تاثيرات الفائض المالي السالبة على الاقتصاد الوطني

محمد رضا عباس

الحوار المتمدن-العدد: 6852 - 2021 / 3 / 28 - 20:11
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

إذا كان العجز المالي له محاسنه ومساوئه على الاقتصاد الوطني، فان الفائض المالي في الميزانية الحكومية أيضا هو الاخر له محاسنه وله مساوئه. يظهر الفائض المالي عندما تكون الموارد الحكومية أكثر من مصاريفها. أحد اهم فوائد الفائض المالي هو إعطاء القدرة للحكومات على تسديد ديونها الداخلية والخارجية وبذلك تخليص الأجيال القادمة من ثقل الديون. الفائدة الثانية، ان وفرة الأموال في خزينة الدولة يضمن قدرة الدولة على مجابهة المشاكل الاقتصادية المستقبلية. مصاريف الحكومة الهولندية لم تتأثر بالتراجع أسعار النفط عام 2020 وذلك بسبب برنامجها الذي اسسته لاستخدام عوائد النفط على الأجيال القادمة. الدول النفطية ومنها العراق كانت من الدول القليلة جدا التي تتمتع بالفائض المالي، فيما ان الفائض المالي لأغلب دول العالم، الصناعية وغير الصناعية، هي حالة نادرة، ولا تظهر الا في سنوات الازدهار الاقتصادي المتميز.
بينما زيادة الفائض المالي نتيجة النمو الاقتصادي السريع هو مرحب به وتحسد عليه البلدان، الا ان قرار الدولة بخلق فائض مالي اجباري بحجة ضمان مستقبل اقتصادي مزدهر هوغير مرحب به. بالحقيقة ان هناك دراسات مهمة تؤكد ان إصرار الحكومات على توفير الفائض المالي عن طريق فرض ضرائب إضافية على المواطنين والشركات قد يعطل التنمية الاقتصادية، لان الوفرة المالية للدولة في حالة عدم استخدامها على الاقتصاد الوطني قد ينتج عنها حالات غير إيجابية على الاقتصاد الوطني ومنها:
1. خلق فائض مالي عن طريق زيادة الضرائب وتقليص المصاريف الحكومية قد تكون سياسة غير موفقة، خاصة في زمن الانكماش الاقتصادي. ان هذه السياسة تضاعف من مشكلة التراجع الاقتصادي وتطول من عمره ويحرك الشارع ضد هذه السياسة غير المسؤولة. لا حاجة بالفائض المالي والبلد يعاني من التراجع الاقتصادي وابناءه يعانون من شحة فرص العمل.
2. الإصرار على بناء فائض مالي في ميزانية الدولة قد يؤدي الى زيادة ديون الافراد. التقشف من اجل تسديد الديون مرغوب سياسيا واجتماعيا، ولكن بنفس الوقت هذه السياسة قد تؤدي الى تعطيل مشاريع مهمة للبلاد، انخفاض في الأجور، وانخفاض في القوة الشرائية للمواطنين مما يدعوهم الى الاقتراض من اجل شراء ما يحتاجونه من سلع وخدمات.
3. وجود فائض مالي يعني زيادة القدرات الحكومية على مجابهة المشاكل الاقتصادية القادمة، ولكن هذا ليس كل شيء. بإمكان الدول مجابهة المشاكل الاقتصادية عن الطريق الاقتراض المتزن ومن الاحسن ان يكون اقل من 100% من حجم الانتاج الوطني، لان اقتراض يصل الى نسبة 100% من حجم الإنتاج الوطني له تأثيرات اقتصادية سالبة ويكبل يد الدولة في التوسع في مصاريفها الاستثمارية، فيما ان نسبة قروض اقل من 100% من حجم الإنتاج الوطني لا يبعث على الخوف. على سبيل المثال وصل نسبة القروض البريطانية الى ما يساوي 200% من اجمالي الإنتاج المحلي في سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، ومع هذا فقد مر الاقتصاد البريطاني في عصره الذهبي (68). هذا يعني ان ليس من الضروري ان الأجيال القادمة سوف تتحمل الديون إذا استعملت بالطريقة الصائبة خدمة للاقتصاد الوطني وللأجيال القادمة.
4. إذا أصرت الحكومة على توفير فائض مالي عن طريق زيادة الضرائب او تقليص مصاريفها قد ينتج عنها نتائج عكسية على الاقتصاد الوطني، لان تقليص المصاريف الحكومية سوف يقلل من الطلب العام (Aggregate Demand) على السلع والخدمات وبالتالي سوف يتراجع حجم الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصادي للبلد.
5. إذا أصرت الدولة على توفير الفائض المالي، فيعني بالضرورة تقليص مصاريفها على المشاريع العامة مثل السكك الحديدية، الطرق الرئيسية، السكن، الطاقة الكهربائية، الاتصالات، المراكز التدريبية، الصحة، والتربية والتعليم. هذه مشاريع لا تخص القطاع الخاص لإنها من المشاريع العامة التي يستفاد منها كل مواطن في البلد بغض النظر عن حجم مشاركته في دفع الضرائب ام لا. وعليه فان تقليص الدولة مصاريفها على المشاريع الاستثمارية قد تؤدي الى اضرار بالغة في الاقتصاد الوطني في الأمد البعيد.
البعض يعيب على الدولة الاقتراض وهذا الانتقاد ليس له أساس، حيث من المعلوم ان هناك شركات كبرى ناجحة جدا تقترض من اجل التوسع، وان هناك مواطنين يقترضون من اجل شراء دار للسكن. المشكلة ليست بالاقتراض وانما في كيفية استخدام القرض، لان الاقتراض يصبح مفيدا جدا إذا كان العائد من القرض يفوق كلفته، أي الفوائد المالية عليه.
6. العمل على توفير فائض مالي من اجل إطفاء الديون الخارجية المستحقة ليس ضروريا، إذا استطاع البلد من إنعاش اقتصاده الوطني باستخدام الفائض المالي الموجود لديها. الضغط من اجل توفير فائض مالي قد يؤدي الى تجميد النمو الاقتصادي وحتى الى التراجع، ولكن النمو الاقتصادي يوفر الامكانية لدفع الديون المستحقة. ارتفاع وتيرة النشاطات الاقتصادية يعني زيادة دخول الافراد وزيادة أرباح الشركات والتي توفر السيولة المالية للحكومة من خلال جمع الضرائب ودفع ديونها.

#محمد_رضا_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات