المحاكم الجنائية الدولية لعدم الافلات من العقاب

ناجي سابق

الحوار المتمدن-العدد: 6848 - 2021 / 3 / 22 - 02:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

● المحكمة الدولية العسكرية لنورمبرغ:
عينت الدول الأربع الموقعة على اتفاق لندن من يمثلها في هيئة المحكمة من القضاة ونوابهم، ومن ثملها في النيابة العامة ومعاونيهم. واختارت هيئة المحكمة العضو الأصلي لبريطانيا رئيساً لها وهو اللورد لورانس Lord Laurence، واختارت لجنة الادعاء رئيساً لها هو القاضي الأمريكي جاكسون Robert Jackson. ثم عينت المحكمة أجهزتها الإدارية المعاونة.
وأعد الادعاء ورقة الاتهام التي صدقت عليها لجنة الادعاء، وأحيلت إلى المحكمة في 18/10/1945. ثم أعلنت صورة من ورقة الاتهام لكل من المتهمين، مترجمة إلى اللغة الألمانية، في المعتقل، حيث كان يوجد المتهمون، وذلك قبل المحاكمة بثلاثين يوماً على الأقل. وكانت التهم مبينة في ورقة الاتهام بالتفصيل. وتضمنت ورقة الاتهام أربعة اتهامات. وكانت التهم موجهة إلى أربعة وعشرون متهماً من مجرمي الحرب الكبار من الجيش الألماني، وإلى الهيئات والمنظمات الإجرامية.
عقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة نورمبرغ بألمانيا في 20/11/1945، واستمرت جلسات المحاكمة في تلك المدينة إلى أن انتهت في 31/8/1946، وذلك على الرغم من أن لائحة المحكمة قد نصت في مادتها الـــ 22 على أن المركز الرئيسي للمحكمة هو مدينة برلين
. ● المحكمة الدولية العسكرية لطوكيو:
أنشئت المحكمة بموجب تصريح بوتسدام، فأصدر القائم الأعلى لقوات الحلفاء في اليابان، الجنرال ماك آرثر، إعلاناً خاصاً بشأن إنشاء المحكمة العسكرية الدولية في طوكيو بتاريخ 19/1/1946 لمحاكمة مجرمي الحرب الكبار في الشرق الأقصى.
عين الجنرال آرثر جميع قضاة المحكمة، وكذلك النائب العام، القاضي جوزف كيمان، من الولايات المتحدة الأمريكية، وعقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة طوكيو، في مبنى وزارة الحرب اليابانية، بتاريخ 19/4/1946 وانتهت بتاريخ 12/11/1948.

● المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة:
أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 808 تاريخ 22/2/1993 محكمة دولية جنائية لمحاكمة المتهمين بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إقليم يوغسلافيا السابقة منذ عام 1991، حيث قام نزاع بين الصرب والكروات والمسلمين، كان له طابع حرب أهلية لكنه تطور لنزاع دولي بعد تدخل صربيا والجبل الأسود إلى جانب صرب البوسنة.
عين أول مدعي عام القاضي الفنزوالي رامون اسكوفار سالوم، بعدها عين القاضي ريتشارد غولدستون في 8/تموز/1994 كذلك عينت القاضية كارلا ديل بونتي. كذلك عين القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي في 17/11/1993 رئيساً للمحكمة، كما عين القاضي كاريبي وايت رئيس دائرة المحاكمة، وحالياً يرأس المحكمة القاضي براميرتس.
عقدت المحكمة أولى جلساتها في مدينة لاهاي وأصدرت أول أحكامها بتاريخ 14/تموز/1997، وكانت أحكاماً متعددة لـــ (161) متهماً من المدنيين والعسكريين ولا تزال قائمة لغاية اليوم.

● المحكمة الجنائية الدولية لروندا:
أنشئت المحكمة، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 955 تاريخ 8/7/1994، تحت الفصل السابع لمحاكمة المتهمين بارتكاب أفعال الإبادة الجماعية والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، خلال الفترة الممتدة من 1/1/1994 حتى 31/12/1994، التي اندلع فيها نزاع مسلح بين القوات الحكومية وميليشيات الجبهة الوطنية الرواندية على أثر عدم السماح لمشاركة كل القبائل في نظام الحكم، وخاصة قبيلة التوتسي، لأن الحكم كان في يد قبيلة الهوتو.
عين القاضي ريتشارد غولدستون مدعياً عاماً للمحكمة، كما عين القاضي لايتي كاما رئيساً للمحكمة. وعقدت المحكمة أول جلساتها في مدينة أروشا بتاريخ 9/1/1997، وأصدرت أولى أحكامها بتاريخ 2/9/1998. وقد أصدرت أحكاماً متعددة بعد أن تم احتجازها (24) متهماً.

● المحكمة الجنائية الدولية لسيراليون:
بموجب اتفاق بين حكومة سيراليون والأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1315 تاريخ 14/7/2000، أنشئت محكمة دولية خاصة (مختلطة) على أثر الحرب الأهلية التي ذهب ضحيتها حوالى (120.000) قتيل وتشريد مئات الآلاف، وذلك بين عامي 1991 و 2001.
عين القاضي الأمريكي، ستيفن راب، الذي كان يشغل منصب رئيس الادعاء في محكمة رواندا السابقة مدعياً عاماً للمحكمة وعين القاضي الكندي لوك كوثيه رئيساً للمحكمة. وعقدت المحكمة أولى جلساتها في 30/6/2004 في مدينة فريتاون. ونقل مقر المحكمة إلى لاهاي، بناءً لقرار الأمم المتحدة رقم 1688 تاريخ 16/6/2006. وأصدرت أولى أحكامها بتاريخ 30/6/2004.

● الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا:
أنشئت المحكمة المختلطة في كمبوديا لمحاكمة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المنسوبة إلى الخمير الحمر إبان الحرب الأهلية الكمبودية بين الأعوام (1975-1979)، التي ذهب ضحيتها (2.000.000) كمبودي بريء، وذلك بموجب اتفاق بين حكومة كمبوديا والأمم المتحدة بتاريخ 6/6/2003( ). حيث توصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية (هانز كوريل Hanz Corel) والوزير الكمبودي (سوك ان Sock An) إلى اتفاقية الملاحقة المشتركة لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم الخمير الحمير، وبموجب الاتفاق تم إنشاء قانون المحاكم الاستثنائية بعد أن تم عرض الاتفاقية على الجمعية العامة لإقرارها، وتصديقها من قبل حكومة كمبوديا، وقد صدر قانون المحاكم الاستثنائية في 7/10/2004.
عقدت المحكمة أولى جلساتها في 19/12/2007 في مدينة بنوم بنه عاصمة كمبوديا، وأصدرت أولى أحكامها في منتصف العام 2008.

● اللجان ذات الولاية القضائية في تيمور الشرقية:
لقد ارتكبت في تيمور الشرقية انتهاكات فظيعة ضد حقوق الإنسان، من خلال الاحتلال الإندونيسي، على امتداد أربعة وعشرين عاماً، وقضى نحو (183.000) شخص بسبب الجوع والمرض والتعذيب والاغتصاب. واستعمل الجيش الإندونيسي قنابل النابالم المحرمة دولياً خلال احتلاله لتيمور الشرقية التي نالت استقلالها بعد استفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة عام 1999.
صدر قرار عن مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 1272 تاريخ 25/11/1999، ووضع تيمور الشرقية تحت إدارة انتقالية تابعة للأمم المتحدة، بهدف محاكمة المسؤولين الإندونيسيين عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الأعوام (1975-1999) ضد دعاة الاستقلال من أبناء تيمور.
صدر في العام 2004 قرار عن الأمم المتحدة بشأن تشكيل (لجنة الحقيقة والصراحة الدولية)، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في تيمور الشرقية من جانب الجيش الإندونيسي الذي سلح الميليشيات التابعة له لتنفيذ أعمال عنف واسعة النطاق عقب انفصال تيمور عن أندونيسيا عام 1999.
أنشئت المحكمة الدولية المختلطة الخاصة بتيمور الشرقية بموجب اتفاق بين حكومة تيمور الشرقية وبين الأمم المتحدة بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 1272 تاريخ 25/11/1999.

● المحكمة الجنائية الدولية الدائمة:
أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة دولية عام 1998 كهيئة قضائية دائمة، فهي مؤسسة قانونية ذات طبيعة جنائية وذات شخصية مستقلة غرضها الملاحقة ومقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أشد الجرائم الدولية خطورة، من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
أقر نظامها الأساسي في 17/تموز/1998 ودخل حيز النفاذ من الناحية القانونية في 1/7/2002. ومنذ هذا التاريخ ولغاية يومنا هذا نظرت المحكمة في أربع قضايا في مناطق مختلفة هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور السودان.
● المحكمة الدولية الخاصة بلبنان:
أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار رقم 1757 تاريخ 10/6/2007، الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وهي محكمة مختلطة تأسست لمحاكمة الأشخاص المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري واثنين وعشرين من رفاقه، بانفجار إرهابي حدث في بيروت بتاريخ 14/شباط/2005، وبارتكاب سلسلة من الاغتيالات لشخصيات سياسية وصحافية لبنانية بارزة من قادة الرأي منذ أوائل عام 2004.
جاء إنشاء المحكمة استناداً للفصل السابع بعد أن تم الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية على التعاون وتطبيق القانون اللبناني والقانون الجنائي الدولي. واتخذت المحكمة من لاهاي مقراً لها. وبدأت بمباشرة أعمالها بتاريخ 1/3/2009 ، اصدرت المحكمة احكام بالادانة والبراءة بحق عناصر من حزب الله ولم يتم القبض على الجناة لغاية عام 2021 ،حيت هناك عدة ملاحظات على عمل المحكمة من قبل الاطراف السياسية في لبنان.(هذا نموذج مصغر عن تفاصيل المحاكم الجنائية الدولية للتوسع اكثر يجب مراجعة الدكتور ناجي سابق، المسؤولية الجنائية لذوي السلطة في ظل المحاكم والجرائم الدولية )
.

#ناجي_سابق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات