إنها الرأسمالية يا عزيزي

محمود محمد ياسين
(Mahmoud Yassin)

الحوار المتمدن-العدد: 6880 - 2021 / 4 / 26 - 19:08
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

في حلقة 17 ديسمبر 2020 من برنامج "حوار المستقبل - قنات النيل الأزرق التلفزيونية" السودانية، استضاف مقدم البرنامج بعض الاقتصاديين للحديث عن ميزانية الدولة للعام 2020. استهل مقدم البرنامج، الذي بدا ان تحضيره للحوار كان جيدا، بسؤال وجهه لعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، دكتور صدقي كبلو، الذي كان ضمن المشاركين، حول ما هي موجهات الموازنة التي تبناها تنظيم” قوى الحرية والتغيير (قحت) “وأرفق سؤاله حول هذه المسألة بمادة مسجلة لوزير المالية (إبراهيم البدوي حينها) يوضح فيها الموجهات التي ارتكزت عليها وزارته في إعداد الموازنة. لم تخرج افادة الوزير عن شيء غير الطريق القديم: الاعتماد على القروض والهبات من الخارج وتفتقد لأي رؤى تتعلق بالاعتماد على موارد البلاد الذاتية حول حل الازمة الاقتصادية. ويبدو أن مقدم البرنامج قدر ان يبتدر النقاش في هذه المسألة ممثل المجموعة التي تقود الحزب الشيوعي متوسما فيه اعمال نظرة كلية تتناول الأسئلة المرتبطة بالموجهات الفكرية للموازنة، ومَنْ أفضل للإفادة في هذا الموضوع غير الذي يمثل في الحلقة” الماركسية “برؤيتها الشاملة التي تتخذ النظام الاجتماعي-الاقتصادي في عمومتيه أساسا للتحليل.

لكن المجرى الذي اتخذه الحوار ورد كبلو أفشل الخطة الماهرة للمقدم وخاب سعيه. فلم تخرج إجابة كبلو عن مضمار التحليل المعتاد وغير منفتحة على تناول الأسئلة (issues) المرتبطة بالموجهات الفكرية للموازنة وما برحت حيز الكلام عن الرأسمالية الطفيلية (وصف غير دقيق وكامل للرأسمالية التي تقود الاقتصاد السوداني) وتوقفت (الاجابة) عند الجزئيات ولم ترتق الى مستوى اعلى يتناول الصورة الكلية.

وتحت ضغط أسئلة المتابعة من قبل المقدم الذكي، ذكر كبلو في معرض حديثه الى ضرورة أن تمارس الدولة توجيه بعض أجزاء النشاط الاقتصادي، وبرر دعوته هذه بأن ما يقوله يمثل الاقتصاد الكينزي (keynesian economics)، في إشارة لأفكار الاقتصادي الإنجليزي الشهير جون مينارد كينز (John Maynard Keynes 1883-1946). وكان ردا غريبا؛ فإضافات الكينزية في مجال الاقتصاد لا تتعدى حدود الرأسمالية حيث لعبت دورا محدودا في التخفيف من حدة الازمة التي واجهها النظام الرأسمالي في ثلاثينيات القرن الماضي (الكساد العظيم)، والجدير ذكره هو أن الكينزية لا تحتوي على نظرية في الاقتصاد اذ هي مجرد سياسيات اقتصادية (economic policies) لا أكثر. والاقتصاد الكينزى دعا للتدخل الحكومي لتقوية الطلب (demand) عن طريق زيادة الاستهلاك عبر الصرف بالعجز (deficit spending)، وهي السياسات التي تبنتها أمريكا آنذاك (في عهد فرانكلين روزفلت) ومحتواها إنعاش الطلب وزيادة الإنفاق الحكومي وعدم المبالاة بالعجز في الميزانية، وهكذا أُسست صناديق متعددة لتمويل مشاريع البنى التحتية وتقديم المساعدات المالية للقطاع الزراعي والعاطلين عن العمل.

إن الكينزية سياسات اقتصادية محددة قدمت للأنظمة الرأسمالية كوصفة تساعدها للخروج من أزماتها. لكن من تجربة تطبيقها في أمريكا، فان الكينزية كانت ذات أثر ضئيل قبل فشلها لاحقا وباعتراف مبتكرها (كينز) نفسه. ولهذا فان الكينزية استبدلت بالنظرية النقدية (monetarism) التي نادت بالعودة إلى السوق الحر الذي دعا إليه الاقتصاد الكلاسيكي وشددت على أهمية السياسة النقدية خلافا للكينزية، التي غلبت السياسة المالية على السياسة النقدية واستخدام الانفاق الحكومي لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي. وفي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي تبنت الدول الرأسمالية الكبرى ما اصطلح على تسميته ب " الليبرالية الجديدة" القائمة على أساس موجهات اقتصاد النقوديين؛ وبتغلغل هذه الدول في دول العالم الفقيرة وهيمنتها عليها، كانت النتيجة استشراء سياسات الخصخصة ورفع الدعم وتجميد الأجور، الخ؟

إن تصور الاستعانة بالكينزية لحل قضايا السودان او بعض قضاياه الاقتصادية يحتوي على خطأين واضحين.

أولا، الكينزية لا تناسب الاقتصادات الفقيرة اذ صممت للنظام الاقتصادي الرأسمالي، ذو الطاقات الإنتاجية الواسعة، بهدف تمكين الدولة من التوسع في الإنتاج أساسا عن طريق التمويل الائتماني المكثف. وحتى في هذا المجال (النظام الاقتصادي الرأسمالي) فقد كان تأثير الكينزية في كسر حدة الركود هناك محدودا؛ ففي أمريكا لم يتحقق ازدهار اقتصادي الا بعد الحرب العالمية الثانية (لبضع عقود قبل أن يعود حدوث الازمات الاقتصادية يتواتر في الدولة الرأسمالية الكبرى). والجدير ذكره ان أمريكا حاليا، فيما يشبه عودة واسعة النطاق للكينزية، على اعتاب تطبيق سياسة كينزية كبرى تتمثل في أضخم عملية تمويل للصرف على البنى التحتية (عدة تريليونات دولار) ما يشئ بارتفاع الضرائب ليس على المؤسسات الصناعية فحسب، بل على أصحاب الدخول المحدودة. كذلك تجدر الإشارة الى المشاكل التي واجهتها الصين جراء تطبيق الكينزية (في مناخ تحويل النظام في البلاد من الاشتراكية للرأسمالية) الذي تمثل في برنامج الإسكان السلعي (commodity housing) في بعض المدن والمناطق الريفية بعد تفكيك الزراعة المجتمعية (collective farming) لصالح (corporate farming)؛ فالإسكان السلعي أدى الى تشييد مباني كثيرة شملت إقامة مدن جديدة كان اغلبها غير مأهولة سميت مدن الاشباح.

ثانيا، إن الحديث عن اللجوء للسياسات الكينزية (الرأسمالية) غض النظر عن صلاحيتها من عدمها للدول الفقيرة ذات الاقتصادات القبل رأسمالية او، ان شئت، الاقتصادات الرأسمالية المتخلفة، يعتبر حديثا يناقض النظرية العلمية- التي اثبتت صحتها نظريا وامبريقيا- الخاصة باستحالة تطور تلك الاقتصادات (المتخلفة) رأسماليا في ظل طبيعة الدينامية الاقتصادية الرأسمالية التي تتحكم في العالم. وهذه الدينامية تتمثل في الامبريالية، فمصطلح الامبريالية مرادف للرأسمالية. فراس المال العالمي يتمدد في العالم ويبسط هيمنته على الدول الفقيرة؛ وهو تمدد موضوعي تمليه الحاجة الشديدة للبلدان الرأسمالية الكبرى التحرر من ازماتها الاقتصادية والمالية بتصديرها للبلدان الفقيرة. وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة الى نقطة مهمة وهي ان كثير من الاقتصاديين (وحتى وسط بعض من الماركسيين) يخطئون عندما يصورون أن الهيمنة الاستعمارية المتخفية في العلاقات الاقتصادية والثقافية تؤدى لقيام الرأسمالية في البلدان الخاضعة؛ هذا خطأ لان تغلغل الدول الكبرى الاقتصادي يؤسس في تلك البلدان واقعا اقتصاديا تكون العلاقات الاقتصادية فيه مشوهة (distorted). فطبيعة الهيمنة الاستعمارية التي تستهدف نهب البلدان الفقيرة تمنع ازدهار الرأسمالية في البلدان الطرفية.

الرأسمالية المتحولة في العصر الحالي الى كيان إمبريالي عدواني (الاستعمارية الرأسمالية) تمثل العدو الرئيس للبلدان الفقيرة ما يستوجب أن تقع اولوية العمل السياسي واستراتيجيته بالضرورة على مناهضتها. وهكذا فان التكتيك المرحلي إذا لم يتم في إطار إيلاء العناية الفائقة لخدمة هذه الاستراتيجية، يكون النشاط السياسي حركة تدور حول نفسها بلا هدف محدد.

وبالإسراع الى الأمام نلتقي مع كبلو في أبريل 2021 وهو يواصل لا مبالاته الفكرية بإدلاء تصريح صحفي معلقا على التوافق بين الحكومة الانتقالية والبنك الدولي قائلا:” أنه لابد من التعامل مع صندوق النقد الدولي في ظل الوضع العالمي الحالي، لكن مع الوضع في الاعتبار للسيادة الوطنية ... يجب أن نتفاوض من منطلق السيادة الوطنية.“ ويواصل حديثه قائلا ” إن التصريحات التي ترفض التعامل مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية، غير واقعية ... والتصريحات التي تطالب بعلاقة إنتاج دون رأسمالية غير واقعية، ما في حاجة اسمها إنتاج لا رأسمالي كما يردد بعض اليساريين، وهذا هروب من الإجابة على أسئلة ملحة، وعدم دراية بالاقتصاد السياسي“.

نجد أن كبلو يرتكب خطأ بينا فيما يتعلق بالموقف من مؤسسات التمويل الدولية. فان الاعتقاد في أن التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن يجعل وصفاتها تتماشى مع رؤية البلدان المتلقية لمساعداتها، هو اعتقاد ينم عن سذاجة بالغة تساير التفكير الدارج البسيط الذي يعتقد أن هدف مؤسسات التمويل الدولية تحقيق التنمية في البلدان الفقيرة. لكن الحقيقة الواضحة هي أن السياسات والبرامج، التي تضعها مؤسسات التمويل الدولية للدول الفقيرة بغرض تأهيلها المسبق لإقراضها، تهدف لإضعاف هذه الدول ومن ثم اخضاعها لصالح راس المال العالمي (الغربي على وجه الخصوص). ان مؤسسات التمويل الدولية تسلب الدول الفقيرة سيادتها والتحكم في أبسط خياراتها المتعلقة بسعر صرف العملة وبنفقاتها العامة مثل دعم السلع الأساسية كالمحروقات والخبز الخ.

ان مؤسسات التمويل الدولية صارت مؤسسات ائتمانية عالمية عظمى تلعب دورا كبيرا في رسم السياسات الاقتصادية للدول الفقيرة بالصورة التي تضع هذه البلدان تحت ما يشبه الوصاية (Trusteeship).

وحول هذه النقطة نشير الى أن الإفادات التي تنادى بحلول اقتصادية بحته في مواجهة الازمة السودانية تنطوي على خمول فكري مفرط ينم عن انعدام أي حساسية (insensitivity) لما يدور في الساحة السياسية. فالقضية في السودان سياسية في المقام الأول؛ فالسودان يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخه الحديث اذ أن البلاد تحكمها الآن ثلة اوغاد من العسكريين والمدنيين العملاء الذين يـأتمرون بأوامر الاستعمار والصهيونية، ما يهدد بزوال سيادة السودان الكاملة وتشظيه، الأمر الذي أدى الى ان يبلغ غضب الشعب مداه. وهنا يثار السؤال فيما يتعلق بموضوع مساعدات الخارج المالية: اين هو نظام الحكم صاحب الرؤى السياسية الوطنية التي تمنع التدفق المالي من الخارج الذي يتعدى الشروط التجارية المعروفة ويفرض شروطا تمس السيادة الوطنية؟

كذلك، لم يكن كبلو واضحا عندما خَطَّأ في استعلاء سخيف من يعتقدون في” علاقات إنتاج دون رأسمالية “واصفا اياهم بأنهم لا يمتلكون دراية بالاقتصاد السياسي؛ ولكن اين الدراية بالاقتصاد السياسي (التي جرد كبلو من يخاطبهم منها) فيما ذكره هو نفسه؟ نعم لا توجد علاقات لا رأسمالية، ولكن عند التحدث عن الاقتصاد الذي يتوجب على الدول الفقيرة الانتقال اليه لتحقيق نهضتها، فان الماركسيين يعتقدون في أن طبيعته (الاقتصاد) تنبثق من طبيعة التغيير الوطني الديمقراطي المفروض موضوعيا في العصر الحالي على تلك البلدان. فرغم ان رسالة التغيير الوطني الديمقراطي لا تجهل أو تهمل الدور الموضوعي للاقتصاد الرأسمالي في التنمية، الا ان الطبيعة الاجتماعية لهذا التغيير لا تهدف لخلق مجتمعات رأسمالية على طراز الدولة القومية التي انشاتها البرجوازية في القرن الثامن عشر في أوروبا إثر تحلل الأنظمة الإقطاعية. فدينامية التغلغل الاستعماري الحديث في دول العالم حددت طبيعة تكوين قوانين تطور الدول الفقيرة في عالم اقتسام العالم بين الدول الرأسمالية الكبرى. فالبلدان الفقيرة وتلك الأقل تقدما، التي يقطنها6.5 مليار نسمة من مجموع سكان العالم 7.8 مليار، هي بلدان في الغالب الأعم زراعية لم يحدث تعميم نظام الإنتاج الرأسمالي فيها (انتاج القيمة الزائدة -surplus value- عن طريق استثمار العمل المأجور) وهذه هي قسمتها ونصيبها الذي أدى الى حرمانها من كل إنجازات الحضارة الرأسمالية: الإنتاج الضخم والتكنولوجيا المتطورة، الخ.

نختم بالقول ان العمل الجماهيري في إطار انجاز مهام التحول الوطني الديمقراطي مفتوح على شتى اشكال التكتيك السياسي، لكن التكتيك لا يعنى التخلي عن المبادئ؛ وإن التعامل اللامبالي مع الماركسية لا يقود إلا للانحدار لقاع بالوعة (cesspool) من التهريج الانتهازي؛ والانتهازية في علم الماركسية خلافا لمعنى الكلمة العادي لا تعنى شيئا غير عدم تطابق الممارسة العملية (عندما تقوم على الأوهام والتصورات المبهمة للتغيير) مع النظرية.

#محمود_محمد_ياسين (هاشتاغ)       Mahmoud_Yassin#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات