الصراع على العراق ومقدراته الاقتصادية من الداخل والخارج

عماد عبد الكاظم العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 6860 - 2021 / 4 / 5 - 23:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتصارع دول العالم على العراق لضمان الاستحواذ على مقدراته الاقتصادية المختلفة وفي مقدمة هذه الدول امريكا وايران والسعودية والكويت والامارات العربية المتحدة ومصر والاردن وتركيا من خلال العقود الاستثمارية والقروض والمشاريع الاستراتيجية كالنفط والطاقة والموانى والزراعة والاسكان والتسليح ومحاولة هذه الدول جعل العراق دولة مستهلكة ومديونة ليسهل الاستحواذ على مقدراتها الاقتصادية المختلفة ويتم استنزاف مواردها المالية والاقتصادية والطبيعية بشكل بطيء يحقق طموح هذه الدول في فرض السيطرة والاستعمار الجديد بطرق تجارية وفرض الوصاية السياسية والاقتصادية على القرار السيادي في العراق والتحكم بمصيره ومستقبله ومحاولة هذه الدول اشغال العراق بالصراعات الداخلية والحروب لضمان استمرار نفوذها وسطوتها على العراق فقد باع حسين الشهرستاني الحقول النفطية للشركات الامريكية من خلال العقود والمناقصات لخمسين سنة قامة وتحت الوصاية الامريكية فالعراق لايمكن له ان يستلم ورادات النفط مباشرة الا عن طريق الشركات النفطية التي تقوم باستخراج وتصدير النفط وباقل الاسعار الانتاجية والاستخراجية للدولة فهي تاخذ ربع قيمة النفط المنتج وبقية الاموال تذهب الى الشركات الامريكية والاجنبية المسيطرة على الحقول النفطية وهذه الطريقة هي سياسة استعمارية جديدة في المنطقة لعبت الحكومة العراقية في عهد حسين الشهرستاني دورا مهما وبارزاً في تنفيذها وجعلت من الشركات الاحتكارية بوابة لهذا الاستعمار الاقتصادي الجديد فالدولة العراقية لاتملك القرار السيادي والاقتصادي والانتاجي وهي كالموظف الذي ينتظر راتبه الشهري من الدولة فهي تتنظر ان تتعطف عليها الشركات الاستثمارية والانتاجية بالاموال لتسد احتياجاتها فهي دولة بهذا الوصف تحت الوصاية والانتداب وقرارها مرتبط بالخزينة الامريكية وما تجود به من اموال لقاء عمليات الانتاج والتصدير النفطي للشركات والاسواق العالمية وهذه العقود جعلت العراق لقمة سائغة لدول المنطقة فحاولت ايران فرض وصايتها الزراعية والصناعية والطبية والطاقة والتسليح والتجارة على العراق لضمان تدفق الاموال العراقية اليها اسوة بامريكا وسيطرتها على الاقتصاد العراقي كدولة صناعية منتجة والعراق دولة نامية مستهلكة بالاضافة الى استثمارها وامتلاكها للعديد من المصارف والمعامل والمصانع في العراق على الرغم من انها تعاني من حصار اقتصادي وشحة في الموارد المالية الصعبة لكنها استخدمت عقولها الاستثمارية في العراق بما يحقق مصالحها كدولة صناعية واستطاعت ان تجعل من العراق بيئة تسويقية لمنتجاتها الصناعية والتجارية المختلفة وزادت من حجم التبادل التجاري بينها وبين العراق مما جعل العراق دولة مدينة لايران بمليارات الدولارات نتيجة حجم التبادل التجاري والصناعي والتسليحي والكهرباء والغاز و تصدير المنتجات الزراعية والغذائية المختلفة وهذه السياسة الاستعمارية الجديدة تحاول ممارستها بعض دول المنطقة كالسعودية وتركيا والامارات العربية المتحدة ومصر والاردن لانعاش اقتصادها كدول مستثمرة وصناعية ومالكة لراس المال ووسائل الانتاج والعراق دولة استهلاكية بكل المقاييس وهذا نتيجة الغباء السياسي لرجالات الدولة السياسية اذ جعلوا من الموارد المالية والاقتصادية والطبيعية بابا للنهب والاغتراف حسب حاجة الدول الاستعمارية ولم يفكروا في بناء وطنهم واقامت المشاريع الصناعية والانتاجية والزراعية والخدمية والطبية والعسكرية للدولة وحفزوا المجتمع على الاستثمار والانتاج والبناء ومواكبة التطور في العالم والنهوض بقطاعات الدولة المختلفة فهم مارسوا سياسة الاهمال والتدمير والتخلف والفساد في كل قطاعات الدولة وساهموا في هدر الثروة ومازالوا يساهمون في ذلك مما جعل من العراق دولة مديونة ومكبلة بالديون والقروض والفوائد لعشرات السنين ولم يكتفوا بذلك فحاولوا بيع الاصول العامة للدولة وتفضيل القطاعات الخاصة والمستثمرين في الداخل على المؤسسات العامة مماجعل من القطاعات العامة قطاعات مفلسة وتتحكم بها القطاعات الخاصة واصحاب النفوذ والثروات التي نهبت من خزينة الظولة بمختلف الطرق المشروعة وغير المشروعة فهولاء لم يستطيعوا بناء دولة ولن يستطيعوا لان مايهمهم من العراق لايتعدى البعد الخاص وحب السلطة وجمع الثروة ولايمتلكون فلسفة بناء الدولة والنهوض بها لذلك هم يتصارعون على الاستحواذ الاقتصادي والنفعي في الداخل كما تتصارع الدول في الاستحواذ على العراق ولايمتلكون رؤية مستقبلية للنهوض بالدولة ومؤسساتها الصناعية والانتاجية ليواكبوا عجلة التقدم والتطور والعمران والازدهار في المنطقة فجميع الدول التي تحيط بالعراق هي انتاجية والعراق هو ساحة للاستهلاك وسلب الموارد وهذا ماتريده الدول من العراق وما تنفذه الطبقة السياسية في الداخل منذ ٢٠٠٣ ولغاية الان

#عماد_عبد_الكاظم_العسكري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات