الخبز المر

خالد العاني
كاتب
(Khalid Alani)

الحوار المتمدن-العدد: 6855 - 2021 / 3 / 31 - 02:05
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

معاناة الشعب العراقي ليس وليدة اليوم بل قديمة قدم الظلم والاضطهاد الاجتماعي الطبقي للفئات المسحوقة في العراق ولقد عانت فئة الفلاحين التي كانت قبل عدة عقود الطبقة الكبرى في المجتمع العراقي وكانت تعاني من ظلم الاقطاع واستغلاله والتوصيف الاقرب انه كان وعائلته ملك الاقطاعي والويل كل الويل لمن يتمرد على سلطته وكما هو حال العمال الذن يعملون بأجور زهيدة لاتتجاوز عيشة الكفاف والعوز اللهم الا البعض من اصحاب المهن في بعض مجالات العمل ,,, هؤلاء السواد العام من طبقات الشعب هم وقود الحروب التي تحدث في البلاد والفاقدين للتعليم والرعاية الصحية الفعالة والسكن اللائق والخدمات الضرورية لحياة انسانية لائقة ,,,,
قبل فترة اتخذ اجراء برفع سعر الدولار من 1190دينار الى 1470 دينار وهذا الاجراء تسبب في خفض الوارد الشهري للعاملين في القطاع العام والخاص بنسبة 20% ليس هذا فحسب بل انسحب هذا الاجراء الى رفع السلع الاستهلاكية بشكل خاص بما لايقل عن 20% وبذلك يكون رب العائلة او الافراد الاخرين قد تحمل ضررا يتجاوز 40% من ايراده الذي بالكاد يغطي المستلزات الضرورية للحياة
ونتوجه الى الطبقة السياسة من رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان ومن يتبعهم في دوائرهم ومسؤلي الاحزاب والتيارات المتأسلمة ومجاهدي رفحاء وارباب السوابق الذين اصبحوا مجاهدين ويتقاضون رواتب ضخمة عن سنوات جهادهم في التزوير والسرقة والنصب والاحتيال والهاربين من وحه العدالة هل شملهم هذا الاجراء بالضرر او أ ثر على مستوى معيشتهم والجواب بالتاكيد لم يلامس شعرة منهم وانما المصيبة وقعت على رؤوس السواد العام من الشعب العراقي واصبح المواطن يتلوى على جمر من النار وليس هناك بارقة امل في التراجع عن هذا الاجراء الذي اتفق عليه من بيده السلطة او المستفيدين من هذا الاجراء وصار الشعب العراقي مثل الكرة تتقاذفها ارجل وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء والبرلمان وما يسمى الاحزاب والكتل التي يتبرأ الشعب منها لذلك على الحكومة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتصحيح الاوضاع وذلك من خلال
- اعادة اسعار الصرف على ماكان عليه
او
- زيادة مدخولات من يتقاضي راتب اقل من مليون دينار بنسبة 40%
او
- دفع اقيام السلع المخصصة في البطاقة التموينية نقدا بما يناسب واسعار تلك السلع في السوق التجاري والمفترض الابقاء عليها ولكن الفساد الذي عم وزارة التجارة منذ 2003 والتلاعب في نوعية المواد التي تجهز الى المواطنين يتطلب الغاء دور هذه الوزارة في تجهيز مفردات البطاقة التموينية على ان يشمل هذا عوائل المتقاعدين والموظفين التي لا تزيد رواتبهم عن مليون دينار شهريا وتحجب عن المقيمين خارج العراق او اصحاب المهن الحرة التي تزيد ايرادتهم عن هذا المعدل
- الزام تجار الاستيراد بأستيراد السلع الضرورية الاستلاكية كالسكر والشاي والرز والطحين والزيوت ومنتجات الالبان والبيض وماشابه وتسعيرها وفق اسعار البورصة العالمية مع اضافة كلف النقل والاعفاء من الرسم والضرائب زائدا هامش ربحي مناسب للجملة واضافة 10% لتجارة المفرد على ان تسعر تلك السلع وتشديد العقوبة على المخالفين ومن يمتنع لا يسمح له باستيراد اي مادة في المستقبل
......
ان على الجوق المتسيد ان يعلم ان الضغط يولد الانفجار ان هذه الاجراء لم يقتصر على الطبقة الفقيرة بل انسحبت الطبقة المتوسطة الى الطبقة الفقيرة وانتقل الى اكثر اصحاب المصالح والمهن التي تشكوا من توقف الاقبال على سلعهم حتى وصل بهم الحال الى عدم القدرة عن تسديد الايجارات والكلف الاخرى ان الجوع لا يرحم ولربما يتصور البعض ان الامر مر بسلام ولهؤلاء نقول ان الاكثرية لا زالت تأمل بعودة الامور الى ماكانت عليه وحينما تفقد الامل وتصل السكين الى العظم ستكون البطشة الكبرى بمن يريد اذلال الشعب وسلب حقه في الحياة

#خالد_العاني (هاشتاغ)       Khalid_Alani#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات