الافتتاحية
ــــــــــــــــ
اعادة الامن والاستقرارمهمة الساعة
تتميز الاوضاع الراهنة في بلادنا بدرجة عالية من التوتر وعدم الاستقرار. فعمليات التخريب واعمال السلب والنهب تتواصل، والتعطيل التام لاعمال دوائر الدولة ومؤسساتها يستمر ومعه شلل الخدمات البلدية والعامة. يضاف الى ذلك غياب الانضباط والنظام في سائر الميادين، وتعدد السلطات وتنازعها.
ويسبب هذا كله، وغيره من المظاهر السلبية المتشابكة، ارهاقاً شديداً متزايداً لابناء الشعب، الامر الذي يجعل من اعادة الامن والاستقرار والسلام والطمأنينة، واحدة من اهم الاولويات في مجتمعنا اليوم. وبدون انجازها ستبقى الامور تتعقد اكثر واكثر، وتنفتح البلاد على مخاطر جمة.
وترتبط عودة الامن والاستقرار واستئناف الخدمات، ارتباطا عضويا وشديدا باقامة الحكومة الديمقراطية الائتلافية الموقتة، التي تعبر عن استقلالية القرار السياسي العراقي، وتتمتع بالصلاحية والقدرة على انجاز المهمات الآنية والسياسية العاجلة.
ولكي تكون هذه الحكومة معبرة عن الارادة الشعبية وذات نفوذ حقيقي، فان من الواجب ان تكون منبثقة عن مؤتمر وطني عام لممثلي الاحزاب السياسية الوطنية والمكوّنات القومية والدينية، وممثلي الطوائف المختلفة.
اما مهمات هذه الحكومة، اضافة الى اعادة الامن والاستقرار والخدمات، فهي اطلاق الحريات، وتصفية قواعد النظام المنهار وبقاياه، والمباشرة بعملية الاعمار واعادة البناء، واعداد مشروع الدستور الديمقراطي الدائم، والتهيئة لاجراء انتخابات برلمانية تحت اشراف الامم المتحدة، اضافة الى اجراء حوار ومفاوضات لانهاء الوجود العسكري الاجنبي في البلاد.
وان هذا كله يرتب على الاطراف والاحزاب السياسية الوطنية مسؤولية تاريخية جسيمة. وعليها من اجل ذلك ان تتجاوز الحزبية الضيقة والبحث عن المكاسب الذاتية، وان تضع مصالح الشعب فوق كل اعتبار، وتتخذ الخطوات العملية اللازمة لتلبية مطالب الجماهير وتحقيق مصالحها.
وينبغي التأكيد في الوقت نفسه، ان انجاز المهمات المذكورة لابد ان يكون شأناً من شؤون الجماهير الشعبية ذاتها، التي يجب ان تأخذ قضيتها بيدها، وتصنع مصيرها بنفسها.