الشبكة المغربية للحقوق والحريات تراسل عامل آسفي بشأن الترامي على الملك الجماعي بجماعة شهدة .

محمد الرضاوي

الحوار المتمدن-العدد: 6851 - 2021 / 3 / 27 - 01:45
المحور: حقوق الانسان
    

وجهت الشبكة المغربية للحقوق والحريات رسالة إلى عامل إقليم أسفي، تطالب من خلالها بفتح "تحقيق في عملية السطو و البناء العشوائي فوق أراضٍ جماعية تابعة لنفود جماعة شهدة بإقليم آسفي ".
حيث تشير الشكاية أنه "طفت على السطح عملية سطو على أرض بمساحة كبيرة مع بنائها وتسييجها بحائط إسمنتي هذه الأرض تابعة لنفوذ جماعة شهدة قيادة العامر، عملية الترامي تمت بطريقة مشبوهة بين أحد المقاولين الج. ع.غ. ) وهو صاحب مؤسسة تعليمية بالجديدة (م .ط. ) محجوز عليها بحكم قضائي تجدون أسفله نسخة من الحكم.
عملية السطو تمت بمباركة من عضو جماعي بجماعة شهدة ينتمي للمعارضة (م. بن .ع ) هذا الاخير مهد الطريق للمقاول وبدون موجب حق تمت عملية التقسيم والاجتزاز اللامشروع مع قيام بناء غير مرخص فوق أرض تم نهبها بطريقة مافيوية،
"الزحف اللامشروع الذي تتسع فيه رقعة الأراضي الخاضعة للتقسيم شجع البعض على الشروع في البناء". وتشير رسالة الشبكة المغربية للحقوق والحريات محذرة من "المستوى الذي وصلت إليه عملية التحوز للأملاك الجماعية واستخلاصها للمنفعة الشخصية والتصرف فيها لاستغلالها خارج الضوابط والقوانين التي تؤطر الأراضي الجماعية في تحدٍ صارخ للقوانين .

في سياق متصل ذكرت رسالة الشبكة المغربية للحقوق والحريات ، في مطلبها الموجه لعامل إقليم أسفي،
بإيفاد لجن بحث وتقص للوقوف على كل ما ذكر، دون استمرار العبث بالأملاك الجماعية ومنع التحدي السافر للقانون ضدا على قرارات الدولة وكأننا نعيش في الغابة.
وفي الختام شددت الرسالة على أن "الوضع أصبح يفرض على الجهات المكلفة بمراقبة البناء وحماية أراضي الجموع التدخل العاجل، ووضع حد لكل الخروقات والتجاوزات الحاصلة في مجال نهب الأراضي الجماعية، علاوة على التشييد والبناء فوقها بطرق عشوائية وغير قانونية، وذلك باتخاذ قرارات زجرية بحق المخالفين والمتسترين الذين اعتادوا الترامي على أملاك الغير معتبرين أنفسهم فوق القانون ".
كما تشير نفس الهيئة إلى أنها تعتزم مراسلة وزارة الداخلية ومفتشيتها وكذلك رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والديوان الملكي.

#محمد_الرضاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات