بالجرم المشهود، استهداف مؤسسة البرلمان.!!

حاتم بريكات

الحوار المتمدن-العدد: 6873 - 2021 / 4 / 19 - 20:40
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

**هذا النص لا يناقش أداء "أعضاء" مجلس النواب الأردني ومدى الرضا عنه.

يتداول الناس خبراً عن مجلس النواب مفاده أن المجلس اعتبر جريمة شراء الأصوات ليست فساداً، طبعاً الصحافة الفخمة التي تعرفونها نقلت العنوان بالإجتزاء المعهود وتحت وطأة استجداء اللايكات ورفع الوصول إلى الأخبار بالشتائم والسباب. والكارثة أن الخبر منسوخ من مصدر واحد ولم يقم أي صحفي بكتابة صياغته الخاصة أو التحقق من المعلومة وهذا يعني أن مهنة الصحافة أصبحت سهلة ويستطيع أن يقوم بها من يشاء.

بشكل خبيث لم يتسع عنوان الخبر لإضافة عبارة تدل أن المجلس لم يعتبرها فساداً لأنها مغطاة في قانون الانتخاب (المادة 59) ولا داعي لإدراجها في أي قانون آخر، مثلاً لو كان العنوان كالتالي: (النواب: جريمة شراء الأصوات لا تعتبر جريمة فساد لأن قانون الانتخاب يعالجها بعقوبة "مشددة" في المادة 59). !!

بالمناسبة فالمجلس لم يسمها فساداً من منطلق قانوني وليس من منطلق اعتبارها سلوكاً حميداً.

تداول الخبر عدد كبير من النشطاء والمسؤولين السابقين بل أن نواباً سابقين يعرفون المغزى والحقيقة قاموا بتداوله بطريقة تجييشية واضحة وكأن البلاد ينقصها انقسام أو احتقان.

لنتفق أن الصحافة الأردنية جريئة جداً على مجلس النواب بشكل مفضوح، بل أنك تشعر أن هناك من يدفعها لتدمير ما تبقى من احترام لهذه المؤسسة في عيون الناس، فهذه الصحافة الشفافة التي لا تترك زلة أو قصاصة ورق أو حتى عقب سيجارة على طاولة من طاولات مجلس النواب إلا وتناولته بالصور والأخبار تصمت أمام الأزمات الحقيقية بشكل مضحك مبكي، وما تعاملها مع الأزمة الأخيرة ألا دليلاً قاطعاً على أنها بعيدة عن المهنية وشريكة في تكسير ما تبقى من المؤسسات.

باختصار ما فعلته الحكومات من تزوير وتغول على البرلمان يتحالف الآن من ناتج ما تفعله الصحافة المتآمرة التي ينطبق عليها عبارة أسدٌ عليَّ وفي الحروب نعامة.

البرلمان أهم مؤسسة في دستور البلاد الذي يقول صراحة أن نظام الحُكم نيابي ملكي وراثي، ومحاولة تكسير هذه المؤسسة شعبياً يدخل في محاولة تكسير العمود الفقري للبلاد، دعك من عمليات تكسير بقية مؤسسات البلاد.

#حاتم_بريكات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات