‏قانون جديد للجامعات ...

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 6846 - 2021 / 3 / 20 - 15:44
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تتناثرُ منذ فترةٍ طويلةٍ صورٌ عن ‏مشروعِ قانونِ تنظيم الجامعات الجديد. ‏ما أن تُنشر صورة حتى يظهرُ في وزارةِ التعليم العالي من يُكذبُ!! ‏‏المهمُ أن كُلَ صورةٍ تُنشرُ تثيرُ غضبَ أعضاءِ هيئة التدريس بالجامعات!! 

مقترحاتٌ تتراوحُ ما بين التخلصِ من مدرسين تأخروا في الترقيةِ وكأنهم المذنبون الوحيدون وليس الوضعُ العام، والتخلصِ من الأساتذة المتفرغين، وتكريس الديكتاتورية في الجامعاتِ باستحداث نظام أستاذ الكرسي وبتقليصِ عددِ أعضاء مجلس القسم، وغيرِها مما يُثير الأسف على كيفيةِ وضعِ القوانين والهدفِ منها. 

بأي روحٍ يًوضع القانون؟ هل المرادُ تقدمُ دولةٍ أم محاربةُ الجامعيين لأسباب ما؟ ثم هل يوضعُ بالتحريضِ الذي تتفنن وتتمادى فيه أبوابُ تعليمٍ بعينِها في صحفٍ بعينِها؟! لما عانى الاقتصادُ أُلقيت اللائمةُ على جشعِ التجارِ والصيادلةِ، أهكذا تكون الفطنةُ وأمانةُ الطرحِ والتحليلِ؟ هل هذا الاتجاهُ هو الذي يُسَيِّرُ وضعَ قانونِ الجامعات؟!

القانونُ الحالي للجامعات تقادمَ فيه جدولُ الرواتبِ ولم يعدْ مُستوعبًا ما أنشئ من جامعاتٍ خاصةٍ وأهلية، لكن هل المطلوبُ أن يضفي شرعيةً على نظامِ الساعات المعتمدة الذي طُبق دون ملاءمةٍ؟ أيتم التخلصُ من الأساتذة المتفرغين لأنهم على علمٍ بكل ماضي؟ وماذا عن الجودةِ الوهميةِ التي أساءت لأعضاءِ هيئات التدريس وغرسَت فيهم الشعورَ بالإحباط والجحودِ وكرَست لدى الطلابِ سلوكياتِ الشكوى والتبرمِ من كلِ ما هو سلطةٍ؟ وماذا عن المهامِ القوميةِ التي يغادرُ بمقتضاها بعضُ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ جامعاتِهم الحكوميةِ لجامعاتٍ خاصةٍ لما لانهاية، فيحصلون على رواتبٍ أعلى مع كنزِهم لتسجيلاتِ الدراسات العليا في جامعاتِ الحكومةِ وما يتيسرُ من منافعٍ؟ هل جامعاتُ الحكومةِ تدليلٌ للبعضِ وقسوةٌ على الأكثريةِ؟

هل القانون الحالي يستأهلُ الهدمَ التام؟ ممن تشكلُ لجانُ وضعِ القانونِ الجديدِ؟ أمن وجوهٍ مستديمةٍ في الجامعاتِ والوزارةِ؟

وضعُ القوانينِ لا يعرفُ الكهنوت ...

اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلَبُ للراحةِ وللجوائز،،

www.albahary.blogspot.com
Twitter: @albahary

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات