تونس، بأي حال عُدْتَ يارمضان

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 6861 - 2021 / 4 / 6 - 22:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

تونس، على عتبات رمضان 2021

بعد أيام يحل شهر رمضان، شهر العبادة لبعضهم، وشهر الإستهلاك والإنفاق لمعظم مواطني البلدان ذات الدّيانة الإسلامية، وهي فُرْصَةٌ المُضاربين للإحتكار ولزيادة أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية التي تختفي من الأسواق، لتعاود الظّهور بأسعار مرتفعة، كاللبن ومشتقاته والبَيْض، فيما تَدّعِي حكومات هذه الدّول (والمسؤولون الذين يدّعون أنهم مسلمون أكثر من غيرهم) توفير احتياجات المواطنين بأسعار "معقولة"، وتعزيز فِرَق الرقابة الصحية ومراقبة الأسعار ومكافحة الإحتكار، وما إلى ذلك من الإعلانات التي لم يَعُدْ يُصدّقها المواطن...
في تونس، تغيّر اسم الحاكمين، منذ عشر سنوات، وتغيّر اسم الحزب الحاكم من "التجمع الدّستوري الديمقراطي" إلى "النّهضة"، كما تَغَيّرَ شكل الحُكم، من رئاسي إلى برلماني، لكن لم يتغير البرنامج ولم تتغير المُمارسات، بل تم اغتيال المُعارِضِين، في وضح النّهار، أمام مساكنهم وتحت أنظار أفراد أُسَرِهِم (أشهرهم شكري بلعيد ومحمد البراهمي) وارتفع حجم ثروة الفاسدين واللُّصُوص، والتحق بهم صنف جديد من الفاسدين الذين "يخافون الله" (قبل سنوات، خاطب أحد مُؤسّسي تيار الإخوان المسلمين بتونس، "عبد الفتاح مورو"، المُصّلِّين، من على منبر مسجد كبير بتونس، خلال الحملة الإنتخابية: "انتخِبُوا المُرشّحين الذين يخافون الله"، أي "الإخوان المسلمون")، والذين عقدوا صفقات ومُصالحات مع اللصوص والفاسدين الذي نهبوا البلاد طيلة العقود الماضية، لتقاسم نتائج عمليات نهب ثروات البلاد.
وعدت الحكومة، عند إعلان الحجر الصحي (آذار/مارس 2020) بمراعاة وضع الفُقراء وبدعم "القدرة الشرائية" للفئات الأكثر ضُعْفًا وهشاشة، وغير ذلك من الوُعُود التي تَرْجَمتها الحكومة (التي يُديرها ويُشرف على سيرها الإخوان المسلمون) إلى توسيع رقعة الفقر، وارتفاع حجم ونسبة الفُقراء، فيما ارتفع حجم الفساد، وأصبحت الدّولة على حافة الإفلاس، أما عن الكارثة الصحية فَحَدّث ولا حَرَج، وتجسّد سُوء الوضع في توسّع رقعة الإحتجاجات إلى فئات جديدة، كانت محسوبة على الفئات المتوسطة أو هي لم تَشتهر بمعارضة الوضع القائم، منها فئة صغار المزارعين أو الأطباء أو الإعلامِيِّين والصّحافيين، في ظل شلَل اقتصادي وسياسي غير مسبوق، ويتجلى هذا الشلل الإقتصادي في فصول الموازنة العامة (قانون المالية) لسنة 2021...
أصبحت تونس تُصَنّف من ضمن الدول ذات المخاطر الإئتمانية العالية، أي دولة مُتعثِّرَة، على شفا الإفلاس، ويتهدّدها العجز عن تسديد الدّيون، ما يزيد من مخاوف الدّائنين الذين يرفعون نسبة الفائدة ويطلبون مزيدًا من "الضّمانات" لاسترجاع الدّيون والفوائد المرتفعة، أي رَهْن ما تَبَقّى من ممتلكات الدولة (وهي في الواقع ممتلكات الشعب التونسي)، وهذا ليس بجديد، لكن "من يخافون الله" (كما ادّعى "عبد الفتاح مورو") فاقموا الوضع بشكل غير مسبوق، بانتهاج نفس السياسات الإقتصادية لسابقيهم، وبتوسيع رُقعة السرقة والفساد، لتشْمَلَ الآلاف من إخوان الإمبريالية، المُلْتَحِين، والحاملين في اليد سبْحَة (لِمُخاتَلَة الرّب؟)، ممّن جَنّدوا وأرسلوا الإرهابيين إلى سوريا وليبيا، ومن المُدافِعِين عن الأُمَراء الوَرِعِين الحاكمين بقَطَر التي تحتل إحدى القواعد الأمريكية نصف مساحتها، أو تركيا التي غَمَرَتْها بَرَكات سيدنا ومولانا "حلف شمال الأطلسي"...
حصل الإخوان المسلمون على "تعويضات" مالية هامّة، لحوالي أربعين ألف من قياداتهم ومُنْتَسِبِيهم وأقاربهم، لم ينْتِجوا ولم يعمَلوا، ولم يُساهموا في مؤسسات التّأمين الإجتماعي والصّحّي، وحصلوا على جرايات تقاعد مُريحة، وبينما كان صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي ومجمل المُقْرِضِين يشترطون تسريح الموظّفين، كأحد شروط الإقراض، شَغَّل الإخوان المسلمون حوالي 75 ألف من مناضليهم ومن أقاربهم، دون احترام قواعد الوظيفة العمومية كاجتياز امتحانات المناظرات، والمستوى العلمي والكفاءة والخبرة، وغير ذلك من الشروط، ويشغل العديد منهم وظائف وهمية، ويحصل على رواتب مرتفعة، ولئن لم تكن هذه العوامل السّبَبَ الوحيدَ لعجز الميزانية فإنها فاقمت العجز على مَرّ السّنين، إلى جانب العوامل الأخرى كالفساد وسوء التّصرّف واعتبار السّلطة ومؤسسات الدّولة ومالِيّتها وأموالها غنيمة فاز بها الإخوان المسلمون ("بمشيئة الإله" الذي سوف يتدبَّرُ أمر الفُقراء والمُعَطّلين ؟) وما عليهم سوى تقاسم هذه الغنيمة، وزيادة عجز الميزانية التي تحتاج، سنة 2021، إلى اقتراض أكثر من ستة مليارات دولارا، لسدّ العجز، أي أن هذا المبلغ الذي سوف يُقْتَرَض (كما مبالغ القروض السابقة) لن يُخَصّصَ للإنفاق على القطاعات المنتِجَة أو لتحقيق السيادة الغذائية، وإنما لتسديد القُروض السابقة وفوائدها المُرتفعة، ولتسديد إقامة بعثات الدّائنين بالفنادق الفاخرة لمراقبة سير وزارات الحكومة، وكتابة تقارير دَوْرِية عن كل صغيرة وكبيرة بالبلاد، وأدّى تَعثُّر الإقتصاد إلى زيادة ضُغُوط صندوق النقد الدّولي، ووضع شروط جديدة، منها موافقة "الإتحاد العام التونسي للشغل" (اتحاد نقابات الأُجَراء) على خصخصة ما تبقى من القطاع العام، وهو ما حصل بالفعل، حيث وقّعت قيادة الإتحاد على وثيقة "إصلاح المؤسسات العمومية" (ويعني "الإصلاح" خصخصة المؤسسات وتسريح العاملين)، وتجدر الإشارة أن الدولة مُطالَبَة بتسديد نحو حوالي 6,1 مليارات دولارا (أو ما يعادل حوالي 16,5 مليار دينار) من الدّيون القديمة وفوائدها، سنة 2021، وهو المبلغ الذي تحاول الحكومة اقتراضه...
لقد أدّى انتشار فيروس "كورونا" إلى توقف الإقتصاد وحركة النّقل والتجارة الدّولية والسياحة، لترتفع نسبة عجز ميزانية الدّولة إلى نحو 11,5% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية سنة 2020، ولترتفع نسبة الدين العمومي إلى 88,2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض الإستثمارات وضُعْف الإدّخار...
هذه الأرقام والنِّسَبُ تُتَرْجَمُ في حياة المواطنين إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 18% ونسبة الفقْر إلى 21%، وهي من أعْلَى المُعدّلات، منذ 1956، بفضل بَرَكَات الإخوان المسلمين وحُسْن تدبيرهم وإدارتهم للإقتصاد، فقد تفوقوا على الدّساترة في الفساد والقَمع والمُغالطات الإعلامية، وحماية التّهرّب الضريبي، وتهريب الأموال إلى الخارج، عبر تزييف فواتير التوريد وغير ذلك...
أظْهرت تجارب مختلف الشعوب أن الإقتراض الخارجي لا يحل مشاكل التّشغيل والإنتاج ولا يُؤدّي إلى استقلالية القرار السياسي، لذا من الضروري إطلاق حملة لإلْغاء الدّيون وما يتبعها من شُرُوط مُجْحِفَة، ومن الضروري تغيير منظومة الحكم (بأي شكل مُمْكِن) ليس من أجل تغيير الأسماء والوجوه، بل من أجل تغيير المنظومة الإقتصادية وإقرار برامج تنمية، يتم تمويلها بالإنفاق الحكومي، بالإعتماد على ما تحصله الدّولة من مُصادرة الثروات المشبوهة للُّصُوص، ومن الجباية (بعد تغيير قواعدها لتكون متناسبة مع الدّخل بشكل تصاعدِي) وعلى الإقتراض الدّاخلي، أي بالعُملة المَحَلِّية، وليس بالعملات الأجنبية، وإدماج الإقتصاد الموازي، الذي يُقَدّرُ حجمُهُ بما لا يقل عن 40% من حجم الإقتصاد (أي من الناتج المحلي الإجمالي) في الإقتصاد النّظامي، وتشجيع المُنتجين، من فلاحين وحِرَفِيِّين ومهنيين على التّجمّع في مؤسسات تعاونية تُمكّن من زيادة حجم الإنتاج وتحسين جَوْدَتِهِ، وتَيْسِير حصول هذه المؤسسات على القُروض وعلى الدّعم الحكومي، لخفض حجم وقيمة الإنتاج المُسْتَوْرَد بالعملات الأجنبية، والتّفاوض مع دول الجوار، من أجل تحقيق التّكامل الإقتصادي الإقليمي...
لا تدخل هذه المُقترحات ضمن برنامج "اشتراكي"، بل قد تكون مُفيدة في مرحلة انتقالية، تُبَيِّنُ (بمعاينة الوقائع ) محاسن أو إيجابيات العمل التعاوني (التّشاركي) ومنها خفض حجم البطالة والفقر والمُساهمة في تحقيق السيادة الغذائية، واقتصار التوريد على السلع الضرورية التي لا تتمكن البلاد من إنتاجها.
من واجبات الأحزاب التّقدّمية اقتراح ودراسة أساليب تغيير النظام القائم ودراسة برامج بديلة، في خدمة الأجَراء والكادحين والفُقراء، ووضع الخطط القابلة لإنجاز تغيير النظام وإنجاز البرامج...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات