هل النظام المغربي مقبل على تنزيل نظام الحكم الذاتي على الارض ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6859 - 2021 / 4 / 4 - 18:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وانا اتصفح بعض المواقع كالعادة ، نظرا لتمايزها ، ونظرا لمواقفها المختلفة ، اثارت انتباهي عبارة من خبر صادر مِنْ مِنَ المفروض ان يكون ملما بالموضوع ، الذي يدعي انه محاميه ، وهنا ونظرا لاستحالة الاخذ بالخبر الذي يقول " هل يحضر النظام لتطبيق الحكم الذاتي في الصحراء الغربية " ؟ فان دفاع الشخص عن انفصال الصحراء عن المغرب ، لا يختلف في شيء عن محامي القضايا الخاسرة .. بسبب اختلاط الألوان على عينيه ، وربما اختلاط المعطيات التي تحوم فقط على موضوع واحد ، دون غيره من المواضيع ، حتى ولو كان لها ارتباط بالموضوع الرئيسي الذي هو صراع الصحراء ..
أولا فبالنسبة للشخص الذي يحاول ان يتظاهر كمختص لا يشق له غبار ، ولا يعتريه التيه والفراغ من حيث اتى ، ويحاول الظهور بمظهر الديمقراطي الذي ينتصر فقط للأفكار الديمقراطية ، وانه لا يتردد في قول الحق ، وانْ كان الملام احد افراد اسرته الصغيرة .. فهو شخص حقيقته تتناقض مع ما يحاول ان يظهر به .. أي انه يرفض أي صوت او موقف ، يفند ادعاءاته ، وبالحجج والقانون ، ومن ثم يبقى مخرجه حتى لا تفتضح جريرته الدكتاتورية ، هي الهروب من ساحة الانزال والوغى من الافكار التي تمتح الحقيقة من التاريخ ، ومن الجغرافية ، ومن الشعب الملتصق بهذا التاريخ ، وهذه الأرض التي هي ارض الصحراء ... فالهروب هو أسلوب وسلوك الفاشلين ، الذين لا علاقة لهم ، لا بالديمقراطية الذين يذرفون دموع التماسيح من اجلها ، ولا بأصل الموضوع الذي انتدبوا نفسهم للدفاع عنه من زاوية انتهازية لا غير ..
ونحن نسأل ونتساءل . هل سيقدم النظام المغربي على تنزيل نظام الحكم الذاتي على الأرض ، من جانب واحد ؟
أولا . ان من روج لهذه الاشاعة ، التي تبقى كذلك مجرد إشاعة لمليء الفراغ ، هو بعيد كل البعد عن الالمام بأصل الموضوع ، ويكون بذلك من المتطفلين عليه .. واذا كان يعتقد انه بانتهازيته المفضوحة ، يكون قد يسدد خدمات للموضوع ، فانه بخرجاته التي لن تعد مضبوطة ، وفندتها الحملة العشواء والمسعورة ، بإصدار بيانات عسكرية مرقمة عن حرب في الصحراء ، توجد فقط في مخيلتهم ، لأنها غير موجودة اطلاقا .. لأنه لو كانت هناك حرب بالفعل . لماذا لا يسقط اسرى من قبل طرفي الحرب ؟ لماذا لا توجد ارقام واذلة عن خسائر في الأرواح ؟ ولماذا لا يتم عرض أسلحة وذخائر للطرفين ، يستولي عليها احد الأطراف المتحاربين كما كان الامر قبل سنة 1991 ...
وبالرجوع الى نظام الحكم الذاتي الذي بشر الشخص بجهوزية النظام المغربي لتطبيقه ، فهذا يبقى مجرد خرجة لا أساس لها من الصحة .. وهذا لا يعني ان النظام المغربي هو ضد الحكم الذاتي الذي لوح به في اكثر من مرة ، وعلى اكثر من صعيد .. بل لان شروط وآليات تطبيق هذا الحكم مٌنتفية ، وغير موجودة ..
النظام المغربي في معالجته لنزاع الصحراء ، اتخذ مواقف كثيرة متباينة ومتعارضة ، وكل موقف كان يناقض ويعارض الموقف الاخر الذي سبقه .. وهذا ذليل على عشوائية النظام ، وافتقاده لتصور واضح عند معالجته للنزاع المفتوح اليوم دوليا .. ومنذ ان طرح نزاع الصحراء في العلاقات المحلية ، وبالمنطقة .. والنظام يخرج بالمواقف المتعارضة ، ليس لأنهاء النزاع الذي تتداخل في التعامل معه عدة اطراف تؤثر في النزاع ، بل ان خرجاته هي لربح الوقت ، وابعاد الحل الذي يقترب اليوم من نهايته ، والذي لن يكون غير حل اممي ..
لقد قبل النظام المغربي بحل الحكم الذاتي في اتفاق الاطار، الذي اقترحه ممثل الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد " جميس بيكر " ، حين قسم مخططه الى قسمين ..
--- القسم الأول ، هو تمتيع المنطقة الصحراوية المتنازع عليها ، بحكم ذاتي مدته خمسة سنوات .. يجرب فيه الصحراويون هذا الحل ، الذي قد يرضى به الصحراويون ، انْ أرادوا ..
--- والقسم الثاني ، انه بعد انتهاء مدة الخمس سنوات من تطبيق الحكم الذاتي ، تعطى للصحراويين فرصة اجراء استفتاء ، للتعبير عن ارادتهم بين قبولهم لحل الحكم الذاتي الذي عاشوا فيه لمدة خمس سنوات ، او التصويت لصالح الاستقلال وتأسيس دولتهم ..
طبعا عندما ستظهر خطورة اتفاق الاطار لجميس بيكر، والتي كان يخبئها الاستفتاء ، لان مجرد القول بالاستفتاء ، يعني انّ الحل هو الاستقلال .. حتى تملص النظام من قبول اتفاق الاطار ، بدعوى انه لا يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة .. لان المشكل هنا في كيفية اعداد قوائم الأشخاص ، الذين سيكون لهم الحق في الاستفتاء لتقرير مصير الإقليم المتنازع عليه ..
ولا ننسى هنا ان الحسن الثاني ذهب بعيدا عندما اعترف امام منظمة الوحدة الافريقية في نيروبي في سنة 1981 ، بالاستفتاء الذي هو اخطر من الحكم الذاتي ، رغم ان الحكم الذاتي انْ تم تنظيمه بإشراف الأمم المتحدة ، سيتضمن شروطا وحقوقا ، تجعل من الحكم الذاتي بمثابة المرحة الما قبل الأخيرة ، لإعلان الانفصال ، او الاستقلال عن الدولة الام .. أي اذا قبل الصحراويون بنظام الحكم الذاتي الذي سيخول لهم جميع السلطات ، باستثناء الدفاع والدبلوماسية ، وحصل تغيير جذري في البلد الأصل الذي يرتبط معه نظام الحكم الذاتي ، هنا يمكن لأصحاب هذا الحكم ، انْ يتجاوزوه . بل وانْ يلغوه بتنظيم استفتاء شعبي يقرر بمقتضاه الصحراويون بقاءهم في ظل الحكم الذاتي ، او يعلنوا الاستقلال .. لان التبرير هنا ، انّ نظام الحكم الذاتي تم توقيعه مع نظام سقط ، ولم يعد قائما ، لذلك فبقاء نظام الحكم الذاتي يعتبر بدوره مهزوزا لسقوط النظام الذي وقعه .. والصحراويون هنا يمكنهم التذرع برفضهم النظام الجديد ، الذي قد يشكل خطرا على نظام حكمهم الذاتي ..
لكن هل يستطيع النظام المغربي ان يطبق ومن جانب واحد ، نظام الحكم الذاتي في الصحراء ؟
أولا . عندما طرح النظام المغربي حل الحكم الذاتي ، فهو اقترح هذا الحل على الصحراويين الذي يرفضون تواجد النظام المغربي بالصحراء ، ولم يقترحه . أي الحكم الذاتي على الشعب المغربي الغائب والمغيب في هذا النزاع .. ولو كان النظام المغربي ذكيا وليس بليدا ، كان عليه قبل اقدامه على اقتراح حل الحكم الذاتي ، ان يعرض المشروع على الشعب ليستفتي فيه ، والشعب هو من سيتحمل نتائج قبول ، او رفض نظام حل الحكم الذاتي .. وبما ان النظام المغربي كنظام دكتاتوري ، استبدادي ، وطاغي .. لا يعير ادنى اهتمام للشعب الذي يعتبره مجرد رعية .. فأي نتيجة ستترتب على نظام الحكم الذاتي يتحملها النظام المغربي وحده ، لا الشعب .. هذا اذا افترضنا ان الصحراويين قبلوا به ..
ومن جهة ، فلكي يكون لنظام الحكم الذاتي مشروعية ، يجب ان يقبله الطرف المعني به ، الذي هم الصحراويون ،وليس الشعب المغربي المغيب في هذا الموضوع من قبل النظام ..
فاذا رفض المعنيون ، والمخاطبون بنظام الحكم الذاتي الحكم ، فالنظام المغربي هنا لا يمكنه ان يفرض تطبيق الحكم الذاتي من جانب واحد ، وفي رفض الطرف الرافض له .. فان تجرأ النظام المغربي وطبق نظام الحكم الذاتي من جانب واحد ، هنا يكون هو من يشكك في مغربية الصحراويين الذين تمسكوا بمغربية الصحراء ، لا هم من شكك في مغربيتهم ، ويكون هو من شكك في مغربية الصحراء ، لا الصحراويون من شكك في مغربيتها .. ثم كيف ان تأتي من فوق، وتطبق نظاما على مغاربة صحراويين غير معنيين به ... انها جذبة وعشوائية خرجات النظام الفاقدة للبوصلة ، وللاتجاه القويم والمستقيم ..
ان النظام المغربي لن يخرج من جانب واحد ، ويطبق نظام حل الحكم الذاتي المرفوض من قبل الطرف المعني به ، وهم هنا جبهة البوليساريو ، وراعيها النظام الجزائري .. وهو نظام مرفوض من قبل الأمم المتحدة ، ومن قبل مجلس الامن ، للذين لم يسبق ان ادرجا كلمة الحكم الذاتي في قراراتهما ، منذ ان طرح النظام المغربي ومن جانب واحد هذا الحل ، كمخرج لتفادي السقوط الذي تخفيه حرب الصحراء ، وتخفيه الصحراء انْ اضاعها .. كما رفضه الاتحاد الأوربي الذي رغم انه يتعامل مع الجمهورية الصحراوية في اللقاءات بين الاتحاد الافريقي ، وبين الاتحاد الأوربي ، ويتعامل مع جبهة البوليساريو طبقا للقرار الاممي 34/37 الصادر في سنة 1979 ، الذي يعتبر الجبهة هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .. فهو يركز فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ولا يعير للحكم الذاتي اية قيمة ، رغم ان فرنسا المكيافيلية ، ولترطيب خاطر وعواطف النظام المغربي المهزوزة مرة مرة .. تعتبر نظام الحكم الذاتي جدي للنقاش ، لكن لا تعتبره الحل الوحيد الأوحد .. أي اذا قبل به الصحراويون المعنيون به ، والحال ان هؤلاء رفضوه من الأصل ..
عندما طرح النظام المغربي نظام الحكم الذاتي في سنة 2007 من جانب واحد ، ومن دون استشارة الشعب المغربي باستفتاء ، فهو توجه باقتراحه الى الشعب الصحراوي الذي اعترف به النظام ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ( الجريدة الرسمية عدد 6539 ) ... ولو لم يكن هناك شعب اعترف به النظام المغربي . هل كان له ان يعترف بالجمهورية اذا لم تكن هذه تمثل شعبا .. ولو لم يكن النظام المغربي العشوائي يعترف بالقرار الاممي 34/37 الصادر سنة 1979 ، الذي يعتبر الجبهة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ..هل كان له ان يرفض الجلوس معها للتفاوض ( حول ماذا ) في أمريكا ، وبسويسرة ، وبمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة ، وبالاتحاد الافريقي ....
ان اقتراح النظام المغربي لنظام الحكم الذاتي من جانب واحد ، لتفادي السقوط الذي سيتسبب فيه ضياع الصحراء ، وتفادي الارتباك والخطر ... ظل صيحة في واد ، ولم يلق مجيبا ، ولا تلقى جوابا .. فالجبهة رفضته جملة وتفصيلا ، وظلت تتمسك فقط بالاستفتاء ، الذي اضحى بدوره متجاوزا باعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، وبالجبهة .. وباعتراف المنتظم الدولي فقط بحل الاستفتاء .. ومن جهة . فان النظام المغربي عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، يكون هو من سدد وصوب رصاصة الرحمة ، على نظام الحكم الذاتي الذي اقترحه كحل وسط للخروج من الازمة التي تهدد وجوده ....
وعندما تيقن النظام المغربي برفض نظام الحكم الذاتي الذي تقدم به ، وحتى يغطي عن فشله الذريع ، وحتى يغطي عن الهزيمة الذي اصابته في الكبد ، اقترح ما يسمى ب ( الجهوية الموسعة الاختصاصات ) ، التي لا علاقة لها نظام الحكم الذاتي من الناحية القانونية .. لان نظام الجهوية ، يكفي لأنشائه فقط القانون المغربي ، لان المسالة تتعلق بالسيادة .. في حين ان نظام الحكم الذاتي فيما لو قبلت به الجزائر والجبهة ، فان كل اصوله ، وابجدياته ، وكل مساطره سيكون مرجعها القانون الدولي ، والأمم المتحدة ، وليس النظام المغربي كما كان يعتقد ويتوهم ...
ورغم التغني بنظام الجهوية الموسعة الاختصاصات ، للتغطية عن فشل نظام الحكم الذاتي ، والى الآن لا توجد هناك جهوية حقيقية ، لان العامل والوالي ممثل السلطة ، والحكومة ، والدولة ..هو من يرأس الجهات التي بقيت حبرا على ورق ...
وخوفا من الانفلات الذي قد يسبب فيه نظام الجهوية الموسعة الاختصاصات ، اذا جاءت الانتخابات بأحزاب راديكالية ، او معارضة ، او حتى شبة وطنية ، تريد الحفاظ على بعض الاستقلالية عن اشراف وتسلط الدولة ، في شخص وزارة الداخلية من خلال العمال والولاة ... ابتكرت الدولة نظاما تراجعيا عن نظام الجهوية الموسعة الاختصاصات .. وللتضبيب والخلط ، سمته بالجهوية المتقدمة ... أي غير الموسعة الاختصاصات .. رغم ان الواقع يسير في الاتجاه المعاكس ، وينطق بخلاف ما يجري على الأرض .. هكذا لم تكن هناك أصلا " جهوية موسعة الاختصاصات " ، ولم تكن هناك جهة وليست جهوية متقدمة .. وظل العامل والوالي رأس السلطة على المناطق التي يشرفون عليها .. وظلت الدولة من خلال وزارة الداخلية القابض على اصل الحكم والسلطة .. أي نظام مركزي .. كل القرارات المهمة والاستراتيجية ، تصدر من الرباط ، لا من المحيط ..
فما كان يسمى بعدم التركيز ، وباللامركزية ، وبالجهة ، وبالجهوية الموسعة الاختصاصات ، وبالجهة المتقدمة وليست الموسعة الاختصاصات ... كانت مجرد مشاريع على الورق لتزيين وجه النظام القبيح في الديمقراطية ، وفي حقوق الإنسان امام الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، ولضمان استمرار الدول المانحة في منح مساعداتها ، التي كانت تأخذ عناوين كثيرة ... مرة باسم التنمية الغير موجودة ، ومرة باسم دعم المشاريع التي ظلت على الورق .. ونحن نتساءل : اين ذهبت كل الأموال بالعملة الصعبة التي دخلت بمسميات كثيرة الى المغرب ... من استفاد منها ... من حولها الى خارج المغرب ولتعود الى الدول التي جاءت منها والموضوعة في مصارفها وفي ابناكها ..
الخلاصة ان النظام المغربي لا ولن يستطع تنزيل نظام الحكم الذاتي من جانب واحد .. لأنه انْ فعلها ستكون فضيحة سياسية واخلاقية .. وستكون انتحارا عن طيب خاطر ... لان النظام هنا ، سيكون هو من يشكك في مغربية الصحراويين ، وليس هؤلاء من شكك في مغربيتهم .. ولان النظام سيكون هو من شكك في مغربية الصحراء ، وليس الصحراويون من شكك في مغربيتها ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات