الآثار السلبية لتأخير ميزانية العراق السنوية

عبد الهادي الشاوي

الحوار المتمدن-العدد: 6850 - 2021 / 3 / 25 - 09:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نصت الفقرة رابعا من المادة ( 80 ) من دستور جمهورية العراق المنشور في جريدة الوقائع العراقية / العدد ( 4012 ) بتاريخ 27 ذي القعدة 1426 هجرية الموافق 28 كانون الأول 2005 التي تضمنت جزءا من صلاحيات مجلس الوزراء , وكما يلي : رابعا (( اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطة التنمية )) . وهذا يعني ان مجلس الوزراء يعد الموازنة السنوية والملحق اي الميزانية التخطيطية او التخمينية والتي تمثل الموارد المتوقعة للسنة اللاحقة وكذلك النفقات والالتزامات المالية المتوقعة خلالها ووضع الخطط وابواب الايرادات والصرف ومتابعتها وتنفيذها .
اما الحساب الختامي الذي ورد في اعلاه فإنه يعني اعداد الحسابات الختامية لكل سنة مالية ويمثل الايرادات والمصروفات الفعلية معدة وفق البيانات المالية بصورة مفصلة لتوضيح مصادر الموارد وابواب المصروفات الفعلية ويجب مقارنتها مع الميزانية التخمينية المعدة مسبقا وتوضيح اسباب التفاوت معها ومعالجة ما حصل نتيجة التطبيق . الا انه من الملاحظ سنويا بأن مجلس الوزراء العراقي ممثلا بوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط لإعداد الموازنة السنوية على اساس ما تحقق من ايرادات وما انفق من مصروفات خلال السنة التي تقترب من نهايتها وعلى ما يتوقع من الحصول على ايرادات وما يترتب عليها من نفقات محتملة للسنة القادمة ( اللاحقة ) على ان يتم ذلك قبل نهاية السنة على ان تقدم الى مجلس النواب لدراستها واقرارها بفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل موعدها لدراستها وتصديقها . الا ان الملاحظ ان الموازنة السنوية تعد وتقدم الى مجلس النواب العراقي بأرقام خيالية يرافقها عجز مالي بنسبة عالية سنويا وتبقى بينهما ذهابا وايابا بين المجلسين لفترة قد تطول لعدة اشهر مما يؤثر ذلك على تنفيذها .
ان ظاهرة تأخير اقرار الموازنة السنوية بالإضافة الى تأخير اعداد الحسابات الختامية من قبل وزارة المالية وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية , اصبحت ظاهرة عادية في العراق تتكرر في كل سنة مما يدل على انها عملية مقصودة والا لماذا التأخير ؟ اين دور مجلس النواب للدورات المتعاقبة منذ 2005 حتى الوقت الحاضر ؟ واين دور ديوان الرقابة المالية ؟ ان هذا التأخير لم يكن صدفة وانما هو عمل مقصود ومخطط له من جهات ذات نفوذ لتغطية اعمال فساد مالي واداري كبير , والا لماذا تؤخذ ايرادات بيع النفط الخام كمورد اساسي لإعداد الموازنات السنوية .؟ ولماذا لا تفعل القطاعات الاقتصادية المنتجة كالزراعة والصناعة ؟ ولماذا اهمل قطاع السياحة وقطاع التعدين ؟ ان هذه القطاعات الانتاجية لو احسن تفعيلها لتمكنت من تشغيل ايدي عاملة كبيرة وقضت على البطالة التي تصل الى نسب مخيفة اضافة الى معالجة الفقر المدقع الذي يعاني منه الشعب العراقي سنوات وتزداد نسبها سنويا . الى جانب دورها في حل مشكل العجز المالي الكبير في الموازنة . لو نظرنا الى الموازنات السنوية لرأينا ان الجانب التشغيلي يستنزف معظمها بينما لا اثر للجانب الاستثماري الذي تم تحجيمه . ولذلك فان الآثار السلبية لتأخير الموازنات السنوية والحسابات الختامية قد اعاقت الاستثمار والتنمية الاقتصادية – الاجتماعية وضاعفت البطالة ورفعت من نسبة الفقر, وان الحل العلمي هو تطبيق ما ورد في الدستور العراقي وليس الالتفاف عليه لمصلحة المنتفعين على حساب المصلحة العامة لعموم الشعب العراقي .
الثروة هي ثروة الشعب العراقي , والتنمية لمصلحة الشعب وليست للطفيليين والفساد .

#عبد_الهادي_الشاوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات