استراتيجية التنمية البشرية في المغرب5

عبدالاله سطي

الحوار المتمدن-العدد: 1627 - 2006 / 7 / 30 - 09:34
المحور: المجتمع المدني
    

تتمة

المبحث الرابع : موقف الفاعلين السياسيين.

من المألوف و المعروف في المشهد السياسي لأي دولة أن يتولد عن أي خطوة تقدم عليها هذه الأخيرة في أي مجال من المجالات، مجموعة من المواقف و ردود الأفعال من طرف جميع القوى الفاعلة في المحيط السياسي للدولة.
و لهذا كان من المنتظر أن يتولد الإعلان عن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" العديد من ردود الأفعال خصوص من طرف الأحزاب السياسية باعتبارها أهم الفاعلين السياسيين في العالم السياسي للدولة، و باعتبارها المسؤول الأول للتعبير عن موقف و إرادة المواطنين داخل البنية التشريعية.
فابتداءا من اليوم الموالي للإعلان عن لمبادرة ، سارعت معظم قيادات الأحزاب السياسية إلى الإدلاء بآرائها و تصورتها حول هذا المشروع المجتمعي الجديد، و التي جاءت في معظمها، مثنية ومثمنة و مدعمة لهذه الخطوة و لمضمونها ورهاناتها، عاقدتا العزم على ضرورة المشاركة المكثفة فيها.
وقد ولد تصريح الوزير الأول بقبة البرلمان بتاريخ 23 ماي 2005 و الذي وضح فيه التصورات و الفلسفة العامة للمبادرة، بالإضافة إلى عرض تقييم للعمل الحكومي خلال السنة الماضية، العديد من ردود الأفعال من طرف الفرق البرلمانية التي لم تختلف عن ردود أحزابها السياسية.


المطلب الأول : موقف الأحزاب السياسية.

ثمنت معظم الأحزاب السياسية الخطوة التي أقدم عليها العاهل المغربي محمد السادس بإعلانه عن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، حيث أكدت على ضرورة انخراطها الفعال في هذا المشروع الاجتماعي.
ففي بيان صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي بتاريخ 20ماي2005 أكد حزب "الاتحاد الاشتراكي" انسجامه و تجاوبه مع أهداف المبادرة الملكية و على انخراطه في التوجهات و الإجراءات العملية بغية إدخالها حيز التنفيذ و عبر الحزب عن استعداده للعمل جاهدا من أجل إعطاء هذه المبادرة ما تستحق من اهتمام و فعالية و نجاح في إطار التصورات الكاملة و المترابطة لمختلف قضايانا الوطنية و التي سينكب عليه المؤتمر الوطني السابع للحزب.
و من جهته أكد "حزب الاستقلال" في بلاغ صدر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب أن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" تعتمد على مقاربة شمولية من أجل التصدي للمعضلة الاجتماعية في إطار تحقيق المشروع المجتمعي بقيادة جلالة الملك لبناء المغرب الديمقراطي المتضامن والمتقدم.وفي هذا الإطار دعا الحزب كل هيئاته إلى "إعداد خطط عمل لمواكبة هذه المبادرة كما دعا القوى الحية في البلاد إلى التعبئة من أجل جعل الملف الاجتماعي في صدارة الاهتمام الوطني بما يمكن من وضع برامج مدققة وملموسة مندرجة في سياق الاستمرارية لتحقيق التنمية الاجتماعية بالموازاة مع التنمية الاقتصادية.
و من جانبه عبر حزب"الاتحاد الدستوري" في اجتماع عقده المكتب السياسي عن استعداده لتعبئة كافة جهوده وإمكانياته البشرية والفكرية و التأطيرية من أجل ترجمة هذه المبادرة إلى واقع ملموس.كما وجه الحزب نداء إلى كافة أطره لتعميق الدراسة في هذه المبادرة التي تمثل تحولا أساسيا في طريقة معالجة الفقر و الأمية و التهميش وسائر مظاهر الاختلال المجتمعي ووضع البرامج المحلية لبلورتها مشددا على أهمية هذا البرنامج التنموي الجديد بالنسبة لراهنية الأوضاع الاجتماعية في المغرب و مستقبل التنمية المستدامة.
وفي بلاغ للديوان السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" حول "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" أعرب الحزب عن ارتياحه لهذه الأخيرة و تكبيرها لما تعكسه من وعي عام ومتقدم بخطورة المعضلة الاجتماعية و تعبيرها عن إرادة سياسية واضحة للتصدي المنهجي لها باعتماد مقاربة مندمجة و تشاركية للقضاء عبر مراحل على مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي من خلال توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية و تشجيع الأنشطة المدرة للدخل و خلق فرص للشغل لفائدة الفئة المهمشة من المجتمع. و بالمقابل أكد الحزب على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتوفرة حاليا و ترشيدها عبر تفعيل التآزر بين مختل القطاعات الكامنة في المجتمع من هيئات سياسية و نقابية و فعاليات المجتمع المدني.
كما دعا الحزب إلى ضرورة ضمان المساواة بين الرجل و المرأة أثناء صيانة و تفعيل هذه المبادرة الوطنية الطموحة باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي التي تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة للجنسين.
كما عبر الحزب عن استعداده للانخراط الكلي في إنجاز المبادرة الوطنية و تفعيلها، و دعا كافة قواعده ومناضليه و منتخبيه للتعبئة الشاملة قصد إنجاح هذا الورش الكبير.
و في لهجت تختلف شيئا ما عن سابقيها أعرب حزب "العدالة والتنمية" في تقريره السياسي المقدم للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 31 دجنبر2006، على أن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، لها دلالة واقعية على فشل الحكومة و نتيجة طبيعية لضعف أدائها و قدرتها على الابتكار و المبادرة والإنجاز، و استجابة ضرورية لحاجة ماسة، نتيجة تراكمات لسياسة قاصرة أدت إلى وضعية اجتماعية تتميز بانتشار الفقر و البطالة و الأمية والحرمان و تراجع الخدمات العمومية في ميادين الصحة والتعليم والسكن، و يؤكد الحزب على أن المبادرة وضعت يدها على جرح عميق في الجسم المغربي، جرح التفاوتات الاجتماعية و المجالية وغياب سياسات فاعلة وعادلة، و اختلالات تدبير الشأن العام و عدم الاهتمام بالإنسان باعتباره محور التنمية، إلا أن نجاح المبادرة في نظر الحزب رهين بتوفير، مجموعة من الشروط، والقيام بتعبئة شاملة لكل الطاقات والفعاليات للمشاركة في نجاحها، و التخلي عن أسلوب الإقصاء لأسباب حزبية أو إيديولوجية أو مصلحية أي كانت...
و في ملتقاه الثاني المنعقد خلال 11 دجنبر 2005 أدلى "تجمع اليسار الديمقراطي" بوجهة نظره عن المبادرة حيث اعتبرها خطوة لا تخرج عن السياق العام الرسمي لأداء الدولة و بالتالي فأحزاب "تجمع اليسار الديمقراطي" يتحفظون على الانخراط الفوري و التلقائي "في جوقة المهللين لهذه المبادرة و المسوقين له، كحل سحري انفتح أمام المعطلين المسحوقين و المشردين في مجتمعنا".فتجمع اليسار يرى بأن المبادرة مجرد تكييف و تتابع لأنشطة عادية للدولة مؤطرة بميزانية خاصة و مشروعة بخطاب التبريك.ووفق هذا وذاك فإن هذه المبادرة تطرح إشكالا متعلقا بمصير البرنامج الحكومي ، ومصير الحكومة كمؤسسة.

المطلب الثاني : موقف الفرق البرلمانية.


و من جهتها عبرت الفرق البرلمانية عن موقفها من "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، خلال مناقشة التصريح الحكومي الذي أدلى به الوزير الأول أما ممثلي الشعب بتاريخ 23ماي 2005.
فباسم الفريق الاشتراكي ثمن "إدريس الاشكر" الخطاب الملكي ل18ماي 2005 الذي أعلن فيه عن "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" و التي تقتضي حسب هذا الفريق تعبئة كافة عناصر الأمة في مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، الذي يحمل عنوانا كبيرا هو المصالحة مع الفقراء و المهمشين و ذوي الحاجيات الخاصة و العاطلين مؤكدا على ضرورة انخراط الجميع في هذه الثورة الهادئة.
وباسم فريق العدالة والتنمية أكد "عبدالله باها" أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن عنها جلالة الملك جاءت لتقدم تشخيصا يتسم بالدقة والصرامة التي تعد نتاجا طبيعيا لأزمة بنيوية و هيكلية، و على المستوى المرجعي أكد على أن عمل الحكومة لا يرتكز على مخطط وطني ولا يولي الاعتبار لعامل الوقت و الزمن.
أما "إدريس السنتيسي" عن فيق إتحاد الحركات الشعبية أثنى على المبادرة و أكد استعداده لتعبئة فريقه من أجل الانخراط في هذا الورش الكبير و دعا كافة الأطراف إلى المساهمة فيها وفي مقدمتهم الحكومة التي على حسب تعبيره يجب أن تكون القدوة الأولى في ذلك.
أما "محمد عبو" رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار اعتبر الخطاب الملكي السامي ليوم 18ماي2005 بمثابة تقييم لأداء الشأن الحكومي و الوطني و تساءل عن السبب في عدم مواصلة الإصلاحات و فتح الأوراش التنموية التي أعطى أمثلة عنها، ليؤكد في الأخير على أن المبادرة الملكية السامية تعتبر عملية محاربة الفقر و التهميش و الاختلالات ليس عبئا ثقيلا على التمويل بل هي شرط أساسي لعملية التنمية.
وباسم الفريق الدستوري الديمقراطي تدخل "عبد الرحمان المتيوي" الذي أكد على أحمية المبادرة التي جاءت والبلاد تعيش على إيقاع الصيحات لاجتماعية للمعطلين حاملي الشهادات، و تضخم البطالة وشيوع ثقافة اليأس و تذمر العيد من القطاعات الاجتماعية و اشتداد طرق المنافسة، بالإضافة إلى مخلفات الجفاف و ارتفاع كلفة الطاقة الذي تطلب التفكير بجدية لخلق شروط جديدة لاحتواء هذه الأزمة كما عبرت عن ذلك الإرادة الملكية السامية و توفير شروط الالتحام الحكومي و إعطاء المصداقية لكافة أجهزة الدولة.
و في ذات الإطار أشاد "محمد أحجام" رئيس فريق التحالف الاشتراكي بالخطاب الملكي ل18ماي 2005 الذي جاء حسب تعبيره إذانا بضرورة انطلاق تعبئة وطنية شاملة لتجاوز العجز الكبير في المجال الاجتماعي و جني ثمار بعض المشاريع.الاستراتيجية كمدونة الأسرة والتغطية الصحية و مدونة الشغل و إصلاح منظومة التربية و التكوين و البرامج الهامة لمحاربة السكن الغير اللائق و إنشاء مدن بغير صفيح.
وباسم المجموعة النيابية "لليسار الاشتراكي الموحد" تدخل أحمد السباعي الذي توقف عند مواضيع الفقر و مشاكل التشغيل و الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة و سكن وتعليم، ومراجعة نظام الأجور و الامتيازات الوطنية للتنمية البشرية مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في البناء السياسي المغربي برمته.

وفصل المقال في تقرير ما جاء في هذا الفصل، يتضح لكل من صح نظره و سلم ذهنه، أننا أمام خارطة طريق لمشروع مجتمعي تنموي حقيقي، دقيق الأهداف ثابت المرجعيات، متين المقومات، واضح المعالم، و أكثر من ذلك، بدفتر تحملات صارم المساطر ومحكم منهجية الصرف و التدبير. ولعل هذا ما يذكي التصور واليقين بأننا حقا أمام خطاطة أو لنقل خطة إذا استغلت استغلت إمكانياتها أكيد أنها ستكون قادرة على إحداث نظرة تنموية بشرية لبلادنا على كافة المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. فما هي إذن المنهجية التي رصدتها الدولة من أجل إخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع؟ و ما هي السبل الكفيلة لتفعيله التفعيل المحكم؟

باحث في العلوم السياسية

يتبع

#عبدالاله_سطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات