مامصير حياة نقابية كانت سائدة في العراق المعاصر...!

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1626 - 2006 / 7 / 29 - 08:24
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

العراق ينفرد من بين الدول العربية او دول الجوار في تجربته الديمقراطية في عهد النظام الملكي والقاسمي فيما بعد ديمقراطية ارتكزت على حياة نقابية ومؤسسات دستورية تجندت في اعماق المؤمنين باليسار الذي هو دائماً في مقدمة طلاب الديمقراطية والمؤسسات الدستورية وهو الرائد في انحاء واغناء هذه التجربة الفريدة. بدأت هذه الحركة في الثلاثينات بشكل بسيط فئة عملية بسيطة تجمعت في مقر معامل الشالجية في بغداد وبدات تدور حول اهدافها عن كيفية تحقيق طموحات العراق في تحسين احوالهم المعيشية والمهنية ، وكانت الحركة النقابية في الدول الاشتراكية الاوربية قد بدأت واصبح عيد العمال في 1/ايار واضحاً يتمسك به عمال العالم في وحدتهم الطبقية.

ان مراحل الحياة النقابية تنقسم الى ثلاثة اقسام:
القسم الاول: نشوء الدولة العراقية في زمن الملك فيصل الاول واعمال النظام الملكي في ذلك الوقت.
القسم الثاني: هي مرحلة وصول الوطنيين العراقيين الى السلطة عن طريق الزعيم الوطني عبدالكريم قاسم.
القسم الثالث: هو تسلط البعثيين والنظام الفاشي على السلطة في تموز عام 1968 في انقلابه العسكري وعلى ظهر الدبابات.


لقد كانت الحركة النقابية في العهد الملكي تسير ببطء وهدوء وكانت تظهر معالمها في تشريعات اتت بها مدرسة نوري السعيد بين وقتي قانون العمل المرقم 36 لعام 1938 وكان هذا القانون في حينه يعتبر قانوناً فيه روحاً تقدميه تملك مراعاة خاصة لتنظيم نقابي شكلي، الا ان نمو البرجوازية في ذلك العهد وتوسع قاعدة العمال والتغيير الحرفي من فلاحيين الى عمال بهجرة واسعة واكبت النمو الاقتصادي في ذلك العهد واصبحت هناك معامل لصناعات خفيفة تضم الالاف من العمال وكذا الالاف اخرى ينتسبون كعمال في مؤسسات الدولة ومنشأتها مثل دور ومعامل الشالجية والميناء في البصرة مع الالاف العمال في الشمال ينتمون الى معامل السمنت واخرى وطنية برجوازية توسعت على مدى السنين ، ولكن اهم تجمعات العمال تتجسد في شركات النفط سواء شركة نفط البصرة او نفط خانقين وبوعي متزايد من العمال وبتبني من قوى اليسار وعلى راسها الماركسيون والشيوعيون استطاع العراق ان يؤسس بشكل سري منظمات نقابية كانت واضحة الوجود لها ثقلها العمالي في الاضرابات والاعتصامات والمسيرات التي تطالب بتحسين حالة الطبقة العاملة ورفع اجورهم، رغم ان قوى الامن القمعية ظلت تتابع هذه المنظمات بكل قسوة وشراسة واحالتهم الكثير على القضاء ذهبوا بعدها الى السجون وكات سجن ( نقرة السلمان) المقر المهم لهؤلاء القادة النقابيين السريين، ورغم كل هذه القسوة والتشريعات التي اتت لتحجيم هذه النقابات وتقليم اظافرها الا انها رغم كل شي ازدادت حجماًً وعدداً ونفوذاً، واستمر توزيع منشوراتها بشكل واسع، وقد فطن نوري السعيد الى قوة هذا التنظيم في احداث منطقة ( كَاور باغي) يوم خرج عمال شركة نفط كركوك في مسيرة تصدت لها الشرطة بقسوة وذهب ضحيتها الكثير الكثير ودخل على اثرها الكثير الى السجون، لذا فقد تفاقمت اجراءات السلطة الاحترازية لوقف مد وانتشار هذه النقابات ، وقد ركز اليسار على تبني وتنظيم النقابات في كل الحرفات والمهن في نقابة السكك والميناء وهي جميعاً نقابات غير علنية، كذلك تبنى اليسار النقابات المهنية وخاصة نقابة المحامين والمهندسين والمعلمين. واستمرت هذه النقابات ولها صفة اليسار في تصرفاتها السياسية خاصة في الوقوف في مشاريع المعاهدات والتصرفات التي تخدم الاستعمار وكانت قوافل من هذه النقابات تزور السجون في احداث مهمة منها الاعتداء الثلاثي على العربية المتحدة يوم تاميم قناة السويس فقد زار السجون ( نقرة السلمان) اكثر من ثمانون محامي واكثر من هذا العدد من نقابات مهنية اخرى، نقرة السلمان ذهبوا اليها ابرتل من باصات قديمة وهم مكبلين الايادي استغرقت سفرتهم اكثر من سبعين ساعة.

ومع ذلك بقت الحركة النقابية في تنامي وبقت شعاراتهم تمتد في انحاء البلاد. ولما انهى العهد الملكي وجاء عهد الزعيم قاسم وهو نتيجة لنشوء جبهة وطنية من كل الاحزاب ولدت في 1956. وانطلق جو الحرية في التنظيم النقابي في العهد القاسمي، ولم يفوتوا مسؤولي الحركة العمالية الفرصة وبداوا بتنظيم الحالة النقابية الجديدة وقلب النظامات السرية الى تنظيمات علنية شرعت بها قوانين وانظمة واسس اتحاد نقابي يضم جميع هذه النقابات فوصل عدد النقابات في عهد الزعيم قاسم الى (56) نقابة ووصل عدد منتسبيها الى اكثر من (376000) عامل نقابي يحمل هوية نقابية رسمية مثبته بسجلات رسمية ولم ترتاح الحركة النقابية في العراق كما ارتاحت اليه في زمن الزعيم قاسم وكسبت الكثير من حقوقها ومن المبادئ التي اكتسبها المعال نتيجة هذه الحركة النقابية هو منع الفصل الكيفي من قبل رب العمل وابتداء مسؤولية رب المعل الى انتهاء الدوام الرسمي مع اعطاء مخصصات المهن الخطيرة على سلامة العامل، كذلك زيادة العطل الرسمية والاجازات كاجازة الحمل والولادة وعدم التفريق بالاجر بين العامل والعاملة وحقوقاً اخرى كثيرة تضمنها قانون ساهم به قادة اليسار والذي صدر زمن عبد الكريم قاسم قانون رقم (1) لسنة 1958 وكان لي في هذا القانون مساهمات تشريعية، ثم من اهم المكاسب المادية نتيجة المفاوضات بين نقابة النفط وشركات النفط العاملة في العراق والتي انصاعت لما ورد في هذا القانون الجديد وبلغ مجموع مكاسب العمال من جراء هذه المفاوضات بضع ملايين الدنانير وهي مكاسب لمنتسبي هذه النقابة بالاضافة الى تحسين ظروف العمل وتامين الحد الادنى من الشروط الصحية وسلامة العاملين في الاعمال المهمة ذات الخطورة الصحية وكان اشرافي على هذه المفاوضات التي استمرت تسعة اشهر اشرافاً مباشراً ومتواصلاً.

اما يوم تسلط حزب البعث وذهاب قاسم مغدوراً في محاكمة صورية فقد انتكست الحركة النقابية انتكاساً رهيباً وبطريقة بعيدة عن مصلحة العراق العليا ومصلحة العمال اذ اقدم نظام صدام الى تشريع قانون عمال جديد فيه من الحقوق والصلاحيات للعمال والنقابات مالم ياتي به اي قانون محاور، حيث وسع صلاحيتهم في الاحزاب والاعتصام وغيرها ولكنه جمد القانون حيث منع الانتماء الى اي نقابة الا بتزكية حزبية، فاصبحت نقابات المعال الجديدة تحل محل نقابات ذات ماضي وطني نضالي بتنظيم حزبي موالي للبعث ومنفذاً لاوامره وبهذا قبرت هذه الحقوق واستمر هذه خمسة وثلاثون عام.

ماذا الان ...

اذا ذهبنا مع القائلين بان الحاكم المدني له الحق بتشريع القوانين الجديدة وهذا هو الواقع فقد اصدرت قيادة الاحتلال قوانين كثيرة وقرارات ملزمة وتوجيهات اخرى منها الغاء كافة النقابات .. ماذا يعني هذا ؟

برأينا الاحتلال جاء وهو يحمل شعار الديمقراطية التي لا وجود لها دون مؤسسات دستورية ولا اثر لهذه المؤسسات دون تنظيمات نقابية وجركة تعكس مصالح منتمي هذه النقابات. اذن على السلطة ان تبدأ مباشرة للاعلان عن دعوة كاملة لتنظيم نقابي على غرار ماكان موجود ايام الزعيم قاسم مقسمين النقابات الى قسمين:
1) نقابات مهنية وهي تضم المحامين والمهندسين والمعلمين وغيرهم.
2) نقابات حرفية وهي تضم كل انواع الحرف وانواع العمل الذي يمارسه العامل في قطاعه مثل نقابة عمال السكك وعمال النفط وغيرهم.

ان الاسراع في تنظيم هذا المحور النقابي هو ليس هدفاً من اهداف الديمقراطية وانما طريقاً صائباً نحو الاستقرار الامني والاجتماعي خاصة اذا ركزت سلطات الاحتلال على توفير العمل وارجاع الكثير ممن فصلوا. والان نحن ندعو الى عراق مستقر يواجه الواقع ويعمل على تحقيق طموحاته في الحرية والاستقلال ورفع شان الشعب واستقراره وتوفير كل مستلزمات العيش مع مراعاة تواجد الحلفاء الى فترة تحدد يأتي بعده استقلال كامل وسيادة وطنية في ظل ادارة وطنية تاتي الى السلطة عن طريق الانتخابات وكل ناظر لغده قريب.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات