تحليل قوانين الفكر الاساسية و اساسها المنطقي

اياد نجم
كاتب و باحث
(Ayad Najm)

الحوار المتمدن-العدد: 6850 - 2021 / 3 / 25 - 19:35
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

(تحليل قوانين الفكر الاساسية و أساسها المعرفي)

تحية طيبة ...
ان القوانين الاساسية التي تعتبر بمثابة القاعدة و الاساس لأية معرفة انسانية و التي يقال انها ثلاثة و الى ذلك يشير علي سامي النشار في كتابه (المنطق الصوري منذ ارسطو حتى عصورنا الحاضرة) الصفحة -77، 78-بقوله (فقوانين الفكر الثلاثة هي اساس الفكر المنطقي عند طائفة من المناطقة و لا يستطيع العقل الانساني عند هؤلاء المناطقة ان يتقدم خطوة في البرهنة و الاستدلال بدون ان يستند عليها . فهي تعبير عن المسلمات الكلية للعقل الانساني و القياس الارسططاليسي القديم يقوم على هذه القوانين )

و تكمن اهمية تلك القوانين الى انها تعد الاساس لكل معارفنا و الى ذلك يشير النشار حيث يقول في الصفحة 87 من كتابه ان احد تعاريف علم المنطق هو (علم قوانين الفكر ، وهذا يعني ان الفكر الانساني يسير طبقاً لقوانين مطردة او لقواعد عامة ، لا تخلّف فيها ، على ما فيه من تعارض و تشابك فاصبح الفكر الانساني كالظاهرة الطبيعية في خضوعه لقواعد عامة تصدق بشكل عام وهذه القواعد العامة يعبر عنها في المنطق احياناً بقوانين الفكر الاساسية و احياناً اخرى ببديهيات البرهان الاساسية)

ولكن هذه البديهيات تعرضت الى هزة عنيفة و طالتها اشكالات المناهج الفلسفية الحديثة حيث ينقل النشار في الصفحة 81 من كتابه ( غير ان بوزانكيت* ينكر على هذه القوانين بداهتها و افتراض وجودها وجودا سابقاً و ان حقيقة المعرفة تستند عليها ، بل يرى انها مسلمات او صفات عامة للواقع المعلوم ، و اننا اذا بحثنا موضوع المعرفة بحثا منظماً كان علينا ان نضعها في صورة مجردة ، لأنها تساعد على بحث هذا الموضوع بما اصبح لها من سيطرة في ضبط الفكر.
و لكن اذا كانت هذه القوانين قوانين عامة للواقع المعلوم ، فلا يكون لها وجود قبل العقل بل استمدها العقل من التجربة)
فبوزانكيت يعتقد ان التجربة هي الاساس الذي انبثقت عنه تلك الاسس على العكس من الرؤية التي سنعرض لها و التي قال بها جملة المناطقة المسلمين و غير المسلمين.

ولعل ابي حامد الغزالي التفت الى هذا التوهم حول تلك القوانين او القضايا الاساسية في كتابه (معيار العلم) في الصفحتين 186 و 187 بالقول (الاوليات العقلية المحضة وهي قضايا تحدث في الانسان من جهة قوته العقلية المجردة من غير معنى زائد عليها يوجب التصديق بها .
ولكن ذوات البسائط اذا حصلت في الذهن اما لمعونة الحس او الخيال او وجه اخر و جعلتها القوة المفكرة قضية بأن نسبت احدها الى الاخر بسلب او ايجاب صدّق بها الذهن اضطراراً من غير ان يشعر بأنه من اين استفاد هذا التصديق بل يقدر كأنه كان عالماً به على الدوام كقولنا :
ان الاثنين اكثر من الواحد
و الثلاثة مع الثلاثة ستة
و ان الشيء الواحد لا يكون قديماً و حديثاً معاً
و أن السلب و الايجاب معاً لا يصدقان في شيء واحد فقط
الى نظائره
وهذا الجنس من العلوم لا يتوقف الذهن في التصديق به إلا على تصور البسائط اعني الحدود و الذوات المفردة .
فمهما تصور الذوات و تفطّن للتركيب لم يتوقف في التصديق .
و ربما يحتاج الى توقف حتى يتفطّن لمعنى (الحادث) و (القديم)و لكن بعد معرفتهما لا يتوقف في الحكم بالتصديق.)

بل وحتى الدكتور النشار يعود ليعضّد ما ذهب اليه المناطقة المسلمين فيقول (و ان العقل يحس بأن هناك قوة غيره تلزمه على الاعتقاد بصحة هذه القوانين ، فهي قوانين اولية سابقة على كل تفكير ، او بمعنى اخر إن العقل وُجد وهي فيه . كان للمنطق الصوري اذن دعامة اقسم عليها ، وهي هذه القوانين)

و يمكن الاشكال على المذهب التجريبي بالقول ان إدعاء التجريبيين ان تلك الاوليات البديهية هي قضايا تجريبية يصطدم بجدار صلد يحوط تلك الاوليات و يحميها فأن مقولة (ان كل معارفنا تتأتى من التجربة) ستخضع هي الاخرى لقانون الهوية و من دونه ستكون لغواً.
فاذا كانت المقولة الرئيسية للاتجاه التجريبي خاضعة لقانون الهوية فأن ذلك يعني ان مقولة الهوية مقدمة على مقولة التجربة و بالتالي اولويتها و تقدمها و بالنتيجة فأن ذلك يعني وجود مقولة تسبق مقولة التجربة و تكون حاكمة عليها.

و لنعد الى القوانين العقلية الثلاث لنبحثها و نحللها منطقياً الا و هي:
1- قانون الهوية او الذاتية ومفاده ان الشيء هو ذاته لا يمكن ان يكون شيئاً اخر غير ذاته
2- النقيضان لا يجتمعان وهي تعني ان الشيء لا يمكن ان يكون هو ذاته ونقيضه معاً في نفس ال(آن)
3- الوسط الثالث المرفوع و هي بتعبير اخر ان النقيضان لا يرتفعان اي ان الشيء لا يمكن ان يكون موجوداً او غير موجود او ليس هذا و لا ذاك .

و الذي يبدو من التدقيق و التحليل ان قانوني امتناع اجتماع النقيضين و الوسط الثالث المرفوع (النقيضان لا يرتفعان) يرجعان بالتحليل الى قانون الهوية (الذاتية)

1- بالنسبة الى قانون اجتماع النقيضين يمكن البرهنة على ذلك من خلال ما يأتي :
و كمقدمة اقول ان المناطقة يثبتون ان قضية اجتماع النقيضين هي من القضايا اليقينية الاولية حيث يقول الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله في الجزء الثالث من كتابه (المنطق) في كلامه عن الاوليات التي هي احد اليقينيات (و هي قضايا يصدّق بها العقل لذاتها اي بدون سبب خارج عن ذاتها بأن يكون تصور الطرفين مع توجه النفس الى النسبة بينهما كافياً في الحكم و الجزم بصدق القضية ، فكلما وقع للعقل ان يتصور حدود القضية -الطرفين- على حقيقتها وقع له التصديق بها فوراً عندما يكون متوجهاً لها و هذا مثل قولنا -الكل اعظم من الجزء- و النقيضان لا يجتمعان-) فهو يؤكد ان قضية امتناع اجتماع النقيضين هي من الاوليات اي اليقينيات التي يصدق بها العقل لذاتها دون سبب خارج عن ذاتها و كما مر بنا في كلام الغزالي رحمه الله .

و لأجل ان نثبت ان اجتماع النقيضين متفرع و تابع الى قانون الهوية (الذاتية) لا بد من القول ان ثبوت الشيء في البدء هو بمثابة المقدمة و من ثم نستطيع ان نحمِل عليه (امتناع الاجتماع للنقيضين) فالشيء لا بد ان يثبت اولاً لكي نقول بعدها انه هل يجتمع مع نقيضه او انه لا يجتمع .
و لذلك يعبر بعض المناطقة بالقول ان قانون اجتماع النقيضين هو صورة اخرى من قانون الهوية (الذاتية) كما اوضحت الدكتورة نضال ذاكر في كتابها (المنطق الصوري بين ارسطو و الفلاسفة المسلمين) الصفحة 39 -40 حيث تقول في معرض كلامها عن قانون عدم التناقض (و هو صورة اخرى من قانون الذاتية البديهي لأنه يعبر عن ثبات الحقيقة و وحدتها و عدم تناقضها و ان كان ذلك يتم بصورة السلب فالشيء لا يمكن ان يكون موجوداً و معدوماً في آن واحد ، فنحن حينما نقرر في قانون الذاتية أ هو أ إننا ننفي في نفس الوقت ان يكون أ لا أ)،

و يؤكد النشار في الصفحة 80 من كتابه ما ذهبت اليه الدكتورة نضال ذاكر في كتابها المذكور آنفاً حيث يقول (فالقوانين الثلاثة اذاً تتجه نحو اثبات الحقيقة او بمعنى ادق انها قانون واحد و هي مذهب ميتافيزيقي متسق)

و لأجل تبسيط صورة ما اوردته اعلاه يمكننا ان نتصور قانون الهوية بالشكل التالي :
ان الشيء هو هو في ذاته و ليس (نقيضه + اي شيء اخر)
اذ ان نقيض الشيء هو احد افراد مجموعة الشيء الاخر الذي نفاه قانون الذاتية.

و لذلك يمكن القول ان قانون الهوية هو بمثابة المقدمة لقانون التناقض و قانون التناقض هو بمثابة الاستنتاج الاول او البرعم الاول للحقيقة المتفرعة عن هذا القانون الاساسي و الرئيسي .
كما ان قانون التناقض لا يمكن ان يثبت من دون قانون الهوية فأن اجتماع النقيضين (جائز) و ليس بممتنع ما دام لم يثبت قانون الهوية لأنه حينئذ سيكون امتناع اجتماع النقيضين ليس هو اجتماع النقيضين وهو ما يجعلنا امام اشكالية حقيقية.

و اذن بذلك يثبت اولوية قانون الهوية و بديهيته و انه يسبق قانون التناقض برتبة .

و لعل الدكتور النشار يؤشر ما يشبه الفكرة آنفة الذكر حيث يرد في الصفحة 84 من كتابه المشار اليه قوله(و قانون عدم التناقض يكمل قانون الذاتية كما قلنا بل انه يتجاوزه اذ يمضي بنا خطوة اوسع من قانون الذاتية حقا انه يعبر عن ان الحقيقة واحدة كما يعبر قانون الذاتية . و لكنه يقول - او انه يتجاوزها- فيقول ان الحقيقة لا تتناقض اي انه يعبر عن انسجام الوحدة في التصور او في الحكم و تطابق تلك الوحدة في الفكر و عدم تحولها الى النقيض) فأذن قانون امتناع التناقض مكمل و لاحق لقانون الذاتية .

2- بالنسبة الى قانون الوسط الثالث المرفوع يمكن القول ان هذا القانون هو نتيجة متأخرة عن المقدمة (النقيضان لا يجتمعان) اذ ان ارتفاع النقيضين لا يمكن ان يأتي الا بعد امتناع اجتماعهما و بذلك يكون متأخر عن قانون الذاتية رتبة و مقاماً و بداهة ما دمنا قد اثبتنا ان قانون اجتماع النقيضين هو متأخر رتبة و مقاماً عن قانون الهوية .

و تكمن اهمية قانون الذاتية في انه يجعل المعرفة الانسانية تقف على ارض صلبة اذ ان المعرفة من دون هذا القانون تعيش حالة من النسبية التي تستغرق كل الحقائق التي نتعقلها و تجعل الاشياء عصية على المعرفة و التعقل .
و من الواضح ان المعرفة لن تصاب بالنسبية وعدم الثبات اذا ما تم انكار هذا القانون فحسب بل ستكون المعرفة كلها عبارة عن لغو لا معنى له لأن ما يقصده المتكلم ليس امراً ثابتاً واضحاً يمكن الاتكاء عليه بالنسبة للسامع و سيصح ان يكون الشيء في ذاته هو شيئاً اخر و بالتالي لا يثبت حجر على حجر.

كما ان احد اهم النتائج المترتبة على انتفاء هذا القانون هو ان التواصل بين البشر سيصبح غير ممكن بل مستحيلاً اذ ان اي معنى اشير اليه لن يستطيع الاخر تعقله ما دام ما اشرت اليه ليس ثابتاً في ذهنه.

ان الصياغة المنطقية الرياضية لهذا القانون في ابسط صورها يمكن التعبير عنه بالصياغة او القضية التالية والتي تُنقل عن العالم الالماني الشهير لايبنز ( أ هو أ) وهو يعني منطقياً ان الموضوع (أ) و ان المحمول هو (أ) ، بمعنى اخر ان المحمول هو نفس الموضوع فاذا كنا نُعرّف المحمول بأنه ما نصِفُ بهِ او نحكم به على الموضوع فسيكون ها هنا الموضوع هو عين ما نحكم به على (الموضوع) .

و اذا كانت القضية من مثل هذا النوع تخبرنا وتفصح لنا عن شيء ما حتى نتعقله فأن تحليلها يبين لنا ان الموضوع في القضية معلوم لنا و ان الحكم بثبوت شيء لشيء وهو ما يصطلح عليه بالنسبة في القضية او الحكم هو ما نجهله فلو قلت (زيدٌ نائم) فمفاد ذلك ان الموضوع و هو (زيد) الذي نعرفه و نمتلك تصوراً عنه و ان المحمول (نائم) و نسبة هذا المحمول الى زيد هو الامر الذي نجهله في القضية و لكن القضية (أ هو أ) تختلف اذ انها تخبرنا امراً غير ذلك تماماً فهي تخبرنا ان (أ) المعلوم لنا هو ذاته (أ) المعلوم لنا ايضاً و بذلك فهي لا تضيف شيئاً لمعارفنا في ضوء هذا الفهم و بذلك فهي تعادل اللغو !!

وقد التفت النشار الى هذه الاشكالية التي تواجه قانون الذاتية فقال في الصفحة 83 (اما ان نقول بأن الشيء هو هو ، او ان الشيء ذات ذاته او عين ذاته ، فلن يكون له معنى ، و لن تكون له صفة الحكم . فالحكم هو الذي يتضمن حملاً جديداً ، و لن يتحقق الحكم الا اذا كان هناك تغاير بين طرفي الحكم فاذا قلت مثلاً الالماني هو الالماني فلا اقصد بهذا تكرارا لا معنى له ، انما اريد ان احمل على الموضوع صفة لم تكن ملحوظة في اول وهلة فيه ، او أثار الشك في الموضوع اعتبارات متعددة فحين اقول ان الالماني هو الالماني فإنني اريد ان احمل على الالماني الاول صفات متعددة من قسوة وعدم وفاء ... الخ)

الا ان التدبر و التفكر في طرفي القضية و بصورة مغايرة لما ذكره النشار يمكنه ان يخرجنا من تلك السذاجة في الفهم اذ يتضح ان للقضية لازم اساسي يستتر خلفها بغشاء خفيف و هو سمة الثبات في الاشياء التي نتعقلها وهو ثمرة هذه القضية التي اشرنا الى اهميتها و ركنيتها بالنسبة الى معارفنا و ليس كما ذهب النشار الى انه يريد ان يحمل الصفات و يؤكدها لأن هذا الكلام ينطبق في القضايا الاخرى غير تلك القضايا العقلية الاولية التي لا توجد قضايا سابقة عليها و لأن النشار يفترض هنا وجود تصور مسبق عن المحمول يجعله قابلاً للحمل في القضية بينما تريد الذاتية ان تثبت الذاتية فقط فمثاله يقرب من جهة و يبعد من جهة اخرى.

و عرضاً يبرز سؤال مهم تسوقه صياغة القوانين الاساسية التي ارتكز عليها التفكير البشري وهي قانون الهوية و عدم التناقض و الوسط الثالث المرفوع و يتبعها قانون العلية او السببية
اذ نلاحظ ان كل تلك القوانين مصاغة بصيغة القضية السالبة فكلها تنفي و تعزل ما لا يصح و لربما يسوقنا هذا الى القول ان تلك القوانين جاءت نتيجة كدح فكري طويل خاضته البشرية للوصول الى تلك القوانين ما يعني انها جاءت في الاصل نتيجة (استقراء) بشري طويل الامد و تكُشّف وظهور جزئي و غائم و تدريجي لتلك الحقائق فكانت صياغتها سلبية نافية و (احترازية) لما يُحتمل ان يدحضها و كأنها توحي بتخوف العقل الذي وضع تلك الاصول من ان تُدحض كما دُحضت كل الافكار السابقة و البدائية.
و يشير مارتن هايدغر في كتابه (مبدأ العلة) الى ذلك بقوله (ان القضية الايجابية تنحو نحو اثبات المعاينة وهي تشير الى ان لكل موجود علة ولكن هل نستطيع ان نتحقق ان لكل موجود علة ؟ فلكي نقوم بهذا الامر علينا ان نستحضر كل الموجودات في كل زمان ومكان في الماضي و المستقبل لنعاين كيفية امتلاك كل منها علته المخصوصة).



اياد نجم






——————————————————

* برنارد بوزانكيت فيلسوف انكليزي من اتباع الهيجلية الحديثة ولد 1848 و توفي 1923


المصادر :
- المنطق الصوري منذ ارسطو حتى عصورنا الحاضرة - الدكتور علي سامي النشار- دار المعرفة الجامعية
- المنطق -الشيخ محمد رضا المظفر - مؤسسة الرافد للطباعة و النشر و التوزيع
- المنطق الصوري بين ارسطو و الفلاسفة المسلمين - د. نضال ذاكر
- مبدأ العلة مارتن هايدغر - ترجمة د. نظير جاهل - المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع
- معيار العلم - ابي حامد الغزالي - تحقيق د. سليمان دنيا - طبعة دار المعارف بمصر

#اياد_نجم (هاشتاغ)       Ayad_Najm#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات