ماذا تعني الاشتراكية في القرن الحادي والعشرين؟الجزء الثاني

حازم كويي

الحوار المتمدن-العدد: 6860 - 2021 / 4 / 5 - 15:17
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

نانسي فريزر*
ماهي الاشتراكية؟
إن مشروع إعادة اختراع الاشتراكية للقرن الحادي والعشرين ليست لعبة أطفال بلا شك، لكنه تحدٍ لا ينبغي الاستهانة به، إنه بالتأكيد أكبر من أن يتعامل معه شخص واحد أو مجموعة، حتى لو كانوا أشخاصاً نظريين بشكل خاص. هذا المشروع لن ينجح إلا من خلال الجهود المشتركة للنُشطاء السياسيين والمُنظرين.
للقيام بذلك، علينا أن نجمع النتائج التي توصلنا إليها من النضالات الاجتماعية مع التفكير المبرمج والتنظيم السياسي، ومع ذلك أود في ما يلي تحديد ثلاثة اعتبارات تؤثر على قضايا الحدود المؤسساتية والقيمة المضافة الاجتماعية ودور الأسواق.
عند السؤال عن كيفية تحديد "المجالات" المفترضة (مثل مجال الاقتصاد ومجال السياسة) عن بعضها البعض، أعتبر أنها ذات صلة على الأقل، مثل التفكير في أساليبها التنظيمية الداخلية.
بدلاً من التركيز حصرياً على تنظيم "الاقتصاد"، يتعين على الاشتراكيين التفكير في علاقة "الاقتصاد" بظروفه الخلفية، في مجال إعادة الإنتاج الاجتماعي، وفي أشكال الثروة الطبيعية غير الرأسمالية وعلى السلطة العامة، ومن أجل التغلب على جميع الأشكال المؤسساتية اللاعقلانية الرأسمالية والعبودية والظلم الرأسمالي، يتعين علينا كاشتراكيين أن نكتشف، كيف يمكننا إعادة تصميم العلاقة بين الإنتاج وإعادة الإنتاج، المجتمع والطبيعة، وبين الاجتماعي والسياسي.
لا أقصد أن أقول إن الاشتراكية يمكنها ببساطة تجاهل جميع الاختلافات بين هذه المجالات.
جهود الاتحاد السوفيتي آنذاك لإزالة التمييز بين السياسة والاقتصاد يجب أن تكون بمثابة تحذيرعام هنا، لكننا لن نكون قادرين على تجنب التشكيك بشكل أساسي وإعادة تنظيم التقسيمات المؤسساتية لمجتمعاتنا الرأسمالية. أحد الاحتمالات على سبيل المثال، هو إعادة تعريف هذه الأمورالمرتبطة بالاقتصاد بشكل واضح، قضايا سياسية أو اجتماعية. يمكننا أيضاً أن نحاول تخفيف بعض الحدود المؤسساتية بقوة أكبر من أجل ضمان، أن المجالات المختلفة تتوافق بشكل أفضل مع بعضها البعض، أي أنها أقل عداء لبعضها البعض.
ما يجب على المجتمع الاشتراكي التغلب عليه في أي حال هو ميل الرأسمالية إلى ألعاب محصلتها صفر، حيث يتم تغذية الإنتاج بما تم انتزاعه سابقاً من الطبيعة أو إعادة الإنتاج الاجتماعي.
ولكن الأهم من ذلك هو تحديد الأولويات بشكل مختلف داخل هذه المجالات، بينما في المجتمعات الرأسمالية تتطابق متطلبات إعادة الإنتاج الاجتماعي والبيئي مع متطلبات تخضع لإنتاج السلع الموجهة لتراكم رأس المال. يجب على الاشتراكية أن تقلب الأمر برمته: أن تأتي في مجتمعاتنا أولاً احتياجات الناس وحماية الطبيعة وتقرير المصير الديمقراطي،التي يدفعها رأس المال الى الخلف وينكرها مُركزاً على الكفاءة والنمو الاقتصادي،والتي علينا أن نُبرز هذه الاشياء بوضوح.
في نهاية المطاف، يجب على اشتراكية القرن الحادي والعشرين إضفاء الطابع الديمقراطي لإعادة تنظيم المجالات الاجتماعية المختلفة وعلاقتها ببعضها البعض. يجب على الجماهير الديمقراطية، أن تقرر بنفسها ما يهم في المجالات السياسية والاجتماعية التي سيتم التعامل معها. حتى لو كانت الوحدات الإقليمية التي نمت تاريخياً مثل "الدول القومية"، ولا يزال لديها مبرر معين ولا يلزم بالضرورة إلغاؤها بالكامل، فإن الأمر يتعلق بإعادة هيكلتها من خلال وحدات سياسية محددة وظيفياً. يجب أن تعمل هذه الوحدات السياسية على مستويات مختلفة، ولكن قبل كل شيء يجب أن تلتزم بمبدأ أكبر مشاركة ممكنة.
ومع ذلك ، فإن إعادة التنظيم الاشتراكي للظروف الاجتماعية يجب أن تقوم أساساًعلى مبدأ عدم الهيمنة. من المهم أن نقول وداعاً لأشكال الاستغلال والسيطرة القديمة التي تسود النظام الاجتماعي الرأسمالي بأكمله وأن نسلح أنفسنا ضد كل علاقات الهيمنة التي قد لانزال نواجهها في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تسترشد عملية إعادة التنظيم الاجتماعي بقدر الإمكان بمبدأ "ما أستخدمه، يجب أن يَحُلَ محله". في المجتمع الاشتراكي لا ينبغي أن يكون هناك مكان "للانتفاع المجاني" ، أي لاستخدام الموارد دون مقابل، وكذلك "للتراكم البدائي". في ظل الاشتراكية، يجب التأكد من أن ظروف الإنتاج منظمة بشكل مستدام، وهو أمر تتجاهله الرأسمالية بشكل إجرامي، بمعنى آخر: المجتمع الاشتراكي سيكون ملزماً بتجديد أو إصلاح أوإستبدال جميع الموارد التي يستخدمها ويستهلكها في الإنتاج والتكاثر، وهذا ينطبق على أعمال الرعاية والعمل الإنتاجي بالمعنى الضيق، وكذلك العمل الذي ينتج قيم الاستخدام والسلع.
يجب على المجتمع الاشتراكي أن يحلَ مَحل الثروة التي يجنيها "من الخارج"، ومن المناطق "المحيطية" ومن المجموعات السكانية وكذلك من الطبيعة، كما يجب أن يضمن الحفاظ على جميع العمليات السياسية والسلع العامة التي نحتاجها من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة وصيانتها، بعبارة أخرى لا استغلال لتلك المناطق المنبوذة من المجتمع الرأسمالي. هذا أيضاً شرط أساسي مهم لمواجهة الظلم بين الأجيال المرتبط بالمجتمعات الرأسمالية. فقط إذا نظرنا إلى كل هذا يمكن أن تتغلب اشتراكية القرن الحادي والعشرين على اللاعقلانية الرأسمالية ومؤسساتها المُعرَضة للأزمات.
وفي النقطة الثانية، والتي تؤثر على الاهتمام الاشتراكي الكلاسيكي، أي القيمة المضافة الاجتماعية.
فائض القيمة هو أساس كل الثروة التي يولدها المجتمع عندما ينتج أكثر مما يحتاجه على الفور لإعادة إنتاجه على المستوى الحالي. من المعروف في المجتمعات الرأسمالية أن فائض القيمة يُنظر إليه على أنه ملكية خاصة للطبقة الرأسمالية.
يتم استخدام القيمة المضافة بهدف خلق المزيد من القيمة المضافة. هذه العملية تكرر نفسها مراراً وتكراراً، فهي لا تعرف حدوداً، ولكنها كما نعلم قبل كل شيء غير عادلة ومدمرة للذات.
هذا هو السبب في أن المجتمع الاشتراكي، يجب أن يبحث عن طرق يمكن من خلالها التحكم في القيمة المضافة الاجتماعية وإعادة توزيعها بطريقة ديمقراطية، وهذا يتطلب اتخاذ قرار جماعي يسمح لنا بأن نقرر بأنفسنا بالضبط ما الذي يجب أن تُستخدم من أجله الفوائض والموارد الحالية وكم القيمة المضافة التي يجب أن ينتجها المجتمع أو ما إذا كان يجب أن ينتج قيمة مضافة في المستقبل. بعبارة أخرى، الاشتراكية لديها مهمة كسر حتمية النمو في النظام الرأسمالي، هذا لا يعني أننا سوف "نضعف النموعنده"
سوف نحقق الكثير إذا نجحنا في تحويل مسألة النمو بالسؤال السياسي (مقدار النمو، وما هو نوع النمو، وفي أي مجالات ولأي غرض؟). يجب أن تسعى الاشتراكية للقرن الحادي والعشرين إلى تحويل جميع الموضوعات التي يتم تناولها هنا إلى مواضيع النقاش الديمقراطي، ماذا وكيف وكم نريد إنتاجه في المستقبل؟ أي جزء من ساعات العمل نريد استخدامه لإنتاج قيمة مضافة؟ وما هو أبعد من ذلك، ما الذي نحتاجه بالفعل لإعادة إنتاج مجتمعاتنا والحفاظ على مستواها الحالي؟
إن تنظيم القيمة الاجتماعية المضافة بشكل مختلف، سيكون له أيضاً مزايا من حيث الوقت: ما الذي لا يمكننا فعله في المستقبل طوال الوقت الذي نملكه عند الانتهاء من العمل الضروري اجتماعياً، والعمل المطلوب لتلبية احتياجاتنا البشرية الأساسية ؟
في كل الأفكار الاشتراكية الكلاسيكية عن الحرية، بما في ذلك أفكار ماركس، فإن الوقت المتاح للحرية هو منظور مركزي. ومع ذلك، أشك في أنه سيكون لدينا قدر كبير من وقت الفراغ والراحة في المراحل الأولى من الاشتراكية، لأننا سنواجه العديد من الحسابات التي لم يتم حلها والتي ستتركها الرأسمالية لنا، على الرغم من أن الرأسمالية تفتخر بإنتاجيتها العالية، والتي أشار لها ماركس وأولاها بالحسبان الى القيمة المضافة التي ينتجها العامل للرأسمالي،الا أنه لم يولي أهتماماً كبيراً للهدايا والمساومات التي يبتلعها رأس المال،الذي لا يرفُ لهُ جفن.
ناهيك عن المشكلة المتمثلة،كونه يرفض عموماً وكقاعدة دفع تكاليف اعادة الانتاج . ماذا لو تم تضمين كل هذه التكاليف في تقييمنا الشامل للرأسمالية؟ ماذا لو كان على رأس المال أن يدفع مقابل جميع أعمال الرعاية الاجتماعية (غير مدفوعة الأجر) وجميع تدابير الإصلاح البيئي وتجديده، السلع العامة،أو تسديد الثروات المحروقة لاولئك الذين يعانون من العنصرية ؟
مالذي سيتبقى من فائض القيمة الذي سيخصصه رأس المال في النهاية؟ هذا بالطبع سؤال بلاغي، لا أعرف من أين أبدأ للحصول على إجابة مرضية. لكن من ناحية واحدة، ليس لدي شك،أن مشروع القانون المعلق الذي يهدد بمواجهة مجتمع اشتراكي بعد قرون من الانتفاع المجاني باعتباره إرث الرأسمالية سيكون مثيرا للغاية.
جميع الاحتياجات البشرية غير المشبعة في هذا العالم هي جزء من هذا الحساب المفتوح، هناك نقص في الرعاية الصحية الجيدة والسكن الكافي بأسعار معقولة، والوصول إلى المساواة في الغذاء الصحي (واللذيذ)، والتعليم، والتنقل وأكثر من ذلك بكثير.
كل هذا لا ينبغي أن يُفهم على أنه استثمار ومضيعة في العمل البشري، ولكنه ضرورة مطلقة، وينطبق الشيء نفسه على المهمة العاجلة والتي لم تعد قابلة للتأجيل المتمثلة في جعل الاقتصاد العالمي مستقلاً عن قاعدة الوقود الأحفوري السابقة. وبشكل أساسي، تأخذ مسألة ما هو ضروري اجتماعياً وما هو غير ضروري منحىً مختلفاً تماماً عندما تتسع الرؤية من الرأسمالية.
الأمر نفسه ينطبق على مسألة دور الأسواق في المجتمع الاشتراكي. يمكن اختزال الإجابة التي تظهر لما قلته حتى الآن إلى صيغة بسيطة: لا توجد أسواق في القمة، ولا توجد أسواق في الأسفل، ولكن ربما في "المساحات"، أريد أن أوضح ما أعنيه بذلك.
عندما أتحدث عن القمة، فإنني مهتم بتخصيص القيمة المضافة الاجتماعية، بافتراض أن هناك قيمة مضافة اجتماعية يجب توزيعها، وأن يُنظر إلى ذلك على أنه شيء جماعي، كشيء أوجده المجتمع ككل.
لا يحق لأي شخص ولا شركة ولا دولة إمتلاكها أو التصرف فيها بمفردها. عمليات صنع القرار والتخطيط الجماعية مطلوبة من أجل تحقيق (إعادة) توزيع عادل للقيمة المضافة المتولدة بشكل جماعي، ويجب أن تكون ديمقراطية وشفافة قدر الإمكان. قد لا تلعب آليات السوق دورًا هنا، هذا يعني في الأعلى ليست هناك حاجة للأسواق أو الملكية الخاصة.
الأمر نفسه ينطبق على ما أعنيه بمستوى الاحتياجات الأساسية: المأوى، والملبس، والغذاء، التعليم، الصحة وإمدادات الطاقة، والنقل والاتصال، والأنشطة الترفيهية.
ليست لدي أوهام بأنه من الممكن بشكل نهائي تحديد ما نعنيه بالاحتياجات الأساسية وما هو المطلوب بالضبط لإشباعها، وهذا أيضا يجب أن يكون موضوع نقاش ديمقراطي ونقاش لصنع القرار، ولكن مهما كان القرار، يجب أن يتم تنظيم الوصول إلى البنى التحتية والخدمات الحيوية بموجب القانون، وهذا يعني أن قيم الاستخدام التي ننتجها من أجل تلبية هذه الاحتياجات يجب ألا تعامل كبضائع ، ولكن كسلع عامة.
لهذا السبب، أنا لست معيلاً لدخل أساسي (غير مشروط). ينص هذا الأخير على دفع مبلغ معين من المال للناس كل شهر حتى يتمكنوا من شراء أشياء لتغطية احتياجاتهم الأساسية، ومع ذلك فإن تلبية الاحتياجات الأساسية تأخذ شكل سلعة. في المجتمع الاشتراكي، يجب أن يكون الهدف هو النظر إلى الاحتياجات الأساسية على أنها سلع عامة، هذا يعني لا توجد أسواق في الطرف الاسفل.
لكن ماذا عن الوسط؟ ليس لدي موقف واضح ونهائي من هذه القضية. أتخيل ما بين الوسطين، كنوع من المختبر الذي يمكننا فيه تجربة خيارات وأساليب مختلفة، كمساحة يمكن أن تجد فيها "اشتراكية السوق" مع التعاونيات والمشاعات والجمعيات والمشاريع ذاتية الحكم مكانًا لها. أظن أنه وفي السياق الذي قدمته، فإن العديد من الاعتراضات اليسارية الكلاسيكية على حق الوجود وهدف الأسواق ستكون غير ضرورية أو على الأقل ضعيفة، فهذه الفجوات لن تعتمد أو تحدد بآليات تخدم فقط تراكم رأس المال أو التخصيص الخاص لفائض القيمة الاجتماعي. بمجرد حدوث التنشئة الاجتماعية وإلغاء التسليع في الأعلى والأسفل، أعتقد أنه سيكون من الممكن تحويل وظيفة ودور الأسواق في الوسط، حتى لو لم أتمكن من تحديد كيفية تنفيذ ذلك بالضبط في الوقت الحالي، فإن هذا النهج يبدو لي أكثر قبولاً.
من الواضح أن مفهوم الاشتراكية الذي أشرت إليه هنا متواضع إلى حد ما ويظل بدائياً، ما حاولت في هذا المنشور هو صياغة إجابات أولية غامضة لمجموعة فرعية صغيرة جداً من الأسئلة ذات الصلة، ما زلت آمل أن يكون لهذا القسط بعض القيمة. وأتمنى بشكل خاص أن أكون قد أثبتت بشكل مُقنع أن الأمر يستحق متابعة مثل هذا المشروع في القرن الحادي والعشرين أيضاً. يجب أن تكون "الاشتراكية" أكثر من مجرد شعار.
بالنظر إلى أن الرأسمالية الحالية على وشك تدمير كوكبنا وآفاقنا في حياة حرة وديمقراطية جيدة، يجب أن تصبح "الاشتراكية" بديلاً حقيقياً للنظام. سأكون سعيدة أيضاً إذا أوضحت لماذا لم يعد فهم المدرسة القديمة للاشتراكية مفيداً اليوم. فقط من خلال تحليل موسع للرأسمالية يمكن تطوير فهم مناسب وحديث للاشتراكية، يمكن أن يحقق العدالة لجميع احتياجات وآمال القرن الحادي والعشرين.

*نانسي فريزر:أستاذة العلوم السياسية ،أحدى مشاهير الوسط النسائي في الولايات المتحدة الاميركية

ترجمة وإعداد: حازم كويي

#حازم_كويي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات