كيف ولماذا الغيت انتخابات الخارج ؟

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 6865 - 2021 / 4 / 10 - 13:17
المحور: المجتمع المدني
    

اعلنت مفوضية الانتخابات قبل ايام عن قرارها إلغاء انتخابات العراقيين في الخارج. وقد تحججت فيه بمواجهتها عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية. ثم راحت تعدد اشكال الترهات التي سمتها معوقات لتتعكز عليها في النهاية لتبرير الالغاء (انظر اسفل المقالة). كما يرى فانه يوجد في هذا الخبر الكثير من التبسيط مما يحتم الرد عليه.

تقع المشكلة في قانون الانتخابات الجديد الذي شرعه مجلس النواب قبل اربعة اشهر. إذ ان تجنب المجلس عدم توضيح كيفية تنظيم انتخابات الخارج فيه ، ثم صمت الناشطين عنه بعد اقراره قد ادى بنا الى هذه النتيجة المتوقعة. والقانون الذي فصل على مقاس الاحزاب الماسكة بمجلس النواب يضعها كلها في خانة السعي لشطب انتخابات الخارج خدمة لاجنداتهم السياسية. إن إلغاء انتخابات الخارج هو إخلال بحقوق العراقيين اينما كانوا المكفولة في الدستور. فالمادة (14) منه تقول بتساوي العراقيين في الحقوق ، والمادة (20) تقول بحق المواطنين رجالاً ونساءً المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية. وعلى الرغم من استناد هذا القانون على الدستور حين ادعى في مادته الثانية بانه يهدف الى مساواة الناخبين في المشاركة الانتخابية والى ضمان حقوقهم فيها ، فقد تعمد مجلس النواب غير الموقر وضع العكس في كل مواده اللاحقة كما سنوضحه ادناه.

لقد اتبع هذا المجلس طريقة بسيطة في التهيئة لالغاء مشاركة عراقيي الخارج بالانتخابات. ففي المادة (17) من قانون الانتخابات جرى ذكر امر إعداد وتحديث سجل الناخبين في الاقليم والمحافظات فقط ، لكن اهمل ذكر ناخبي الخارج. وهذا على الرغم من ذكرهم في فصل التعاريف في بداية القانون وفي المادة (39) اللاحقة التي فرضت عليهم البطاقة البايومترية. لن يبقى بعد هذا من داع مع هذا التلاعب للتساؤل عن امكانية ناخبي الخارج من التصويت بهذه البطاقة او اية وثيقة اخرى مع إهمال تحديث سجلاتهم في القانون. وكما يرى يستحق صاحب هذه الفكرة ان تسجل له هذه كبراءة اختراع. ولا ندري اية براءات اخرى مشابهة قد جرى حشرها في هذا القانون. وبشكل عام ففي كل هذا القانون قد غاب او غيّب كل ذكر لانتخابات الخارج وإجراءاتها. إن تعمد اهمالها يشير كما هو واضح الى سوء نية مبيتة. وكل هذا يناقض المادة (2) المذكورة آنفا في ضمان حقوق الناخبين ويخرق بنود الدستور اعلاه.

وكما اوضحنا في مقالة سابقة فانه لم يلجأ الى البطاقة البايومترية بهدف القضاء على التزوير كما اشيع. بل على العكس لغرض استخدامها كحجة لعرقلة اقامة الانتخابات او تأجيلها او حرمان بعض الفئات من العراقيين من المشاركة بها. وها قد تأكد كلامنا هذا حيث نرى تحجج مفوضية الانتخابات بهذه البطاقة الآن من بين ما تتحجج به لحرمان ناخبي الخارج من حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور. وكان يمكن للناشطين اكتشاف هذه الامور وغيرها لو انهم كانوا قد بادروا جميعا الى قراءة قانون الانتخابات الجديد هذا الذي اقر قبل الخمسة اشهر فقط والانتباه الى مواده العوجاء بهدف الطعن به لدى المحاكم.

كذلك فانه من غير المعقول منع عراقيي الخارج من المشاركة بالانتخابات بينما يسمح بها لحشود مسلحة تدين بالولاء لدول اخرى. فإن كان لا بد من الغاء تصويت اية فئة فيكون تصويت هؤلاء المذكور في المادة (39) من القانون الذي يسمى بالتصويت الخاص وهو ما طالبنا به في السابق. ولا داع ربما للتعجب من خلو قانون الانتخابات من امر تحديد الولاء حين يكون معروفا من يجلس في مجلس النواب.

وقد رأينا في الاعلام تأييد احد النواب لقرار الغاء انتخابات الخارج بحجة كونه من مطالب سوح الاحتجاج بسبب التزوير الذي اكتشف في انتخابات العام 2018 الاخيرة. وسواء قد ظهر هذا المطلب من تلك السوح ام لا نقول بانه كان يتوجب الانتباه الى غياب التحقيق القضائي حول التزوير الذي جرى في الخارج خلال تلك الانتخابات. إذ لا يمكن إلا وفق نتائج هذا التحقيق الاستناد لاتخاذ اية خطوة لاحقة. فلما لم تكن الحكومة ولا قضائها يريدان اجراء هذا التحقيق فستصب كل مطالبة بالغاء هذه الانتخابات في صالح الطغم الفاسدة. فهذا كان احد اهدافها وما زال. وإلا فمن الذي يضمن لنا عدم مسؤولية هذه الطغم عن تعمد التزوير لاستخدامه لإلغاء تلك الانتخابات مثلا ، والذي بسبب سهولة كشفه في احد صناديق الاقتراع التي يتذكرها الجميع كان يمكن الحدس بانه قد رتب هكذا ليكتشف ؟ لذلك فمن دون التحقيق القضائي كان يتوجب الاحتراس من الانجرار الى مطالبات تصب في صالح هذه الطغم.

على الرغم من كل هذا نعتقد انه مع الوقت المتبقي حتى الانتخابات في تشرين الاول القادم ما زال هناك متسع من الوقت يمكن خلاله الاعتراض على القانون. نذكّر بان عدد عراقيي الخارج حسب تقديرنا هو ما بين المليون والمليونين. وهو عدد كما يرى ليس بالقليل كي يصار الى الغائه.

لقد اجاز الدستور في المادة (19) حق التقاضي لكل شخص ضد الحكومة لانصافه عن اعمال فيها اعتداء على حقوقه المكفولة في الدستور. مع هذه واعتمادا على مواد الدستور (14) و (20) الآنفة يحق للعراقيين رفع دعوى قضائية ضد الدولة العراقية لتعمدها بطريق مفوضية الانتخابات حرمان ناخبي الخارج العراقيين من حقوقهم السياسية. وحيث الآن يرى تكرارا لما حصل في السابق ولمرتين متتاليتين من خرق لتلك الحقوق.

من الناحية الثانية وباعتبار ان كل ما ذكر اعلاه كان النظرية فان ما جرى على الارض في كل انتخابات الخارج كان شيئا مختلفا تماما. فقد اشار عدة كتاب وناشطين في السابق الى كثرة ما شاب انتخابات الخارج من فساد. فعدا التزوير في الانتخابات الاخيرة المذكورة اعلاه ، ومع تعمد إهمال تنظيم اجراءات الرقابة على انتخابات الخارج في كل اجراءات قوانينها ، فقد جرى تعمد إفشال كل تلك الانتخابات بلا استثناء من قبل المفوضية نفسها. فمثلا لدى قيام فرقها في الخارج بالتثقيف حول الاجراءات المتبعة في تلك الانتخابات كان هناك تفضيل لمنظمات الاحزاب الاسلامية الحاكمة على حساب كل الاخريات من غير تلك الاحزاب. وهو ما جرى هنا في هولندا ذات مرة. كذلك فقد تعمدت المفوضية اطلاق الاخبار المتناقضة والاشاعات الكاذبة قبل بدء التصويت وخلاله بشأن وثائق اثبات الهوية المطلوبة للانتخاب التي يتذكرها الجميع. ثم لم تنسى المفوضية تعمدها بذات الوقت عدم تهيئة صفحة حول وثائق الهوية تلك. وهو ما اكتشفناه شخصيا لدى البحث على موقعها. بالنتيجة جرى طرد كل عراقي همّ مع ذلك بالتصويت وهو ما جرى لكاتب السطور. وفي دولة اخرى جرت محاولة واضحة لافشال الانتخابات. إذ انتقيت قاعة يصعب الوصول اليها. إذ كان يتوجب المرور من خلال عدة ازقة ودروب يمر احدها من خلال مطبخ مطعم ! وهو مما نشر في الاعلام من قبل عراقيين افلحوا في الوصول الى القاعة. اضافة الى هذا كان ثمة فساد آخر كان يتكرر في كل تلك الانتخابات تمثل بسرقة ونهب الاموال المخصصة لها من قبل موظفي المفوضية في الخارج واتباعهم. فكان يجري تأجير قاعات باثمان مبالغ بها ، او تمويل نشاطات متعلقة بالانتخاب لا وجود لها. كذلك فقد كان جميع موظفي المفوضية كاعضائها تابعين للاحزاب الحاكمة في العراق. وهو مما لم يجب ان يكون. إذ يتوجب استقلال كل من يعمل في المفوضية عن الاحزاب. لاحقا تعمدت المفوضية وضع العراقيل امام تقديم الاعتراضات على كل هذه الخروقات والتجاوزات !

ان امر الغاء انتخابات الخارج هو مطلب قديم للاحزاب الاسلامية الفاسدة وذلك لتحجيم المشاركة بها وقصرها على انصارها. إذ لا تريد هذه الاحزاب تأمين حق الانتخاب لعراقيي الخارج لكونهم ليسوا ممن يصوت لها. لهذا السبب تتعمد هذه الاحزاب الدوس على حقوقهم السياسية بينما تحافظ على تصويت اتباعها في الاجهزة الامنية. وكل هذا هو تجاوز على القانون وخرق للدستور وحقوق العراقيين. ثم تتعمد افشال انتخابات الخارج إن اضطرت مع ذلك الى إجرائها لكن مع تأمين ملء جيوبها من الاموال المخصصة للعملية. ومع تقاعس وإهمال الناشطين المدنيين داخل العراق وخارجه عن جمع الادلة وتهيئة الملفات لاشكال هذا الفساد لتقديمه للجهات الرقابية الدولية وفضح الامر باكمله ولضمان اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه لا يمكن عدم توقع تكراره في اية انتخابات اخرى لاحقة. وهو ما رأينا حدوثه في انتخابات 2018 الاخيرة كما اسلفنا اعلاه وإن لم تصل الى علمنا كل اشكال الخروقات الاخرى. إذ ان نشر المقالات حول حالات الفساد في انتخابات الخارج فقط لا يكفي من غير توثيق هذه الحالات في عمل جدي على الارض. وهو ما كان يجب ان يحدث للقانون الجديد حيث كان يجب متابعة ما كان يقوم به مجلس النواب حوله اولا باول تمهيدا للاعتراض عليه. هذا المجلس الذي ما زالت تحتله نفس هذه الاحزاب الاسلامية. إذ يرى الجميع الآن انه لا يمكن الاعتماد عليه في اي شيء. وينتظر الناشطين الكثير من العمل إن كانوا يريدون فعلا عدم تكرار شطب حقوق عراقيي الخارج وضمان إجراء انتخاباتهم من دون الخروقات والتجاوزات اعلاه..



رابط المقالة :

المفوضية تقرّر إلغاء انتخابات العراقيين في الخارج
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/376546/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات