أسئلة عن الحلول الاستراتيجية للأزمة السورية

خالد قنوت

الحوار المتمدن-العدد: 6870 - 2021 / 4 / 15 - 20:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بالتدقيق في صيغة الاسئلة المطروحة و لتقديم اجابات علمية واقعية كحلول استراتيجية للأزمة السورية, أعقتد أننا أمام تحديد صورة شاملة للوضع العام دون الخوض في التفاصيل و التي لا تقل أهمية في رسم الاستراتيجيات:
في الجانب المظلم من الصورة:
1- سورية مقسمة بين خمسة دول و تحت سطوة قوة نظام, لم يفقد كل اوراقه بعد, و تواجد ميليشاوي حليف للنظام و آخر معادي له, كل تلك القوى تشكل حامي ظرفي لبعض المكونات السورية بشكل أو بآخر و لكن جميعها بالمحصلة معادي لكامل الشعب السوري و لكينونة الدولة الوطنية السورية.
2- انهيار اقتصادي عام و شامل حتى في المناطق خارج سيطرة النظام, قد يتجه بالبلد نحو المجاعة و ما التحولات الديموغرافية التي ترافق الارتباطات الاقتصادية في ظل غياب الدولة الوطنية, إلا اسقاط عام لسياسة (الجوع أو الركوع) التي تمارسها كل القوى العسكرية القائمة على المكونات السورية التي تعيش تحت سطوتها, اليوم.
3- ظهور مشاريع لا وطنية على مساحات متفاوتة على الأرض السورية كمشاريع انفصالية أو تابعية بالعقيدة الدينية أو المذهبية لدول أقليمية ذات استراتيجيات عابرة لحدودها و جميعها يتحدث بوحدة الوطن السوري.
4- بقاء النظام بالشكل و بالوظيفة و المحافظة عليه, دولياً, كنوع من تشريع لوجود الاحتلالات.
5- تأجيل طرح استراتيجية أمريكية سياسية و عسكرية من قبل إدارة بايدن الجديدة بسبب عوامل داخلية و أخرى تتعلق بتنفيذ أو تحديث لسياسة أوباما في سورية و المنطقة في ظل التوازنات الجديدة و التي لم تكن بعيدة عن تحكم الادارة الامريكية بها و بمساراتها.
في الجانب المشرق من الصورة:
1- قناعة وطنية تدرجية و شبه عامة بحتمية تجاوز محنة انحسار الحراك الشعبي الوطني و دراسة اسباب فشله و الايمان العام بضرورة التفكير ثم القيام بعمل ما تجاه سورية كوطن, رغم الشعور العام بالعجز وبتواضع حجم التأثير في ميزان القوى السياسية على الأرض السورية.
2- تصور عام بمحدودية أي طرح سياسي غير وطني للحل في سورية بعد سقوط أو إسقاط أو استبعاد للنظام, كطرح ايديولوجيات دينية أو قومجية أو يسارية أثبتت فشلها على مستوى العالم, و البحث عن طرح وطني فوق الايديولوجيات نحو بناء الدولة الوطنية.
3- استمرار المد الشعبي الثوري بعد عشر سنوات من عمر الثورة الشعبية و التأكيد على وحدة الشعب السوري و انتماء مكوناته المتعددة لقضية وطنية جامعة و على استعادة شعارات السنوات الاولى و التي كانت مدداً كبيراً على امتداد الوطن و حتى في مواقع النظام الحصينة.
في السياق, ممكن أن نحدد موقف من التحضير للانتخابات الرئاسية السورية و التي على صعيد فردي لم يقم لها المواطن السوري منذ خمسين سنة من حكم الأسدية أي قيمة لها حيث كانت استفتاءات شكلية تترافق مع حالة قسرية تجاه المواطن المسلوب الارادة في ظل قبضة أمنية وحشية لا طاقة للمواطن الفرد لرفضها.
أما على الصعيد الدولي, فقد كانت لعقود تأكيداً على شرعية النظام كنظام خدماتي يقوم تحت ستار الشعارات القومية بتحقيق ما لا تريد الدول الفاعلة تحقيقه بوسائلها كالتدخل بلبنان و القضاء على الوجود الفلسطيني في مواجهة اسرائيل و كذلك في تدمير العراق و في استبعاد دور مصر في قضايا عربية مصيرية وغيرها و هو ما أفضى بنفس تلك القوى للاعتراف بوراثة رأس النظام الحالي لا بل قدمت له الدعم بكل اشكاله, وقتها.
في الوقت الحالي, ربما قد تغيرت الصورة و لم يعد العالم يقبل بهذا النوع من الصورة النمطية للدكتاتور الدموي في العالم فأعربت بعض الدول عن عدم اعترافها رسمياً باللانتخابات الرئاسية السورية القادمة إلا ضمن شروط ضبابية بعض الشيء, مع الاقتناع الكامل أن المنظومة الدولية ستقبل بتغيير في رأس النظام و لكنها لا تريد تغيير شكل النظام و هيكليته الاساسية كنظام خدماتي في مراحل مستقبلية و ما القرارات الدولية مثل 2254 إلا قرارات حمالة أوجه و تفسيرات متعلقة بالتسويات النهائية و بثقل كل طرف من أطراف النزاع على سورية.
إن للاصرار الروسي و الايراني على قيام الانتخابات الرئاسية السورية, و الروسي تحديداً, له اسبابه الجيوسياسية و الاقتصادية:
الجيوسياسي يتمثل في توفيرغطاء سياسي شرعي للتواجد العسكري لقوات البلدين, و لنتذكر أن الانتخابات السابقة لم يكن يحتاجها رأس النظام لأن الدستور السوري يمنح البرلمان (المدجن) حق التجديد أو تأجيل الانتخابات في حالة الحرب, لكن الادارة الروسية هي من أصرت على قيامها لتقدم للعالم صك تدخلها العسكري ثم سيطرتها على سورية.
الاقتصادية, بحكم أنهما قد استثمرتا في سورية الكثير خلال الحرب و لم تصلا بعد إلى جني ارباح تلك الاستثمارات مع كل عقود البيع و التأجير التي وقعها رأس النظام لهما, فهما يعرفان أن هذه العقود تسقط في حال سقوط الشرعية عن موقعها.
بالعودة لسؤال الحلول الاستراتيجية للأزمة السورية, يمكن أن نقول بالمطلق أن كل الاستراتيجيات المطروحة هي ليست حلول بل هي استراتجيات تصب في غير المصالح الوطنية السورية لسبب جوهري و هو غياب الوزن الوطني السوري في صناعتها و بسبب تعقيدات و تضارب مصالح الدول الفاعلة في الأزمة السورية و جميعها تملك قوات عسكرية و حلفاء و مليشيات تقاتل من أجلها و معها.
في الاستراتيجيات المحتملة هناك عدة سيناريوهات, قد نجد في بعضها نوعاً من الحلول الاقتصادية الحياتية و بعض الاشكال الزائفة من الحريات السياسية و لكنها بالمحصلة تعني أننا كسوريين تحت احتلال متعدد تحكمنا مصالح الدول و ربما سنكون لزمن طويل وقود حروب دينية و مذهبية و أثنية, حتى نضالنا الوطني للتحرر سيتطلب عقود دموية طويلة و ربما أجيال.
إن أفضل سيناريو (لا وطني) في هذه الحالة هو, سيناريو توافق روسي – أمريكي يكون أساسه تغيير في رأس النظام أو تنحيته و المحافظة على البنية الامنية للنظام بشكل أقل عنفاً و بترتيبات طائفية و أثنية لمناصب الدولة كمحاصصات على الشكل العراقي او اللبناني, يثبت استحواز روسي على مناطق شاسعة من سورية و تواجد رمزي أمريكي و ابعاد للتواجد الايراني عن الحدود الجنوبية مع الجولان المحتل و ادارة أمنية لتركيا في الشمال السوري و الاعتراف باسرائيل في مراحل مستقبلية, حيث يكون هناك تمثيل صوري لبعض شخصيات المعارضة المرتزقة في النظام الجديد.
إن قبول السوريين بحلول استراتيجية لأزمتهم الوطنية بغيابهم, يعني تسويف لحل أزماتهم الوطنية و الرد عليها يكون بالعلم و العمل الوطني. إن قانون نفي النفي في الديالكتيك يقدم للسوريين سيناريو لاستراتيجية وطنية ممكنة و قابلة للتحقق إذا توفرت الارادات و يتلخص ب:
عودة للأهداف و الشعارات الانسانية و الوطنية الاولية للانتفاضة و تقديم خطاب وطني جامع لكل السوريين
العمل على التخطيط لثورة وطنية تحررية للانسان الفرد و للوطن بوسائل مؤسساتية حديثة و متجددة و بخبرات تراكمية.
اسقاط كل العلائق و المرتزقة و موروثات الاستبداد
تحديد الاولويات و المسؤوليات و التحالفات و التمويل البشري و المالي الوطني و العمل (السياسي و الاجتماعي و العسكري) المتدرج التصاعدي (السري و العلني) نحو هدفين استراتيجيين: تحرير سورية كعمل مشروع بنصوص الامم المتحدة و بناء دولة المواطنة العادلة الديمقراطية ضمن حدودها الوطنية و هذا حق انساني مطلق.

#خالد_قنوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات