أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - سناء عبد القادر مصطفى - هيمنة - البروليتاريا الرثة- على موارد وادارة الإقتصاد الوطني العراقي















المزيد.....

هيمنة - البروليتاريا الرثة- على موارد وادارة الإقتصاد الوطني العراقي


سناء عبد القادر مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 6859 - 2021 / 4 / 4 - 21:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


توطئة - جوهر البروليتاريا الرثة

اول ما ابدأ بتعريف البروليتاريا الرثة (Lumpenproletariat) حسب تعريف كارل ماركس بأنها الفئات المعدمة والفقرة عبد التي انفصلت عن طبقتها الاصلية وتشمل المشردين والافاقين والصعاليك والمجرمين وبقية الاشخاص الذين لا ينتمون الى طبقة اجتماعية محددة ومكانتها في قاع المجتمع وفي اكثر الأحيان أن البروليتاري الرث هو الشخص الذي لا يملك اي دخل خاص به كالراتب الشهري او يحصل على مساعدة اجتماعية من الدولة بأي شكل من الاشكال، وكما عرفها فلاديمير ألييتش لينين فأنها تشمل الفئات المنفصلة او الخارجة عن طبقتها وفي تناقض مع المجتمع وهم الافاقون والصعاليك والمعدمين والمجرمين والعاهرات وما اشبه ذلك. وحصل مصطلح البروليتاريا الرثة على انتشار واسع في ظروف تطور الرأسمالية التي تجندهم من مختلف الطبقات حسب التعريف اللينيني حيث تتميز بعدم قدرتها على التنظيم السياسي والصراع الطبقي ولكنها تميل الى المغامرة من اجل الاستيلاء على السلطة بالتحالف مع الفئات البرجوازية الصغيرة ومثال على ذلك انقلاب 1963 في العراق وتأسيس الحرس القومي الذي يعتبر احد تنظيمات البروليتاريا الرثة التي صالت وجالت في العراق من قتل وتعذيب المعارضين والتحرش الجنسي واغتصاب النساء وكذلك انقلابي 17 و30 تموز 1968 التي جائت بحزب البعث الى السلطة وبالاضافة الى ذلك الفئات المغامرة التي جائت بمعية الاحتلال الامريكي للعراق في ربيع العام 2003 . وتشكل البروليتاريا الرثة الاساس الاجتماعي للفوضوية التي من اهم منظريها من البرجوازية الصغيرة هو الروسي باكونين و م . أ. باكونين و ف. فيتلينغ الالماني الذان نظرا الى الفوضوية بواسطة هدم سلطة الدولة وتدهورها عن طريق الاضرابات العفوية الهدامة وتستخدم البرجوازية الفلاحين مع البروليتاريا الرثة والفئات الفاشية في كسر الاضرابات العمالية المطالبة بحقوقها والقضاء على البناء الرأسمالي ويمكن وصف البروليتاريا الرثة بالاضافة الى ما ذكر اعلاه بأنها تلك الفئات التي تقع دون او تحت البروليتاريا من حيث السلم الاجتماعي ولا يحضون بأي نوع من انواع الوعي الطبقي ولا يمكن الاستفادة منهم في العملية الانتاجية ولا حتى اجتماعيا في النضال الطبقي لانهم يشكلون عائقا امام تطور المجتمع كما هو الحال في العراق وهم حثالة الفئات الدنيا من المجتمع فأنها قد تنجرف هنا وهناك في الحركة الثورية بفعل ثورة بروليتارية لكنها بحكم وضعها الحياتي المعاشي تصبح اكثر استعدادا لبيع نفسها لمكائد الفئات الرجعية كما وصفها كارل ماركس وفريدريك انجلز في بيان الحزب الشيوعي الصادر في 21 شباط سنة 1848 وهناك تسميات اخرى للبروليتاريا الرثة على سبيل المثال لا الحصر الفئات الدنيا او فئات القعر الاجتماعي او جماهير نصف البروليتاريا او شبه البروليتاريا او حثالة البروليتاريا او الغوغائيين او الرعاع، وهذه مفاهيم مرادفة للبروليتاريا الرثة التي تسميها الادبيات الماركسية اللينينة وجميعها تعني واحدا هي البروليتاريا الرثة.
ويشرح فرانز عمر فانون Franz Omar Fanon (1925-1961) الأسباب الرئيسة لتكوين تلك الفئات الإجتماعية إذ يكتب "أن الفلاحين اللذين لايملكون أرضا واللذين يطرح عليهم تزايد السكان مشكلة لا سبيل لحلها، يهجرون الريف وينزحون الى المدن، فتراهم يتكدسون في أكواخ الصفيح ويحاولون أن يتسربوا الى الموانيء والمدن التي أوجدها الإستعمار فيشكلون هناك البرولتاريا الرثة".
ولدينا مثال على هجرة الفلاحين من الناصرية والبصرة والعمارة الى بغداد في خمسينيات القرن الماضي وتحديدا ما يسمى بمدينة الثورة او ما يسمى وراء السدة او الشاكرية كذلك.

أمثلة من الواقع العراقي

انتقل الى المسألة الاخرى، قامت البروليتاريا الرثة في العراق بتأسيس جامعات أهلية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي العراقية بعد ان نالت البروليتاريا الرثة على شهادات الدكتوراه في مختلف الاختصاصات من خلال شراء الشهادات المزورة من سوق مريدي في مدينة الثورة في بغداد او من خلال تقديم الرشوات الى الجامعات المعترف بها ، جامعة بغداد والبصرة وغيرها ، او الى القائمين على وزارة التعليم العالي كما هو الحال في زمن احد الوزراء عن طريق شراء الذمم او بالترغيب او بالتهديد ولدينا امثلة في وزارة التعليم العالي في هذا المجال وبهذا نصل الى الواقع العملي الذي يكشف لنا بأن الاقتصاد الوطني العراقي يدار معظمه من قبل البروليتاريا الرثة التي تملك ثقلا نوعيا في الحكومة العراقية وفي مجلس النواب واللجان الاقتصادية التابعة للاحزاب السياسية التي تستحوذ على عقود الوزارات التابعة لها بالاضافة الى المراكز الادارية المهمة في اجهزة الدولة العراقية التي يجلس فيها اعضاء هذه الاحزاب وتابعيهم وحتى في الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.
يمتد الاخطبوط المافيوي للبروليتاريا الرثة بقدراته المالية الى سوق البورصة العراقي ومزاد العملة في البنك المركزي العراقي وشركات الاستيراد والتصدير وشركات البناء وبيع العقارات والموانئ البحرية وحتى البرية هذا وتملك البروليتاريا الرثة مكان قدم وسط الزعامات الدينية والعشائرية وتملك مليشياتها المسلحة المتوسطة والخفيفة وحتى الثقيلة كما في البصرة الدبابات والمدرعات وتمد تلك الزعامات بالاسلحة والاموال الطائلة من أجل كسب ودها واسنادها ولهذا السبب قاموا بتفعيل قانون العشائر العراقي الذي كان سائدا قبل ثورة 14 تموز 1958، الى حياة العراق الاجتماعية وانتشر بشكل واسع الفصل العشائري السيء الصيت الذي استغلته البروليتاريا الرثة لصالحها وخير مثال على ذلك النزاعات المسلحة بين العشائر في وسط وجنوب العراق التي اخذت تزداد في السنوات الخمسة الاخيرة.

لقد تمكنت البروليتاريا الرثة من الاستحواذ على جزء كبير من الريع النفطي في العراق من خلال وزاراتها السيادية بشكل مباشر او غير مباشر وتستثمر ثروة الشعب العراقي المنهوبة في خارج العراق في دول الجوار او في الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية سواء بواسطة الطريق الرسمي القانوني عبر المصارف الرسمية او عبر غسيل الاموال، والانكى من ذلك ان مصارف دول الجوار تستقبل الاموال دون السؤال عن مصدرها كما هو الحال في ايران والاردن والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر ولبنان وتركيا وبريطانيا وذلك من خلال التعاون مع الجهات المافيوية الموجودة في تلك الدول ضاربين بعرض الحائط جميع القوانين الدولية الخاصة بغسيل الاموال ومثال على ذلك، 70% من رأس مال بنك الاسكان في الاردن هو من الاموال العراقية التي غسلت .
ولم تتوانى البروليتاريا الرثة عن استخدام اجهزة الاعلام التابعة لها الرسمية وغير الرسمية من ترسيخ موقعها السلطوي من خلال شراء صحفيين وكتاب واعلاميين وانصاف المثقفين يدبجون لها المقالات في الصحف اليومية والمجلات والبرامج الاذاعية والتلفزيونية ويكيلون المديح لها على طريقة وعاظ السلاطين وهي بدورها تغدق عليهم من أموال السحت الحرام، وبهذا الشكل انخفض المستوى الثقافي في البلاد الى مستوى الحضيض وهذا ما نلاحظه الامن في العراق، أما المشاكل اليومية للشعب العراقي التي يعاني منها منذ العام 2003 جراء تدهور الخدمات الصحية والبلدية وقطاع الكهرباء لعدة سنوات والبطالة ونقص المياه وانتشار الامية بسبب تسرب التلاميذ من المدارس والدراسة ونقص عدد المدراس الذي تجاوز الألفين مدرسة، بالاضافة الى التفجيرات اليومية وسوء الامن والنظام. والقائمة تطول لان البروليتاريا الرثة لا تفكر ولا تشغل حتى بالها بإيجاد حل لهذه المسألة لأنها لا تدخل ضمن مشروعاتها الذي يتخلص في سلب ونهب الشعب العراقي.
ومن الصفات الاخرى للبروليتاريا الرثة في العراق أنها تغلف نفسها بغلاف وهالة دينية وتستخدم الدين غطاء لها لانها في الاساس بعيدة كل البعد عن القيم الاخلاقية ، حتى تستغل الناس البسطاء وتستخدمهم في مشاريعها اللاانسانية هذا من جهة ومن جهة اخرى تقوم بمسخ العلاقات الاجتماعية الرصينة وادخال علاقات اجتماعية تقوم على المصلحة الذاتية وحب الذات والانانية وكذلك تقوم بافراغ المجتمع من الخصال الجيدة لترسم لها خصائل النصب والاحتيال والتنكيل بالغير واتهام الغير بتهم كيدية تؤدي بهم الى السجن او تقوم بتصفيتهم جسديا كما يحدث الان في العراق.

برامج التنمية الاقتصادية

ان جميع البرامج التنموية للاقتصاد الوطني العراقي التي تضعها الحكومة لا تدخل في عداد مصلحة البروليتاريا الرثة وانما تقوم الاخيرة بعرقلة تنفيذها وهذا ما نراه في الواقع العملي فالقطاع الصناعي العام والخاص الوطني الذي يكمن هدفه بتنمية وتطور الاقتصاد الوطني العراقي ويقلل من استيراد السلع من الخارج لا يلبي مصالح البروليتاريا الرثة التي تجني المبالغ الطائلة من عمليات الاستيراد، ولهذا تراها تدعم الاخير اي الاستيراد. وستحاول بكل جهدها عرقلة خطة التنمية الوطنية للفترة الزمنية 2018 الى 2022، الصادرة من وزارة التخطيط لأنها وضعت من قبل كوادر مختصة في الوزارة وبمشاركة كافة الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية وكوادر من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ذلك لان البروليتاريا الرثة لا تؤمن بالتخطيط العلمي مهما كان نوعه قصير او متوسط او بعيد المدى لاقتصاد ما، ولا بخطط تنموية استراتيجية تمتد لسنوات طويلة الى العام 2003 كما هو واضح ومعروف لدينا من خطط وزارة التخطيط العراقية . جل ما تؤمن به البروليتاريا الرثة ويهمها هو الحصول على ربح بأسرع وقت وبأسهل طريقة وهي نفس طريقة اللصوص وقطاعي الطرق والشقاوات والبلطجية وما شاكل ذلك. ان كل ما يعنيها هو ان يستمر الاقتصاد العراق ريعيا واستهلاكيا حتى تحقق مآربها وتكون من ضمن النخب الحاكمة وما الانتخابات البرلمانية الاخيرة في العام 2018، الا خير دليل على سيطرة البروليتاريا الرثة على مقاليد الحكم في العراق والاقتصاد العراقي من خلال شراء الاصوات الانتخابية الى شراء المقاعد النيابية واخرها مفهوم ومصطلح الكتلة الاكبر والذي هو خطأ من الناحية اللغوية وقواعد اللغة العربية وهذا دليل على أمية جميع الكتل السياسية وعدم المامها بأبسط قواعد اللغة الأم اذ يجب ان يكون الكتلة النيابية الاكثر عددا، وهنا تتجلى اولى سمات سيطرة البروليتاريا الرثة على مقاليد الحكم في العراق وعدم الاتفاق حول الرئيس ونوابه ومن ثم رئاسة الوزراء وهذا ما نلاحظه من خلال عادل عبد المهدي ومحمد توفيق علاوي الخ ..

ونتيجة لكل ما قيل اعلاه يدور اقتصاد العراق والحكومة في فلك وحلقة مفرغة من المشاكل وفي جملة من المشاكل المتنوعة التي ليس من السهولة حلها وفي مقدمتها أزمة اقتصادية اجتماعية وصحية مركبة وضخمة وخير مثال على ذلك هو انتفاضة تشرين سنة 2019، في وسط وجنوب العراق ومظاهرات عارمة، أدت الى استشهاد 800 شهيد واكثر من 25 الف جريح ومعاق. ومن جملة أسباب انتفاضة تشرين 2019 هو سوء الخدمات الصحية والبلدية والبطالة والبنى التحتية وعدم توفر الماء الصالح للشرب وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة في اليوم، هذا ما جنته البروليتاريا الرثة ومن ثم الهجوم على المنتفضين واغتيال الكثير من الناشطين السياسيين وحتى ظاهرة الموظفين الفضائيين هي كذلك ظاهرة قامت بها البروليتاريا الرثة واخر شىء
هو تصريح وزير المالية في لقاء متلفز في يوم الجمعة المصادف 6/2/2021 حيث قال: (نمتلك ما يكفي من الأدلة عن مزاد العملة في البنك المركزي كان سابقاً جزءاً مهماً في نشر الفساد وهناك كتل سياسية كبرى متورطة به، وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها)، واضاف (لا أملك الحصانة القضائية وحتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف هذه الأسماء)، مشيرا الى ان (الفساد قل كثيرا بسبب قلة الموارد المالية في التعيينات وغيرها، لكنه يبقى متجذراً بسبب تراكمات الاعوام الماضية)، كل هذا بسبب البروليتاريا الرثة.

الخاتمة:

تجربة الاتحاد السوفيتي بعد ثورة 1917 بخصوص البروليتاريا الرثة

كانت هناك اعداد هائلة من الاطفال ومن الناس الذين نسميهم البروليتاريا الرثة بعد ثورة اكتوبر 1917، ولكن بحكم وجود برنامج تربوي معين من قبل السلطة السوفيتية التي قامت انطلاقا من مقولة قوميسار الشعب للثقافة لونشارسكي: "خذوهم صغارا "، بانشاء مدراس داخلية تشرف الدولة عليها. كانوا التلاميذ باعمار صغيرة وقامت بتربيتهم ومن ثم تخرجوا من هذه المدارس والمعاهد واصبحوا قادة عسكريين وسياسيين في حكومة الاتحاد السوفيتي . بالامكان ان نستفاد من البروليتاريا الرثة، عندما نقوم بتربيتها تربية صحيحة ولخدمة الاقتصاد الوطني بالدرجة الاولى، لذلك كانت هناك قيادات كبيرة في المصانع والمزارع الخ. مثال على ذلك لو أخذنا بتربية الفئات المهمشة يمكننا الحصول على نتائج جيدة، مثال على ذلك تربية الحزب الشيوعي العراقي في مدينة الثورة ايام الجبهة الوطنية كانت هناك 5 محليات للحزب الشيوعي العراقي وهذا دليل على انه تمت تربية هذه الفئات المهمشة داخل الحزب ومن ثم توعيتها طبقيا وهذه مسألة مهمة جدا، حتى نجعل منهم قادة في المستقبل.
مداخلتي الاخرى بخصوص رفع سعر صرف الدينار العراقي، نحن لدينا مصطلحين الدخل النسبي والدخل الحقيقي، الدخل الاسمي هو مقدار ما يستلمه الفرد سواء راتب او اجر او مساعدة اجتماعية اما الدخل الحقيقي فهو قيمة السلع والخدمات التي يمكن شرائها مقابل الدخل الاسمي. برفع سعر الدينار العراقي حتى هذه الفئات المهمشة الفقيرة ضربت عرض الحائط، ولم تؤخذ بنظر الاعتبار، وانما فئات البروليتاريا الرثة المسيطرة على الحكومة العراقية هي التي اغتنت والدليل على ذلك خلال اسبوع، فإن الكثير من المصارف الخاصة التابعة للاحزاب السياسية والتي لديها لجان اقتصادية كسبت نتيجة لرفع سعر صرف الدينار العراقي ما لا يقل عن 50 مليار دولار وهذه معلومة رسمية. المسألة الاخرى بخصوص اقراض الحكومة العراقية حينما كانت ازمة دفع الرواتب الشهرية والتقاعدية لشهري كانون الاول 2020 وكانون الثاني 2021، قامت البنوك الخاصة باقراض الحكومة العراقية، ونتيجة لذلك اغتنت المصارف الخاصة من البنك المركزي العراقي عن طريق نافذة العملة وقامت هي نفسها باقراض الحكومة العراقية وهذا يعني منها واليها، سرقت من الحكومة العراقية ومن ثم قامت باقراض الحكومة العراقية وهذا الاقراض تتحمله الاجيال القادمة ما لا يقل عن 30 سنة للامام، إذ يجب على الشعب العراقي ان يدفع هذه القروض وهي بالاساس ملك للشعب العراقي من الريع النفطي.



#سناء_عبد_القادر_مصطفى (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- موازنة العام 2021 وضعت لتلبي مصالح الأحزاب السياسية العراقية ...
- لنجعل من سيرة حياة الدكتور محمد سلمان حسن خطوة نحو تصحيح مسا ...
- رأي في التقرير النهائي لخلية الطوارئ للاصلاح المالي ( تشرين ...
- دور المرأة في التنمية الإجتماعية-الإقتصادية ما بعد النزاعات ...
- تقييم رواية التيس الذي انتظر طويلا
- مقالة نقدية حول كتاب التيس الذي انتظر طويلا
- تأثير جائحة كورونا على تدهور أسعار النفط العالمية والديون ال ...
- التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا وتأثير تدهور أسعار النفط ال ...
- الضرورة التاريخية لتأسيس حزب لمنتفضي ساحات انتفاضة تشرين الس ...
- الاقتصاد السياسي لمزاد العملة في العراق أحد أسباب انتفاضة تش ...
- البرنامج الاقتصادي-الاجتماعي للثورة الشعبية السلمية في العرا ...
- الاقتصاد السياسي لانتفاضة تشرين العراقية
- الاقتصاد السياسي لإنتفاضة تشرين العراقية
- الواقع الاقتصادي-الاجتماعي للمرأة في العراق
- مشاكل تطوير صناعة الزيوت الزيوت النباتية في العراق في سبعيني ...
- تكيف القطاع الزراعي في روسيا الإتحادية ازاء العقوبات الأمريك ...
- ذكرياتي عن الشهيد خالد محمود أحمد الأمين
- كيف استفادت روسيا من العقوبات الاقتصادية الأمريكية لصالح تطو ...
- هيمنة البروليتاريا الرثة على موارد الإقتصاد العراقي
- النرويج - البلد الاسكندنافي الذي لايريد الإنضمام الى الإتحاد ...


المزيد.....




- نائبة رئيس وزراء بلجيكا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات ...
- اقتصادي: التعداد سيؤدي لزيادة حصة بعض المحافظات من تنمية الأ ...
- تركيا تضخ ملايين إضافية في الاقتصاد المصري
- للمرة الثانية في يوم واحد.. -البيتكوين- تواصل صعودها وتسجل م ...
- مصر تخسر 70% من إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر ...
- البنك الأوروبي: التوترات التجارية تهدد الاستقرار المالي لمنط ...
- مصر.. الكشف عن خطط لمشروع ضخم لإنتاج الطاقة الهجينة
- مصر.. الدولار يقترب من مستوى تاريخي و-النقد الدولي- يكشف أسب ...
- روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأورو ...
- تركيا تخطط لبناء مصنع ضخم في مصر


المزيد.....

- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى
- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - سناء عبد القادر مصطفى - هيمنة - البروليتاريا الرثة- على موارد وادارة الإقتصاد الوطني العراقي