للقانون .
أما القسم الثاني والذي يحمل عنوان ( المجتمع المدني والديمقراطية في العراق ) ويتكون من 12 فصلا , تناول المؤلف فيه مجمل القضايا القانونية التي تشكل هيكل دولة القانون لعراق المستقبل , ففي كل المواضيع التي طرحها المؤلف تجد الانسان العراقي وحقوقه يتربع في روح الأفكار والمقترحات التي يقدمها من منطلق قانوني تحترم فيه حقوق الانسان العراقي المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , كما تطرق الى مبدأ استقلال السلطة القضائية واهدار حق التقاضي في العراق ودور المحاكم المدنية في حل المنازعات العسكرية , وعسكرة الدولة والمجتمع , والمجتمع المدني والمؤسسة العسكرية , وانتهاكات حقوق المرأة في العراق والحماية القانونية في المجتمع المدني , وسلط الضوء على الحماية القانونية للمرأة في القانون الدولي , واصلاح النظام القانوني والقضائي في العراق – التناسق الداخلي والتوافق الخارجي –  للقوانين في دولة المؤسسات الدستورية , ومواضيع اخرى عديدة لا يسمح هذا العرض الموجز بتسليط الأضواء عليها جميعا . ومن خلال مطالعتنا للكتاب وجدنا بأن ضمير الكاتب المهني كرجل قانون وخبير في مجالاته الواسعة كان المسيطر على كافة أفكاره ومقترحاته التي من شأنها أن تعيد بناء العراق وفق المفاهيم الحضارية والعصرية للارتقاء بشعبنا وبلدنا الى مصافي الشعوب المتحضرة والدول المتقدمة .
وجاء في الغلاف الأخير أهم المحطات في تأريخ المؤلف , حيث ولد في مدينة النجف الأشرف – العراق عام 1950 , وتٌبين لنا بأنه حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من كلية الحقوق بجامعة بغداد , والماجستير في القانون الخاص بدرجة جيد جدا وكان عنوان اطروحة الماجستير ( الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة – في الشريعة الاسلامية والقانون العراقي ) عام 1976 ,  وعلى شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بدرجة جيد جدا من نفس الجامعة وكان عنوان اطروحته ( الملكية الاشتراكية في العراق –  دراسة مقارنة ) عام 1979 ,  كما عمل في العديد من الجامعات العربية والعالمية ضمن اختصاصه وكخبير قانوني في وزارة العدل العراقية  وخبير في مشروع قانون المعاملات المالية لجامعة الدول العربية , واستاذ زائر في كلية القانون والفقه في لندن , القى الكثير من المحاضرات الأكاديمية وفي مختلف المواضيع القانونية والفقهية وما يتعلق بمستقبل العراق في واشنطن وفي جامعة جنوب الدنمارك وفي جامعة لندن , وألقى العديد من المحاضرات في مختلف المؤتمرات الدولية عن حقوق الانسان والفدرالية والقضية الكوردية ومستقبل العراق في هولنده – لاهاي ¸السويد , الدنمارك , لندن , فرنسا , والاردن .
نشر 15 مؤلفا قانونيا في الجزائر والأردن والسويد .
نشر أكثر من 30 بحثا قانونيا في العديد من المجالات القانونية الأكاديمية .
ان كتاب ( دراسات حول القضية الكردية ومستقبل العراق ) يعالج المشاكل والتجاوزات التي مورست بحق الشعب العراقي بكافة مكوناته برؤيا معرفية وعلمية ويهدينا الى سبل النجاح والخروج من الأزمة الحالية من مخلفات العهد الماضي , وهو حقا كتاب جدير بالقراءة وتحفة ثمينة أتحفنا بها الكاتب , يعطينا أولى الدروس في المحبة والعيش بسلام في ظل دولة القانون ويعرفنا على حقونا وواجباتنا وما لنا وما علينا , وهو اضافة مهمة وقيمة الى المكتبة العراقية والعربية على السواء .
 

#عوني_الداوودي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات